ضغوط لبنانية لوقف جولة جديدة من العنف في «عين الحلوة»

بعد عودة الاشتباكات بين «فتح» والمتطرفين

عوائل يفرون من مخيم عين الحلوة (أ.ب)
عوائل يفرون من مخيم عين الحلوة (أ.ب)
TT
20

ضغوط لبنانية لوقف جولة جديدة من العنف في «عين الحلوة»

عوائل يفرون من مخيم عين الحلوة (أ.ب)
عوائل يفرون من مخيم عين الحلوة (أ.ب)

لا تزال الضغوط اللبنانية، سواء السياسية أو الأمنية، بأوجها في محاولة لوقف جولة العنف الجديدة التي اندلعت مساء الخميس في مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين الواقع جنوب البلاد. فالتطورات العسكرية التي شهدها المخيم في الساعات الماضية، أكدت أن طرفي الصراع، أي حركة «فتح» من جهة، والقوى المتطرفة من جهة أخرى، يخوضان معركة جديدة، خصوصاً بعد تعذر تسليم المطلوبين باغتيال قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في صيدا اللواء أبو أشرف العرموشي ورفاقه الشهر الماضي، كما باغتيال عبد الرحمن فرهود المحسوب على المتشددين.

وشهد المخيم، مساء الخميس وصباح الجمعة، اشتباكات «عنيفة جداً» استخدمت خلالها الأسلحة الرشاشة والقذائف ما أدى لقطع عدد من الطرق خارج المخيم ونزوح عدد كبير من أهالي «عين الحلوة» في اتجاه مسجد «الموصلي».

وقالت مصادر حركة «فتح» إنه «بعد ظهر الخميس تم إلقاء قنبلة وعبوة ناسفة من مدرسة الناقورة التي يتحصن بها المتشددون باتجاه منازل المدنيين في البستان اليهودي، حيث هناك مواقع ونقاط مراقبة لـ(فتح)»، موضحة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «بعد ذلك تم إلقاء عبوة ثانية، وحاولت عناصر منهم التسلل لمواقعنا ونقاطنا بتغطية نارية فتم التصدي لهم». وأضافت المصادر: «بعض التغطية النارية أتت من منطقة الصفصاف التي يفترض أن (عصبة الأنصار) تبسط سيطرتها عليها وتمنع بعض المتشددين الموجودين فيها من استخدامها لدعم المجموعات الموجودة في (التعمير)».

وأشارت المصادر إلى أن «عناصر (فتح) تعاملوا مع مصادر النيران بشكل مباشر، وتقدموا باتجاه الجهة الشرقية من حي التعمير»، مشددة على أن «المطلب الأساسي للحركة يبقى تسليم قتلة اللواء العرموشي، وإن كنا قد نعطي فرصة أخرى ليتم ذلك سلمياً».

دخان المعارك يتصاعد فوق عين الحلوة (أ.ف.ب)
دخان المعارك يتصاعد فوق عين الحلوة (أ.ف.ب)

وبعد قتال عنيف صباحاً، شهد المخيم، الجمعة، هدوءاً حذراً تخللته أوقات مستقطعة للقتال. وأظهرت مجموعة من الفيديوهات التي تم تناقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي عناصر تطلق القذائف الصاروخية محاطة بالدمار وبألسنة النار.

وحسب مصادر ميدانية داخل المخيم، لا يمكن الحسم بأن الهدوء سيتواصل، معتبرة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن هناك احتمالاً كبيراً لانفجار الوضع مجدداً في أي لحظة.

وقالت «الوكالة الوطنية للإعلام» إن «هدوءاً حذراً ساد المخيم ظهر الجمعة نتيجة المساعي والاتصالات المكثفة التي أجرتها القيادات اللبنانية والفلسطينية»، لافتة إلى «سقوط 20 إصابة، من ضمنها إصابات ضمن صفوف أعضاء (لجنة حطين) داخل المخيم أثناء مساعيهم وقف إطلاق النار».

حقائق

20 إصابة

نتيجة تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة


وأدى الرصاص الطائش الذي طال بعض أحياء مدينة صيدا إلى إصابة عنصر في الأمن العام برصاصة في رأسه. 

وكانت إحدى قذائف الاشتباكات سقطت صباحاً على سطح مبنى سرايا صيدا الحكومي، ومكتب تابع للأمن العام فيها، ما تسبب بأضرار جسيمة في سطح المبنى وتحطم زجاج أحد مكاتب الأمن العام في السرايا. 

من جهتها، أكدت «هيئة العمل الفلسطيني المشترك»، في بيان، «ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار فوراً وإفساح المجال أمام هيئة العمل الفلسطيني المشترك في منطقة صيدا، لأخذ دورها في تثبيت الأمن والاستقرار وتعزيز دورها في معالجة الأحداث الأخيرة في المخيم».

يُذكر أنه بعد استنفاد كل الجهود والوسائل السلمية لإقناع المتطرفين المتمركزين في حي التعمير بـ«عين الحلوة» بتسليم المشتبه بهم بعملية اغتيال العرموشي ورفاقه، قررت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، التي تضم القوى والفصائل الفلسطينية الأساسية، هذا الأسبوع، تكليف القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في المخيم جلب المطلوبين بالقوة.  

مقاتلان فلسطينيان في مخيم عين الحلوة (أ.ب)
مقاتلان فلسطينيان في مخيم عين الحلوة (أ.ب)

وقُتل 13 شخصاً في أعمال عنف اندلعت في 29 يوليو (تموز) في «عين الحلوة» بين مجموعات متطرفة ومقاتلين من «فتح»، كانت الأعنف منذ سنوات في المخيم.

ولا تدخل القوى الأمنية اللبنانية المخيمات بموجب اتفاق بين «منظمة التحرير الفلسطينية» والسلطات اللبنانية. وتتولى الفصائل الفلسطينية نوعاً من الأمن الذاتي داخل المخيمات.

 

ويُعرف «مخيم عين الحلوة» بإيوائه مجموعات متشددة وخارجين عن القانون. ويقطن فيه أكثر من 54 ألف لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الأمم المتحدة، انضم إليهم خلال الأعوام الماضية آلاف الفلسطينيين الفارين من النزاع في سوريا. وغالباً ما يشهد المخيم عمليات اغتيال، وأحياناً اشتباكات، خصوصاً بين الفصائل الفلسطينية ومجموعات متشددة.


مقالات ذات صلة

سلام: حصر السلاح وبسط سلطة الدولة بكامل أراضيها على طاولة الحكومة اللبنانية قريباً

المشرق العربي مواطنون يتجمعون بالقرب من مبنى تعرض لغارة إسرائيلية في صيدون جنوب لبنان (إ.ب.أ)

سلام: حصر السلاح وبسط سلطة الدولة بكامل أراضيها على طاولة الحكومة اللبنانية قريباً

قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، الأربعاء، إن قضيتي حصر السلاح وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها ستطرحان قريباً على طاولة مجلس الوزراء.

المشرق العربي محتجون يحملون لافتات لدعم توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة خارج قصر العدل في بيروت سبتمبر 2024 (إ.ب.أ)

قاضٍ لبناني يحيل رياض سلامة إلى المحكمة بتهمة «اختلاس 44 مليون دولار»

أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي قراره الظنّي في القضية، بجرم «اختلاس مبلغ 44 مليون دولار من أموال البنك المركزي».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي مروحية تسهم في إخماد حريق انفجار مرفأ بيروت خلال أغسطس 2020 (أرشيفية - أ.ف.ب)

وفد قضائي فرنسي إلى بيروت لمواكبة التحقيق في انفجار المرفأ

كشف مصدر قضائي مطلع لـ«الشرق الأوسط» عن أن وفداً قضائياً فرنسياً سيزور بيروت بالأسبوع الأخير من أبريل (نيسان) الحالي للقاء القاضي طارق البيطار وتبادل المعلومات.

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي مجلس الوزراء مجتمعاً لدراسة مشروعات قوانين الإصلاح المالي (رئاسة الحكومة اللبنانية)

لبنان يمضي في الإصلاح المالي المطلوب من المجتمع الدولي

أقرت الحكومة اللبنانية، الثلاثاء، الأسباب الموجبة لمشروع القانون المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، ضمن نقاشات بدأت يوم الجمعة الماضي.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إرنستو راميريز ريغو خلال لقائه مع الرئيس اللبناني جوزيف عون الشهر الماضي (الرئاسة اللبنانية)

لبنان يعزّز «الاستجابة» لشروط صندوق النقد الدولي

تظهر الحكومة اللبنانية استجابة لموجبات الإصلاحات الهيكلية، تحضيراً لمفاوضات مفصلية يخوضها الوفد الرسمي المشارك في «اجتماعات الربيع» للبنك وصندوق النقد الدوليين.

علي زين الدين (بيروت)

حكومة العراق تطوق غضب المعلمين رغم «عنف الشرطة»

عناصر من «مكافحة الشغب» العراقي يحاصرون معلمين محتجين في الناصرية جنوب البلاد (فيسبوك)
عناصر من «مكافحة الشغب» العراقي يحاصرون معلمين محتجين في الناصرية جنوب البلاد (فيسبوك)
TT
20

حكومة العراق تطوق غضب المعلمين رغم «عنف الشرطة»

عناصر من «مكافحة الشغب» العراقي يحاصرون معلمين محتجين في الناصرية جنوب البلاد (فيسبوك)
عناصر من «مكافحة الشغب» العراقي يحاصرون معلمين محتجين في الناصرية جنوب البلاد (فيسبوك)

قالت الحكومة العراقية إنها اتخذت 7 خطوات لاستيعاب غضب الكوادر التربوية في العراق التي أعلنت إضراباً عاماً انتهى بصدامات عنيفة بين الشرطة ومعملين في الناصرية مركز محافظة ذي قار الجنوبية، أصيب فيها ما لا يقل عن 42 شخصاً، بحسب دائرة الصحة.

ورغم انتهاء الإضراب وعودة الدوام في المدارس والثانويات، فإن انتقادات شعبية واسعة ما زالت توجه للشرطة التي لجأت إلى العنف المفرط في تفريق المتظاهرين، وهي طريقة ذكّرت كثيرين بالطرق التي اتبعتها الأجهزة الأمنية في احتجاجات أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وأودت بحياة ما لا يقل عن 800 متظاهر وجرح أكثر من 20 ألف متظاهر، وكانت الناصرية أحد معاقل تلك الاحتجاجات.

ومع حالة التوتر والغضب التي رافقت إضراب الكوادر التربوية المطالبة بتحسين ظروفها المعيشية، لجأت حكومة رئيس الوزراء محمد السوداني إلى اتخاذ مجموعة تدابير من شأنها تطويق الأزمة التربوية التي يمكن أن تهدد العام الدراسي المشارِف على الانتهاء.

7 إجراءات حكومية

وقال بيان لرئاسة الوزراء إنه وبهدف إنصاف الكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، استضاف مجلس الوزراء نقيب المعلمين، وأصدر، الثلاثاء، حزمة قرارات.

وعالج الإجراء الأول مطلب السكن الذي كان في مقدمة مطالب التربويين من خلال «المضي بإجراءات توزيع قطع الأراضي للملاكات التربوية والتعليمية في بغداد والمحافظات، وتشكيل لجنة عليا لإنشاء الأحياء السكنية الخاصة بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية».

وأوعز الإجراء الثاني إلى وزارة المالية بـ«صرف أجور النقل للمشرفين التربويين، المرصودة ضمن موازنة كل مديرية تربية تابعة للوزارة»، كذلك طلب من وزارة التربية القيام بـ«صرف 100 ألف دينار (نحو 76 دولاراً)، لتسيير عمل إدارات المدارس، لكل فصل دراسي».

وتضمنت الإجراءات الأخرى تفعيل مواد قانون حماية المعلم (8 لسنة 2018)، إلى جانب جرد المدارس النائية، والملاكات التربوية في هذه المدارس، التي تبعد مسافات تزيد على 100 كيلومتر عن مراكز المدن، وتقدم إلى وزارة التربية لإيجاد الحلول المناسبة لإنصافها، وأيضاً، الطلب من وزارة المالية دراسة احتساب سنوات الخدمة المجانية لأغراض العلاوة والترفيع، ومنح قروض مالية للملاكات التربوية والتعليمية من المصارف الحكومية، بنسب فائدة بسيطة لتحسين المستوى المعيشي.

ورحب مصدر مقرب من نقابة المعلمين العراقية بالإجراءات الحكومية، لكنه شكك، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، بإمكانية أن «توفر حلاً بعيد المدى لمشكلة الكوادر التربوية».

وأضاف أن «مطالبة الكوادر تتركز في إضافة مخصصات إضافية بنسبة 100 في المائة على الرواتب الأصلية، وعلى غرار ما هو موجود في وزارات أخرى، إلى جانب أن الوعود الحكومية غالباً ما يتم تجاهلها مع مرور الوقت».

غصب الناصرية

وعقب المصادمات مع المتظاهرين من الكوادر التربوية، دعا النائب محمد نوري عن كتلة «امتداد» ومحافظة ذي قار، إلى عقد جلسة طارئة للبرلمان، على خلفية ما وصفه بـ«الاستهداف المباشر» الذي طال المعلمين في أثناء المظاهرات الأخيرة، ولا سيما في محافظة ذي قار.

وقال في تصريحات صحافية، إن «ما جرى من تجاوزات يمثل مؤشراً خطيراً يستوجب موقفاً وطنياً مسؤولاً»، وحذر من «تداعيات هذه الاعتداءات على المنظومة التعليمية ومكانة المعلم في المجتمع».

وأعربت مديرية تربية ذي قار عن استنكارها الشديد لحادثة الاعتداء التي تعرض لها عدد من الكوادر التربوية خلال الوقفة الاحتجاجية.

وقالت، في بيان، إنها «تعرب عن استنكارها للاعتداء الذي تعرّض له عددٌ من الكوادر التربوية خلال مشاركتهم في وقفة احتجاجية للمطالبة ببعض الحقوق، وهم يمثلون الركيزة الأساسية لبناء الأجيال وخدمة الوطن».

وطالبت المديرية بـمحاسبة كل من حاول المساس بكرامة التربويين، ودعت إلى الحفاظ على الطابع السلمي للمظاهرات.

معلم متظاهر يتلقى إسعافاً أولياً جراء إصابته خلال اشتباك مع قوات الأمن في الناصرية (فيسبوك)
معلم متظاهر يتلقى إسعافاً أولياً جراء إصابته خلال اشتباك مع قوات الأمن في الناصرية (فيسبوك)

وأعرب مجلس محافظة ذي قار، كذلك، عن إدانته الشديدة لأعمال العنف التي طالت الكوادر التربوية والتعليمية خلال المظاهرة التي نُظمت في مدينة الناصرية للمطالبة بحقوق وظيفية.

وقال المجلس، في بيان، إن «ما جرى من اعتداءات واعتقالات طالت عدداً من المعلمين والتربويين، من بينهم عضو المجلس الأستاذ سلام الفياض، يمثل انتهاكاً واضحاً لحقوق هذه الشريحة المهمة التي تمثل ركيزة أساسية في بناء المجتمع والنهوض به».

وأكد المجلس «ضرورة احترام مكانة المعلم، والتعامل مع مطالبه بالطرق القانونية والمؤسساتية، من خلال الحوار والتفاهم، بعيداً عن أي إجراءات تعسفية أو استخدام للقوة». وطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية المظاهرات.

وتحدثت مصادر طبية في دائرة صحة ذي قار عن تسجيل 42 إصابة خلال المظاهرات التي شهدتها مدينة الناصرية، الثلاثاء، لكن أوساط الناشطين والمتظاهرين تتحدث عن أرقام أخرى تتجاوز الـ50 إصابة معظمها بين صفوف المتظاهرين. فيما تحدثت المصادر الرسمية عن إصابة 15 عنصراً من الشرطة.