مصير مبادرة بري يرتبط بنتائج زيارة لودريان إلى بيروت

صورة من موقع «القوات» لاجتماع جعجع مع فرونتيسكا
صورة من موقع «القوات» لاجتماع جعجع مع فرونتيسكا
TT

مصير مبادرة بري يرتبط بنتائج زيارة لودريان إلى بيروت

صورة من موقع «القوات» لاجتماع جعجع مع فرونتيسكا
صورة من موقع «القوات» لاجتماع جعجع مع فرونتيسكا

يسود الترقب في لبنان لما ستحمله زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، مطلع الأسبوع، لا سيما في ظل المعارضة التي لاقتها مبادرة رئيس البرلمان نبيه بري إلى الحوار، وتحديداً من قبل معظم الكتل المسيحية، بحيث يرى البعض أنها باتت بحكم الساقطة، بينما تقول مصادر نيابية في كتلة «التنمية والتحرير» (التي يرأسها بري) أن مصيرها يرتبط بما سينتج عن زيادة لودريان.

وفي حين تتمسك المصادر بالمبادرة وتذكّر بأنها لاقت تجاوباً من قبل كتل عدة، إضافة إلى البطريرك الماروني بشارة الراعي، يرى أفرقاء معارضون أن البديل عنها قد يكون «حواراً ثنائياً» من شأنه أن يفي بالغرض المطلوب تمهيداً لإنجاز الاستحقاق الرئاسي.

وتوضح المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «لم نصل إلى مرحلة نقول إن المبادرة سقطت، ومن السابق لأوانه الحديث عما ستنتهي إليه، لا سيما أنها تلاقي وتواكب الجهد الفرنسي»، معتبرة أن مصيرها ستحدده نتائج زيارة الموفد الفرنسي إلى بيروت، حيث سيلتقي الأفرقاء السياسيين»، وتؤكد أن «رئيس البرلمان أعلن عنها وهو شخصياً سيعلن عن مصيرها لجهة الاستمرار بها أو توقيفها»، مضيفة: «حتى الآن لا نزال نعوّل على صحوة الضمير الوطني لبعض المكابرين».

لا ثنائي ولا ثلاثي

وعن مواقف مَن يؤيد الحوار الثنائي كبعض الأحزاب المسيحية، تقول المصادر: «نرحب بأي جهد وطني يؤدي إلى إنجاز الاستحقاق وانتخاب رئيس لكن الحديث عن حوار ثنائي يسقط كل المواقف الرافضة للحوار، لأن الحوار لا يعني ثنائياً أو ثلاثياً أو يحدد عدداً معيناً من المشاركين، ورئيس البرلمان تبنى مبادرة واضحة من دون شروط، ببند واحد هو الانتخابات الرئاسية على أن تنتهي بانتخاب رئيس».

في المقابل، أعلن حزب «الكتائب اللبنانية»، عبر النائب إلياس حنكش، أن التوجه نحو لقاءات ثنائية وفقاً لمبادرة لودريان وليس لحوار برّي، في حين يرى حزب «القوات» أن هذا الأمر هو المسار الطبيعي الذي يفترض أن يسبق أي انتخابات وليس عقد طاولة حوار.

وتقول المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «كل القوى بانتظار ما هي الآلية التي سيعتمدها لودريان التي يفترض أن تكون خلافاً للمبادرة القديمة التي كانت فيها باريس طرفاً»، مضيفة: «نحن أبلغنا الجانب الفرنسي أننا لسنا في وارد أي دعوة لحوار وأوضحنا الأسباب بأنه إمعان في الشغور ومنع انتخاب الرئيس وانقلاب على الدستور وتكريس أعراف جديدة، آملين أن يحدد الوسيط من هو الفريق الذي يعطل الانتخابات خلال 12 جلسة».

بمَن حضر

وتقول المصادر: «نحن غير معنيين بالشق الأول من مبادرة بري بل بشقها الثاني»، موضحة: «فليعقد الحوار بمَن حضر، إذا أراد، لكن نتمنى أن يبقى عند وعده بفتح جلسات متتالية لانتخاب رئيس». وتجدد في المقابل التأكيد على أن الانتخابات لا يجب أن تحصل بناء على طاولة حوار إنما «بطريقة حوارات ولقاءات ثنائية كما فعل (اللقاء الديمقراطي) وتفعل المعارضة أو أن تعقد حوارات ومشاورات بين الجلسات».

وفي هذا الإطار، يقول حنكش، في حديث إذاعي، إن «هناك توجهاً نحو لقاءات ثنائية وفقاً لمبادرة لودريان وليس للحوار الذي دعا إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري». وأضاف: «هناك مسار دستوري تسلكه الانتخابات داخل مجلس النواب لكن منذ سنة حتى اليوم هناك مخالفات واضحة للدستور من قبل رئيس مجلس النواب الذي لم يفتح المجلس لجلسات متتالية». وتابع: «نتعاطى مع فريق يعطّل الدستور ويستقوي بالسلاح، الأمر الذي نرفضه نحن فريق المعارضة بالتقاطع مع التيار الوطني الحر، والتقينا الأسبوع الفائت مع كل من (التيار) و(الحزب الاشتراكي) اللذين أكّدا مضيهما بالتقاطع الرئاسي ورفضهما سياسة الفرض».

جعجع - فرونتيسكا

ورغم هذه المواقف المتباينة، يتحدث رئيس «القوات» سمير جعجع عن عوامل إيجابية في الأفق، معرباً عن عدم تشاؤمه «بموازاة غيوم الاقتراحات غير الدستورية التي تحوم حول الانتخابات الرئاسية التي باتت إلى زوال».

وجدّد التأكيد خلال لقائه المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فرونتيسكا، على أن الحل يكمن في عودة الحياة الدستورية إلى انتظامها وفتح المجلس النيابي تأميناً لإنجاز هذا الاستحقاق. وفي إشارة إلى مبادرة بري، أبدى سروره بـ«اقتناع الآخرين بضرورة فتح المجلس النيابي لدورات انتخابية متتالية، تنتج رئيساً فعلياً للدولة يتعهد بأن يحوّل عهده إلى مساحة للحوار بين اللبنانيين، على مدى السنوات الست».

اللقاء الديمقراطي

من جهته، قال عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبو فاعور خلال عشاء في البقاع الغربي، إن «لبنان لا يحتاج إلى رئيس تطمئن إليه القوى السياسية فحسب، بل نحتاج إلى رئيس يطمئن إليه المواطن في معيشته وكرامته وحياته وصحته وتعليمه، ولن يكون رئيساً إلا بالتسوية، وفقاً لتوازنات البلد والمجلس النيابي وتاريخ لبنان، وأن تكون تسوية عادلة وليست لفريق على حساب فريق، ويجب أن تدفعنا الرئاسة قدماً لمنطق قيام الدولة».


مقالات ذات صلة

لبنان مهدد بالانتقال إلى القائمة «الرمادية» لغسل الأموال في الخريف

المشرق العربي صندوق النقد الدولي بدأ منذ هذا العام بحجب التوقعات والبيانات المالية الخاصة بلبنان (رويترز)

لبنان مهدد بالانتقال إلى القائمة «الرمادية» لغسل الأموال في الخريف

عزّزت ظاهرة حجب البيانات المالية الخاصة بلبنان من قبل المؤسسات المالية العالمية ووكالات التصنيف الائتماني الدولية منسوب الريبة من سياسة عدم الاكتراث الحكومية.

علي زين الدين (بيروت)
المشرق العربي الدخان يتصاعد في جنوب لبنان إثر قصف إسرائيلي استهدف المنطقة (رويترز)

إسرائيل تتوعّد بتغيير الواقع الأمني عند الحدود... و«حزب الله» مستعد للمواجهة

يواصل المسؤولون الإسرائيليون تهديداتهم، متوعدين «بتغيير الواقع الأمني على الجبهة الشمالية»، وفق الجنرال أوري غوردين، الذي قال: «إن الهجوم سيكون حاسماً وقاطعاً».

كارولين عاكوم (بيروت)
المشرق العربي قائد الجيش العماد جوزاف عون (مديرية التوجيه)

باسيل يسعى لإسناد قيادة الجيش اللبناني بالوكالة للواء صعب

يسعى رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل لإسناد قيادة الجيش اللبناني بالوكالة للواء بيار صعب مستبقاً التمديد للعماد جوزاف عون.

محمد شقير (بيروت)
المشرق العربي رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل (رويترز)

باسيل متردد بفصل نواب خشية تضعضع داخلي في «التيار»

لم يحسم رئيس «التيار الوطني الحر» قراره بشأن فصل النائب آلان عون محاولاً أن يستوعب استباقياً أي ردود فعل ستؤدي لتقلص إضافي بعدد نواب التكتل.

بولا أسطيح (بيروت)
المشرق العربي نواب المعارضة خلال لقائهم نواب الحزب «التقدمي الاشتراكي» لطرح خريطة الطريق الرئاسية (موقع القوات)

المعارضة اللبنانية تدرس خطة «المواجهة» بعد فشل مبادرتها الرئاسية

بدأت المعارضة بدراسة أفكار لما بعد «المبادرة الرئاسية» التي سقطت نتيجة أسباب عدة،أبرزها رفض «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل) البحث بها وحتى اللقاء بالنواب.

كارولين عاكوم (بيروت)

هجوم مسلح بـ«رسالة سياسية» على مقر بارزاني في كركوك

صورة من الجو لمدينة كركوك (غيتي)
صورة من الجو لمدينة كركوك (غيتي)
TT

هجوم مسلح بـ«رسالة سياسية» على مقر بارزاني في كركوك

صورة من الجو لمدينة كركوك (غيتي)
صورة من الجو لمدينة كركوك (غيتي)

تعرض مقر «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، الذي يتزعمه مسعود بارزاني، فجر السبت، لهجوم بأسلحة خفيفة من قبل مجهولين في محافظة كركوك.

يأتي الهجوم في غمرة الحديث عن قيادة بارزاني لمفوضات مع المكونين العربي والتركماني لحسم معضلة الحكومة المحلية ومنصب المحافظ بعد نحو 7 أشهر على إجراء الانتخابات المحلية، فيما نفى مسؤول كردي رفيع ذلك، وذكر لـ«الشرق الأوسط» أن «مسعود بارزاني يوجد خارج البلاد هذه الأيام ولم يلتق أعضاء في مجلس كركوك».

وقالت مصادر أمنية في المحافظة إن مسلحين مجهولين أطلقوا فجر السبت النار على مقر «الحزب الديمقراطي الكردستاني» في منطقة ساحة العمال وسط كركوك ولم يسفر عن الهجوم أي إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وحضرت قوة من الشرطة عقب الهجوم إلى موقع الحادث، وفتحت تحقيقاً وعممت أوصاف المهاجمين الذين فروا إلى جهة مجهولة.

وسبق أن أثار مقر «الحزب الديمقراطي» في كركوك أزمة كبيرة داخل المحافظة نهاية العام الماضي، بعد أن طالب قيادة العمليات العسكرية بتسليم المقر الذي تشغله منذ عام 2017، وحدثت مواجهات بين أنصار الحزب والقوات الأمنية أدت إلى مقتل أفراد إلى جانب ضابط في قوات «البيشمركة».

وانتهت الأزمة بعد قيام رئيس الحزب مسعود بارزاني بتسليم وإهداء المقر، في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى جامعة كركوك لـ«يكون في خدمة طلب العلم والمثقفين في المدينة».

متظاهرون من الكرد فوق بناية مقر حزب بارزاني في كركوك (أرشيفية - شبكة روادو)

معلومات أولية عن الهجوم

وأعلن المتحدث باسم الفرع الثالث لـ«الديمقراطي» في كركوك عن امتلاك الحزب «معلومات عن استهداف المقر»، في حين قال الباحث الكردي كفاح محمود إن «الشبهات تحوم حول المستفيد من تعطيل عمل مجلس المحافظة وعدم التوصل إلى شخصية متفق عليها لإدارة المحافظة».

وأضاف محمود في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنه «باستنتاج بسيط يمكن الربط بين عمليات حرق الأسواق في أربيل وكركوك ودهوك وبين هذه العملية التي كانت تستهدف اختراق سور الحماية والدخول إلى المبنى وإحراقه، خصوصاً وأنها تشبه توقيتات حرق الأسواق التي جرت في ساعة متأخرة من الليل وتحديداً في الساعات الأولى للصباح».

وتابع محمود: «هذه الأذرع لديها مراكز ووجود وتتسبب في إشكاليات إقليمية بين العراق وإقليم كردستان من جهة وبين دول الجوار من جهة أخرى».

وذكر محمود أن «الأمر المتعلق بمعرفة الجناة يبقى معلقاً لحين كشف تسجيلات منظومة الكاميرات التي صورت حركة تلك العناصر التي استخدمت مبنى قيد الإنشاء».

وتتهم أوساط «الحزب الديمقراطي»، منذ فترة طويلة، عناصر «حزب العمال» الكردستاني التركي بالتورط في مختلف الأعمال العدائية التي تقع ضده وضد بعض الشركات النفطية وشركات الغاز العاملة في الإقليم، خصوصاً في محافظتي كركوك والسليمانية، كما تحمله مسؤولية توغل القوات التركية داخل الأراضي العراقية في إقليم كردستان.

وقال المتحدث باسم الفرع الثالث لـ«الحزب الديمقراطي الكردستاني» في كركوك، مريوان جلال، السبت، إن «الفرع كان يمتلك معلومات عن استهداف المقر، وإن الهجوم يحمل طابعاً سياسياً وتزامن مع دور الحزب في تقريب وجهات النظر لتشكيل إدارة كركوك ومجلسها».

وأضاف في تصريحات صحافية أن «الهجوم يحمل طابعاً سياسياً وهو ليس استهدافاً للحزب الديمقراطي الكردستاني، بل يستهدف جميع مكونات كركوك، وجاء في وقت يعمل فيه الحزب الديمقراطي بتقريب وجهات النظر بين مكونات المحافظة للشروع بتشكيل إدارة المحافظة، وتفعيل عمل المجلس لغرض تقديم الخدمات لجميع مكونات المحافظة».

السوداني خلال استقباله نواباً من المكون التركماني (إعلام حكومي)

السوداني يجتمع بالتركمان

من جانبه، استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، عضوين من المكون التركماني في مجلس محافظة كركوك، وحثهم على الاتفاق بشأن اختيار منصب محافظ كركوك بما يلبّي تطلعات أبناء المحافظة.

ولم تفلح جهود رئيس الوزراء محمد السوداني حتى الآن في حل أزمة المحافظة برغم لقاءاته المتكررة مع القوى الفائزة في مقاعد مجلسها.

وأشار السوداني، خلال اللقاء، طبقاً لبيان صادر عن مكتبه، إلى «أهمية تقديم مصلحة أبناء كركوك في أي اتفاق بين القوى السياسية التي فازت بالانتخابات، إثر النجاح في إجرائها بعد تعطل استمر منذ عام 2005».

وشدد السوداني على ضرورة «اختيار الإدارات الحكومية المحلية الناجحة، والاتفاق بشأن اختيار منصب محافظ كركوك بما يلبّي تطلعات أبناء المحافظة».

وتتردد منذ أسابيع أنباء عن سعي القوى المتخاصمة في مجلس المحافظة للاتفاق على صيغة لحسم منصب المحافظ من خلال تدويره بين الكتل الفائزة، بحيث يشغل الأكراد المنصب في السنتين الأولى، ثم يذهب إلى العرب في السنتين الأخيرتين من عمر دورة مجلس المحافظة المحددة بأربع سنوات، وهناك حديث عن أن للتركمان حصة في عملية التدوير رغم امتلاكهم لمقعدين فقط من أصل 16 مقعداً في المجلس.