التضخم وانهيار العملة يجبران السوريين على حمل أموالهم في حقائب للتسوق

أشخاص يتسوقون لشراء اللوازم المدرسية في إحدى أسواق دمشق (رويترز)
أشخاص يتسوقون لشراء اللوازم المدرسية في إحدى أسواق دمشق (رويترز)
TT

التضخم وانهيار العملة يجبران السوريين على حمل أموالهم في حقائب للتسوق

أشخاص يتسوقون لشراء اللوازم المدرسية في إحدى أسواق دمشق (رويترز)
أشخاص يتسوقون لشراء اللوازم المدرسية في إحدى أسواق دمشق (رويترز)

تخلت السورية أمينة الياسري عن محفظة نقودها الصغيرة، واشترت حقيبة كبيرة تستوعب كمية أكبر من النقود التي باتت تضطر إلى حملها للتسوق اليومي لشراء السلع الأساسية في ظل ارتفاع معدلات التضخم وغلاء الأسعار.

وتقول أمينة، التي تعمل مدرسة للغة الروسية في معهد خاص بدمشق، لـ«وكالة أنباء العالم العربي» (AWP): «فوتة (مشوار) السوق صار بدها شوال مصاري (نقود)»، مشيرة إلى صعوبة شراء السلع الأساسية نظراً لغلاء الأسعار وانخفاض قيمة الليرة السورية.

وأضافت: «في كل مرة أذهب إلى غرفة المحاسبة لأقبض راتبي الشهري، وأطلب أن يكون من فئة 5000 ليرة، وهي أكبر فئة نقدية من العملة المحلية، لا أحصل إلا على رزم جميعها من فئة 500 ليرة تزن كيلوغراماً واحداً تقريباً، وهو ما جعلني بحاجة لحقيبة يد كبيرة سعرها بنصف الراتب الذي سيوضع بداخلها شهرياً».

عدا ذلك، تقول أمينة إن أكثر ما يستفزها هو رد المحاسب بجملة «هذا الموجود» التي تشعرها بأنها لو اعترضت يمكن أن يعاقبها بمنحها راتبها بنقد من فئة 200 ليرة.

وتابعت قائلة بنبرة ساخرة: «عندما أرى حقيبتي مكدسة بالنقود أتوهم بأنني من أصحاب الثراء إلا أن مبلغ 500 ألف ليرة الذي أقبضه لا يكفي أسبوعاً واحداً فقط لشراء المواد الغذائية والأساسية لعائلتي».

عد النقود

معاناة أمينة ليست فردية، بل إن الكثير من الموظفين وغيرهم من التجار وشركات الصرافة يعانون من أزمة تتعلق بتداول العملة المحلية التي تواصل الانهيار أمام العملات الأجنبية.

ويقول مهند سليمان، الذي يملك مخزناً لتجارة الملابس في حي البرامكة في دمشق، إن ضعف العملة الورقية بات يشكل أزمة حقيقية ومسألة معقدة، سواء للزبائن أو للعاملين في المخزن.

وأضاف: «يأتي الزبائن لشراء ما يملأون به محلاتهم الصغيرة، يحملون معهم ثمن البضاعة التي يمكن أن تكون 75 مليون ليرة في أكياس وحقائب، ولكن المشكلة ليست هنا، إنما تكمن في عد هذه المبالغ الذي يستغرق أحياناً ساعة رغم وجود العداد الآلي».

أكوام من الليرات السورية داخل محل صرافة (رويترز)

ومع انخفاض سعر الصرف من نحو 47 ليرة للدولار في 2010 إلى أكثر من 15 ألف ليرة للدولار هذا العام، باتت الأمر يؤرق السوريين الذين يعانون من تفاقم التضخم وتدهور قيمة العملة المحلية.

وقفز معدل التضخم في سوريا إلى 228 في المائة، وفقاً لخبراء اقتصاديين أميركيين. ولم ينشر مصرف سوريا المركزي في موقعه على الإنترنت أي بيانات عن التضخم منذ أغسطس (آب) 2020، عندما قفز إلى ما يقرب من 140 في المائة على أساس سنوي.

ومن جانبها، تشتكي فرح إبراهيم، التي تعمل في مديرية التربية صباحاً وبائعة ملابس مساء في أحد المتاجر الشهيرة بحي القصاع في وسط دمشق، من الغلاء وانخفاض قيمة الرواتب، ما دفعها للعمل في وظيفتين رغم أنها أم لثلاثة أطفال.

وتقول: «لا أدري كيف سأقارن راتبي مقابل الدولار المرتفع... كيف سيعيش أولادي إن لم أعمل منذ الصباح حتى المساء، وكيف سأتأقلم مع الأسعار التي تتضاعف في كل لحظة، وسعر الصرف ليس معقولاً والليرة كل يوم في قاع جديد».

وأضافت: «فئات 200 و100 و50 ليرة باتت بلا قيمة وعاجزة عن شراء أي سلعة... والبائعون يرفضون التعامل بها حتى الأولاد عندما يجدون في الأرض عملة من فئة 200 ليرة لا يلمّونها، لأنها أصلاً لا تساوي شيئاً، ولا يمكن أن تشتري لهم حبة علكة صغيرة».

وأوضحت الباحثة والأستاذة بكلية الاقتصاد رشا سيروب أن البعض بات يرفض التعامل بالعملات الصغيرة التي فقدت قوتها الشرائية رغم أنها ما زالت مقبولة قانونياً، وقالت: «الإشكالية الفعلية الحاصلة هي في إحجام بعض الأشخاص والأنشطة عن قبول هذه العملات كأداة لتسديد المدفوعات».

أسباب متشابكة

عزت سيروب زيادة التضخم إلى الكثير من الأسباب المتشابكة والمترابطة، معتبرة أن أحد الأسباب الأساسية يتمثل في «رفع أسعار حوامل الطاقة (النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي والكهرباء) التي أدت إلى رفع تكاليف الإنتاج».

وأعلنت الحكومة السورية في وقت سابق من الشهر الحالي زيادة جديدة في أسعار المحروقات، وذلك بعد نحو شهر من زيادة سابقة شهدت رفع أسعار المازوت والبنزين بنسبة تزيد على 150 في المائة.

ومن بين أسباب التضخم الأخرى، وفقاً لأستاذة الاقتصاد، تحول سوريا إلى اقتصاد استهلاكي يعتمد على تلبية الاستهلاك المحلي عن طريق الاستيراد، إضافة إلى سعر الصرف.

وأضافت الباحثة الاقتصادية أن انخفاض العرض هو أحد أسباب التضخم. ومضت تقول: «العرض، أي الإنتاج المحلي، منخفض، وبالتالي كي نعالج إشكالية التضخم يجب أن نتوجه في البداية إلى زيادة الإنتاج المحلي وتنشيطه... وإغلاق الفجوة بين العرض والطلب».

ورداً على سؤال حول إمكانية إصدار فئة جديدة من الليرة، قالت سيروب: «في حال لم يكن مترافقاً مع نشاط اقتصادي، فهذا سينعكس تضخماً قولاً واحداً».

أشخاص ينتظرون شراء الخبز خارج مخبز على مشارف دمشق (رويترز)

وأرجع الخبير الاقتصادي عامر شهدا موجات التضخم التي تشهدها سوريا إلى القرارات الحكومية برفع الأسعار من أجل زيادة مواردها، مضيفاً أن هذه الموارد لا تُستخدم في تمويل مشاريع إنمائية «وإنما تُستخدم في تغطية العجز في الموازنة».

وقال: «عجز الموازنة يتعلق بالهدر وعدم وجود شفافية أو قواعد بيانات يمكن من خلالها حساب الاحتياجات الحقيقية للبلاد»، وهي أمور يرى أنها تشكل 50 في المائة من أسباب التضخم في سوريا.

وأصدرت الحكومة السورية قرارات اقتصادية في أغسطس (آب) شملت زيادة الرواتب والأجور والمعاشات للعاملين والمتقاعدين بمؤسسات الدولة، لكنها شملت أيضاً إلغاء الدعم كلياً عن البنزين، وجزئياً عن مشتقات نفطية أخرى. وتزامن هذا مع قرار مصرف سوريا المركزي خفض سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار من 10300 ليرة إلى 10700 للدولار.

الدفع الإلكتروني

ترى أستاذة الاقتصاد سيروب أن التحول إلى الدفع الإلكتروني وسيلة تعكس تقدم الدول وترسي مبادئ الشفافية في المعاملات التجارية، وتساعد المؤسسات الحكومية على معرفة الأرقام الضريبية الحقيقية والفعلية.

وأكدت سيروب ضرورة تحول سوريا نحو الدفع الإلكتروني «خصوصاً أننا في القرن 21، وهو أمر له الكثير من الإيجابيات ويقلل الفساد، كما أن الدفع الإلكتروني يمكن أن يساعد الحكومة في تحصيل مستحقاتها الضريبية».

غير أن شهدا يرى أن تأثير الدفع الإلكتروني على التضخم في سوريا سيكون بطيئاً وحلاً طويل الأمد نتيجة الافتقار إلى ثقافة الدفع الإلكتروني وعدم وجود بنية تحتية تساعد على ذلك.

وأضاف الخبير الاقتصادي: «هذه الأمور ليست حلاً للتضخم في سوريا، بل في خلق أدوات للسياسة النقدية تستطيع سحب أكبر كتلة نقدية من السوق كإنشاء شركات مساهمة كبيرة، وهي تعد إحدى السياسات النقدية المساعدة للدولة في موضوع التضخم».

وأوضح أنه إذا ترافق الدفع الإلكتروني مع إنشاء شركات مساهمة، سيكون هناك تحسن في معدلات التضخم، لافتاً إلى ضرورة اعتماد بطاقة مسبقة الدفع يمكنها سحب مبالغ كبيرة، والذي سيكون من شأنه السيطرة على التضخم، وفقاً للخبير الاقتصادي.


مقالات ذات صلة

مقتل شخصين في انفجار عبوة ناسفة بسيارة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» في الحسكة

المشرق العربي انفجار سابق لسيارة في سوريا (أرشيفية - رويترز)

مقتل شخصين في انفجار عبوة ناسفة بسيارة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» في الحسكة

ذكر التلفزيون السوري، اليوم الاثنين، أن شخصين قُتلا في انفجار عبوة ناسفة زُرعت بسيارة تابعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» في الحسكة شمال شرق سوريا.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي اجتماع وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران بصيغة «ضامني آستانة» في نيويورك خلال سبتمبر الماضي (الخارجية التركية)

سياسة ترمب نحو سوريا تتصدّر انطلاقة «آستانة 22»

انطلقت في كازاخستان اجتماعات «آستانة 22» بين الأطراف الضامنة لوقف النار في سوريا، مركّزة على التغييرات المحتملة في سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب نحو دمشق.

رائد جبر (موسكو)
المشرق العربي مؤيدون لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية خلال تشييع مقاتلتَين بعد غارة تركية بالقامشلي شمال شرقي سوريا في يونيو الماضي (أ.ف.ب)

تركيا تحث أميركا على وقف دعم المسلحين الأكراد في سوريا

كثّف مسؤولون أتراك دعواتهم لحث الولايات المتحدة على إعادة النظر في دعمها للمسلحين الأكراد في سوريا.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
شؤون إقليمية الرئيس التركي متحدثاً الأحد في فعالية بمناسبة ذكرى وفاة أتاتورك (الرئاسة التركية)

إردوغان: أحبطنا محاولة تطويقنا من حدود سوريا... ومتمسكون بـ«الحزام الأمني»

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن بلاده ستكمل في الفترة المقبلة الحلقات الناقصة من «الحزام الأمني» على حدودها الجنوبية مع سوريا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي لقطة من فيديو بثته صفحات موالية لتشييع يزبك (فيسبوك)

استنفار واعتقالات في ريف دمشق بعد مقتل قائد مجموعة مخابرات

تشهد بلدة عدرا في ريف دمشق استنفاراً أمنياً وحملات اعتقال منذ يومين، على خلفية مقتل قائد مجموعة في المخابرات الجوية السورية، وسط أنباء متضاربة عن خلفيات مقتله.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

جولة آستانة تدعو لوقف التصعيد في المنطقة وموسكو مستعدة لحوار مع ترمب حول سوريا

جانب من لقاءات آستانة الأخيرة التي جمعت وزير الخارجية الإيراني بممثلي الوفد السوري (إرنا)
جانب من لقاءات آستانة الأخيرة التي جمعت وزير الخارجية الإيراني بممثلي الوفد السوري (إرنا)
TT

جولة آستانة تدعو لوقف التصعيد في المنطقة وموسكو مستعدة لحوار مع ترمب حول سوريا

جانب من لقاءات آستانة الأخيرة التي جمعت وزير الخارجية الإيراني بممثلي الوفد السوري (إرنا)
جانب من لقاءات آستانة الأخيرة التي جمعت وزير الخارجية الإيراني بممثلي الوفد السوري (إرنا)

دعت روسيا وإيران وتركيا إلى وقف التصعيد العسكري الإسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط، وأعربت الأطراف الثلاثة المنخرطة في «مسار آستانة» عن قلق بسبب تدهور الوضع الإقليمي، وحذّرت من «تأثيرات سلبية» على سوريا. وجددت الأطراف في ختام الجولة الـ22 للمفاوضات حول سوريا في العاصمة الكازاخية آستانة التزامها بدفع تسوية سياسية تستند إلى استئناف عمل اللجنة الدستورية.

وبدا أن ملف التصعيد في المنطقة، وحالة الترقب التي سيطرت بعد فوز الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، شغلا الحيز الأكبر من المناقشات في آستانة على مستوى اللقاءات الثنائية بين الوفود المشاركة وخلال الجلسات العامة الموسعة.

وترأس الوفد الروسي الممثل الخاص للرئيس فلاديمير بوتين إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، فيما ترأس الوفد الإيراني علي أصغر حاجي، مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية.

ومثّل تركيا في المحادثات وفدٌ برئاسة السفير إحسان مصطفى يورداكول، مدير عام العلاقات الثنائية السورية في وزارة الخارجية.

وحضر الاجتماعات وفد الحكومة الذي يرأسه نائب وزير الخارجية أيمن رعد، وترأس وفد المعارضة أحمد طعمة. وشارك في الاجتماعات أيضاً ممثلون عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والصليب الأحمر الدولي، كما حضر مراقبون من الأردن ولبنان والعراق، بالإضافة إلى وفد أممي ترأسه الممثل الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون.

وقالت لـ«الشرق الأوسط» مصادر حضرت اللقاءات إن جزءاً مهماً من المناقشات تركز حول التداعيات المحتملة للهجمات الإسرائيلية المتواصلة في غزة ولبنان، وعلى الوضع في سوريا، خصوصاً على خلفية محاولة إسرائيل توسيع رقعة المعركة وجر أطراف إقليمية إليها.

ترمب والمواجهة المحتملة

وجرى التأكيد خلال المناقشات على أهمية منع انزلاق سوريا إلى المواجهة المتفاقمة. كما حظي فوز ترمب ومحاولة استطلاع خطواته المقبلة تجاه المنطقة عموماً، وسوريا على وجه الخصوص، بمساحة واسعة من المناقشات، خصوصاً مع ازدياد التكهنات بأن ترمب قد يسير خطوات لتنفيذ وعود سابقة بسحب القوات الأميركية المتمركزة في مناطق سورية.

وبرز هذا الملف في حديث المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا في ختام الاجتماعات.

وزير الخارجية الروسي خلال اجتماع الأسبوع الماضي في العاصمة الكازاخية آستانة (رويترز)

وقال لافرنتييف إن بلاده منفتحة على الحوار مع الإدارة الأميركية الجديدة فور تشكيلها، لبحث الملفات المتعلقة بسوريا.

وأضاف: «إذا كانت هناك مقترحات، فإن الجانب الروسي منفتح، ونحن على استعداد لمواصلة الاتصالات مع الأميركيين».

وحسب لافرنتييف: «لا يمكن التوصل إلى بعض الحلول الوسط إلا من خلال المفاوضات».

اللافت في هذا الإطار أن مصدراً في المعارضة السورية تحدث إلى «الشرق الأوسط» كشف عن توافر قناعة لدى المجتمعين بأن انسحاب الأميركيين من سوريا «ليس حتمياً حتى لو تحدث ترمب عن ذلك».

وأوضح أن الرئيس المنتخب حديثاً «بات أكثر براغماتية من فترة ولايته السابقة، ولديه استجابة أوسع للدولة العميقة وأكثر فهماً للملفات السياسية الخارجية».

وزاد المصدر بأن «الموقف التركي يصب أيضاً في هذا الاتجاه، والسبب أن أنقرة بقدر ما هي راغبة في انسحاب أميركا بقدر ما هي لا تريد انسحاباً أحادياً من دون التنسيق معها، خصوصاً أن (قسد) لديها أوراق للانفتاح على النظام وعلى روسيا».

كما أن المناقشات تطرقت لفكرة أنه «في وقت تعمل إسرائيل على محاولة تقويض النفوذ الإيراني في المنطقة عموماً، يستبعد أن يحرص ترمب على الانسحاب في الظروف الراهنة».

تقارب دمشق - أنقرة

الموضوع الثالث الذي برز في المناقشات الثنائية، إلى جانب التصعيد الإسرائيلي، وترقب خطوات ترمب، تمثل في تحرك روسي لتأكيد معارضة أي عملية عسكرية تركية محتملة في مناطق الشمال السوري. وهو أمر تحدث عنه لافرنتييف بوضوح في مؤتمر صحافي ختامي.

وبدلاً من ذلك، دفعت روسيا نحو تجاوز العقبات التي عرقلت التقارب بين دمشق وأنقرة، وأكدت خلال اللقاءات مع وفدي البلدين، وخلال الجلسات العامة، على ضرورة تثبيت هذا المسار ودفعه، وهو أمر انعكس أيضاً في البيان الختامي الصادر باسم الضامنين الثلاثة.

وركز البيان الختامي على «ضرورة استئناف الجهود والاتصالات لتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق».

وجاء في البيان: «أكدنا من جديد أهمية تجديد الاتصالات بين تركيا وسوريا على أساس الالتزام الصارم بمبادئ احترام وحدة وسلامة أراضي البلدين وسيادتهما». وأشار إلى أنه «خلال المفاوضات أكدت الأطراف أهمية مواصلة الجهود لإعادة العلاقات بين تركيا وسوريا على أساس الاحترام المتبادل وحسن النية وحسن الجوار من أجل مكافحة الإرهاب، وتهيئة الظروف المناسبة لحياة آمنة وطوعية وكريمة».

وفي هذا الإطار رحب البيان بـ«جهود روسيا وإيران وسوريا وتركيا ضمن النسق الرباعي عملاً بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها في اجتماعات وزراء الدفاع في 25 أبريل (نيسان) 2023، ووزراء الخارجية التي نظمت في موسكو في 10 مايو (أيار) 2023»، وأكد على «أهمية استئناف الاتصالات بهذه الصيغة الرباعية».

وأشار البيان أيضاً إلى أهمية دفع الجهود لضمان «عودة السوريين بمشاركة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتكثيف العملية السياسية وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع السوريين».

الأسد يبحث مع المبعوث الروسي لافرنتييف في 25 يوليو الماضي رفض تركيا الانسحاب من الأراضي السورية (أرشيفية)

اللجنة الدستورية

ورأت روسيا وإيران وتركيا أنه من المهم استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية، وجاء في البيان: «دعونا إلى استئناف أنشطتها مبكراً، وعقد الجلسة التاسعة للجنة الصياغة بنهج بناء من الأطراف السورية».

كما أكدت الأطراف تصميمها على دعم عمل اللجنة الدستورية، وشددت على ضرورة قيامها بأعمالها للتحضير للإصلاح الدستوري دون أي عوائق بيروقراطية ولوجستية. ودعت إلى توفير كافة الشروط اللازمة بشكل عاجل لعمل اللجنة دون عوائق، بما في ذلك حل مشكلة اختيار الموقع المناسب، كما جاء في البيان.

وأكد المشاركون في الاجتماع أن الأزمة في سوريا ليس لها حل عسكرياً، مشيرين أيضاً إلى الحاجة لاستعادة البنية التحتية السورية، وتسهيل العودة الآمنة والكريمة والطوعية للاجئين، وأكدوا تصميمهم على مواصلة العمليات من أجل الإفراج المتبادل عن الأشخاص المحتجزين أو المختطفين.

بالإضافة إلى ذلك، أعربت روسيا وتركيا وإيران عن قلقها بشأن الوضع الإنساني في سوريا، ورفضت جميع العقوبات الأحادية الجانب، وشددت على أهمية الاستمرار في تقديم وزيادة حجم المساعدات الإنسانية لسوريا، ولفتت الانتباه إلى قرار دمشق تمديد التصاريح لوكالات إنسانية تابعة للأمم المتحدة التي تستخدم المعابر الحدودية «باب الهوى» و«باب السلام» و«الراعي» على الحدود مع تركيا.

وأشار البيان إلى أن الدول الثلاث تدرك التأثير السلبي لتصاعد العنف في الشرق الأوسط على الوضع في سوريا، مشددة على الحاجة الملحة إلى قيام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووكالات الأمم المتحدة وجميع المنظمات الإنسانية بوضع تدابير الاستجابة الطارئة، لأولئك الذين اضطروا إلى النزوح من لبنان إلى سوريا بعد تصاعد الأعمال العدائية في لبنان.

سوريون يعبرون الحدود البرية مشياً قادمين من لبنان عند نقطة المصنع (أ.ب)

مكافحة الإرهاب... وخفض التصعيد

وتكررت في البيان فقرات درجت الدول الضامنة الثلاث على تكرارها في كل الاجتماعات السابقة حول تصميمها على «مواصلة التعاون من أجل مكافحة الإرهاب بجميع مظاهره، والتصدي للمخططات الانفصالية التي تهدف إلى تقويض سيادة سوريا وسلامة أراضيها وتهديد الأمن القومي للدول المجاورة، بما في ذلك الهجمات والتسلل عبر الحدود».

واستعرضت الأطراف بالتفصيل الوضع في منطقة خفض التصعيد بإدلب، وشددت على ضرورة الحفاظ على الهدوء «على الأرض» من خلال التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات القائمة بشأن إدلب، وشددت أيضاً على أهمية منع أي أنشطة تخريبية لأطراف ثالثة يمكن أن تزيد من زعزعة استقرار الوضع.

كما أدان الطرفان تصرفات الدول الداعمة للإرهاب، التي تقوض وحدة الدولة السورية.

وجاء في البيان: «ندين أي محاولات من أي دولة لدعم التطلعات الإرهابية والانفصالية لمجموعات عرقية وطائفية معينة من السكان وتسليحهم».

واتفقت روسيا وإيران وتركيا على عقد الجولة المقبلة من محادثات آستانة بشأن سوريا في النصف الأول من عام 2025، حسب البيان المشترك .