يستكشف «منتدى الحوار العالمي» بالعاصمة البرتغالية لشبونة، القوة التحويلية للحوار في معالجة بعض التحديات الأكثر إلحاحاً بالعالم، وذلك على مدى يومين، بتنظيم من مركز الملك عبد الله العالمي للحوار «كايسيد»، ومشاركة 150 شخصاً، من بينهم قيادات دينية ورؤساء دول حاليُّون وسابقون وقادة الأمم المتحدة وممثلو المجتمع المدني ووفود شبابية.
وقال الدكتور زهير الحارثي، أمين عام «كايسيد»، لدى انطلاق أعمال النسخة الأولى من المنتدى، إن الأساس المنطقي وراء هذا الحدث واضح بقدر ما هو مُلح، إذ إن الحوار يعد أمراً بالغ الأهمية، مضيفاً: «الخبراء، الذين لعبوا أدواراً حاسمة في خدمة الإنسانية، سيلهمون مناقشاتنا بخلفيتهم وخبراتهم الغنية».
وأوضح الحارثي أن «العالم يتغير بسرعة، ونعيش في عصر تتصاعد فيه الصراعات، والانقسامات العميقة، وانعدام الثقة المتزايد»، منوهاً بضرورة «أن نشعر بالقلق ونظل يقظين، ومع ذلك، يجب أن نحافظ على الأمل».
وتابع: «اليوم، تجمعنا مسؤوليتنا المشتركة تجاه أجيالنا القادمة وكوكبنا، وتتطلب التحديات المعقدة العمل الجماعي، ونحن نعلم أننا نعمل بشكل أفضل معاً»، لافتاً إلى أن «هذا المنتدى هو دعوة للعمل، ونجاحه يعتمد علينا جميعاً، وعلى مدار فعالياته، سنبدأ رحلة من التأمل والحوار والتعاون، وجميع المناقشات تركز على السعي لتحقيق كرامة الإنسان وحقوقه».
وأبان أمين عام «كايسيد»، أن «هذا المنتدى ليس حدثاً آخر ينتهي خلال يومين، بل تم إعداده لإلهام العمل وتمهيد الطريق لإحداث تأثير مستدام، فلنغتنم هذه الفرصة لنسير معاً ونمضي قدماً».
وشدد على التزام «كايسيد» بتعزيز السلام والحوار بين الأديان والثقافات «مما يمهد الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقاً لعالمنا، ويتطلب منا التصدي لجميع أشكال العنف والكراهية مع تعزيز التسامح والوحدة، واحترام التنوع بين جميع المجتمعات».
وأكدت الجلسة الافتتاحية للمنتدى، أن العالم يواجه تحديات تتجاوز بكثير قدرة أي دولة على إدارتها، وتتخطى حدود الآليات التقليدية للتعاون الدولي، موضحة أن تحقيق جداول أعمال التنمية العالمية، مثل جدول أعمال الأمم المتحدة لعام 2030، يتطلب الإرادة السياسية والاستثمار المالي، وإحداث تحول في قلوب الأفراد وعقولهم والمجتمعات في شتى أنحاء العالم.
بدوره، قال الشيخ صالح بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام: «عبر الحوار وبه نمد أيدينا للتعاون بين كل القوى الفاعلة من أجل تحقيق الأهداف النبيلة، إيماناً بقوة العمل والشراكة الحقيقية على الرغم من تنوعنا الثقافي والديني، لنبني السلام المنشود، ونحافظ على كرامة الإنسان في كل بقاع العالم»، مضيفاً: «الحوار الحقيقي يمكن أن يبني شراكات وتحالفات متينة، ويوحد أصواتاً متعددة من مختلف أنحاء العالم، ويوجهها نحو التزام مشترك، بتعزيز السلام والتضامن من أجل إعلاء القيم الإنسانية، والحق في العيش الكريم لكل الناس بسلام».
وأبان أن الحوار أصبح ركيزة أساسية وضرورية لتحقيق السلام العادل والشامل، وترسيخ القيم الأخلاقية في المجتمعات كلها، عاداً تعزيز ثقافة الحوار ومبادئه خطوة أساسية نحو تحصينها من التطرف والكراهية، ومشيراً إلى أن الدين الإسلامي يقوم على مبدأي العدل والمساواة بين الناس، ويدعو للتسامح والاعتدال والتفاهم بين الشعوب والدول.
من ناحيته، قال هاينز فيشر، الرئيس النمساوي السابق: «يكتسي الحوار في سياق متحول أهمية خاصة في وقت نشهد فيه مواقف مأساوية ومفجعة في جميع أنحاء العالم»، متابعاً: «لهذا، ينبغي عيلنا أن نتحد جميعاً - سياسيين وقيادات دينية وأشخاصاً عاديين - في العمل من أجل السلام وحقوق الإنسان والمساواة».
إلى ذلك، شدد أوغستو سانتوس سيلفا، وزير خارجية البرتغال السابق والرئيس الخامس عشر لجمعية الجمهورية، على الدور الحاسم للحوار في الشؤون العالمية الحالية. وقال: «في أوقات الاضطرابات الاجتماعية والاستقطاب السياسي والصراعات المسلحة في أجزاء كثيرة من العالم، علينا أن نبذل قصارى جهدنا لإعادة بناء الثقة وتعزيز التواصل والحوار بين مختلف المناطق والثقافات والحضارات، وينبغي أن يكون أساس هذا الحوار هو الالتزام الواضح بحقيقة أن اختلافاتنا تثري العالم، والعالم هو مسؤوليتنا المشتركة».
ويتطرق المنتدى إلى المد المتصاعد للتطرف والصراعات العنيفة، والحاجة إلى دعم حقوق الإنسان وكرامته، والدور المهم الذي يضطلع به الحوار بين أتباع الأديان في التصدي لهذه التحديات، إذ يُنظر إلى القيادات الدينية، المعترف بها لسلطتها وللثقة بها داخل المجتمعات، على أنها شخصيات رئيسية في سد الفجوات التي تغذي مثل هذه الصراعات.
في شأن متصل، تحدث الدكتور شوقي علَّام، مفتي الديار المصرية، عن حتمية الحوار في المجتمع المعاصر. وقال: «إن مسؤوليتنا عن تعزيز الحوار بين أتباع الأديان والثقافات ليست مجرد التزام أخلاقي، بل إنها ضرورة ملحة لضمان وحدة نسيج المجتمع الإنساني وإنقاذ الأجيال المقبلة من الوقوع في براثن التطرف والكراهية والعنف والتعصب».
وأشار المتحدثون إلى أن التحالفات التي تحققت بشق الأنفس والتي ترمي إلى دعم السلام تتعرض لضغوط كبيرة، إذ يكافح الشركاء من أجل إبقاء القيادات العالمية ملتزمة بمبادئ حقوق الإنسان المتفق عليها. وبيَّنوا أن الحوار يمكن أن يخفف من حدة العديد من التهديدات للسلام الدائم، ومن ضمنها المظالم التي لم تُحل بعد، والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، وبخاصة تلك التي تتعرض لها الأقليات.
وأضافوا أن الحوار يساعد أيضاً، إلى جانب التوسط في النزاعات، المجتمعات المتضررة من انعدام الثقة والاستقطاب، على مواجهة تحديات مثل تغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي وعدم المساواة المجتمعية وإدماج اللاجئين في المجتمعات المضيفة.
ويتوقع أن تصدر عن المنتدى خطة شاملة لمعالجة قضايا السلام العالمي والتماسك الاجتماعي، وخطط عمل لإعطاء الأولوية للحوار من أجل التنمية الشاملة، وبرامج مشتركة ترمي إلى تعزيز تنفيذ مبادرات الحوار حيثما تمس الحاجة إليها، فضلاً عن الالتزام بتنمية القدرات والمساعدة التقنية والموارد الأخرى لصقل المهارات داخل المنظمات، وستشمل مجالات التركيز؛ التعليم وبناء السلام بقيادة المرأة وحماية البيئة.
