في حين تستمر عمليات «التسوية» التي باشرتها السلطات السورية في محافظة درعا الجنوبية، قال عدد من الشبان الذين تقدموا لتسوية أوضاعهم إن معظمهم من المطلوبين للخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، وبعضهم من الفارين من الجيش، أو أنهم مطلوبون للأفرع الأمنية.
وأضاف هؤلاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قائمة المتقدمين للالتحاق بـ«التسوية» تتضمن أيضاً أشخاصاً كانوا طلاباً في الجامعات السورية ولا يوجد في سجلهم ملاحقات أمنية لدى الدولة السورية، لكنهم مشمولون بالتجنيد الإلزامي ويتعرضون لملاحقات للقبض عليهم وسحبهم للخدمة العسكرية بعد اعتكاف كثير منهم عن الذهاب للالتحاق بمراكز التجنيد. وأوضحوا أن التسوية الجديدة تمنحهم تأجيلاً عن السحب للخدمة العسكرية وموافقة على السفر، بحسب ما يبلغهم قائمون على عملية إجراء التسوية داخل مركز التسويات في قصر الحوريات بمدينة درعا المحطة. وقالوا إن التأجيل عن السحب للخدمة العسكرية والموافقة على السفر ستصل إلى شُعبة التجنيد التي يتبع لها المتقدم للتسوية.
وكان العدد الكبير منَ الاستفساراتِ المتعلِّقةِ بإمكانية استخراج جواز السفر والسماح بمغادرة البلاد للمتقدِّمين للتسوية الأخيرة لافتاً. وعند سؤالهم عن سبب الرغبة الكبيرة في السفر، قال أحدهم إن ذلك مرتبط بالمخاوف من الأوضاع الأمنية في محافظة درعا والتي تتمثل في حالات انفلات أمني شبه يومية، على غرار عمليات القتل والاغتيالات والسرقة والسطو المسلح، وأحياناً خطف الأفراد بدافع الحصول على فدية مالية، واستمرار وجود مخاوف أمنية بسبب التخلف عن الالتحاق بالخدمة العسكرية وبقاء الأشخاص رهائن لهذه المخاوف.
في المقابل، أرجع بعض الذين تحدث إليهم «الشرق الأوسط» مشكلته إلى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية السيئة، والغلاء الفاحش في جميع جوانب الحياة، بما في ذلك الحاجات الأساسية، بحيث لم يعد أي راتب، سواء في القطاع العام أو الخاص، في مقدوره مواجهة الضغوط الاقتصادية والغلاء، نتيجة الانهيار المتواصل لسعر صرف الليرة السورية المحلية مقابل العملات الأجنبية. ووصل سعر صرف الدولار الواحد إلى 9 آلاف ليرة سورية، بينما يصل راتب الموظف الحكومي السوري إلى 150 ألف ليرة سورية، وفي القطاع الخاص لا يتجاوز الراتب 500 ألف ليرة سورية.
وتعاني محافظة درعا أيضاً تزايداً في مشكلة البطالة، وتراجع الاهتمام بقطاعات الإنتاج بما في ذلك الزراعة؛ إذ تعدّ المحافظة من بين أبرز المناطق الزراعية في سوريا. ولكن مع غلاء أسعار أدوات ومستلزمات الزراعة والتي تشمل البذور والحراثة والمبيدات الحشرية والأسمدة والوقود، فإن الشباب يبحثون عن فرص للهجرة والسفر وتحسين وضعهم الاقتصادي ومساعدة من تبقى من أفراد أسرهم في سوريا.
ويوضح بعض المتقدمين للتسوية أنهم من المطلوبين للخدمة الاحتياطية في الجيش السوري، حيث تحوي محافظة درعا آلاف الشباب الذين تمنعوا عن أداء الخدمة الاحتياطية في الجيش بعدما وصلت قوائم بأسمائهم ودعوات للالتحاق بالخدمة الاحتياطية بعد التسويات الأولى التي جرت في المنطقة عام 2018. وبعض هؤلاء ما زالوا يعانون من ملاحقات الأفرع الأمنية، رغم إجرائهم عمليات التسوية أكثر من مرة. وغالبية هذه الفئة من العناصر السابقة في فصائل المعارضة، الذين فضّلوا البقاء بالمنطقة على الترحيل إلى الشمال السوري، بعدما سيطرت الحكومة السورية، برعاية روسية، على المنطقة، بموجب اتفاق التسوية عام 2018. ونتيجة عدم تسوية أوضاعهم، لم يتمكن هؤلاء من إجراء معاملاتهم الحكومية وحتى العائلية باعتبار أن معظم المعاملات الحكومية السورية تتطلب ورقة تسمى «لا حكم عليه» وورقة «الوضع التجنيدي». كما تشمل قائمة الساعين إلى «التسوية» أشخاصاً يبحثون عن الرعاية الصحية في مستشفيات دمشق التي يتوفر فيها الأطباء المختصون والأجهزة، بينما تفتقر محافظة درعا لهذا النوع من الخدمات. ولا يمكن لهؤلاء الحصول على الرعاية الصحية المطلوبة بسبب الملاحقات الأمنية التي لم يتم شطبها في حقهم بالتسويات السابقة أو لتخلفهم عن أداء الخدمة العسكرية.
وتحدثت الجهات الرسمية في محافظة درعا عن تقدم 13 ألف شخص للتسوية الأخيرة في المحافظة الجنوبية. وأدى هذا الدفق الكبير من الراغبين في التسوية إلى تمديد فتح مركز التسوية لكل أبناء محافظة درعا داخل سوريا وخارجها. وتشمل التسوية كل الذين فروا من الخدمة العسكرية أو الشرطية والذين تخلفوا عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية والذين عليهم ملاحقات أمنية أو عسكرية والذين حملوا السلاح ضد الدولة السورية. وهي مشابهة لتسويات سابقة جرت في محافظة درعا، حيث تعدّ هذه التسوية الرابعة التي تشهدها المحافظة منذ دخولها اتفاق التسوية الأول برعاية روسية في عام 2018.
