ما بين مطالبات بتحرك أممي، ومراجعة انضمام الدول العربية للاتفاقية الدولية لمنع انتشار الأسلحة النووية، برزت تساؤلات حول كيفية ملاحقة إسرائيل دولياً، على خلفية تهديدات أطلقها وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، بضرب غزة نووياً.
وأثارت تصريحات إلياهو حول إمكانية إسقاط قنبلة ذرية على غزة كـ«أحد الاحتمالات القائمة»، غضباً عربياً واسعاً، فيما رد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، على تلك التصريحات باستبعاد الوزير من اجتماعات الحكومة لأجل غير مسمى.
كان إلياهو قال في مقابلة مع إذاعة «كول باراما»، نقلتها صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الأحد، رداً على سؤال صحافي: «هل ينبغي إسقاط قنبلة ذرية على غزة؟»، فأجاب الوزير: «هذا أحد الاحتمالات، كما أنني أتمنى عودة الأسرى، لكنّ هناك أثماناً في الحرب، هذه طريقة لفحص ما يخيفهم وما الذي سيخلق الردع».
وقال المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي، إن «جميع الدول العربية كانت تعلم يقيناً أن إسرائيل تمتلك السلاح النووي منذ الستينات... ومع ذلك انضمت كلها واحدة بعد الأخرى إلى اتفاقية منع الانتشار النووي، دون أن تشترط انضمام إسرائيل والتخلي عن ترسانتها النووية».
وأشار البرادعي عبر منصة «إكس»، الاثنين، إلى أنه «حالياً بالطبع ترى كل الدول العربية أن استمرار هذا الوضع فيه إخلال بالأمن الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط، وتطالب جاهدة دون جدوى في كل المحافل الدولية، بانضمام إسرائيل للاتفاقية، التي ترى من جانبها أن الحديث عن هذا الموضوع يأتي فقط بعد التوصل إلى سلام شامل في المنطقة».
وبحسب البرادعي، وهو النائب الأسبق للرئيس المصري، فإن «إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، هو الطريق الوحيدة نحو الأمن المستدام في المنطقة، ويجب أن يكون جزءاً رئيسياً من أي مفاوضات سلام مستقبلية».
فيما عدّ الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، تصريحات الوزير الإسرائيلي، «أول اعتراف لأحد كبار المسؤولين بامتلاك إسرائيل للسلاح النووي»، وقال موسى عبر منصة «إكس»، الأحد، إن «ما صرّح به أحد وزراء الحكومة الإسرائيلية من الدعوة إلى استخدام السلاح النووي لإخضاع غزة وحماس، هو أول اعتراف لأحد كبار المسؤولين بإسرائيل بامتلاكها السلاح النووي، ويطرح إمكانية التهديد به؛ بل يقترح على الحكومة المتطرفة القائمة استخدامه».
ودعا موسى، الجامعة العربية، إلى تسجيل التصريح وإبلاغه حرفياً ورسمياً إلى أمين عام الأمم المتحدة، وإلى رئيس مجلس الأمن، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء هذا التطور الخطير لدى الأجهزة المختصة بمنع الانتشار النووي ونزع السلاح؛ وفي مواجهة احتمالات تفجر نووي تقدم عليه حكومة إسرائيل المتطرفة.
وعدّ أستاذ القانون الدولي العام، المحاضر بجامعة الإسكندرية الدكتور محمد مهران، التهديدات الإسرائيلية بضرب غزة نووياً، «جريمة حرب»، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذا التهديد يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، وهو أمر مجرم قانوناً»، وبحسب مهران، «يحق للسلطة الفلسطينية مقاضاة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية، التي تقوم بالفعل بتحقيقات منذ 2021 في جرائم حرب إسرائيلية محتملة، ويمكن ضم (التهديد النووي) إلى التحقيقات الجارية»، كما أن «القانون الدولي يسمح للضحايا المدنيين والمنظمات الحقوقية باللجوء إلى إقامة دعاوى بجرائم الحرب ضد إسرائيل في دول أخرى، مثل القضاء الإسباني الذي يمتلك صلاحية التحقيق في جرائم الحرب».
وكانت محكمة بريطانية أصدرت مذكرة اعتقال بحق وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني عام 2009، بناء على طلب محامين يمثلون ضحايا فلسطينيين، إلا أنه تم إلغاء المذكرة بعد رد فعل تل أبيب الرافض.
من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور مصطفى كامل السيد، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «رغم أن الوزير الإسرائيلي صاحب تصريح (استخدام النووي في غزة) ليس مخولاً له التهديد بذلك، فإنه يمكن من الناحية السياسية التأكيد على أن حكومة تل أبيب بها وزراء متطرفون، والبناء سياسياً من الدول العربية على ذلك».
وبحسب السيد، فإن «إسرائيل باتت تدرك أن حماس ليست مجرد تنظيم عسكري، بل مقاومة تعبر عن الشعب»، لكن «التحركات السياسية لن تؤثر كثيراً على إسرائيل»، كما أنه «من الصعب على الدول العربية الانسحاب من اتفاقية حظر الانتشار النووي، لأن الوجود بالاتفاقية شرط من شروط الحصول على التكنولوجيا النووية».
وندد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، الأحد، بمطالبة وزير إسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، وعدّ ذلك دليلاً على مدى «الانحراف والتطرف» الذي لحق بعدد من صناع القرار في الحكومة الإسرائيلية.
ودعا المتحدث المصري، المجتمع الدولي، إلى التصدي بحسم لخطاب العنف والكراهية والعنصرية، وقال: «العالم يتحدث عن نزع السلاح النووي ومخاطره، والبعض متعطش لمزيد من الدمار والقتل».
