أعلنت وزارة الخارجية العراقية، في بيان، أن «نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، أجرى اتصالات هاتفية مع وزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، والجمهورية التركية هاكان فيدان، والجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان، كما تلقى اتصالاً من وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، وجرى خلال الاتصالات الهاتفية حشد الجهود لعقد مؤتمر القمة الإسلامية في اجتماع طارئ على المستوى الوزاري، يناقش تداعيات الإساءة المتكررة إلى القرآن الكريم، ومواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا حول العالم، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل جماعي بهذا الشأن.
وأضاف البيان أن الوزير حسين أطلع «نظرائه على الإجراءات الدبلوماسية التي اتخذتها الحكومة العراقية، رداً على تكرار سماح الحكومة السويدية بحرق القرآن الكريم، والإساءة للمقدسات الإسلامية وحرق العلم العراقي»، مشيراً إلى أن «مثل هذه الأعمال الاستفزازية تسيء للمواثيق والأعراف الدولية، وتشكل خطراً على السلم المجتمعي، وتحرض على ثقافة العنف والكراهية». وتابع: «من جانبهم، أيد الوزراء موقف العراق، ودعوته لعقد مؤتمر القمة الإسلامية على المستوى الوزاري، لمناقشة تداعيات الإساءة المتكررة للقرآن الكريم».
التوجه الجديد للعراق بحشد التأييد العربي والإسلامي جاء بعد مظاهرات جماهيرية حاشدة للقوى الشيعية التي يمثل الطرف الأول فيها، وهو الأكثر فاعلية، «التيار الصدري» بزعامة مقتدى الصدر الذي عبر عن عدة مواقف جعلت من جمهوره الغاضب يقتحم مقر السفارة السويدية في بغداد ويحرقها بالكامل، الأمر الذي أثار غضباً من قبل العديد من الدول بمن فيها الولايات المتحدة الأميركية. كما ترتب على هذا الموقف قطع العلاقات الدبلوماسية بين بغداد واستوكهولم التي نقلت موظفي سفارتها من بغداد إلى السويد.
وفي الوقت الذي أدانت الحكومة العراقية عملية حرق السفارة من قبل المحتجين، فإنها بادرت بقرار من مجلس الوزراء للأمن القومي برئاسة محمد شياع السوداني إلى قطع العلاقات مع السويد. كما اتخذت الحكومة العراقية قراراً بوقف التعامل مع شركة «إريكسون» السويدية للاتصالات في وقت تتصاعد فيه الدعوات الجماهيرية في مختلف المدن العراقية لمقاطعة المنتجات السويدية.
وفيما يستمر التحشيد العراقي ضد السويد دبلوماسياً، فإن الدبلوماسية العراقية بدأت تواجه موقفاً آخر يتمثل في قيام مجموعة دنماركية يمينية متطرفة مناهضة للإسلام بحرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة العراقية في كوبنهاغن. وكان انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي (الجمعة)، مقطع فيديو وثق عملية تدنيس القرآن والعلم العراقي وحرقهما أمام السفارة العراقية في كوبنهاغن. ونفذت هذه المجموعة اعتداءها وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذتها الشرطة الدنماركية، في حدث مشابه لما شهدته العاصمة السويدية استوكهولم.
هيجان ودبلوماسية
وعلى إثر إقدام المجموعة الدنماركية على حرق القرآن والعلم العراقي معاً في العاصمة كوبنهاغن، أصدرت الخارجية العراقية بياناً أكدت فيه أنها «تستنكر بعبارات شديدة ومكررة، واقعة الإساءة التي تعرض لها القرآن الكريم، وعلم جمهورية العراق أمام مبنى السفارة العراقية في الدنمارك. وأكدت الوزارة «التزامها التام بمتابعة تطورات هذه الوقائع الشنيعة، والتي لا يمكن وضعها في سياق حق التعبير وحرية التظاهر، وتلفت الوزارة إلى أن هذه الأفعال تؤجج ردود الفعل، وتضع كل الأطراف أمام مواقف حرجة».
كما دعت الوزارة المجتمع الدولي للوقوف بشكل عاجل ومسؤول تجاه هذه الفظائع التي تخرق السلم والتعايش المجتمعيين حول العالم. وخوفاً من هيجان جماهيري محتمل صوب السفارة الدنماركية أكدت الوزارة «الالتزام الكامل باتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات الدبلوماسية بين الدول، وتجدد خطابها للبعثات الدبلوماسية المقيمة، موضحة أن الحكومة العراقية مسؤولة عن توفير الحماية والأمن للطواقم الدبلوماسية العاملة في جميع البعثات». وأشارت إلى أن «ما تعرضت له سفارة مملكة السويد في بغداد، عمل لا يمكن السماح بتكراره، وأن أي فعل يماثله سيكون تحت طائلة المساءلة القانونية»، مؤكدة أن الوزارة «تعبر عن قيم الدولة العراقية وأخلاق شعبها العراقي الكريم».
إلى ذلك، وفي وقت بدا فيه نوع من التحشيد المتقابل بين أنصار التيار الصدري وأنصار الفصائل المسلحة التي تنتمي إلى «الإطار التنسيقي» الشيعي، عدت قوى «الإطار التنسيقي» الذي يضم القوى السياسية الشيعية المشاركة في الحكومة العراقية الحالية أن مظاهرات أنصار التيار الصدري قرب المنطقة الخضراء تهدف إلى إيصال رسائل سياسية. وكان عشرات المتظاهرين التابعين للصدر قاموا ليل السبت بعبور جسر الجمهورية باتجاه المنطقة الخضراء؛ احتجاجاً على تكرار الإساءة إلى القرآن والعلم العراقي، الأمر الذي جعل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يغرد صباحاً قائلاً: «ما عاد الكلام ينفع».
تتواصل، في عدة دول عربية وإسلامية، مظاهر الاحتجاج على استمرار سماح السلطات السويدية لعدد من المتطرفين بـ«حرق وتدنيس القرآن الكريم»، وتفاوتت تلك المظاهر ما بين التدوين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والدعوة لمقاطعة المنتجات السويدية، في حين اتخذت الاحتجاجات منحى عنيفاً بإقدام متظاهرين عراقيين، الخميس، على اقتحام وإحراق السفارة السويدية في بغداد.
وبدا لافتاً مساندة مؤسسات إسلامية بارزة لخيار مقاطعة المنتجات السويدية في الدول العربية والإسلامية بوصفها أداة للاحتجاج والضغط على السلطات السويدية، فقد حثَّ الأزهر، في بيان أصدره مساء الخميس، الشعوب العربية والإسلامية على الاستمرار بمقاطعة منتجات السويد، معرباً عن إدانته الشديدة لـ«ممارسات ستوكهولم من استفزازات في حق مقدسات الإسلام، تحت شعار حرية التعبير الزائف».
ودعا «الأزهر» جميع الشعوب العربية والإسلامية لـ«الاستمرار في مقاطعة كل المنتجات السويدية نصرةً لله وكتابه الكريم، وأن ينضمّ لهذه الدعوة كل أحرار العالم»، مؤكداً أهمية «استمرار اتخاذ مواقف موحدة وجادّة تجاه سياسات السويد الهمجية والمعادية للإسلام والمسلمين، والتي لا تحترم مقدسات الأديان، ولا تفهم إلا لغة المال والمصالح المادية».
بيان «الأزهر» عزَّز حملات لقيت انتشاراً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي لتنظيم حملات مقاطعة للشركات والمنتجات السويدية في الأسواق العربية والإسلامية. ونشر ناشطون على «الإنترنت» قوائم بأسماء تلك المنتجات التي تضم سلعاً غذائية، ومنتجات منزلية، وملابس، وسيارات، وكذلك مواقع وتطبيقات إلكترونية.
وأعادت تلك الحملات التذكير بوقائع مشابهة، عندما نشرت جريدة دنماركية صغيرة في عام 2005، صورة مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، خرجت بعدها دعوات لمقاطعة المنتجات والبضائع الدنماركية تحولت سريعاً إلى حملة شعبية في كثير من الدول الإسلامية.
ووفق تقديرات اقتصادية آنذاك، أدت حملة مقاطعة البضائع الدنماركية إلى «تكبيد الدنمارك خسائر بلغت 134 مليون يورو؛ أي ما يعادل 170 مليون دولار». وقدَّر مصرف «يسكي بانك» الدنماركي، في تقرير له عام 2006، تكلفة المقاطعة على الاقتصاد الدنماركي بإجمالي 7.5 مليار كورون دانماركي. وتراجعت الصادرات الدنماركية إلى الشرق الأوسط بمقدار النصف، كما تراجعت صادرات الدنمارك إلى المملكة العربية السعودية؛ المستورد الأول في العالم الإسلامي للمنتجات الدنماركية، بنسبة 40 في المائة، في حين انخفضت صادراتها إلى إيران؛ المستورد الثالث في السوق الإسلامية، بنحو 47 في المائة، كما أوقفت ليبيا وسوريا والسودان واليمن استيراد المواد الدنماركية بشكل مفاجئ.
غير أن قيمة الصادرات الدنماركية إلى الدول الإسلامية كانت تبلغ، في ذلك التوقيت، نحو 14 مليار كورون سنوياً، منها 8 مليارات إلى الشرق الأوسط، ما يشكل 3 في المائة فقط من إجمالي الصادرات الدنماركية، ما دفع الحكومة والخبراء الاقتصاديين حينذاك، ومن بينهم كبير الخبراء الاقتصاديين لدى «البنك المركزي الدنماركي» ستين بوسيان، إلى القول إن «الاقتصاد الدنماركي قوي بما فيه الكفاية لمقاومة مقاطعة كاملة من قِبل دول إسلامية».
في المقابل، كانت لدعوات المقاطعة للسلع الفرنسية في الأسواق العربية والإسلامية تأثير أكبر على السياسة الفرنسية، عندما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عام 2020، عدم تراجع بلاده عن نشر رسوم مسيئة للنبي محمد، إذ قال ماكرون، في تغريدة قصيرة، حينها إن بلاده «ستحمل راية العلمانية عالياً، لن نتخلى عن الكاريكاتير». وتعهَّد بمواصلة نشر الكاريكاتير المُسيء، ومحاربة المؤسسات، التي قال إنها «تدعم التطرف في فرنسا».
وفي مواجهة دعوات واسعة لمقاطعة السلع الفرنسية بالأسواق العربية والإسلامية، أصدرت «الخارجية الفرنسية» بياناً دعت فيه، حينها، لـ«التوقف فوراً عن مقاطعة المنتجات الفرنسية»، ووصفت دعوات المقاطعة لهذه المنتجات بأنها «صادرة عن أقلية متطرفة». وطلبت باريس من الدول المعنية «أن تنأى بنفسها عن أية دعوة إلى المقاطعة أو أي هجوم على بلادنا، وأن تحمي شركاتنا وتضمن سلامة مواطنينا في الخارج».
ورفضت السلطات الفرنسية، حينها، الإفصاح عما تكبدته الصادرات الفرنسية إلى الأسواق العربية والإسلامية من خسائر، وأرجعت التراجعات الكبيرة في الاقتصاد الفرنسي، في ذلك العام، إلى تداعيات جائحة فيروس «كورونا»، في حين قدَّرت تقارير اقتصادية صادرات فرنسا إلى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 41 مليار يورو، سنة 2019؛ أي ما يعادل 7.4 في المائة من مجموع صادراتها، وهو ما يبرر الانزعاج الفرنسي من حملات المقاطعة.
ويرى الدكتور إسلام جمال الدين شوقي، الخبير الاقتصادي المصري، عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي»، أن المقاطعة الاقتصادية «باتت (سلاحاً فعالاً) في وقتٍ أصبحت فيه الحروب تُدار بأدوات أخرى غير السلاح التقليدي». ويصف شوقي، لـ«الشرق الأوسط»، دعوات مقاطعة المنتجات السويدية بسبب حرق المصحف الشريف بمثابة «إجراء (حاسم) لوقف هذه الممارسات المسيئة و(غير المقبولة)، والتي لا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال، أو حتى فكرة السماح بها تحت زعم دعاوى حرية التعبير والرأي».
وحول تقييمه الاقتصادي لدعوات مقاطعة الشركات السويدية، يرى شوقي أنها «سلاح ذو حدَّين»، فمن ناحية، تستخدم المقاطعة بوصفها «أداة ضغط قوية لا يمكن تجاهلها»، لكنها، من جانب آخر، قد تؤدي إلى «الإضرار بوظائف العمال في فروع تلك الشركات بالدول المقاطعة، خصوصاً إذا طال أمد المقاطعة، وقد يتأثر الاقتصاد بشكل غير مباشر عندما يتراجع الطلب على منتجات أو خدمات معينة، ولا سيما إذا لم يكن هناك بديل للمنتجات والخدمات الخاضعة للمقاطعة، كما ستقلُّ الحصيلة الضريبية أيضاً في الدول المقاطعة».
لكن شوقي يعتبر تلك الخسائر المحتملة بمثابة «الدواء المر»، متوقعاً أن تحقق المقاطعة الاقتصادية صداها المطلوب سريعاً، وعندما تعترف السويد، حكومة وشعباً، بالخطأ المرتكب، فعندها سيتم الرجوع للشراء مرة أخرى ولن يفقد العاملون وظائفهم، وستدور العجلة في الشركات مرة أخرى سريعاً. ووفقاً لقاعدة بيانات «الأمم المتحدة» لسنة 2022، فقد بلغ حجم الصادرات السويدية لمعظم الدول العربية نحو 4 مليارات دولار، وتأتي السعودية في المرتبة الأولى للدول المستوردة بقيمة تبلغ نحو 1.3 مليار دولار، تليها مصر بنحو 803 ملايين دولار.
سبب آخر لجدوى المقاطعة الاقتصادية للمنتجات السويدية، يسوقه الدكتور حمادة شعبان، أحد مشرفي «مرصد الأزهر لمكافحة التطرف» في القاهرة، والذي يعتبر حملات المقاطعة الشعبية ومساندة الأزهر لها «أداة احتجاج سلمية ومقبولة لمواجهة الاستفزازات المتواصلة من جانب السلطات السويدية ضد المقدسات الإسلامية».
ويوضح شعبان، لـ«الشرق الأوسط»، أن إظهار حالة الغضب جراء تلك الممارسات «مسألة عفوية وتلقائية»، مشيراً إلى أن المقاطعة يمكن أن تكون «البديل الأكثر فاعلية»، في هذا الصدد باعتبارها «أداة لا تنتهج العنف، لكنها تحقق الضغط المطلوب».
ويستشهد بنجاح دعوات المقاطعة في حالات مشابهة، مثل «الضغط على السلطات الفرنسية في أزمة الرسوم المسيئة للرسول، وكذلك إجبار السلطات الهولندية على منع مسابقة لرسوم مشابهة كان أحد نواب البرلمان الهولندي على وشك تنظيمها»، مضيفاً أنه من الممكن أن تقع بعض الأضرار جراء المقاطعة الاقتصادية؛ لكن تلك الأضرار «تهون بالنظر إلى الهدف الأسمى؛ وهو توصيل صوت الاحتجاج بطريقة حضارية، وبأسلوب تفهمه الدول الغربية التي تضع الاعتبارات الاقتصادية على رأس أولوياتها».
وشدد شعبان على أن الممارسات الاستفزازية بحرق وتدنيس المصحف الشريف تمثل «جريمة مكتملة الأركان، ولا علاقة لها بحرية التعبير»، مشيراً إلى أن الدعم الرسمي السويدي لتلك الممارسات «يمثل خطأ يستوجب رد فعل مناسباً، والمقاطعة من بين تلك الإجراءات».
أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء الأحد، أن الفحوصات الطبية التي أجراها خادم الحرمين الشريفين الملك…
سمحت الشرطة السويدية بتجمع يعتزم خلاله ثلاثة أشخاص إحراق نسخة من الإنجيل ونسخة من التوراة أمام السفارة الإسرائيلية في استوكهولم اليوم (السبت)، في قرار أثار تنديداً إسرائيلياً فورياً.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن طلب قدّمه منظّم التحرك للشرطة، أن الهدف من إحراق هاتين النسختَين هو الردّ على إحراق نسخة من المصحف الشريف في يونيو (حزيران) أمام مسجد استوكهولم، الذي أثار إدانات واسعة.
من جهتها، أكّدت الشرطة السويدية للوكالة الفرنسية، أن الإذن لم يُمنح على أساس طلب رسمي لإحراق كُتب دينية، بل على أساس إقامة تجمّع عام سيتمّ التعبير خلاله عن «رأي» بموجب الحق الدستوري بحرية التجمّع.
ولم يمنع هذا التبرير إسرائيل ومنظمات يهودية من التنديد بالخطوة، حيث قال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ: «نددت بإحراق القرآن المقدّس لمسلمي العالم أجمع، واليوم قلبي مفطور لفكرة أن المصير نفسه ينتظر التوراة، الكتاب الأبدي للشعب اليهودي».
من جهته، عدَّ رئيس المنظمة الصهيونية العالمية يعقوب هاغويل، أن إصدار إذن مماثل لا يندرج ضمن «حرية التعبير بل معاداة السامية».
أكّدت الحكومة السويدية، اليوم (الأحد)، إدانتها إحراق رجل عراقي يقيم في السويد نسخة من المصحف أمام مسجد استوكهولم الرئيسي، عادّةً ما قام به عملاً «معادياً للإسلام».
وقالت وزارة الخارجية السويدية في بيان، إنّ «الحكومة السويدية تتفهّم بالكامل أنّ الأعمال المعادية للإسلام التي يرتكبها أفراد خلال مظاهرات في السويد يمكن أن تكون مسيئة للمسلمين»،
مضيفةً: «نُدين بشدّة هذه الأعمال التي لا تعكس بأي حال من الأحوال آراء الحكومة السويدية». وأكّدت الوزارة أنّ «حرق مصحف، أو أي نصّ مقدّس آخر، هو عمل مسيء ولا يحترم الغير ويشكّل استفزازاً واضحاً. إنّ مظاهر العنصرية وكراهية الأجانب والتعصّب لا مكان لها في السويد أو في أوروبا».
وذكّرت الوزارة في بيانها بأنّ «حريّة التجمّع والتعبير والتظاهر حقّ محميّ دستورياً في السويد». وأتى بيان وزارة الخارجية السويدية بعدما دعت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم، إلى اتخاذ تدابير جماعية لمنع حوادث تدنيس المصحف. وحضّت المنظمة الدول الأعضاء على «اتّخاذ موقف موحّد وتدابير جماعية للحيلولة دون تكرار حوادث تدنيس نسخ من المصحف الشريف والإساءة إلى نبيّنا الكريم».
حددت منظمة التعاون الإسلامي الأحد المقبل موعداً لعقد اجتماع طارئ على مستوى اللجنة التنفيذية لمناقشة تداعيات حادثة حرق نسخة من القرآن في السويد، حسبما أفادت وكالة أنباء العالم العربي.
وذكرت المنظمة في بيان نشره مدير إدارة الإعلام في المنظمة على حسابه الشخصي في «تويتر» اليوم الجمعة، أن السعودية دعت لعقد الاجتماع باعتبارها رئيس القمة الإسلامية ورئيس اللجنة التنفيذية لبحث «التدابير التي يجب اتخاذها ضد هذه الأعمال الدنيئة واتخاذ موقف موحد إزاء حوادث تدنيس المصحف بشكل متكرر».
كانت وزارة الخارجية السعودية عبرت الأربعاء الماضي عن إدانتها الشديدة لإقدام أحد «المتطرفين» على حرق مصحف عند مسجد في استوكهولم.
وقالت الخارجية السعودية في بيان إن «هذه الأعمال البغيضة والمتكررة لا يمكن قبولها بأي مبررات، وهي تحرض بوضوح على الكراهية والإقصاء والعنصرية».
أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء الأحد، أن الفحوصات الطبية التي أجراها خادم الحرمين الشريفين الملك…
أعلنت روسيا اليوم (الاثنين) أن قواتها سيطرت على قرية بيلوغوريفكا الأوكرانية، وهي إحدى القرى القليلة…
قالت الشرطة السويدية، اليوم (الجمعة)، إنها قبضت على عدة أشخاص وطوقت منطقة كبيرة في استوكهولم، بعد…
لكن القيادي في «الإطار التنسيقي» عائد الهلالي قال في تصريح له، إن «مظاهرات أنصار التيار الصدري قرب المنطقة الخضراء بعنوان الاحتجاج على حرق القرآن والعلم العراقي لها رسائل سياسية من جانبين». وبيّن الهلالي أن «الجانب الأول هو أن قيادة التيار الصدري تريد إيصال رسائل إلى الطبقة السياسية بأنها ترغب وستعود للمشهد السياسي في القريب العاجل، والرسالة الثانية من القاعدة الشعبية الصدرية إلى قادة التيار الصدري، بأننا نريد العودة، والمشاركة في الانتخابات المقبلة، وما زلنا نسيطر على الشارع العراقي».