هل يُمكن فتح معبر رفح من جانب واحد؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4628321-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%8F%D9%85%D9%83%D9%86-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AD-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%9F
قافلة مساعدات إنسانية خارج بوابة رفح الحدودية متجهة إلى قطاع غزة (إ.ب.أ)
في الوقت الذي تواصل قافلات المساعدات الإغاثية عبورها إلى قطاع غزة الفلسطيني بوتيرة محدودة لا تلبي احتياجات المدنيين، تحول معبر رفح الحدودي المصري إلى محط أنظار العالم، ومع تأكيد القاهرة أنها لم تغلق المعبر من جانبها منذ بداية الأزمة، وأن المشكلة تكمن في الجانب الإسرائيلي، برزت تساؤلات حول آليات تشغيل المعبر، وما إذا كان يمكن فتحه من جانب واحد؟
وواصلت القاهرة تحركاتها لإرسال مواد الإغاثة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، وأعلنت «جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني» (الأربعاء) أنها «تسلمت مساء (الثلاثاء) من (الهلال الأحمر المصري) دفعة رابعة من المساعدات الإنسانية من خلال المعبر، وهي عبارة عن 8 شاحنات تضمنت مياها ومواد غذائية وأدوية».
وأفادت الجمعية الفلسطينية عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» بأنها «وزعت طروداً غذائية على عدد من الأسر النازحة إلى مدينة الأمل التابعة للجمعية في خان يونس».
وتسعى القاهرة – وفق تصريحات رسمية – إلى «زيادة واستدامة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة». ويرى الخبير العسكري المصري اللواء حسام سويلم أنه «من حق مصر فتح معبر رفح من جهتها، لكن ليست لها سلطة على الجانب الآخر»، لافتا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الأمر يتطلب التنسيق بين مصر والجانب الفلسطيني، حتى يمكن عبور المساعدات بسلام، والتنسيق كذلك مع إسرائيل، خاصة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار خلال دخول مواد الإغاثة».
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث للصحافيين أمام معبر رفح (الجمعة الماضية) (أ.ف.ب)
وأكدت القاهرة مرارا أنها «لم تغلق معبر رفح في أي وقت»، وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال «قمة مصر» للسلام (السبت) الماضي، إنه «منذ اللحظة الأولى، انخرطت مصر في جهود حثيثة ومضنية، ليلَ نهار، لتنسيق وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثة». مؤكداً أن «مصر لم تغلق معبر رفح في أي لحظة غير أن القصف الإسرائيلي المتكرر للجانب الفلسطيني أعاق عمله».
وشدد وزير الخارجية المصري، سامح شكري في وقت سابق، على أن «معبر رفح لم يتم إغلاقه رسمياً من قبل السلطات المصرية منذ بدء الأزمة في غزة»، منوها إلى أن «المعبر تعرض لقصف جوي إسرائيلي 4 مرات».
أستاذ القانون الدولي العام بجامعة الإسكندرية، الدكتور محمد مهران، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «اتفاقية أوسلو التي وقعتها إسرائيل والسلطة الفلسطينية تضمنت بنوداً خاصة بتنظيم تشغيل المعابر، منها أن (يخضع معبر رفح لإشراف هيئة ثلاثية تضم ممثلين عن كل من مصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية)»، موضحا أن «إسرائيل مسؤولة عن معبر رفح (من الجهة الفلسطينية) بعدّها ما تزال تحت الاحتلال».
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2005 وقعت إسرائيل والسلطة الفلسطينية «اتفاقية المعابر»، التي تنظم عمل المعابر ومنها معبر رفح، ومن بين بنود الاتفاقية أنه يجري تشغيل معبر رفح من قبل السلطة الفلسطينية من جانبها، ومن قبل مصر على الجانب الواقع ضمن حدودها، طبقا للمعايير الدولية وتماشيا مع القانون الفلسطيني، وتواصل خدمات التنسيق الأمني العمل من خلال إسرائيل والسلطة الفلسطينية والولايات المتحدة ومصر حول القضايا الأمنية، وتعمل السلطة الفلسطينية على منع عبور السلاح أو المواد المتفجرة عبر رفح.
ويرى أستاذ العلوم السياسية الدكتور مصطفى كامل السيد أنه «من الناحية النظرية يمكن لمصر فتح معبر رفح من جانب واحد»، لكن «ماذا عن الجانب الأخر؟»، وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أنه «عملياً يجب التنسيق مع الجانب الآخر، لكن الجانب الآخر تشرف عليه السلطة الفلسطينية أو إسرائيل أو حماس؟ هذه هي المعضلة السياسية».
ويستكمل السيد بالقول إنه «لا بد أن تقوم مصر بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي لفتح المعبر وضمان عدم قصفه، وفي ظل الوضع الراهن يجب أن يتم ذلك تحت إشراف الأمم المتحدة».
وجدت دراسة جديدة تحلل الأيام الـ17 الأولى من القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، أن أرقام وزارة الصحة بغزة بشأن القتلى في الأيام الأولى للحرب كانت ذات مصداقية.
يؤشر موقف هاريس الصريح بشأن حرب غزة إلى تحول محتمل عن سياسة جو بايدن تجاه إسرائيل بينما تتطلع نائبة الرئيس الأميركي إلى الحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي.
منصة يمنية تحذر من مخاطر التوسع الحوثي في القرن الأفريقيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5044085-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A
منصة يمنية تحذر من مخاطر التوسع الحوثي في القرن الأفريقي
للشهر التاسع على التوالي يهاجم الحوثيون السفن في البحر الأحمر وخليج عدن (أ.ف.ب)
حذّرت منصّة يمنية متخصصة في تعقّب الجريمة المنظّمة وغسل الأموال (P.T.O.C) من مخاطر التوسع الحوثي في القرن الأفريقي، وكشفت عن بيانات تنشر لأوّل مرة عن مشروع توسع الجماعة، الذي يديره بشكل مباشر «الحرس الثوري» الإيراني، بتنسيق مع ميليشيا «حزب الله» اللبناني.
وتضمن تقرير المنصة، الذي اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، معلومات عن خريطة التوسّع الخارجي للجماعة الحوثية بتكليف من إيران، وخريطة تهريب وتسليح الجماعة، ومفاتيح مشروع التوسّع الحوثي في القرن الأفريقي والمشرفين عليه والمنفّذين.
ابن عم زعيم الجماعة الحوثية خلال تجمع في صنعاء (أ.ف.ب)
ويتناول التقرير نشاط جماعة الحوثيين خارجياً في القرن الأفريقي، ابتداءً من تهريب الأسلحة وتجنيد الأفارقة ومعسكرات تدريبهم، واستخدامهم في الأنشطة الاستخبارية والإرهابية التوسّعية.
ووفق التقرير، أكدت محاضر سرية لاجتماعات ما يسمى «جهاز الأمن والمخابرات» التابع للحوثيين أنه جرى إسناد مسؤولية مشروع التوسّع الخارجي في القرن الأفريقي إلى القيادي عبد الواحد أبو راس، ورئيس الجهاز عبد الحكيم الخيواني، ووكيل الجهاز لقطاع العمليات الخارجية حسن الكحلاني (أبو شهيد)، والقيادي الحسن المرّاني، والقيادي أبو حيدر القحوم، بهدف تحقيق مساعي إيران في التوسّع في القارة الأفريقية والسيطرة على ممرّات الملاحة الدولية.
وأشار التقرير إلى الدور الذي يلعبه نائب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين الانقلابية، حسين العزّي، من خلال المصادر الدبلوماسية والشخصيات التي تعمل معه في كل من إثيوبيا، وإريتريا، وجيبوتي، والسودان، وكينيا، إذ تُجرى إقامة علاقات استخباراتية وأمنية وسياسية ولوجستية مع الشخصيات والعناصر الموجودة والمقرّبة من جماعة الحوثيين في تلك الدول، والعمل على استقطاب أكبر قدر ممكن من الدبلوماسيين في السفارات اليمنية في تلك الدول.
تجهيز وتدريب
وكشفت المنصة اليمنية في تقريرها عن سعي الحوثيين لإنشاء محطات استخباراتية حسّاسة ودقيقة في كل دول القرن الأفريقي والدول المحيطة باليمن، والعمل على تجهيز وتدريب وتأهيل كوادرها في أسرع وقت ممكن؛ بهدف تفعيلها بشكل مناسب، وفي وقت مناسب، لما يحقّق أهداف ما تُسمّى «المسيرة القرآنية والمصالح المشتركة مع دول المقاومة، خصوصاً إيران، وغزة، ولبنان».
عشرات الآلاف من الأفارقة المهاجرين يصلون سنوياً إلى اليمن (الأمم المتحدة)
وأظهرت الوثائق التي أشار إليها التقرير إلى هدف الحوثيين المتمثّل في التحضير والتجهيز مع العناصر والشخصيات التي جرى إنشاء علاقة معها في أفريقيا لـ«إنجاز أعمال وتحرّكات ونشاط في البحر الأحمر ودول القرن الأفريقي لمساندة الحوثيين في حال ما تعرّضوا لأي ضغوط سياسية أو دبلوماسية دولية خارجية».
واحتوى التقرير على أسماء القيادات المسؤولة عن هذا الملف، ابتداءً من المشرف في «الحرس الثوري» الإيراني المدعو أبو مهدي، وانتهاءً بمالك أصغر قارب تهريب للأسلحة في البحر الأحمر، إضافة إلى علاقة تنظيم «الشباب المجاهدين» الصومالي بجماعة الحوثيين والأفارقة ومافيا تجنيد الأفارقة وتهريبهم من وإلى اليمن، في واحدة من أخطر جرائم الاتجار بالبشر والجريمة المنظّمة.
ويؤكد تقرير منصّة تعقّب الجريمة المنظّمة وغسل الأموال (P.T.O.C) أن جماعة الحوثيين قامت باستقطاب وتجنيد كثير من العناصر الأفريقية من جنسيات مختلفة، خصوصاً عقب اجتياح صنعاء ومحافظات عدّة في سبتمبر (أيلول) 2014، إذ جرى إخضاعهم لدورات ثقافية وعسكرية، وتوزيعهم على جبهات القتال (تعز - الساحل الغربي - مأرب - الحدود)، وأرجع البعض إلى دولهم لغرض التوسّع في أفريقيا.
تعنت الحوثيين أدى إلى تعطيل مسار السلام في اليمن (أ.ب)
كما استقطبت الجماعة - وفق المنصة - كثيراً من الشخصيات والرموز الأفارقة المؤثّرين (قبيلة العفر - الأورومو - أوجادين) بين أوساط الجاليات الأفريقية في صنعاء (الصومالية - الإثيوبية - الإريترية) والاعتماد عليهم في الحشد والاستقطاب من اللاجئين الأفارقة الموجودين في صنعاء، وكذلك من يجري استقطابهم من مناطقهم بالقرن الأفريقي، والتنسيق لهم للوصول إلى صنعاء.
أبو راس والكحلاني
وذكرت المنصة اليمنية في تقريرها أن مسؤول ملف التوسّع الخارجي والقرن الأفريقي في الجماعة الحوثية هو عبد الواحد ناجي محمد أبو راس، واسمه الحركي «أبو حسين»، وهو من مواليد محافظة الجوف اليمنية، إذ تولّى هذا الملف بتوصية مباشرة من قبل قيادات إيرانية سياسية عليا وقيادات في «الحرس الثوري» الإيراني.
ومن أبرز الملفات التي يعمل عليها أبو راس، وفق التقرير، التنسيق مع عناصر «الحرس الثوري» الإيراني، وقيادة الحركة الحوثية للعمل الميداني، كما أنه المسؤول المباشر عن تأمين وإدخال وتهريب عناصر «الحرس الثوري» الإيراني و«حزب الله» من وإلى اليمن.
وتوارى أبو راس - وفق التقرير - عن الأنظار منذ عدة أعوام، ولكنه كان المكلّف السري بأخطر الملفات السياسية والاستخباراتية لدى جماعة الحوثي، إذ كُلّف بمهام وكيل الشؤون الخارجية في جهاز الأمن والمخابرات الحوثي، حتى تعيين المدعو حسن الكحلاني بالمنصب نفسه، وترقية أبو راس لتولي ملف التوسّع الخارجي والقرن الأفريقي، بتوصية واتفاق مباشر بين عبد الملك الحوثي وقيادة «الحرس الثوري» الإيراني.
الحوثيون يطمحون إلى التحول إلى لاعب دولي ضمن المحور الذي تقوده إيران في المنطقة (أ.ب)
وإلى جانب أبو راس يأتي القيادي حسن أحمد الكحلاني، المُعين في منصب وكيل قطاع العمليات الخارجية في جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين، والمعروف بكنيته «أبو شهيد»، وهو من مواليد 1984 في محافظة حجة، ويُعد من القيادات الحوثية الأمنية البارزة؛ إذ نشأ في بيئة حوثية بين صعدة وصنعاء، والتحق بالجماعة في سن مبكّرة.
ويشير التقرير إلى أن الكحلاني كان من خلية صنعاء الإرهابية التي نفّذت عدّة تفجيرات واغتيالات عقب مقتل مؤسّس الجماعة حسين الحوثي في 2004، كما كان من القيادات التي تولت دخول صنعاء في سبتمبر (أيلول) 2014، وتولّى قيادة المجموعة التي أصدرت توجيهاً بمنع طائرة أمريكية من الإقلاع من مطار صنعاء، بحجة تفتيشها قبل المغادرة. وعقب هذا الحادث، جرى اغتيال والده في أكتوبر (تشرين الأول) 2014 على أيدي مسلّحين مجهولين يستقلون دراجة نارية في صنعاء.
ويعمل حسن الكحلاني حالياً - وفق المنصة - تحت إشراف عبد الواحد أبو راس، ويعرف ارتباطه الوثيق بـ«الحرس الثوري» الإيراني، ويحاول عبر هذه العلاقة فرض نفسه باعتباره الرجل الأول في جهاز الأمن والمخابرات الحوثي، الأمر الذي يعكس حالة من الصراع بينه وبين عبد الحكيم الخيواني رئيس الجهاز.
قيادات في ملف التوسع
يشير تقرير المنصة اليمنية إلى القيادي الحوثي أدهم حميد عبد الله العفاري (أبو خليل) ويذكر أنه المختص في ملف الجاليات الأفريقية الموجودة في اليمن، خصوصاً في صنعاء، إذ كُلّف بمهام التواصل المستمر والتنسيق برؤساء الجاليات (إثيوبية- صومالية - إريترية - سودانية - جيبوتية).
عناصر حوثيون في صنعاء خلال تجمع حاشد دعا له زعيمهم (أ.ف.ب)
كما يعمل العفاري على حشد العناصر الأفريقية وإلحاقهم بالدورات العسكرية والثقافية، وبعدها يجري توزيعهم على جبهات (الساحل الغربي - مأرب - الحدود - تعز)، وفي مهام استخباراتية داخل بلدانهم.
وإلى ذلك يعد العفاري، المسؤول عن التنسيق مع النقاط الأمنية التابعة للحوثيين لإدخال العناصر الأفريقية إلى مناطق الحوثيين، ويتولى أيضاً مهام أخرى، أبرزها صرف المخصّصات المالية للعناصر الأفريقية.
أما الشخص الرابع المسؤول عن ملف التوسّع الخارجي الحوثي إلى القرن الأفريقي فهو أسامة حسن أحمد المأخذي، واسمه الحركي (أبو شهيد)، وهو - وفق التقرير - أحد العناصر الحوثية العاملة في جهاز الأمن والمخابرات، وملف المسار الأفريقي، وتتلخّص مهمته في التنسيق مع الشخصيات الأفريقية المؤثّرة في كل من (الصومال - إثيوبيا - إريتريا - جيبوتي - السودان) من أجل حشدهم لتدريبهم وتأهيلهم، وإلحاقهم بصفوف ميليشيا الحوثي، بصفتهم مقاتلين وعاملين في الدول القادمين منها، وبصفتهم عناصر استخباراتية، تقوم بمهام مختلفة، منها نشر الفكر الحوثي، والقيام بالعمليات الاستخباراتية، وتهريب الأسلحة، والاتجار بالبشر، ونقل المخدرات عبر البحر من وإلى القرن الأفريقي واليمن.
الجماعة الحوثية متهمة بتجنيد اللاجئين الأفارقة بالترغيب والترهيب (الأمم المتحدة)
إلى ذلك أورد التقرير أسماء 16 شخصية أفريقية، هم أبرز المتعاونين مع الجماعة الحوثية للتوسع في القرن الأفريقي، يتصدرهم، تاجو شريف، وهو مسؤول عن الجالية الإثيوبية في صنعاء، والتحق بدورات ثقافية حوثية، ويعمل على استقطاب وتجنيد عناصر أفريقية لصالح العمل العسكري والاستخباراتي الحوثي.
ويرى التقرير في توصياته أن التوسع الحوثي في القرن الأفريقي يمثل تهديداً كبيراً يستدعي تحركاً دولياً وإقليمياً عاجلاً، من خلال خطة رادعة متكاملة توقف التوسع والنشاط الخارجي بشكل كامل، وبما يعزز الاستقرار والأمن في المنطقة.
