ضغوط لبنانية لوقف جولة جديدة من العنف في «عين الحلوة»

بعد عودة الاشتباكات بين «فتح» والمتطرفين

عوائل يفرون من مخيم عين الحلوة (أ.ب)
عوائل يفرون من مخيم عين الحلوة (أ.ب)
TT

ضغوط لبنانية لوقف جولة جديدة من العنف في «عين الحلوة»

عوائل يفرون من مخيم عين الحلوة (أ.ب)
عوائل يفرون من مخيم عين الحلوة (أ.ب)

لا تزال الضغوط اللبنانية، سواء السياسية أو الأمنية، بأوجها في محاولة لوقف جولة العنف الجديدة التي اندلعت مساء الخميس في مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين الواقع جنوب البلاد. فالتطورات العسكرية التي شهدها المخيم في الساعات الماضية، أكدت أن طرفي الصراع، أي حركة «فتح» من جهة، والقوى المتطرفة من جهة أخرى، يخوضان معركة جديدة، خصوصاً بعد تعذر تسليم المطلوبين باغتيال قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في صيدا اللواء أبو أشرف العرموشي ورفاقه الشهر الماضي، كما باغتيال عبد الرحمن فرهود المحسوب على المتشددين.

وشهد المخيم، مساء الخميس وصباح الجمعة، اشتباكات «عنيفة جداً» استخدمت خلالها الأسلحة الرشاشة والقذائف ما أدى لقطع عدد من الطرق خارج المخيم ونزوح عدد كبير من أهالي «عين الحلوة» في اتجاه مسجد «الموصلي».

وقالت مصادر حركة «فتح» إنه «بعد ظهر الخميس تم إلقاء قنبلة وعبوة ناسفة من مدرسة الناقورة التي يتحصن بها المتشددون باتجاه منازل المدنيين في البستان اليهودي، حيث هناك مواقع ونقاط مراقبة لـ(فتح)»، موضحة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «بعد ذلك تم إلقاء عبوة ثانية، وحاولت عناصر منهم التسلل لمواقعنا ونقاطنا بتغطية نارية فتم التصدي لهم». وأضافت المصادر: «بعض التغطية النارية أتت من منطقة الصفصاف التي يفترض أن (عصبة الأنصار) تبسط سيطرتها عليها وتمنع بعض المتشددين الموجودين فيها من استخدامها لدعم المجموعات الموجودة في (التعمير)».

وأشارت المصادر إلى أن «عناصر (فتح) تعاملوا مع مصادر النيران بشكل مباشر، وتقدموا باتجاه الجهة الشرقية من حي التعمير»، مشددة على أن «المطلب الأساسي للحركة يبقى تسليم قتلة اللواء العرموشي، وإن كنا قد نعطي فرصة أخرى ليتم ذلك سلمياً».

دخان المعارك يتصاعد فوق عين الحلوة (أ.ف.ب)

وبعد قتال عنيف صباحاً، شهد المخيم، الجمعة، هدوءاً حذراً تخللته أوقات مستقطعة للقتال. وأظهرت مجموعة من الفيديوهات التي تم تناقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي عناصر تطلق القذائف الصاروخية محاطة بالدمار وبألسنة النار.

وحسب مصادر ميدانية داخل المخيم، لا يمكن الحسم بأن الهدوء سيتواصل، معتبرة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن هناك احتمالاً كبيراً لانفجار الوضع مجدداً في أي لحظة.

وقالت «الوكالة الوطنية للإعلام» إن «هدوءاً حذراً ساد المخيم ظهر الجمعة نتيجة المساعي والاتصالات المكثفة التي أجرتها القيادات اللبنانية والفلسطينية»، لافتة إلى «سقوط 20 إصابة، من ضمنها إصابات ضمن صفوف أعضاء (لجنة حطين) داخل المخيم أثناء مساعيهم وقف إطلاق النار».

حقائق

20 إصابة

نتيجة تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة


وأدى الرصاص الطائش الذي طال بعض أحياء مدينة صيدا إلى إصابة عنصر في الأمن العام برصاصة في رأسه. 

وكانت إحدى قذائف الاشتباكات سقطت صباحاً على سطح مبنى سرايا صيدا الحكومي، ومكتب تابع للأمن العام فيها، ما تسبب بأضرار جسيمة في سطح المبنى وتحطم زجاج أحد مكاتب الأمن العام في السرايا. 

من جهتها، أكدت «هيئة العمل الفلسطيني المشترك»، في بيان، «ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار فوراً وإفساح المجال أمام هيئة العمل الفلسطيني المشترك في منطقة صيدا، لأخذ دورها في تثبيت الأمن والاستقرار وتعزيز دورها في معالجة الأحداث الأخيرة في المخيم».

يُذكر أنه بعد استنفاد كل الجهود والوسائل السلمية لإقناع المتطرفين المتمركزين في حي التعمير بـ«عين الحلوة» بتسليم المشتبه بهم بعملية اغتيال العرموشي ورفاقه، قررت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، التي تضم القوى والفصائل الفلسطينية الأساسية، هذا الأسبوع، تكليف القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في المخيم جلب المطلوبين بالقوة.  

مقاتلان فلسطينيان في مخيم عين الحلوة (أ.ب)

وقُتل 13 شخصاً في أعمال عنف اندلعت في 29 يوليو (تموز) في «عين الحلوة» بين مجموعات متطرفة ومقاتلين من «فتح»، كانت الأعنف منذ سنوات في المخيم.

ولا تدخل القوى الأمنية اللبنانية المخيمات بموجب اتفاق بين «منظمة التحرير الفلسطينية» والسلطات اللبنانية. وتتولى الفصائل الفلسطينية نوعاً من الأمن الذاتي داخل المخيمات.

 

ويُعرف «مخيم عين الحلوة» بإيوائه مجموعات متشددة وخارجين عن القانون. ويقطن فيه أكثر من 54 ألف لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الأمم المتحدة، انضم إليهم خلال الأعوام الماضية آلاف الفلسطينيين الفارين من النزاع في سوريا. وغالباً ما يشهد المخيم عمليات اغتيال، وأحياناً اشتباكات، خصوصاً بين الفصائل الفلسطينية ومجموعات متشددة.


مقالات ذات صلة

جعجع: «محور الممانعة» يزجّ بلبنان في حرب عبثيّة لا أفق لها

المشرق العربي رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في احتفال «ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية» (القوات اللبنانية)

جعجع: «محور الممانعة» يزجّ بلبنان في حرب عبثيّة لا أفق لها

أكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، أن «اليوم التالي للحرب يجب أن يكون يوماً لإعادة النظر في كلّ شيء ما عدا حدود لبنان ووحدته».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي نزلاء سجن رومية ينتظرون قانون العفو العام (الوكالة الوطنية للإعلام)

وفاة سجين في «رومية» تحيي قضية «الموقوفين الإسلاميين»

عادت قضية «الموقوفين الإسلاميين» إلى الواجهة مع وفاة سجين السبت جرّاء أزمة قلبية والتأخر في تقديم الإسعافات له ما دفع برفاقه إلى التحرّك داخل سجن رومية المركزي.

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي سيدات يقفن إلى جانب أحد المنازل المدمرة في بلدة الخيام (أ.ف.ب)

غالانت: سنواصل ضرب «حزب الله» حتى إعادة سكان الشمال

جدّد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت تأكيده على مواصلة المواجهات مع «حزب الله» حتى إعادة سكان الشمال إلى منازلهم.

«الشرق الأوسط»
تحليل إخباري سفراء «اللجنة الخماسية» خلال اجتماع لهم بسفارة قطر في بيروت (السفارة القطرية)

تحليل إخباري تبادل الشروط يبقى تفصيلاً أمام توافر النيات لانتخاب رئيس للبنان

يتجدد الرهان في لبنان على إمكانية إخراج الوضع السياسي من مرحلة تقطيع الوقت بانتخاب رئيس للجمهورية وظهور بوادر تشير إلى اعتزام «اللجنة الخماسية» استئناف جهودها.

محمد شقير (بيروت)
المشرق العربي النازحون السوريون في لبنان تحوّلوا إلى مادة سجال داخلي (أ.ب)

معظم القوى اللبنانية لا تمانع حواراً مع النظام السوري لإعادة النازحين

عاد ملف النازحين السوريين في لبنان إلى الموائد السياسية اللبنانية.

بولا أسطيح (بيروت)

تبادل الشروط يبقى تفصيلاً أمام توافر النيات لانتخاب رئيس للبنان

سفراء «اللجنة الخماسية» خلال اجتماع لهم بسفارة قطر في بيروت (السفارة القطرية)
سفراء «اللجنة الخماسية» خلال اجتماع لهم بسفارة قطر في بيروت (السفارة القطرية)
TT

تبادل الشروط يبقى تفصيلاً أمام توافر النيات لانتخاب رئيس للبنان

سفراء «اللجنة الخماسية» خلال اجتماع لهم بسفارة قطر في بيروت (السفارة القطرية)
سفراء «اللجنة الخماسية» خلال اجتماع لهم بسفارة قطر في بيروت (السفارة القطرية)

يتجدد الرهان على إمكانية إخراج الوضع السياسي من مرحلة تقطيع الوقت بانتخاب رئيس للجمهورية، بذريعة أن من يريد انتخابه لا يتحصن وراء التفاصيل، في إشارة إلى تبادل الشروط بين المعارضة ومحور الممانعة، ممثلاً برئيس المجلس النيابي نبيه بري، حول الإطار الدستوري لدعوة البرلمان إلى جلسة يراد منها إنقاذ الاستحقاق الرئاسي من التأزم الذي لا يزال يحاصره.

هذا في حال أن الظروف الدولية والإقليمية الداعمة لإنجاز الانتخاب أصبحت ناضجة، بما يسمح لـ«اللجنة الخماسية» بمعاودة تحركها؛ كونها تشكل مجموعة دعم ومساندة للنواب بتسهيل إنهاء الشغور الرئاسي الذي يدخل شهره الثالث والعشرين.

لكن الرهان يصطدم مجدداً بتمسك بري بمبادرته التي أطلقها بمناسبة ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا، وجاءت مطابقة لتلك التي أطلقها السنة الماضية في مثل هذه المناسبة، وبإصرار المعارضة على مبادرتها لانتخاب الرئيس تحت سقف الدستور، مستبقة بذلك الموقف الذي أعلنه رئيس حزب «القوات اللبنانية»، سمير جعجع، بمناسبة ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية، لئلا يقال إنه هو من يتحكم بقرارها ويديرها لحساباته الخاصة.

بري: لا تشاور بمن حضر

ومع أن دعوة بري للتشاور تلقى تأييداً من «اللقاء الديمقراطي» وكتل «الاعتدال» و«لبنان الجديد» و«لبنان القوي» برئاسة رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، و«الوفاق الوطني» وحزب «الطاشناق»، إضافة إلى الثنائي الشيعي («حزب الله» و«حركة أمل»)، وعدد من النواب المستقلين، ومن بينهم النواب الذين خرجوا أو أُخرجوا من «التيار الوطني»؛ فإن بري ليس في وارد توجيه الدعوة للتشاور بمن حضر، أي بغياب المعارضة وعلى رأسها «القوات اللبنانية»، لأنه لا يحبّذ عزل فريق مسيحي يمكن أن يؤدي عزله إلى رد فعل من شارعه يرفع من منسوب التعاطف معه.

وهناك من يعتقد، كما تقول مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط»، أن بري ليس في وارد التخلي عن مبادرته تحت الضغط الذي تمارسه المعارضة، وهو يراهن على دور اللجنة «الخماسية»، التي تتشكل من «الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر»، لإقناعها بتليين موقف المعارضة بما يسمح بإعادة فتح أبواب البرلمان لانتخاب رئيس للجمهورية.

لا موعد لاستئناف جهود «الخماسية»

وتؤكد المصادر النيابية أن أجواء التفاؤل التي يشيعها السفير المصري علاء موسى بتوجّه «الخماسية»، على مستوى السفراء لمعاودة نشاطها بعد انقطاع مديد، تأتي في إطار حث النواب على التحرك للخروج من المراوحة لانتخاب الرئيس، وتقول إن لا موعد محدداً لاستئناف تحركهم؛ كونه يتوقف على مشاورات يجرونها مع مسؤولين في دولهم عن الملف اللبناني.

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (الوكالة الوطنية)

وتلفت المصادر إلى أن لقاء بري بالسفير السعودي وليد البخاري يأتي في باب التشاور لإخراج انتخاب الرئيس من المراوحة. وتؤكد أن اللقاء جاء بالتزامن مع انتقال البخاري إلى الرياض للتشاور مع المسؤولين السعوديين في ضوء وصول الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى العاصمة السعودية في سياق تكليفه بالإشراف على تطوير مشروع العلا الإنمائي والسياحي.

وإذ تترك المصادر النيابية للسفراء حسم موقفهم من معاودتهم التحرك، فإن مصادر محسوبة على النواب الوسطيين تقول لـ«الشرق الأوسط» إن دعوة بري للتشاور تحظى بتأييد أكثرية ثلثي أعضاء النواب، لكن هذا لا يعني من وجهة نظره أن الطريق سالك للتشاور، وهو من تمنّى على عدد من سفراء «الخماسية»، لدى سؤالهم إياه ما العمل لتسريع انتخاب الرئيس، التواصل مع المعارضة، وتحديداً جعجع، سعياً لتليين موقفه، وهذا ما كان تبلغه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من القيادات التي تواصل معها طلباً لخفض منسوب التوتر في جنوب لبنان.

رئيس تسووي

وتسأل المصادر نفسها: لنفترض أن المعارضة تتهم بري بالمناورة بدعوته للتشاور لتبرئة ذمة حليفه «حزب الله» من تهمة عدم الاستعجال بانتخاب الرئيس قبل وقف الحرب في غزة، ليكون في وسعه التأكد مما إذا كانت ستتلازم مع تسويات جديدة للمنطقة، ليأتي برئيس على قياس رؤيته للمرحلة السياسية المقبلة في لبنان، فما المانع من أن تستجيب المعارضة لدعوته للتشاور لحشره، والوقوف على مدى استعداده للانفتاح على ترجيح كفة الخيار الرئاسي الثالث للمجيء برئيس تسووي؟

وتؤكد المصادر أن لا تسوية رئاسية من دون التواصل مع بري في ظل القطيعة القائمة بين المعارضة والحزب، وتقول إنه من غير الجائز الاشتراط عليه التخلي عن دعم ترشيحه النائب السابق سليمان فرنجية لقاء تلبية دعوته للتشاور الذي يشكل محطة للتوافق على تسوية رئاسية هي أقرب ما خلص إليه سفراء «الخماسية». وتسأل: هل أن لتبادل الشروط خلفية لتبرير عدم استعداد الطرفين لانتخاب الرئيس وترحيله إلى ما بعد وضوح الترتيبات السياسية في المنطقة؟

انتخاب الرئيس وحرب غزة

وترى المصادر أن المواقف، في حال بقيت بلا أي تعديل، فإنها ستؤدي إلى تمديد تقطيع الوقت، نافية ما تردد بأن الوسيط الأميركي أموس هوكستين طرح في زيارته الأخيرة لبيروت التمديد لعام ثانٍ لقائد الجيش العماد جوزف عون، وتكشف لـ«الشرق الأوسط» أن بري لا يرى ضرورة لحرق المراحل، ويراهن على إمكانية انتخاب الرئيس قبل انتهاء فترة التمديد الأول لقائد الجيش في يناير (كانون الثاني) المقبل.

فهل لدى بري ما يدعوه للتفاؤل بتحييد الاستحقاق الرئاسي عن الحرب في غزة والجنوب، في ظل الوضع المتأزم في المنطقة وتصاعد وتيرة الاشتباك السياسي بين المعارضة والممانعة؟ وهل رهان بعض النواب على تفهُّم «الخماسية» لدعوته للتشاور في محله؟ وما مدى صحة ما يتردد بأنهم يدرسون تطوير موقفهم ليتحول إلى رافعة لتسهيل انتخاب الرئيس، برغم أن المفتاح لانتخابه يبقى بيد واشنطن التي تعطي حالياً الأولوية لوقف النار في غزة ولا تمانع بالتحرك، سواء أكان فرنسياً أو سواه، لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، طالما أنه يبقى تحت سقف ملء الفراغ بتقطيع الوقت إلى أن تعطي الضوء الأخضر لانتخابه؟