بدأ وفد سوري سياسي واقتصادي برئاسة وزير الخارجية فيصل المقداد زيارة إلى طهران تستمر عدة أيام لمتابعة الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا مايو (أيار) الماضي، وفق ما أعلنته السفارة الإيرانية في دمشق، وقالت إن الوفد يترأسه وزير الخارجية السوري، ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، محمد سامر الخليل، ووزير الاتصالات والتقانة، إياد الخطيب.
وتأتي زيارة الوفد السوري إلى إيران وسط أنباء عن عزم إيران إنشاء منطقة حرة إيرانية وسط سوريا لتلبية الاستثمارات الإيرانية في سوريا وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ولم يكشف عن موقع المنطقة الحرة الإيرانية ـ السورية، في حين توقعت مصادر سورية متابعة لملف العلاقات الإيرانية - السورية أن تكون في المنطقة الوسطى، وقريبة من المشاريع الاستثمارية الزراعية الإيرانية في الساحل السوري ومحطات الكهرباء وسط البلاد، وأيضاً قريبة من الحدود مع لبنان.
15 مذكرة
وستتابع اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة في طهران المستمرة حتى نهاية الأسبوع الحالي تنفيذ خمس عشرة مذكرة تفاهم جرى توقيعها خلال زيارة الرئيس الإيراني إلى سوريا. وشملت كل القطاعات بما فيها الطاقة والزراعة والمناطق الحرة والاتصالات وغيرها، كما جرى خلال هذه الزيارة الاتفاق على بناء وتأسيس مشاريع استراتيجية بين البلدين في مجال الطاقة والغاز والنفط والنقل والزراعة وغيرها.
وكان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، عيسى زارع بور، قد أعلن قبل يومين أن إيران ستساعد سوريا في صناعة الأقمار الاصطناعية الخاصة بمجال الاتصالات، على اعتبار أنّ إيران من ضمن 10 دول قادرة على صناعة الأقمار الاصطناعية ووضعها في مساراتها في الفضاء. وسبق ذلك تصريح وزير الطاقة الإيراني علي أكبر محرابيان، بأن إيران تخطط لتأهيل محطات توليد الطاقة الكهربائية في سوريا، وأعدت دراسات لإنتاج 5000 ميغاواط من الكهرباء.
يشار إلى اشتداد تأزم الوضع الاقتصادي في سوريا خلال الأيام الأخيرة على وقع الانهيار المتسارع لقيمة الليرة السورية؛ إذ وصل سعر صرف الدولار الأميركي إلى أكثر من 13200 ليرة سورية، وأدى ذلك إلى ارتفاع خطير بالأسعار واشتداد الأزمة الاقتصادية والمعيشية.
منطقة حرة
وكشف رئيس الغرفة التجارية السورية - الإيرانية المشتركة، فهد درويش، في تصريحات للإعلام، وجود خطة لإنشاء منطقة حرة إيرانية وسط سوريا لدعم العلاقة الاقتصادية بين البلدين، بهدف «تهيئة البيئة الاستثمارية الإيرانية في سوريا»، ودعم العلاقة الاقتصادية بين البلدين. وقال درويش، إن «المناطق الحرة هي من أهم روافد الاقتصاد الوطني للدول، وأساس تقوم عليه الاستثمارات ومنصات الاستيراد والتصدير».
ووقّع الرئيس السوري ونظيره الإيراني، مذكرة تفاهم للتعاون الشامل الاستراتيجي الطويل الأمد بين الجانبين، وكذلك مذكرة تفاهم تتعلق بمجال المناطق الحرة، وأيضاً محضر اجتماع للتعاون في مجال السكك الحديدية، ومجال الطيران المدني.
تصفير الجمركة
وأفادت المصادر السورية المتابعة لملف العلاقات الإيرانية - السورية، بأن تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بكامل تفاصيلها الموقعة عام 2011 بين البلدين، سيكون أبرز ما تبحثه اللجنة الاقتصادية المشتركة. وأشارت إلى ضرورة التعديل فيما يتعلق بـ«تصفير الجمركة»، علماً أن الاتفاقية كانت تنص على وضع نسبة 4 في المائة على الرسوم الجمركية المعمول بها حالياً، إضافة إلى تحديد 88 مادة لتدفع الرسوم الجمركية كاملة. كما سيتم بحث معوقات تحويل الأموال بسبب العقوبات المفروضة على البلدين، وتسريع إنشاء بنك مشترك.
ويشكو الجانب الإيراني من معوقات سورية كثيرة في تنفيذ الاتفاقيات، ما يعرقل الاستثمارات الإيرانية. في المقابل، يشكو الجانب السوري من تدني الصادرات السورية إلى إيران بسبب صعوبات الشحن والتحويل المالي.
