مجلس الأمن يكثّف جهوده لـ«هدنة إنسانية» مقبولة أوروبياً... وأميركياً

الدول غير الدائمة تعدّ مشروعاً في مجلس الأمن لا تعطله دول «الفيتو»

المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى (أونروا) فيليب لازاريني مخاطباً أعضاء مجلس الأمن عبر دائرة تلفزيونية مغلقة (أ.ب)
المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى (أونروا) فيليب لازاريني مخاطباً أعضاء مجلس الأمن عبر دائرة تلفزيونية مغلقة (أ.ب)
TT

مجلس الأمن يكثّف جهوده لـ«هدنة إنسانية» مقبولة أوروبياً... وأميركياً

المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى (أونروا) فيليب لازاريني مخاطباً أعضاء مجلس الأمن عبر دائرة تلفزيونية مغلقة (أ.ب)
المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى (أونروا) فيليب لازاريني مخاطباً أعضاء مجلس الأمن عبر دائرة تلفزيونية مغلقة (أ.ب)

كثّف أعضاء مجلس الأمن مداولاتهم في غرف مغلقة لاستكشاف إمكانات التوافق على نداء إنساني يرقى إلى خطورة الوضع الكارثي في غزة، حيث بات وقف النار فوراً بين إسرائيل و«حماس» بمثابة «حياة أو موت بالنسبة إلى أكثر من 2.3 مليون فلسطيني من المدنيين المحاصرين الذين يعيشون أوضاعاً بالغة الخطورة في القطاع».

وغداة جلسة علنية طارئة عُقدت الاثنين حول «الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية» بطلب من الإمارات العربية المتحدة والصين، واصلت الدول العشر غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وفي مقدمها البرازيل ومالطا، العمل لإعداد مشروع في المجلس يحاكي بعض ما جاء في القرار الذي أصدرته الجمعية العامة للمنظمة الدولية بغالبية ساحقة الأسبوع الماضي.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 دولة، صوّتت بأكثرية 121 صوتاً (أكثر من الثلثين) مع اعتراض 14 دولة فقط وامتناع 44 دولة عن التصويت، لمصلحة قرار يطالب بـ«هدنة فورية لأسباب إنسانية» لتوفير المياه والغذاء والوقود والكهرباء «فوراً»، و«بكميات كافية من دون عوائق»، فضلاً عن الدعوة إلى «إطلاق جميع الرهائن المدنيين من دون قيد أو شرط».

وصوّت عدد من الدول الأوروبية، مثل فرنسا، لمصلحة القرار الذي أعدته المجموعة العربية، في حين امتنعت ألمانيا، وإيطاليا، وبريطانيا وكندا عن التصويت. وصوتت النمسا والولايات المتحدة ضد القرار.

المراقب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور يتحدث خلال اجتماع لمجلس الأمن (أ.ف.ب)

جلسة خامسة

وفي جلسة هي الخامسة منذ الهجمات الواسعة النطاق التي نفّذتها «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) ضد إسرائيل، استمع أعضاء مجلس الأمن إلى إحاطات من المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى (أونروا) فيليب لازاريني، والمسؤولة الكبيرة لدى مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ليزا دوتن، والمديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) كاثرين راسل، الذين أجمعوا على أن المدنيين في غزة يعانون «وضعاً كارثياً» يستوجب تدخل المجتمع الدولي.

المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان يتحدث خلال اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك (أ.ب)

حياة أو موت

ووصف لازاريني الهجمات التي شنّتها «حماس» على إسرائيل بـ«المروعة»، مضيفاً أن القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة «يثير الصدمة». وأشار إلى أن مستوى الدمار غير مسبوق، مؤكداً أنه «لا يوجد مكان آمن» في غزة. ثم وصف أوامر الإجلاء التي تصدرها القوات الإسرائيلية للمدنيين بالتوجه جنوباً، بأنها ترقى إلى «التهجير القسري» لأكثر من مليون من الفلسطينيين الذين يعيشون هناك. وأوضح أن «الأونروا» خسرت 64 من العاملين لديها في غزة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، في أعلى حصيلة على الإطلاق بين عاملي الإغاثة التابعين للأمم المتحدة في النزاعات خلال مثل هذه الفترة الوجيزة من الوقت. وأكد أن «الفظائع التي ارتكبتها (حماس) لا تعفي إسرائيل من التزاماتها وفق القانون الدولي الإنساني»، مشدداً على ضرورة «ضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومن دون عوائق إلى غزة»، بالإضافة إلى أن «الوقف الفوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية» بات «مسألة حياة أو موت» بالنسبة إلى أكثر من مليوني مدني يعيشون في القطاع.

المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) كاثرين راسل (أ.ب)

حقائق

3400 طفل

قُتلوا منذ بدء الحرب في غزة قبل 3 أسابيع

كذلك، ناشدت راسل أعضاء المجلس اعتماد قرار على الفور يُذكّر الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ويدعو إلى «وقف إطلاق النار»، ويطالب الأطراف بـ«السماح بتوصيل المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق وإطلاق جميع الأطفال المختطفين والمحتجزين بشكل فوري وآمن»، موضحة أن أكثر من 3400 طفل قُتلوا في غزة، بينما أصيب 6300 طفل آخر منذ بدء الحرب؛ وهو ما يعني أن أكثر من 420 طفلاً يُقتلون أو يُصابون يومياً في غزة، في عدد «يجب أن يزلزل أعماق كل واحد منا».

وقالت دوتن: إنه من الصعب نقل «حجم الرعب» الذي يعيشه الناس في غزة، حيث أصبحوا «يائسين بشكل متزايد، بينما يبحثون عن الغذاء والماء والمأوى» وسط حملة قصف متواصلة «تمحو عائلات وأحياء بأكملها».

الموقف الأميركي

المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد (أ.ف.ب)

وعلى رغم انتقاداتها للقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة الأسبوع الماضي بسبب عدم ذكره إسرائيل أو «حماس» بالاسم، ذكّرت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد بمشروع القرار «القوي والمتوازن» الذي قدمته الولايات المتحدة وأسقطته روسيا والصين باستخدام حق النقض (الفيتو)، مستدركة أن بلادها «مستعدة لمواصلة العمل مع أي دولة عضو بالأمم المتحدة ملتزمة باعتماد قرار قوي ومتوازن». وقالت: إن «أي قرار يُعتمد من المجلس يجب أن يدعم الجهود الدبلوماسية المباشرة التي يمكن أن تنقذ الأرواح وتعزز آفاق مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً للمنطقة».

همّ روسيا

المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن (أ.ف.ب)

ورأى نظيرها الروسي فاسيلي نيبينزيا، أن «أولوية المجتمع الدولي الآن يجب أن تركز على وقف إراقة الدماء والحد من الضرر اللاحق بالمدنيين ونقل الوضع إلى المسار الدبلوماسي السياسي». وشدد على ضرورة «تكريس الجهود الجماعية لإعادة إطلاق عملية التفاوض الكاملة بين الإسرائيليين والفلسطينيين بهدف تحقيق حل الدولتين المدعوم من الأمم المتحدة».

وكذلك، أكد المندوب الفرنسي نيكولا دو ريفيير، أن بلاده تدعم جهود الدول العشر غير الدائمة العضوية لإصدار قرار يركز على الجانب الإنساني وتخفيف معاناة المدنيين في قطاع غزة. وقال: «ستواصل فرنسا مشاركتها في هذا المجلس لضمان اعتماد القرار في أسرع وقت ممكن. ونحن مدينون بذلك للإسرائيليين والفلسطينيين».

المندوب الفرنسي نكولا دو ريفيير (أ.ب)

وأعلنت نظيرته البريطانية باربرا وودوارد، أن المملكة المتحدة «ملتزمة حق إسرائيل في الدفاع عن النفس ضد الإرهاب، والذي يجب أن يكون متوافقاً مع القانون الإنساني الدولي»، مضيفة أن «المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية ضمان وضع خطة لغزة توفر الأمل لسكانها». وشددت على «مبادئ التناسب والتمييز والضرورة، ووجوب اتخاذ كل خطوة ممكنة لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين».

خريطة الأصوات

ووسط هذه التلميحات الإيجابية من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، علمت «الشرق الأوسط» من دبلوماسيين، أن أعضاء المجلس شددوا في جلسة مغلقة على «أهمية احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين». وعبّر كثيرون عن دعم «حماية المرافق الصحية والعاملين في المجال الطبي والإنساني». واستأثرت الدعوات إلى «هدنة إنسانية أو وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية» بحيز واسع من مناقشات أعضاء المجلس، بما في ذلك من ممثلي الصين والإمارات العربية المتحدة، الذين طالبوا علناً بـ«وقف إطلاق النار»، علماً أن هؤلاء الأعضاء صوّتوا إلى جانب البرازيل، والغابون وموزمبيق وسويسرا، لصالح تعديل كان من شأنه إضافة فقرة تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، إلى مشروع القرار الذي اقترحته البرازيل في شأن الأزمة. ولم يدرج الفقرة في المشروع بسبب عدم وجود الأصوات المطلوبة. وفي التصويت على مشروع القرار البرازيلي بأكمله، صوّت 12 عضواً (ألبانيا، والبرازيل، والصين، والإكوادور، وفرنسا، والغابون، وغانا، واليابان، ومالطا، وموزمبيق، وسويسرا والإمارات العربية المتحدة) لصالح النص، الذي دعا إلى «هدنة إنسانية» للسماح بوصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق. ومع ذلك، لم يعتمد المشروع البرازيلي بسبب حق النقض (الفيتو) الذي استخدمته الولايات المتحدة.

المندوبة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد تصافح نظيرها الصيني تشانغ جون في مجلس الأمن في نيويورك (أ.ب)

وعارضت واشنطن الدعوة إلى وقف إطلاق النار ولم تبدأ إلا في الآونة الأخيرة في تغيير موقفها تجاه الهدنة الإنسانية. وفي 27 أكتوبر (تشرين الأول)، قال منسق الاتصالات لدى مجلس الأمن القومي جون كيربي: إن فترات التوقف الإنساني، بكونها «فترات توقف محلية وموقتة ومحددة في ساحة المعركة»، هي «فكرة تستحق الاستكشاف».


مقالات ذات صلة

مصادر من «حماس» تُقر بـ«تباين» مع الوسطاء حول خطة نزع السلاح

خاص مسلحون من «كتائب عز الدين القسام» التابعة لحركة «حماس» في مخيم النصيرات للاجئين وسط غزة فبراير 2025 (إ.ب.أ) p-circle

مصادر من «حماس» تُقر بـ«تباين» مع الوسطاء حول خطة نزع السلاح

كشفت مصادر فلسطينية أن مصر وقطر وتركيا شاركت في صياغة خطة «مجلس السلام» لنزع السلاح من غزة، بينما أقرت مصادر من «حماس» بوجود «تباين» مع الوسطاء بشأنها.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فتيان فلسطينيون يشاركون في تشييع قتلى سقطوا بغارة إسرائيلية في مدينة غزة السبت (رويترز)

تصعيد ميداني إسرائيلي بمشاركة العصابات المسلحة في غزة

كشفت تحقيقات حصلت على نتائجها «الشرق الأوسط» أن عناصر من العصابات المسلحة التابعة لإسرائيل باتوا يتلقون تدريبات على أسلحة متطورة بينها الطائرات المسيرة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي لاجئون فلسطينيون يحتمون في مخيم بمدينة غزة في يوم ممطر... 26 مارس 2026 (رويترز)

خطة «مجلس السلام» تنص على نزع سلاح «حماس» وتدمير أنفاق غزة خلال 8 أشهر

أظهرت وثيقة أن «مجلس السلام» قدّم خطة لحركة «حماس» تتطلب الموافقة على تدمير شبكة أنفاق تحت قطاع غزة والتخلي عن السلاح على مراحل خلال ثمانية أشهر.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي نيران تتصاعد من مكان استهدفته ضربة إسرائيلية قرب مخيم للنازحين في دير البلح وسط قطاع غزة الأربعاء الماضي (أ.ب)

«حماس» سترد على خطة نزع السلاح بطلب تعديلات

تسيطر حالة من التشاؤم على موقف الفصائل الفلسطينية، التي تنشط داخل القطاع، من الخطة التي قدمها المندوب السامي لـ«مجلس السلام»، نيكولا ميلادينوف.

«الشرق الأوسط» (غزة)
خاص فلسطينيون يلوحون بأعلام «حماس» خلال استقبال أسرى فلسطينيين في رام الله بالضفة الغربية نوفمبر 2023 (أ.ف.ب) p-circle

خاص «الحرب تُغير المنطقة»... «حماس» إلى تجميد مسار انتخاب رئيسها

بعدما كانت «حماس» بصدد انتخاب رئيس لمكتبها السياسي، تحدثت مصادر كبيرة في داخل وخارج غزة إلى «الشرق الأوسط» عن اتجاه «شبه نهائي» لتجميد المسار.

«الشرق الأوسط» (غزة)

مدن ألمانية تتوقع السماح للعاملين السوريين المهرة بالبقاء في البلاد

 زيارة الرئيس أحمد الشرع والوفد المرافق إلى مقر شركة سيمنز للطاقة خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية  يوم الاثنين (الرئاسة السورية)
زيارة الرئيس أحمد الشرع والوفد المرافق إلى مقر شركة سيمنز للطاقة خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية يوم الاثنين (الرئاسة السورية)
TT

مدن ألمانية تتوقع السماح للعاملين السوريين المهرة بالبقاء في البلاد

 زيارة الرئيس أحمد الشرع والوفد المرافق إلى مقر شركة سيمنز للطاقة خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية  يوم الاثنين (الرئاسة السورية)
زيارة الرئيس أحمد الشرع والوفد المرافق إلى مقر شركة سيمنز للطاقة خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية يوم الاثنين (الرئاسة السورية)

توقعت الجمعية الألمانية للمدن أن تتخذ الحكومة خطوات تسمح للعمال السوريين المهرة بالبقاء في البلاد، بغضّ النظر عن الوضع في بلدهم الأصلي.

وقال المدير التنفيذي للجمعية، كريستيان شوشارت، لصحف «مجموعة فونكه الإعلامية»، في تصريحات نُشِرت الأربعاء: «نعلم أن العديد من الأشخاص الذين فروا من سوريا وجدوا في هذه الأثناء طريقهم إلى سوق العمل الألمانية، ويشمل ذلك أيضاً القطاعات التي تعاني بشدة من نقص العمال المهرة».

وأضاف شوشارت: «لذلك نفترض أن الحكومة ستجد حلاً يسمح للأشخاص الذين فروا من سوريا بالبقاء في ألمانيا، بغضّ النظر عن الوضع في بلدهم الأصلي، إذا كانوا بحاجة كعمال مهرة وكانوا، بالطبع، مدمجين بشكل جيد».

وأشار إلى أن ذلك سيكون منطقياً اقتصادياً، بالنظر إلى التركيبة الديموغرافية لألمانيا، وقال: «سيمنح ذلك السوريين المعنيين والشركات تخطيطاً واضحاً».

الشيف ملاك جزماتي أمام مطعمها «بروكار» الذي افتتحته في دمشق بعد عودتها من ألمانيا عقب سقوط النظام السوري (رويترز)

ويُعدّ المواطنون السوريون عاملاً مهماً في سوق العمل الألمانية، التي تعاني من نقص متزايد في العمال المهرة. ووفقاً لـ«وكالة التوظيف الاتحادية»، يعمل حالياً 320 ألف سوري في ألمانيا.

وكان المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، بعد لقائه الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، يوم الاثنين، أشار إلى هدف يقضي بأن يعود 80 في المائة من أكثر من 900 ألف سوري في ألمانيا إلى وطنهم خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأثارت هذه التصريحات انتقادات في ألمانيا من مختلف الأطياف السياسية؛ ما دفع ميرتس للتوضيح، أمس (الثلاثاء)، أن «رقم 80 في المائة للعودة خلال ثلاث سنوات طرحه الرئيس السوري». وأضاف: «لقد أخذنا هذا الرقم بعين الاعتبار، لكننا ندرك حجم المهمة».

سوريون في ألمانيا رفعوا علم سوريا في برلين ترحيباً بزيارة الرئيس السوري أحمد الشرع والوفد المرافق (أ.ف.ب)

في لندن، أعرب الرئيس السوري، أحمد الشرع، عن موقف متحفّظ بشأن عودة اللاجئين السوريين في ألمانيا، وذلك خلال مشاركته في فعالية في لندن. ورد على استفسار بأنه قال إن 80 في المائة من السوريين في ألمانيا ينبغي أن يعودوا إلى وطنهم، بالقول إن هذا التصريح مبالغ فيه إلى حد ما، مؤكداً أن المستشار الألماني هو مَن قال ذلك وليس هو.

وأضاف الشرع أن عودة اللاجئين السوريين مرتبطة بإعادة إعمار البلاد، مشيراً إلى ضرورة توفير عدد كافٍ من فرص العمل وجذب الشركات الأجنبية.

لقاء الرئيس أحمد الشرع والمستشار الاتحادي الألماني فريدريش ميرتس في مقر المستشارية الاتحادية الألمانية (سانا)

كما شدَّد على أن عودة اللاجئين يجب أن تتم بشكل منظم. وقال الشرع إنه إذا توفرت الظروف المناسبة، فإنه يضمن عودة 80 في المائة من الأشخاص إلى بلادهم، أي إلى سوريا.

وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد ذكر، عقب لقائه مع الشرع، الاثنين، في ديوان المستشارية ببرلين، أن الهدف يتمثل في عودة 80 في المائة من أكثر من 900 ألف سوري في ألمانيا إلى وطنهم خلال السنوات الثلاث المقبلة. وبعد ذلك أوضح المستشار، الثلاثاء، قائلاً: «رقم 80 في المائة من العائدين خلال ثلاث سنوات ذكره الرئيس السوري. وقد أحطنا علماً بهذا الرقم، لكننا ندرك حجم المهمة».


قصف على شمال غربي العراق يسفر عن قتيلين في «الحشد الشعبي»

خلال جنازة مقاتل من قوات «الحشد الشعبي» في النجف 1 أبريل 2026 (أ.ب)
خلال جنازة مقاتل من قوات «الحشد الشعبي» في النجف 1 أبريل 2026 (أ.ب)
TT

قصف على شمال غربي العراق يسفر عن قتيلين في «الحشد الشعبي»

خلال جنازة مقاتل من قوات «الحشد الشعبي» في النجف 1 أبريل 2026 (أ.ب)
خلال جنازة مقاتل من قوات «الحشد الشعبي» في النجف 1 أبريل 2026 (أ.ب)

قُتل عنصران من هيئة «الحشد الشعبي»، مساء الأربعاء، في قصف على موقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق، وفق ما قال مسؤول في «الحشد» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، متهماً الولايات المتحدة وإسرائيل بتنفيذ الضربة.

ونعى «الحشد» «الشهيد البطل ياسين محمد صادق آمر فوج مغاوير اللواء 53 في الحشد الشعبي» و«مقاتلاً آخر» قُتلا في «عدوان صهيو - أميركي غادر استهدف قاطع عمليات نينوى لـ(الحشد الشعبي) للواء 53 في قضاء تلعفر» المحاذي للحدود مع سوريا.

وأشارت إلى أن الموقع تعرّض لـ«ضربة أولى عند الساعة 17.50 (14.50 توقيت غرينيتش) أعقبتها ضربة ثانية عند الساعة 18.40 (15.40 ت غ)». وأسفرت الضربتان كذلك عن إصابة أربعة مقاتلين بجروح.

وكان مسؤول في «الحشد» قال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» في وقت سابق إن عدد الجرحى بلغ ستة.

وهيئة «الحشد الشعبي» هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي ضمن المؤسسة العسكرية العراقية ويصبح تابعاً للقوات المسلحة. غير أنها تضمّ كذلك ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران تتحرك بشكل مستقل، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ومنذ الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران، في 28 فبراير (شباط) الماضي، امتدّت الحرب إلى العراق، رغم أن حكومة بغداد أرادت تجنّبها.

وفيما تعلن يومياً فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران ومنضوية ضمن ما يُعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق» شنّ هجمات على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، تتعرض مقارّ لـ«الحشد الشعبي» وللفصائل لغارات منسوبة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقبل نحو أسبوعين، أقرّ البنتاغون بأن مروحيات قتالية نفّذت غارات ضد فصائل موالية لطهران في العراق.

ومنذ بداية الحرب، تعترض الدفاعات الجوية مسيّرات في أجواء أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، التي يضمّ مطارها الدولي قوات تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن لمحاربة تنظيم «داعش». وتستضيف المدينة كذلك قنصلية أميركية ضخمة.

وصباح الأربعاء، نشب حريق في مستودع للزيوت تابع لشركة بريطانية في إقليم كردستان جرّاء هجوم بمسيّرات لم يخلّف ضحايا، حسبما أعلنت السلطات المحلية والشركة.

ومنذ بدء الحرب، استهدفت هجمات حقولاً نفطية في العراق تديرها شركات أجنبية بينها أميركية، ما دفع غالبية هذه الشركات إلى تعليق عملياتها احترازياً.

وقال محافظ أربيل أوميد خوشناو في بيان إن «هجوماً أول وقع في تمام الساعة 07.30 (04.30 ت غ)» على مستودع لزيوت السيارات «وعلى الفور وصلت فرق الدفاع المدني إلى مكان الحادث للسيطرة على الحريق، ولكن في تمام الساعة 08.40 (05.40 ت غ) وبينما كانت الفرق مشغولة بعملها، تعرض الموقع نفسه لهجوم ثان عبر طائرة مسيّرة أخرى».

دخان يتصاعد من مستودع لزيت المحركات على مشارف أربيل بعد تعرضه لهجوم بطائرة مسيّرة بالعراق 1 أبريل 2026 (د.ب.أ)

وأشار إلى أن «مسيّرة ثالثة استهدفت موقع الحريق في الساعة 10.20 (07.20 ت غ) (...) ثمّ تم تفجير مسيرة رابعة في الجو قبل أن تصيب هدفها».

ولفت إلى أنه «نتيجة القصف لثلاث مرات وحجم الحريق الكبير، لم يبقَ شيء داخل المستودع لم تلتهمه النيران».

من جهتها، قالت مجموعة «سردار» في بيان تلقته «وكالة الصحافة الفرنسية» إن «مخازن شركة +كاسترول+ (البريطانية) للزيوت» التابعة لها، تعرّضت لهجوم بالطيران المسيّر صباح الأربعاء.

وأكّدت أنها والشركة «ليستا طرفاً بأي شكل من الأشكال في النزاع الدائر في المنطقة، وأن نشاطهما يقتصر على الجوانب الاستثمارية والخدمية داخل العراق وإقليم كردستان».

ويأتي الهجوم بعد ساعات من «إسقاط 20 طائرة مسيّرة في أجواء أربيل» ليل الثلاثاء الأربعاء، بحسب خوشناو الذي أكّد عدم تسجيل «أي أضرار بشرية».


​وفد من «وحدات حماية المرأة» يلتقي وزير الدفاع في دمشق

عناصر من «وحدات حماية المرأة» الكردية خلال تدريبات في شمال شرقي سوريا (أرشيفية - إكس)
عناصر من «وحدات حماية المرأة» الكردية خلال تدريبات في شمال شرقي سوريا (أرشيفية - إكس)
TT

​وفد من «وحدات حماية المرأة» يلتقي وزير الدفاع في دمشق

عناصر من «وحدات حماية المرأة» الكردية خلال تدريبات في شمال شرقي سوريا (أرشيفية - إكس)
عناصر من «وحدات حماية المرأة» الكردية خلال تدريبات في شمال شرقي سوريا (أرشيفية - إكس)

شهدت العاصمة دمشق، الأربعاء، لقاء وفدٍ من «وحدات حماية المرأة» بوزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، وقالت مصادر كردية لـ«الشرق الأوسط» إن النقاشات المتعلقة بآليات دمج «قوات حماية المرأة (واي بي جيه)» الكردية التابعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» في مؤسسات الدولة السورية، «لم تنضج بعد»، وإن التوافق بشأن هذا الأمر يحتاج إلى «مزيد من الحوار وشيء من الصبر»، وذلك في ظل تأكيدات دمشق عدم تضمن هيكلية الجيش السوري تشكيلات نسائية، واقتراح تطوع الراغبات من «وحدات الحماية» ضمن الشرطة النسائية التابعة لوزارة الداخلية.

وأفادت وكالة «هاوار» الكردية بأن الوفد ضم القياديتين؛ سوزدار حاجي، وروهلات عفرين، إلى جانب قائدة «كتيبة النساء» في «لواء قامشلو» خالصة عايد، والناطقة باسم «الوحدات» روكسان محمد. وبأنه عاد من دمشق الأربعاء، بعد إجراء مباحثات بشأن عملية الدمج.

وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة (رويترز)

ويأتي هذا اللقاء في إطار «اتفاق 29 يناير (كانون الثاني) 2026» المبرم بين «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» والحكومة السورية، ويهدف إلى وضع آليات تطبيق عملية الدمج.

وقالت وكالة «هاوار»، نقلاً عن مصادر في وفد «وحدات حماية المرأة»، إن المحور الرئيس للاجتماع كان شكلَ مشاركة «وحدات حماية المرأة» في الجيش. ومن المتوقع أن يُصدر وفد «وحدات حماية المرأة» بياناً رسمياً، يتضمن تفاصيل ونتائج الاجتماع.

وبينما تسير عملية دمج «قسد»، وجرى تعيين قياديين رجال في وزارة الدفاع، وفي الإدارة المحلية، ظلت مسألة دمج العناصر النسائية غير واضحة. وقال المسؤول في «حزب الاتحاد الديمقراطي» الكردي، محمد أيبش، لـ«الشرق الأوسط»، إن النقاشات بشأن دمج «وحدات حماية المرأة» ضمن مؤسسات الجيش السوري لم تنضج بعد؛ «لأن هناك رفضاً من جانب دمشق، وفي المقابل هناك طرح لدمجها في وزارة الداخلية والدوائر المدنية». وتابع أن «التوافق بشأن هذا الأمر يحتاج الى «مزيد من الحوار وشيء من الصبر».

روكسان محمد (يسار) المتحدثة باسم «وحدات حماية المرأة» الكردية تنتظر برفقة مقاتلات من الأمن الداخلي بالقرب من مطار القامشلي يوم 8 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

وكانت دمشق أعلنت في وقت سابق عدم إمكانية دمج «وحدات حماية المرأة» في مؤسسات الجيش العربي السوري؛ لعدم وجود ألوية خاصة بالمرأة ضمن هيكليتها، «لكن يمكن للراغبات في متابعة خدمتهن التطوع لدى وزارة الداخلية؛ للاستفادة من خبراتهن في مجال الأمن الداخلي».

وقال الناطق باسم الفريق الرئاسي المكلف الإشراف على تنفيذ «الاتفاق»، أحمد الهلالي، لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة السورية وفرت حماية أمنية للوفد على طريق الحسكة - دمشق.

وعمّا إذا كانت المباحثات مع وزارة الدفاع، الأربعاء، توصلت إلى اتفاق، قال إن «المباحثات لا تعني أنه تم التوصل إلى اتفاق حول شيء معين، بانتظار أن تعلَن مخرجات اللقاء بشكل رسمي».

وحاولت «الشرق الأوسط» التواصل مع مكتب العلاقات والإعلام في وزارة الدفاع لمعرفة تفاصيل الاجتماع، ولم تتلقَّ إجابة.

من افتتاح المقر المركزي لـ«وحدات حماية المرأة» الكردية في نوفمبر 2024 (موقع رسمي)

وتعدّ «وحدات حماية المرأة» جزءاً أساسياً من «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» و«الإدارة الذاتية الكردية»، التي كانت تسيطر على مناطق واسعة من شمال وشرق سوريا، قبل إبرام «اتفاق» مع الدولة السورية لدمج مؤسسات «قسد» في مؤسسات الدولة، بعد تقدم الجيش العربي السوري شرق وشمال البلاد وفرضه السيطرة على غالبية المناطق.

ووفق أرقام الحكومة السورية، فإن عدد عناصر «وحدات حماية المرأة» تراجع من نحو 20 ألف امرأة قبل انحسار سيطرة «قسد» إلى نحو 7 آلاف امرأة. وتوجد هذه القوات في المناطق ذات الغالبية الكردية، مثل القامشلي والحسكة والدرباسية وعامودا.

«وحدات حماية المرأة» الكردية في عملية أمنية شمال شرقي سوريا (روناهي)

ونظراً إلى عدم وجود قوات خاصة بالمرأة ضمن هيكلية الجيش العربي السوري، وعدم وجود خطة في المدى القريب لاستحداث ألوية لقوات نسائية، فإن الحكومة السورية ترى أنه يمكن الاستفادة من «وحدات حماية المرأة» بمجالات أخرى غير مجال القتال والعسكرة، مثل الشرطة النسائية في وزارة الداخلية، ودوائر مدنية، وفق تصريحات سابقة من المتحدث باسم الفريق الرئاسي لمتابعة تنفيذ «اتفاق 29 يناير 2026»، نفى فيها احتمال انضمام عناصر «حماية المرأة» إلى وزارة الداخلية كتلةً واحدةً في محافظتي الحسكة أو حلب، وقال إن «هناك إمكانية للتطوع بشكل فردي، وستكون هناك دورات تدريبية اختصاصية».

وتأسست «وحدات حماية المرأة»، بوصفها قوة عسكرية نسائية مستقلة، عام 2013، وشُكّلت أولى كتائبها في منطقة جينديرس التابعة لمنطقة عفرين بريف حلب شمال سوريا. وانضمت إليها المقاتلات اللاتي كنّ في صفوف «وحدات حماية الشعب» ضمن إطار «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» وشاركن في القتال ضد جماعات وتنظيمات مسلحة في شمال سوريا، منها تنظيم «داعش».