فرنسا تسعى لتهدئة الجبهة اللبنانية ـ الإسرائيلية

الرئيس الفرنسي ينوي التواصل مع نظيره الإيراني لحثه على الامتناع عن «تأجيج التوترات»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع وزيري الداخلية والتربية يوم 13 أكتوبر (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع وزيري الداخلية والتربية يوم 13 أكتوبر (إ.ب.أ)
TT

فرنسا تسعى لتهدئة الجبهة اللبنانية ـ الإسرائيلية

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع وزيري الداخلية والتربية يوم 13 أكتوبر (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع وزيري الداخلية والتربية يوم 13 أكتوبر (إ.ب.أ)

وزّع قصر الإليزيه ثبتاً بالاتصالات الإقليمية والدولية التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الأيام الأخيرة مع القادة الرئيسيين في الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وأفادت المصادر الرئاسية أن ماكرون «ينوي» التواصل مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بالنظر للدور الذي تعتبر باريس أن إيران تلعبه في الحرب القائمة حالياً بين إسرائيل و«حماس». كذلك أرسل ماكرون وزيرة خارجيته كاترين كولونا إلى المنطقة في جولة تشمل إسرائيل ومصر ولبنان.

ومرة أخرى، أكد ماكرون أن إسرائيل «لها الحق في الدفاع عن نفسها وفي اتخاذ التدابير الضرورية كافة للقضاء على المجموعات الإرهابية التي تستهدف سكانها». إلا أنه بالتوازي، حثّ إسرائيل على الالتزام بـ«الإجراءات كافة التي من شأنها تجنيب استهداف المدنيين في غزة وفي أي مكان آخر، وعلى احترام القانون الدولي الإنساني».

لكن الإليزيه لم يفصّل ما الذي يدعو إليه بالدرجة الأولى، وتحديداً إنذار إسرائيل سكان شمال غزة بالرحيل عنه إلى اتجاه جنوب القطاع.

منع تمدد الحرب

بيد أن هم باريس المباشر اليوم، على الصعيد الإقليمي، يقوم على منع تمدد الحرب إلى الجنوب اللبناني، وذلك بالضغط على إيران «لحملها على الامتناع عن التدخل» في الحرب الدائرة، وعلى «حزب الله» الذي تواصل باريس الحوار معه، وذلك «لتجنب فتح جبهة ثانية شمال إسرائيل»، وفق ما جاء في بيان الإليزيه.

وعبّرت مصادر رئاسية عن «قلق بالغ» بسبب التوتر القائم على جانبي الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، وتواصل التراشقات وسقوط ضحايا. كما أنها دعت «حزب الله» واللبنانيين بشكل عام إلى أن «يلتزموا واجب ضبط النفس لتجنب فتح جبهة ثانية في المنطقة، سيكون لبنان ضحيتها الأولى»، و«عدم توفير ذريعة تعيد لبنان مجدداً إلى الحرب».

وترى باريس أن لإيران «دوراً تؤديه يمكن أن يكون سلبياً للغاية في الوضع الحالي، كما يمكن أن يكون لها أيضا دور إيجابي، هو الامتناع» عن تأجيج التوترات من أجل «تجنب التصعيد الإقليمي». ونقلت وسائل إعلام إيرانية أن اتصالاً هاتفياً تم بين الرئيسين الفرنسي والإيراني يوم الأحد.

وزيرة الخارجية الفرنسية مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين خلال زيارة لمدينة عسقلان (أ.ف.ب)

استعادة الرهائن الفرنسيين

يبدو واضحاً اليوم أن باريس تعمل على أكثر من جبهة، أهمها استعادة الرهائن الفرنسيين الـ17 الموجودين بحوزة «حماس»، وربما «الجهاد الإسلامي»، وهي تعول على الوساطة والجهود التي يمكن أن تقوم بها مصر وتركيا وقطر. وقال بيان الرئاسة إن إطلاق سراح الرهائن هو أولويتها القصوى، وتعمل فرنسا على إطلاق سراحهم في أسرع وقت، بالتنسيق مع شركائها الموثوقين.

والجبهة الثانية داخلية، بعد عملية القتل التي استهدفت مدرس اللغة الفرنسية في مدرسة غمبيتا - كارنو، في مدينة «أراس» الواقعة شمال فرنسا، التي قام بها شاب شيشاني الأصل، كان اسمه مسجلاً على لائحة الأشخاص الذين يشكلون خطراً على السلامة العامة. وبالتوازي، سعت السلطات الفرنسية إلى «طمأنة» الجالية اليهودية في فرنسا، التي تعد الأكبر في أوروبا، من خلال تشديد إجراءات الأمن حول المحافل والمدارس وأماكن التجمع اليهودية على كل التراب الفرنسي.

وطالب الرئيس الفرنسي بتعبئة 7000 عسكري، إضافة إلى 10 آلاف رجل أمن لهذه المهمة. ومن جانبه، أمر وزير الداخلية جيرالد دارمانان بمنع كافة المظاهرات والتجمعات المؤيدة للفلسطينيين، بحجة ما تمثله من مخاطر للأمن. الأمر الذي استدعى انتقادات حادة من وزير الخارجية الإيطالي، الذي أشار إلى حصول مظاهرات من هذا النوع في إيطاليا وبريطانيا وغيرها من البلدان، بعكس فرنسا.

فلسطينيون يسعون للحصول على المياه في خان يونس، الأحد 15 أكتوبر (أ.ب)

المساعدات الإنسانية

منذ البداية، عبّرت باريس عن تضامنها التام مع إسرائيل، لكنها تريد، في الوقت نفسه، عدم الانقطاع عن الجانب الفلسطيني والعربي. وذلك من خلال 3 أمور؛ الأول، المطالبة بفتح معبر رفح أمام وصول المساعدات الإنسانية وخروج الرهائن الفرنسيين من غزة، ودعم العمليات الإنسانية كافة التي تقوم بها المنظمات الإنسانية في غزة. والثاني، دعوة الجانب الإسرائيلي إلى الامتناع عن استهداف المدنيين من خلال احترام القانون الدولي الإنساني. والثالث، التذكير بالحاجة إلى حل سياسي، ما يعني قيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، وهو ما جاء عليه الرئيس ماكرون في خطابه الأخير الموجه للفرنسيين.

لكن ما يؤخذ على موقف باريس، أنها من جهة لا تدعو علناً ومباشرة إلى وقف المعارك ولا تندد ولا تعارض بشكل واضح وعلني رغبة إسرائيل في ترحيل سكان شمال القطاع إلى جنوبه، مع ما يرافق ذلك من ويلات للمدنيين. وما جاء في الفقرة الأخيرة من بيان الإليزيه أن الرئيس ماكرون «يعمل للحد من تمدد النزاع، حتى يتم وضع حد له في أقرب الآجال، وذلك لمصلحة إسرائيل والفلسطينيين وكامل المنطقة. ولذلك، سيقوم بكل المبادرات مع الشركاء الإقليميين وكل الذين يستطيعون العمل من أجل السلام والاستقرار لإعادة فتح الأفق السياسي».

ومن جهة ثانية، فإن الدعوة إلى حل سياسي تأتي ضعيفة، وبعد سنوات من السبات، حيث غاب ملف النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي عن واجهة التداول، بما في ذلك عن جدول الاهتمامات الفرنسية الدبلوماسية في الشرق الأوسط.


مقالات ذات صلة

قلق إسرائيلي من «تطور التسليح المصري» يجدد حديثاً عن تعديل معاهدة السلام

العالم العربي مباحثات بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت في 2021 تم الإعلان بعدها عن تعديل الاتفاق الأمني بين البلدين (أ.ف.ب)

قلق إسرائيلي من «تطور التسليح المصري» يجدد حديثاً عن تعديل معاهدة السلام

جدّد قلق إسرائيلي من «تطور تسليح الجيش المصري» في سيناء الحديث عن تعديل معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، الصامدة منذ 1979.

هشام المياني (القاهرة)
العالم العربي رئيس أركان الجيش المصري قرب حدود إسرائيل نهاية العام الماضي (المتحدث العسكري المصري)

هل قلصت مصر وجودها العسكري في سيناء إثر ضغوط إسرائيلية؟

أكد مصدر مصري مُطلع لـ«الشرق الأوسط» أن «القوات المصرية في سيناء موجودة من أجل حفظ الأمن القومي المصري، وهو أمر لا تقبل فيه القاهرة مساومة أو إغراءً».

هشام المياني (القاهرة)
المشرق العربي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع نظيره اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس خلال اجتماع سابق (أرشيف - رويترز)

تقرير: اليونان تدرس إرسال مهندسين إلى غزة ضمن المرحلة الثانية من خطة ترمب

ذكرت قناة «إن 12» الإخبارية الإسرائيلية، يوم السبت، أن اليونان تدرس إرسال مهندسين إلى قطاع غزة ضمن المرحلة الثانية من اتفاق ترمب لوقف إطلاق النار.

«الشرق الأوسط» (أثينا)
رياضة عالمية جماهير مكابي أثارت تصرفات عنصرية في مباراة شتوتغارت (رويترز)

عقوبة أوروبية على جماهير مكابي الإسرائيلي بسبب «هتافات معادية للعرب»

فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عقوبة منع حضور جماهير نادي مكابي تل أبيب لمباراة واحدة خارج أرضه، وذلك بسبب هتافات عنصرية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية جانب من مباحثات قائد القوات البرية التركي متين توكال ووزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة في دمشق 11 ديسمبر (الدفاع التركية)

تركيا: لا خيار أمام «قسد» سوى تنفيذ اتفاق الاندماج بالجيش السوري

أكدت تركيا أن لا خيار أمام «قسد» سوى الاندماج بالجيش السوري وفق اتفاق 10 مارس (آذار)، واتهمت إسرائيل بتشجيعها على عدم تنفيذ الاتفاق.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

الحكومة اللبنانية تقرّ مشروع قانون «استرداد الودائع» رغم الاعتراضات

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام (رويترز)
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام (رويترز)
TT

الحكومة اللبنانية تقرّ مشروع قانون «استرداد الودائع» رغم الاعتراضات

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام (رويترز)
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام (رويترز)

أقرت الحكومة اللبنانية، الجمعة، مشروع قانون استرداد الودائع المالية المجمدة في المصارف منذ عام 2019، وسط انقسام بالتصويت داخل مجلس الوزراء، ما يقدم صورة مسبقة عن الصعوبات التي تحيط بإقرار القانون في البرلمان، حيث صوتت كتل سياسية أساسية تمتلك نفوذاً واسعاً في مجلس النواب، ضدّ المشروع الذي مرره تأييد وزراء «الحزب التقدمي الاشتراكي» والمحسوبون على رئيس الحكومة نواف سلام.

وبدا أن الحكومة رمت بكرة اللهب إلى ملعب البرلمان، حيث سيخضع مشروع القانون لدراسة معمقة في لجنة المال والموازنة واللجان المشتركة، قبل إحالته إلى الهيئة العامة لمجلس النواب. ومهّدت الاعتراضات السياسية بعد الإعلان عن إقراره، لشكل الاعتراض عليه قانونياً في البرلمان، مما يهدد بإطالة البحث فيه، أو إخضاعه لتعديلات جوهرية قبل إقراره.

وبعد أربع جلسات حكومية، عُقدت على مدى ثلاثة أيام، وناقشت مشروع القانون المعروف باسم «قانون الفجوة المالية»، أقرت الحكومة مشروع القانون بأكثرية 13 صوتاً، مقابل اعتراض 9 وزراء. وكانت النقاشات بدأت في جلسة، الاثنين، في القصر الرئاسي، ثم استُكملت النقاشات، الثلاثاء والجمعة، في السراي الحكومي، وغاب عن الجلسة الأخيرة حاكم مصرف لبنان كريم سعيد الذي كان قدم كل الملاحظات للحكومة في الجلستين الماضيتين، وانتقد المشروع في بيان، الثلاثاء الماضي. كما غاب وزير الثقافة غسان سلامة.

مساءلة ومحاسبة

وقال سلام بعد الجلسة: «للمرة الأولى، يتضمن قانون الفجوة مساءلة ومحاسبة»، نافياً ما يُقال إنه يتضمن «إعفاء عما مضى»، وقال: «أدخلنا عليه ضرورة استكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة». ولفت سلام إلى أن «الكلام الذي يقال يهدف للتشويش على المودعين، لا سيما صغار المودعين». وطمأن إلى أن الانتقادات «تأتي في سياق ذرّ الرماد في العيون»، ودعا لعدم مزايدة أحد عليه.

وأعلن سلام أن «قانون الفجوة الماليّة ليس مثالياً، وفيه نواقص، ولا يحقق تطلعات الجميع، لكنه خطوة واقعيّة ومنصفة على طريق استعادة الحقوق ووقف الانهيار الذي يعاني منه البلد وإعادة العافية للقطاع المصرفي».

وأكد سلام «أن 85 في المائة من المودعين سيحصلون على أموالهم كاملة»، في إشارة إلى صغار المودعين الذين لا تتخطى قيمة ودائعهم المائة ألف دولار، معلناً أن «السندات ليست وعوداً على ورق، بل هي مدعومة بـ50 ملياراً من موجودات المصرف المركزي»، في إشارة إلى السندات السيادية التي سيحملها المودعون الذين تتخطى قيمة ودائعهم المائة ألف دولار، وتستحق على فترات تمتد إلى 15 عاماً.

وأكد سلام «أننا لا نبيع الذهب ولا نرهنه، ومنعاً لأي استغلال، حصنّا بمشروع القانون حماية الذهب». وقال: «سنستكمل التدقيق الجنائي والمحاسبة».

وأوضح سلام «أن إقرار مشروع قانون الفجوة الماليّة يفترض أن يفتح لنا باب التفاهم مع صندوق النقد ومع دول مانحة، ويساعد على جلب الاستثمارات، مع التحسن الاقتصادي الذي أراهن عليه».

رئيس الحكومة يتحدث مع وزير المال ياسين جابر ووزير الصناعة جو عيسى الخوري في جلسة الثلاثاء الماضي (رويترز)

توازنات البرلمان

وعكس التصويت في مجلس الوزراء، صورة متوقعة عن صعوبات إقرار المشروع في البرلمان، بالنظر إلى أن توازنات مجلس النواب مختلفة عن التوازنات داخل الحكومة. فقد عارض مشروع القانون معظم الوزراء المحسوبين على «حركة أمل» (ما عدا وزير المال ياسين جابر الذي أيّد المشروع)، و«حزب الله»، و«القوات اللبنانية»، والوزير المحسوب على «الكتائب اللبنانية»، والوزيرة المحسوبة على حزب «الطاشناق».

وسينضم هؤلاء إلى لائحة أحزاب أخرى تعترض على مشروع القانون في البرلمان، وهي قوى غير ممثلة في الحكومة، بينهم «التيار الوطني الحر» ومستقلّون... ويمتلك هؤلاء المعترضون أغلبية في البرلمان، مما يعني أن القانون لن يمرّ كما هو، وسيخضع لتعديلات كبيرة في اللجان النيابية قبل إحالته إلى الهيئة العامة لمجلس النواب.

اعتراضات سياسية واقتصادية

ومهدت قوى سياسية للنقاشات المقبلة؛ إذ قال وزير العدل عادل نصار إنه صوّت ضد مشروع قانون الفجوة المالية «بسبب غياب وضوح في الأرقام، وفي القدرة على الإيفاء بالالتزامات».

وأعرب وزير الإعلام بول مرقص عن «تحفظه على مشروع قانون الفجوة المالية»، مشدداً على «ضرورة تحصيل مزيد من حقوق المودعين، والعمل على النهوض بالقطاع المصرفي، وإعادة تشغيله من جديد»، مشيراً إلى «غياب الأرقام الواضحة والكافية في المشروع».

كما أشار النائب غسان حاصباني إلى أن وزراء «‫القوات اللبنانية»، «صوتوا ضد قانون (تعميق الفجوة) الذي لا يعيد الودائع ولا يرضي صندوق النقد، ويعفي من طيّر أموال الناس عما مضى».

وإلى جانب القوى السياسية، قال الأمين العام للهيئات الاقتصاديّة نقولا شمّاس: «قانون الفجوة المالية سيّئ وسيأخذنا إلى الفوضى المالية، ولم أفهم كيف يمكن خلال 20 ساعة البتّ بأخطر قانون شهد عليه لبنان».


إدانات واسعة للهجوم الإرهابي على مسجد في حمص السورية

آثار الانفجار في مسجد علي بن أبي طالب بحمص (د.ب.أ)
آثار الانفجار في مسجد علي بن أبي طالب بحمص (د.ب.أ)
TT

إدانات واسعة للهجوم الإرهابي على مسجد في حمص السورية

آثار الانفجار في مسجد علي بن أبي طالب بحمص (د.ب.أ)
آثار الانفجار في مسجد علي بن أبي طالب بحمص (د.ب.أ)

أدانت السعودية والعراق وتركيا والأردن ولبنان وقطر ومجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية ورابطة العالم الإسلامي، اليوم الجمعة، الهجوم «الإرهابي» على مسجد في حي وادي الذهب بمدينة حمص السورية الذي أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 18.

وتبنّت مجموعة «سرايا أنصار السنّة» المتطرفة تفجير المسجد، وفق بيان لها.

وشددت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، على رفض المملكة القاطع «للإرهاب والتطرف» واستهداف المساجد ودُور العبادة وترويع الآمنين، مؤكدة التضامن مع سوريا ودعمها جهود الحكومة السورية لإرساء الأمن والاستقرار.

وأدانت تركيا الهجوم، وشددت على وقوفها إلى جانب سوريا في مساعيها لدعم الاستقرار والأمن والوحدة «رغم كل الاستفزازات».

وعبّرت وزارة الخارجية العراقية، في بيان، عن الإدانة الشديدة «للاعتداء الإرهابي الآثم» على مسجد الإمام علي بن أبي طالب.

وشدد العراق على إدانته جميع أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، «أياً كانت دوافعها ومصادرها التي تستهدف المدنيين ودُور العبادة وتُزعزع الاستقرار والأمن وتبث الفتنة في المجتمعات».

وأكد البيان دعم العراق الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى القضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه.

واستنكرت «الخارجية» الأردنية الهجوم الإرهابي على المسجد، وعبّرت عن دعمها الكامل لسوريا في عملية إعادة البناء على الأسس التي تضمن وحدة أراضيها وسيادتها وأمنها واستقرارها، وتخلّصها من الإرهاب، وتحفظ حقوق السوريين كافّة.

وفي بيروت، أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون الاعتداء على المسجد في مدينة حمص السورية، مشدداً على دعم بلاده لسوريا في حربها ضد الإرهاب.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن عون تعبيره عن صادق تعازيه وأعمق مشاعر التضامن مع سوريا، مشدداً على إدانته «خطاب الكراهية وظواهر تكفير الآخر وإقصائه عن الحياة الوطنية والعامة».

واستنكرت قطر الهجوم على المسجد، وأكدت تضامنها التام مع الحكومة السورية في كل ما تتخذه من إجراءات تهدف لحفظ الأمن.

وشددت قطر، في بيان لوزارة الخارجية، على رفضها العنف والإرهاب واستهداف دُور العبادة وترويع الآمنين.

واتخذ مجلس التعاون الخليجي موقفاً مماثلاً، مؤكداً، في بيان، رفضه التام ونبذه كل أشكال العنف والإرهاب.

قوات أمن سورية داخل المسجد المتضرر من الانفجار (سانا)

وأدان الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، التفجير. وشدد، في بيان، على دعم الجامعة العربية لكافة الجهود التي تبذلها الحكومة السورية في مكافحة تنظيم «داعش» ومحاربة كافة صور وأشكال الإرهاب.

وحذر الأمين العام للجامعة العربية من كافة المحاولات الرامية إلى زعزعة أمن واستقرار سوريا «من خلال زرع الفتن ونشر الفوضى»، مشدداً على أهمية تكثيف الجهود لتجاوز التحديات الراهنة بما يحفظ وحدة وسيادة سوريا.

كذلك أدانت رابطة العالم الإسلامي التفجير. وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، ندد الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى، بـ«جريمة إرهابية تجرد مرتكبوها من كل معاني الدين والإنسانية، إذ لم يراعوا حرمة النفس البشرية، ولا قدسية الشعيرة، ولا مكان العبادة».

وجدد العيسى التأكيد على موقف الرابطة الرافض والمُدين للعنف والإرهاب بكل صوره وذرائعه. وأعرب عن «التضامن التام مع سوريا في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها»، معرباً في الوقت نفسه عن «خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا والمصابين، وللشعب السوري كافة».

وعبّرت إلهام أحمد، المسؤولة البارزة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، عن الإدانة «بأشدّ العبارات» للتفجير في حمص، وألقت اللوم على «جهات مخرِّبة تستثمر في الانقسام والفوضى»، مطالِبة بحماية المدنيين ومساءلة الفاعلين.


جندي احتياط إسرائيلي يصدم فلسطينياً بسيارته أثناء الصلاة بالضفة الغربية

جندي احتياط إسرائيلي يصدم فلسطينياً بسيارته أثناء الصلاة بالضفة الغربية
جندي احتياط إسرائيلي يصدم فلسطينياً بسيارته أثناء الصلاة بالضفة الغربية
TT

جندي احتياط إسرائيلي يصدم فلسطينياً بسيارته أثناء الصلاة بالضفة الغربية

جندي احتياط إسرائيلي يصدم فلسطينياً بسيارته أثناء الصلاة بالضفة الغربية
جندي احتياط إسرائيلي يصدم فلسطينياً بسيارته أثناء الصلاة بالضفة الغربية

قال الجيش الإسرائيلي إن أحد جنود ​الاحتياط دهس بسيارته فلسطينياً بينما كان يصلي على جانب طريق في الضفة الغربية المحتلة، أمس الخميس، بعد أن أطلق النار، في وقت سابق في المنطقة.

وقال الجيش، في بيان: «تلقينا مقطعاً مصوراً لشخص مسلّح يدهس فلسطينياً»، مضيفاً أن الشخص جندي ‌احتياط، وخدمته العسكرية ‌انتهت.

وأضاف الجيش أن ‌الجندي ⁠تصرّف ​في «‌مخالفة خطيرة للقواعد العسكرية»، وجرت مصادرة سلاحه.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه محتجَز قيد الإقامة الجبرية.

ونُقل الفلسطيني إلى المستشفى؛ لإجراء الفحوصات بعد الهجوم، لكنه لم يُصَب بأذى وهو الآن ⁠في منزله.

ويظهر في المقطع المصوَّر الذي بثه التلفزيون ‌الفلسطيني، وتسنّى لـ«رويترز» التحقق من صحته، ‍رجلٌ يرتدي ملابس ‍مدنية ويحمل سلاحاً على كتفه وهو يقود ‍سيارة رباعية الدفع ليصدم رجلاً يصلي على جانب الطريق. ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة، كان العام الحالي هو الأعنف من حيث الهجمات المسجلة التي ​نفّذها مدنيون إسرائيليون على الفلسطينيين في الضفة الغربية، والتي أسفرت عن أكثر من ⁠750 إصابة.

وذكرت «الأمم المتحدة» أن أكثر من ألف فلسطيني قُتلوا في الضفة الغربية بين السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 و17 أكتوبر 2025، معظمهم في عمليات نفّذتها قوات الأمن، وبعضهم جراء عنف المستوطنين. وفي الفترة نفسها، قُتل 57 إسرائيلياً في هجمات فلسطينية.

من ناحية أخرى، قالت الشرطة الإسرائيلية، اليوم، إن مهاجماً فلسطينياً قتل رجلاً وامرأة ‌في شمال إسرائيل.