مصر «تضغط» لضمان «ممر آمن» لجرحى غزة

تعليق خروج الأجانب من «رفح»... وشكري ينتقد «المعوقات» الإسرائيلية

وزير الخارجية المصري يستقبل سيندي ماكين المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يستقبل سيندي ماكين المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي (الخارجية المصرية)
TT

مصر «تضغط» لضمان «ممر آمن» لجرحى غزة

وزير الخارجية المصري يستقبل سيندي ماكين المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يستقبل سيندي ماكين المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي (الخارجية المصرية)

لليوم الثاني على التوالي، تواصل إغلاق معبر رفح البري في وجه حملة جوازات السفر الأجنبية الراغبين في الخروج من قطاع غزة، بعد «ربط خروجهم بتوفير ضمانات لتأمين وصول الجرحى والمصابين الفلسطينيين من غزة لتلقي العلاج في الأراضي المصرية». وقال مصدران أمنيان مصريان وثالث طبي لـ«رويترز»، الأحد، إن عمليات إجلاء المصابين من سكان قطاع غزة وحاملي جوازات السفر الأجنبية من خلال معبر رفح إلى مصر معلقة منذ (السبت).

وأوضح أحد المصدرين الأمنيين والمصدر الطبي أن «تعليق عمليات الإجلاء جاء بعد ضربة إسرائيلية يوم الجمعة، لسيارات إسعاف في غزة كانت تستخدم لنقل المصابين».

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعترفت، الجمعة، بقصف سيارة إسعاف خارج مستشفى الشفاء الأكبر في غزة، زاعمة أنها كانت تنقل عناصر من حركة «حماس»، وهو ما نفته الحركة لاحقا. وأدى القصف الإسرائيلي إلى مقتل 15 شخصاً وإصابة 60 آخرين، كانوا في طريقهم إلى معبر رفح المصري، لتلقي العلاج في مصر.

في السياق، ثمّن الكاتب والبرلماني المصري مصطفى بكري «القرار المصري برفض إجلاء الرعايا الأجانب من خلال معبر رفح بسبب رفض إسرائيل إجلاء جرحى غزة»، مشيراً في تدوينة له على منصة «إكس» أنه «قرار يستحق التقدير»، وأضاف «يجب أن يدرك العدو أن مصر ضاقت ذرعاً بهذه الممارسات الإجرامية. العدو الذي استباح دماء أهلنا وقتل أطفالنا، يجب أن يعرف أن الأمة كلها تغلي، وكفى صمتاً، وحسبنا الله ونعم الوكيل».

جريمة حرب جديدة

من جانبه، قال مدير مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة الدكتور محمد أبو سلمية: «لم يخرج منذ يومين أي مصاب من المجمع لتلقي العلاج في مصر»، مشيرا إلى أن بعض الحالات «توفيت وهي تنتظر دورها في الخروج من القطاع». وحمّل أبو سلمية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن عدم خروج الآلاف من المصابين والجرحى من قطاع غزة باتجاه الأراضي المصرية لتلقي العلاج، مشيرا إلى عجز مجمع الشفاء، الذي يعد الأكبر في قطاع غزة، عن تقديم أكثر من 5 في المائة فقط من خدماته.

وأوضح مدير مجمع الشفاء الطبي أن قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لسيارات الإسعاف التي كانت تُقل مصابين نحو معبر رفح المصري، جاء رغم إبلاغ السلطات الطبية لمؤسسة الصليب الأحمر بخروج قافلة سيارات الإسعاف في موعد ومسار محددين، عادّاً ذلك القصف «جريمة حرب جديدة تضاف إلى السجل الإجرامي لقوات الاحتلال».

كانت مصر استقبلت عشرات الجرحى والمصابين من قطاع غزة منذ بداية الشهر الحالي، حيث أعدت السلطات الصحية المصرية مستشفى ميدانياً بمدينة الشيخ زويد القريبة من معبر رفح، لتقديم الخدمات العاجلة للمصابين الفلسطينيين، إضافة إلى تخصيص مستشفيات العريش والإسماعيلية لاستقبال الحالات الحرجة.

وأعلن وزير الصحة المصري الدكتور خالد عبد الغفار، السبت، أن مستشفيات مصر جاهزة بكل إمكانياتها لاستقبال الجرحى الفلسطينيين، مؤكداً إجراء 50 جراحة متقدمة لجرحى من غزة.

وقال عبد الغفار، خلال مؤتمر صحافي بمدينة العريش المصرية استعرض فيه الأوضاع الصحية للجرحى الفلسطينيين والخدمات الطبية المقدمة لهم، إن مصر «لا تتقيد بعدد معين في استقبال الجرحى بل لديها الإمكانيات التي تجعلها قادرة على استيعاب المزيد منهم»، مشيراً إلى أن قلة الأعداد التي وصلت إلى مصر للعلاج يرجع إلى «الجانب الآخر وليس بسببنا» على حد تعبيره.

مشاورات سياسية

وعلى صعيد الاتصالات السياسية المصرية بشأن الوضع في غزة، تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالاً هاتفياً، الأحد، من نظيره التركي هاكان فيدان، ركز خلاله الوزيران على الجهود والتحركات الهادفة لإنفاذ هدنة إنسانية فورية ووقف إطلاق النار لحماية المدنيين في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية اللازمة بشكل كامل لأهالي القطاع، بحسب بيان للخارجية المصرية.

كما استقبل شكري، نظيره الفنزويلي إيفان خيل بينتو، حيث تبادل الوزيران الرؤى والتقييمات حول التطورات والأوضاع الأمنية والإنسانية في غزة، وتداعياتها المحتملة على السلم والأمن الإقليمي والدولي، وبحسب الخارجية المصرية، اتفق الجانبان على ضرورة التوصل لوقف لإطلاق النار حفاظاً على أرواح الفلسطينيين، وتوفير الحماية اللازمة والمساعدات الإنسانية للمدنيين، ورفض الانتهاكات وسياسات العقاب الجماعي التي تضطلع بها إسرائيل في قطاع غزة.

جلسة مباحثات بين وزيري الخارجية المصري والفنزويلي في القاهرة (الخارجية المصرية)

الاحتياجات الإنسانية

في السياق ذاته، استقبل وزير الخارجية المصري، سيندي ماكين المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، وأوضح بيان للخارجية المصرية أن اللقاء تطرق إلى الأوضاع المتردية في قطاع غزة والاحتياجات الإنسانية المتزايدة لأهالي القطاع في ظل استمرار وطأة الحرب، مما يستوجب توفير تلك الاحتياجات بصورة عاجلة لتتناسب مع حجم ونطاق الأزمة الإنسانية التي يشهدها القطاع في الوقت الحالي.

ونوه شكري إلى الصعوبات اللوجيستية التي يفرضها الجانب الإسرائيلي مما يعوق نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما في ذلك القصف المتكرر للجانب الفلسطيني من المعبر، وبما يضع أعباء إضافية على مصر تعوق وصول المساعدات إلى حد كبير، وفق البيان.

فيما أفاد «التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي»، وهو أكبر تجمع مصري للمنظمات الخيرية، بأنه سيرسل 200 شاحنة من المساعدات الإنسانية إلى غزة هذا الأسبوع ضمن القافلة الثانية للمساعدات، مشيراً في بيان أنه تم تجهيز 50 شاحنة من المساعدات الإنسانية بأشكالها كافة يوم الأحد.

الضغط على إسرائيل

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري السابق، السفير حسين هريدي، أن الموقف المصري يركز منذ بداية الأزمة على تسخير معبر رفح ليكون وسيلة لخدمة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيراً إلى أن السلطات المصرية ترفض اعتبار المعبر مجرد مخرج للرعايا الأجانب من قطاع غزة، ما دام لا يترافق ذلك مع تسهيل دخول المساعدات وخروج الجرحى والمصابين لتلقي العلاج.

وأضاف هريدي لـ«الشرق الأوسط» أن الضغط على إسرائيل لتقديم ضمانات بشأن عدم استهداف خروج الجرحى والمصابين يجب أن يكون على عاتق الولايات المتحدة، لافتاً إلى أن تأمين المساعدات والممرات الإنسانية وزيادة كميات المساعدات كان على أجندة اجتماع وزراء الخارجية العرب مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في عمّان.

وشدد الدبلوماسي السابق على أن حديث الوزير الأميركي الذي وصفه بـ«الإيجابي» عن أهمية الدعم الإنساني للمدنيين في غزة، لا يجب أن يبقى مجرد حديث دون إجراءات حقيقية على الأرض، مؤكداً أن وقف إطلاق النار سيكون هو الضمانة المستدامة لحماية المدنيين في غزة.


مقالات ذات صلة

استيطان غزة... هدف لا تُعلنه إسرائيل لكنها تنفذه

شؤون إقليمية صبي فلسطيني ينقذ دراجة هوائية تالفة من بين أنقاض منزل دُمر في غارة إسرائيلية على مخيم البريج للاجئين في وسط قطاع غزة الأحد (الفرنسية)

استيطان غزة... هدف لا تُعلنه إسرائيل لكنها تنفذه

تشير تصريحات إسرائيلية لمسؤولين حاليين وسابقين وحملات لقادة مستوطنين، إلى احتلال طويل لغزة واستئناف الاستيطان، حتى بات ذلك هدفاً غير معلن للحرب لكنه يُنفذ بدقة.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي الدخان يتصاعد بعد غارة جوية إسرائيلية على مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة (د.ب.أ) play-circle 01:47

موجة نزوح جديدة في غزة... وإصابة مدير مستشفى «كمال عدوان» بقصف إسرائيلي

أفادت وزارة الصحة في غزة، الأحد، بارتفاع عدد قتلى الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 44 ألفاً و211 وإصابة 104 آلاف و567 منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي مبنى مدمّر نتيجة القصف الإسرائيلي في جباليا بشمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

«القسام»: مقتل أسيرة في هجوم إسرائيلي على شمال قطاع غزة

أعلن المتحدث باسم «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية، أبو عبيدة، اليوم (السبت)، مقتل أسيرة إسرائيلية في هجوم إسرائيلي على شمال قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي فتاة فلسطينية نازحة تأكل كسرة خبز في مخيم برفح جنوب قطاع غزة (د.ب.أ)

مقتل 3 فلسطينيات بسبب «ربطة خبز» في غزة

تقف يومياً ولساعات طوابير طويلة من الفلسطينيين أمام المخابز للحصول على «ربطة خبز» واحدة تتكون من نحو 22 رغيفاً.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية جنود في مقبرة بالقدس خلال تشييع رقيب قُتل في غزة يوم 20 نوفمبر (أ.ب)

صرخة جندي عائد من غزة: متى سيستيقظ الإسرائيليون؟

نشرت صحيفة «هآرتس» مقالاً بقلم «مقاتل في جيش الاحتياط»، خدم في كل من لبنان وقطاع غزة. جاء المقال بمثابة صرخة مدوية تدعو إلى وقف الحرب.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.