في حين تزايدت الضغوط لإعلان «هدنة إنسانية» في قطاع غزة، لاحت أمس (الأربعاء) مؤشرات جديدة إلى خطر اندلاع حرب واسعة في المنطقة، بالتزامن مع تقارير عن تأجيل مرجح للعملية البرية التي تلوّح الدولة العبرية بشنّها في القطاع رداً على هجوم واسع نفذته حركة «حماس»، يوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وعلى الرغم من وجود إجماع إسرائيلي، سواء بين القادة السياسيين أو العسكريين أو حتى على المستوى الشعبي، على «ضرورة تنفيذ اجتياح بري»، فإن المعلومات المتوافرة في تل أبيب تؤكد أن الإدارة الأميركية تحبّذ تأجيل العملية إلى حين الانتهاء من حل قضية الأسرى. وقالت مصادر متقاطعة أمس إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة موافقتها على تجميد الهجوم البري «من دون التنازل عن هدف تصفية (حماس)». وفي هذا الإطار، نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، أن إسرائيل وافقت على إرجاء الهجوم البري حتى يتسنى لواشنطن إرسال دفاعات صاروخية للمنطقة سريعاً لحماية قواتها هناك، في إشارة إلى هجمات تشنّها جماعات مرتبطة بإيران على القوات الأميركية في العراق وسوريا. ويعني ذلك، كما يبدو، أن الأميركيين يخشون توسّع حرب غزة إلى جبهات أخرى، وهو أمر لوّحت به إيران وجماعات قريبة منها في الأيام الماضية.
ونفى الرئيس الأميركي جو بايدن في مؤتمر صحافي مساء أمس أن يكون قد طلب من إسرائيل تأجيل هجوم غزة، مشيراً إلى أولوية تحرير الأسرى. وبعدما دعا المنطقة إلى الاستعداد لنهاية الصراع بين إسرائيل و«حماس» و«لما سيأتي لاحقاً»، كرر التمسك بـ«حل الدولتين»، موجهاً توبيخاً نادراً لـ «المستوطنين المتطرفين» واتهمهم بصب الزيت على النار.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في القاهرة أمس، إنه في حال أقدمت إسرائيل على «تدخل واسع النطاق يعرّض للخطر حياة السكان المدنيين، فأعتقد أن ذلك سيكون خطأ».
في غضون ذلك، قال دبلوماسي كبير بالاتحاد الأوروبي إنه يمكن التوصل إلى أرضية مشتركة بشأن «هدنة إنسانية قصيرة» للسماح بدخول المساعدات إلى غزة. وجاء كلامه في وقت دعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى «توقف لفترات محددة» في العمليات العسكرية للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية، من دون تنفيذ وقف للنار، وفي وقت شرع دبلوماسيون من الدول العشر غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن في إعداد مشروع قرار وسطي يطالب بـ«هدنة إنسانية»، وسط خلافات مستحكمة بين الولايات المتحدة وروسيا على المقاربة التي ينبغي استخدامها دبلوماسياً في التعامل مع الحرب في غزة.
وحذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من أنها ستضطر إلى وقف عملياتها الإغاثية في قطاع غزة «إذا لم نحصل على الوقود بشكل عاجل»، محذرة من أن عملياتها وصلت حد الانهيار.
