تحوّل قطاع غزة، في اليوم الـ30 للحرب الإسرائيلية عليه، إلى كتلة لهب، مع تسجيل ما لا يقل عن 100 غارة جوية على أجزائه الشمالية خلال نصف ساعة فقط مساء أمس، وذلك بعد ساعات فقط من انتهاء مهلة جديدة لنزوح المدنيين جنوباً، في مؤشر إلى رغبة إسرائيل في تحقيق إنجاز ميداني بالتزامن مع حديث أميركي عن ترتيبات لما بعد إنهاء حكم حركة «حماس» للقطاع.
وذكرت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط»، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد، الأحد، لدى استقباله وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، استعداده لقبول تولّي المسؤولية عن قطاع غزة، ولكن «ضمن أجواء جديدة بلا حرب أو عنف، وضمن مَنح (منظمة التحرير) الفلسطينية زمام الحكم في كل المناطق؛ قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية». وقال عباس إن الحرب الإسرائيلية الجنونية على غزة هي جزء من حرب إبادة للقضية الفلسطينية.
وكان بلينكن قد أوضح أنه يزور رام الله «كي يؤكد أن الإدارة الأميركية تفكر فيما سيَعقب هذه الحرب، حتى يكون الهدف منارة تُرشدنا فيما نفعله». وأشار بلينكن إلى أن هناك عدداً من المقترحات لقطاع غزة ما بعد الحرب، لكن إدارة الرئيس جو بايدن تفضِّل حلاً فيه «مزيج من سلطة فلسطينية متجددة، بالتعاون مع منظمات دولية، وربما قوة لحفظ السلام». وجنباً إلى جنب مع ذلك، السعي لفتح آفاق الأمل لمسيرة سياسية تفضي في نهاية المطاف إلى حل الدولتين.
وفي الرد على بلينكن، قال عباس إن «قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وسنتحمّل مسؤولياتنا كاملةً في إطار حل سياسي شامل على كل من الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة».
ميدانياً، واصل الجيش الإسرائيلي، الأحد، محاولاته التقدم في عمق القطاع، على وقع تقارير عن قتال ضارٍ يدور من منزل إلى منزل، وسط مزيد من الغارات الجوية التي تسببت في سقوط ما لا يقل عن 200 قتيل في الساعات الماضية. ويرتفع بذلك عدد ضحايا الهجوم الإسرائيلي على غزة إلى قرابة 10 آلاف قتيل، وفق مصادر فلسطينية، في حين قالت إسرائيل إن عدد القتلى في غزة يبلغ في الواقع قرابة 20 ألفاً نصفهم من أعضاء حركة «حماس» قضوا في أنفاق دمرها الجيش الإسرائيلي.
إلى ذلك، «عاقب» رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وزير التراث اليهودي في حكومته، عميحاي إلياهو، بمنعه من حضور جلسات الحكومة، بعد أن هدد بإلقاء قنبلة نووية على غزة. ونددت السعودية بتصريحات إلياهو بأشد العبارات، وقالت خارجيتها في بيان لها: «إن عدم إقالة الوزير من الحكومة فوراً، والاكتفاء بتجميد عضويته، يعكسان قمة الاستهتار بجميع المعايير والقيم الإنسانية والأخلاقية والدينية والقانونية لدى الحكومة الإسرائيلية». وصدرت تنديدات مماثلة عن أطراف عربية أخرى، مثل الأردن وقطر والخارجية الفلسطينية.
