«خريطة طريق» لتطبيع العلاقات السورية - التركية

أجواء إيجابية سادت في «الرباعي» بموسكو... وتوافق على تواصل الاتصالات

وزراء خارجية روسيا وتركيا وسوريا وإيران قبيل اجتماعهم في موسكو اليوم (أ.ف.ب)
وزراء خارجية روسيا وتركيا وسوريا وإيران قبيل اجتماعهم في موسكو اليوم (أ.ف.ب)
TT

«خريطة طريق» لتطبيع العلاقات السورية - التركية

وزراء خارجية روسيا وتركيا وسوريا وإيران قبيل اجتماعهم في موسكو اليوم (أ.ف.ب)
وزراء خارجية روسيا وتركيا وسوريا وإيران قبيل اجتماعهم في موسكو اليوم (أ.ف.ب)

وضعت نتائج اجتماع وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران في موسكو، الأربعاء، ملف تطبيع العلاقات بين موسكو وأنقرة على مسار التنفيذ العملي، في خطوة شكلت نجاحاً للدبلوماسية الروسية، وعكست إصراراً على تجاوز النقاط الخلافية التي عرقلت خلال الأشهر الماضية دفع المبادرة الروسية.

وعلى الرغم من أن الأطراف استبقت اللقاء الوزاري بتكرار مواقفها السابقة، لكن الاتفاق على إطلاق «خريطة طريق» لاستكمال «تطبيع العلاقات في كل المجالات» شكل نقلة نوعية في كسر حاجز فقدان الثقة والانتقال نحو توسيع الاتصالات بين دمشق وأنقرة.

وجرى الاجتماع الرباعي خلف أبواب مغلقة، وتخللته محادثات ثنائية بين الوفود الحاضرة، بعد تأجيل موعده لمرات عدة، ويعد نقطة انطلاق مهمة، وفقاً لمصادر دبلوماسية روسية، أشادت بـ«نجاح الدبلوماسية الروسية في وضع المسار على سكة التنفيذ رغم العقبات التي اعترضت طريقه».

وزادت أن أهمية اللقاء لا تقتصر على النتائج «الإيجابية» التي أسفر عنها، بل تتعدى ذلك إلى إطلاق دفعة قوية لتنشيط الاتصالات على مختلف المستويات بين دمشق وأنقرة، مع إشارة إلى أن هذا يعد أول لقاء مباشر بين وزيري الخارجية السوري والتركي.

وأعربت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، عن ارتياح لمسار المحادثات، ووصفت جولة الحوار بأنها كانت «إيجابية وبناءة»، وقالت إن الأطراف اتفقت على «متابعة الاتصالات رفيعة المستوى».

ووفقاً لبيان الخارجية، فقد «ناقش الوزراء المجتمعون بشكل موضوعي وصريح كل جوانب ملف استئناف العلاقات السورية التركية في مختلف المجالات».

وزاد أن المشاركين «أكدوا مجدداً الالتزام بسيادة سوريا ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية استناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 والبيانات الرسمية لصيغة أستانا».

كما تم التأكيد على محاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره. وجدد المشاركون المطالبة بزيادة المساعدة الدولية لسوريا، بما في ذلك لصالح العودة الطوعية والآمنة والكريمة للسوريين إلى وطنهم وإعادة الإعمار بعد الصراع.

وفي الشق العملي المتعلق بتنشيط الاتصالات خلال المرحلة المقبلة ودفع مسار التطبيع، قال بيان الخارجية إن الوزراء المجتمعين اتفقوا على تكليف نواب الوزراء بإعداد «خريطة طريق» للنهوض بالعلاقات بين تركيا وسوريا، بالتنسيق مع عمل وزارات الدفاع والأجهزة الخاصة في سوريا وتركيا وروسيا وإيران.

وقالت وكالة الأنباء السورية، إن البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية سوريا وروسيا وتركيا وإيران في موسكو، اليوم الأربعاء، اتفق على تكليف نواب وزراء الخارجية بإعداد «خارطة طريق» لتطوير العلاقات بين سوريا وتركيا.

وذكر البيان أنه تم التأكيد أيضاً على سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية، وكذلك المطالبة بزيادة المساعدات الدولية لإعادة إعمار سوريا، والمساعدة في عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إن هناك فرصة سانحة للعمل المشترك مع أنقرة، لكنه أكد أن إنهاء الوجود العسكري «غير الشرعي» في سوريا، بما في ذلك الوجود التركي، هدف أساسي لبلاده.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف شدد في مستهل اللقاء على أهمية التوصل إلى نتائج ملموسة للاجتماع.

وأشار الوزير إلى الأهمية الخاصة التي توليها موسكو لإعادة الروابط اللوجيستية بين دمشق وأنقرة، ودعا الحاضرين إلى دعم مبادرة موسكو لوضع «خريطة طريق لتطبيع العلاقات».

وقال لافروف: «قد تتمثل أفضل نتيجة لاجتماعنا اليوم في التوصل إلى اتفاق على توجيه الخبراء بإعداد مسودة خريطة طريق للتطبيع السوري التركي بحلول موعد الاجتماع الوزاري المقبل، على أن يتم رفعها بعد ذلك إلى رؤساء دولنا».

وأوضح أنه «يجب أن تتيح خريطة الطريق هذه تحديد مواقف سوريا وتركيا بوضوح، بشأن القضايا ذات الأولوية بالنسبة لهما، مما يعني حل مشكلة استعادة سيطرة الحكومة السورية على جميع أراضي البلاد، وضمان الأمن الموثوق به للحدود المشتركة بطول 950 كيلومتراً مع تركيا، ومنع وقوع هجمات عبر الحدود وتسلل إرهابيين».

وحذر لافروف من أنه «حسب معلوماتنا، فقد بدأ الأميركيون في تشكيل ما يسمى بـ(جيش سوريا الحرة) في محيط الرقة السورية، بمشاركة ممثلين عن العشائر العربية المحلية ومسلحي (داعش) ومنظمات إرهابية أخرى، وذلك بهدف واضح هو استخدام هؤلاء المسلحين ضد السلطات الشرعية في سوريا لزعزعة الاستقرار في البلاد»، مضيفاً أن هذه القضية بحثها وزراء دفاع الدول الأربع خلال الاجتماع الذي جرى في موسكو الشهر الماضي.

وشدد الوزير الروسي على أن تسهيل العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى وطنهم يشكل أولوية بالنسبة لروسيا وسوريا وتركيا وإيران.

ورأى أن إطلاق عملية التطبيع السوري التركي استناداً إلى «صيغة أستانا» يؤثر إيجاباً، ليس في الوضع حول سوريا فحسب، بل في الأجواء العامة في منطقة الشرق الأوسط ككل.

انطلاق الاجتماع

وكانت أعمال اجتماع وزراء خارجية سوريا وروسيا وتركيا وإيران انطلقت صباح الأربعاء، وسط آمال على نجاح اللقاء في تحقيق توافق يدفع نحو ترتيب عقد قمة رباعية خلال الفترة المقبلة. وأظهرت تصريحات سبقت الاجتماع حرص الأطراف على تأكيد المواقف السابقة.

وافتتح لافروف الجلسة التمهيدية للاجتماع بتأكيد أن الجهد الرباعي ينطلق من النتائج التي جرى تحقيقها، خلال اجتماعات وزراء الدفاع، ورؤساء الأجهزة الأمنية في البلدان الأربعة، التي عُقدت في موسكو، خلال أبريل (نيسان) الماضي. وأكد مواقف بلاده حيال الملفات المطروحة.

وشدد لافروف على أهمية دفع مسار التقارب بين دمشق وأنقرة، وقال إن الملفات المطروحة يجب أن تعكس مصالح كل الأطراف، وخصوصاً سوريا وتركيا، فضلاً عن تعزيز مسار مكافحة الإرهاب، وضمان المتطلبات الأمنية لكل الأطراف.

وأشار لافروف إلى أهمية وضع الشروط المناسبة لعودة اللاجئين، وتسوية الملفات العالقة. وتطرّق إلى الوجود الأميركي في سوريا، مشدداً على أهمية إنهاء الوجود العسكري غير الشرعي على الأراضي السورية. واستغلّ لافروف المناسبة لتأكيد ترحيب بلاده بخطوات تطبيع العلاقات بين دمشق والعواصم العربية، ورحَّب بقرار رفع تجميد مشاركة سوريا في اجتماعات جامعة الدول العربية.

وبعد انطلاق الجلسة العامة للاجتماع الوزاري، يُنتظر أن تعقد الأطراف اجتماعات ثنائية؛ تمهيداً للجلسة الوزارية الموسَّعة. وتجري اللقاءات خلف أبواب مغلقة، وسط توقعات بأن تسفر عن توافقات مهمة، بعدما أكدت موسكو، في الاتصالات التمهيدية، أهمية دفع مسار التقارب، وإنجاح المبادرة الروسية.

عبداللهيان

وأظهرت التصريحات الأولية للوفود حرص الأطراف على تأكيد المواقف السابقة، وأعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان عن أمله بأن يرسل اجتماع موسكو الرباعي رسالة قوية مفادها أن تركيا وسوريا تركزان على إيجاد حل سياسي، مع التوافق على انسحاب القوات العسكرية الأجنبية، وتوفير عودة آمنة للاجئين.

وقال عبداللهيان، لدى وصوله إلى موسكو فجر الأربعاء، إنه «في العام الماضي، نشأت ظروف صعبة جداً في المنطقة، وازداد احتمال نشوب صراع عسكري في المناطق العسكرية في سوريا، من جانب تركيا، وبُذلت جهود دبلوماسية كثيرة لمنع نشوب حرب وصراع جديد في المنطقة، وعلى الحدود المشتركة بين تركيا وسوريا». ورأى أن اجتماع موسكو يُعدّ استكمالاً لـ«جهود إيران والجهود المشتركة لإيران وروسيا، التي انطلقت، في اجتماع قادة عملية أستانا في طهران، الذي استضافه الرئيس الإيراني، وإحدى نتائجه هي التركيز على إيجاد حل سياسي».

وزاد الوزير الإيراني: «نأمل بأن توصِّل الخطوات التي جرى اتخاذها حتى الآن، والاجتماعات التي عُقدت في موسكو على مستوى وزراء الدفاع، وكبار الخبراء، والاجتماع الرباعي، اليوم، في موسكو، رسالة قوية مفادها أن تركيا وسوريا تركزان على حل سياسي، وانسحاب القوات العسكرية، وانسحاب قوات الاحتلال الأميركي من المناطق الشمالية من سوريا، وفي الوقت نفسه، ينبغي توفير العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى مناطقهم في أسرع وقت ممكن».

جانب من الاجتماع الرباعي اليوم (أ.ف.ب)

وشدد عبداللهيان، في تغريدة عبر «تويتر»، على أن «الدبلوماسية الديناميكية والمتعددة الأوجه لإيران يمكن أن ترسم أفق نهاية التحديات الأساسية للمنطقة بأكملها، من خلال استكمال عملية التقارب».

سوريا: الانسحاب الأجنبي

واستبَقت دمشق اللقاء بتأكيد شروطها السابقة حول ضرورة التوافق على انسحاب كامل للقوات التركية، ووقف دعم فصائل المعارضة السورية، التي تعتبرها السلطات السورية إرهابية، في حين تعلِّق الأطراف آمالاً على نجاح اللقاء الوزاري في تحقيق توافق يدفع ترتيبات عقد قمة رباعية تضع مسار التطبيع على سكة التنفيذ.

من جهتها، أعلنت «الخارجية» السورية أن الوفد السوري في الاجتماع الرباعي، وعلى رأسه وزير الخارجية فيصل المقداد، سوف يسعى إلى تأكيد «ضرورة إنهاء الاحتلال التركي للأراضي السورية، وانسحاب كل القوات الأجنبية غير الشرعية منها، إضافة إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية، وعدم دعم الإرهاب».

وقالت «الخارجية» السورية، في بيانها، إن الوفد السوري يضم، بالإضافة إلى الوزير، كلاً من: أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين، وبشار الجعفري سفير سوريا في موسكو، وجمال نجيب مدير مكتب وزير الخارجية، والمستشار إيهاب حامد. وينتظر أن يعقد الوفد لقاءات ثنائية مع الوفدين الروسي والإيراني.

وقالت الوزارة، في بيانها، إن وفد دمشق «سيؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال التركي للأراضي السورية، وانسحاب كل القوات الأجنبية غير الشرعية منها، إضافة إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية، وعدم دعم الإرهاب».

تركيا: ضرورة التعاون

أعلنت تركيا أن الاجتماع الرباعي للتطبيع مع سوريا أكد ثوابتها الثلاثة في عملية تطبيع العلاقات مع سوريا.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في تغريدة على حسابه في «تويتر» إن الاجتماع الرباعي، الذي ضم إلى جانبه وزراء خارجية روسيا وسوريا وإيران، أكد ضرورة التعاون في مكافحة الإرهاب، وتوفير البنية التحتية لعودة اللاجئين، ودفع العملية السياسية، ووحدة أراضي سوريا.

وكان جاويش أوغلو صرح عشية الاجتماع بأن بلاده تهدف إلى تحقيق الاستقرار والسلام الدائمين في سوريا، وضمان عودة السوريين إلى بلادهم، والتعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية، في إشارة إلى وحدات «حماية الشعب» الكردية، التي تعد أكبر مكونات قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تعدها أنقرة امتداداً لحزب «العمال الكردستاني» في سوريا.

وكشف وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، عشية اجتماع موسكو، عن اتفاق على إنشاء مركز تنسيق عسكري في سوريا، بمشاركة تركيا وروسيا وسوريا وإيران.

وزير الدفاع التركي خلوص أكار

وقال: «إننا طرحنا، خلال اجتماع وزراء دفاع ورؤساء أجهزة الاستخبارات في الدول الأربع الذي عقد في موسكو في 25 أبريل (نيسان) الماضي، ضرورة العمل معاً لمكافحة الإرهاب، واتفقنا في هذا الإطار على إنشاء مركز تنسيق على الأراضي السورية».

وشدد أكار على أن «تركيا لن تتسامح مع أي تدفق إضافي للاجئين». وقال: «لهذا السبب من المهم بالنسبة لنا أن نكون في سوريا، نحن نعمل بشكل مكثف لتطبيع الحياة في المناطق التي طهرناها في شمال سوريا... الإرهابيون يستخدمون مقدرات سوريا ويغتصبون حقوق المواطنين».

وبدوره، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن نظام الرئيس بشار الأسد غير قادر حتى الآن على حماية المناطق الحدودية مع بلاده أو تأمين عودة اللاجئين.

ولفت إلى أن النظام السوري يرغب أيضاً في عودة اللاجئين إلى بلدهم، لكن ذلك يتطلب توفير الأمن لهم وتلبية احتياجاتهم، و«النظام غير قادر على ذلك حالياً بالقدر الكافي».


مقالات ذات صلة

10 آلاف كردي تقدموا بطلب الحصول على الجنسية السورية

المشرق العربي جانب من احتفالات الأكراد بيوم اللغة الكردية في القامشلي شمال شرقي سوريا يوم 14 مايو 2026 (رويترز)

10 آلاف كردي تقدموا بطلب الحصول على الجنسية السورية

أعلن في دمشق أن عدد طلبات تجنيس المواطنين المشمولين بأحكام المرسوم 13 الخاص بحقوق الأكراد السوريين وصل إلى 2892 طلباً عائلياً.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي عناصر من المسلحين الدروز الموالين للشيح الهجري خلال دورية في السويداء (أرشيفية - أ.ف.ب)

السويداء: الهجري يشد عصب مؤيديه... وسط حديث عن حالة تململ

تحدثت مصادر محلية في محافظة السويداء جنوب سوريا عن حالة من «تذمر وتململ» في أوساط مؤيدي رئيس طائفة الموحدين الدروز، الشيخ حكمت الهجري.

موفق محمد (دمشق)
خاص مبنى مصرف سوريا المركزي في دمشق (سانا)

خاص ملفات ساخنة تختبر حاكم «المركزي» الجديد في سوريا

دخلت السلطة النقدية في سوريا مرحلة مفصلية جديدة عقب إعلان الرئيس السوري أحمد الشرع، تعيين محمد صفوت رسلان حاكماً جديداً للمصرف المركزي.

موفق محمد (دمشق)
المشرق العربي رئيس الأمن السياسي السابق بمحافظة درعا في جنوب سوريا عاطف نجيب خلال مثوله أمام المحكمة في دمشق يوم 26 أبريل الماضي (أ.ف.ب)

تسارع سقوط قادة من الصف الأول في نظام الأسد

بالتزامن مع تفعيل مسار العدالة الانتقالية في سوريا، ارتفعت وتيرة ملاحقة من يُوصفون بـ«فلول» نظام الأسد، وتركزت على شخصيات بارزة في القيادتين العسكرية والأمنية.

سعاد جروس (دمشق)
المشرق العربي كرديات خلال الاحتفالات بيوم اللغة الكردية في القامشلي بمحافظة الحسكة يوم الخميس (رويترز)

قوى كردية ترفض تخصيص 4 مقاعد فقط للأكراد في البرلمان السوري

رفضت قوى كردية في سوريا، الجمعة، تخصيص 4 مقاعد فقط للمكوّن الكردي في مجلس الشعب السوري من أصل 210 مقاعد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

«اقتصاد الحرب» وتضخم الأسعار يضغطان على اللبنانيين

النازحة من الضاحية الجنوبية صبحية زعيتر تعد المناقيش في موقع استقبال النازحين على واجهة بيروت البحرية (أ.ف.ب)
النازحة من الضاحية الجنوبية صبحية زعيتر تعد المناقيش في موقع استقبال النازحين على واجهة بيروت البحرية (أ.ف.ب)
TT

«اقتصاد الحرب» وتضخم الأسعار يضغطان على اللبنانيين

النازحة من الضاحية الجنوبية صبحية زعيتر تعد المناقيش في موقع استقبال النازحين على واجهة بيروت البحرية (أ.ف.ب)
النازحة من الضاحية الجنوبية صبحية زعيتر تعد المناقيش في موقع استقبال النازحين على واجهة بيروت البحرية (أ.ف.ب)

مع كل تصعيد أمني، أو حرب، لا تقتصر الخسائر على الدمار المباشر، أو التراجع الاقتصادي، بل تعود إلى الواجهة ظاهرة أخطر تتمثل في «اقتصاد الحرب»، حيث تتحول الأزمات إلى فرصة لتحقيق أرباح استثنائية على حساب المواطنين. وفي لبنان، يبدو أن البلاد دخلت مرحلة اقتصادية أكثر تعقيداً وخطورة، خصوصاً مع ارتفاع معدلات التضخم، وتراجع القدرة الشرائية، واتساع دائرة الاحتكار.

وإذا كانت الأحداث المتسارعة في المنطقة، وإغلاق مضيق هرمز انعكسا على الاقتصاد العالمي بشكل عام، واقتصادات الدول المعنية بهذه الأزمة بشكل خاص، إلا أن هشاشة الوضع اللبناني جعلت تداعيات هذه التطورات أكثر قسوة على الداخل.

الدخان يتصاعد جراء غارة إسرائيلية استهدفت منطقة المنصوري المقابلة لمدينة صور في جنوب لبنان (أ.ف.ب)

وتؤكد ليليان نعمة (41 عاماً)، وهي أم لولدين، أن «الأسعار في السوبرماركات ارتفعت بنسبة تتراوح بين 30 و40 في المائة، فيما تجاوز ارتفاع سعر صفيحة البنزين واشتراك المولد الكهربائي الـ100في المائة، ما جعلنا نقلص استهلاكنا إلى الحدود الدنيا بعدما تراجعت رواتبنا نتيجة الأزمة».

وتقول الأم الأربعينية لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نتفهم أن أزمة مضيق هرمز تؤدي إلى أزمة اقتصادية في كل الدول، ولكننا دائماً في لبنان نعيش الأزمات مضاعفة نتيجة الاحتكار المتمادي، وغياب الرقابة الفعلية. وإلا كيف نفسر رفع تاجر سعر سلعة معينة بنسبة 30 في المائة، وآخر بنسبة 50 في المائة؟!».

اقتصاد حرب

رأى وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط أن «التضخم الحاصل نتيجة الأحداث في المنطقة يفترض أن ينعكس زيادة على الأسعار بنسبة 10 في المائة، لكن ما يحصل من زيادات يفوق هذه النسبة»، معتبراً أن ما يجري يرتبط بـ«اقتصاد حرب، واحتكار، وتخزين، ومنافسة غير شرعية».

وأشار البساط في حديث تلفزيوني إلى أن الوزارة كثّفت رقابتها الميدانية، موضحاً أن «70 مراقباً يقومون بأكثر من 100 كشف أسبوعياً»، مؤكداً أن الوزارة «صعّدت من إجراءاتها، ولجأت إلى القضاء» لمقاضاة المخالفين، والمتلاعبين بالأسعار.

إجراءات الوزارة

يوضح مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر أن «لبنان يستورد ما يزيد عن 80 في المائة من السلع، وبالتالي أي ارتفاع لأسعار السلع في الخارج سوف ينعكس سلباً على الداخل، ما يجعلنا نستورد التضخم الخارجي، وهذا يؤدي بدوره لارتفاع بالأسعار»، معدداً أكثر من سبب يؤدي راهناً إلى التضخم، وأبرزها «ارتفاع كلفة الشحن والتأمين ،كما ارتفاع كلفة السلعة في بلد المنشأ نتيجة الحرب، إضافة لارتفاع الكلفة التشغيلية».

ويشير أبو حيدر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن ما يحصل هو «رفع الأسعار بنسبة فاقت التضخم الحاصل». ويضيف: «بعد رقابة لكل سلسلة الإمداد، اتخذ الوزير البساط إجراءات جديدة إلى جانب المحاضر التي نحيلها عادة إلى القضاء المختص، بحيث توجه بكتاب إلى جانب النيابة العامة المالية ببعض الشركات والمؤسسات التي رفعت أسعارها بمستوى أعلى من الحاجات المبررة لرفع السعر».

نساء في مدينة صور في جنوب لبنان يقفن قرب موقع استهداف إسرائيلي (رويترز)

ويضيف: «منذ اندلاع الحرب، قمنا بما يزيد عن 5 آلاف كشف على المؤسسات من كل القطاعات الأساسية، وقد سطرنا 239 مَحضَر ضَبط بِمُخالَفات لِقانون حِماية المُستَهلِك رقم 659/ 2005، والقوانين والأنظِمَة النّافِذَة»، متحدثاً عن «دور كبير للمديرية العامة لأمن الدولة التي تؤازرنا بهذه المرحلة الاستثنائية كما للنيابات العامة الاستئنافية، وللمدعي العام المالي».

ويشدد أبو حيدر على أن «إقرار قانون حماية المستهلك الموجود حالياً في الهيئة العامة لمجلس النواب مهم جداً في هذه المرحلة، لأن العقوبة إذا لم تكن رادعة، فإن التاجر يربط تدني قيمة الغرامات بالأرباح غير المشروعة التي يحصلها»، معتبراً أنه «مع إقرار هذا القانون تصبح العقوبة رادعة».

ويرى أبو حيدر أن تفعيل الوزير المجلس الوطني لسياسة الأسعار الذي يضم المعنيين بكل الوزارات، وممثلين عن الإحصاء المركزي يسهم إلى حد كبير في معالجة الكثير من المشكلات الراهنة.

ركود تضخمي خطير

يحذر الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة من أن لبنان دخل مرحلة اقتصادية أكثر تعقيداً، موضحاً أن «مستوى التضخم كان العام الماضي بحدود 11 في المائة مع دولرة شبه كاملة، واستقرار في سعر الصرف، أما اليوم فقد تغير هذا الواقع، وأصبحنا نسير باتجاه سيناريو ركود تضخمي، وهو سيناريو خطير، وسيئ جداً، لأنه يعقّد عمل المصارف المركزية».

ويشير عجاقة إلى أن إدارة الإحصاء المركزي تحدثت عن تضخم بنسبة 20 في المائة في شهر أبريل (نيسان) 2026، لكنه يعتقد أن «النسبة أعلى بكثير، لأن السلة الاستهلاكية التي تُقاس على أساسها معدلات التضخم لا تعكس طبيعة الإنفاق اللبناني»، متحدثاً عن أكثر من عامل يؤدي راهناً للتضخم الحاصل، ورفع الأسعار، وأبرزها ارتفاع أسعار المحروقات، والنقل، والنفط، والتأمين، والإيجارات، أضف أن الحرب تتسبب بخسائر يومية تُقدّر بنحو 100 مليون دولار، «ما يؤدي إلى فقدان القدرة الإنتاجية، وبالتالي ارتفاع الأسعار تلقائياً، من دون أن ننسى الاحتكار الحاصل»، مشيراً إلى تسجيل ارتفاع بنسبة 18 في المائة في أسعار المواد الغذائية.

ويشدد عجاقة على وجوب مواجهة هذا الواقع من خلال «تفعيل الرقابة، والإجراءات القضائية، ووقف المحسوبيات»، معتبراً أن وزير الاقتصاد يستطيع تحديد نسب الأرباح لبعض المواد الحيوية، والأساسية، مضيفاً: «يفترض تطبيق هذه الصلاحية خلال المرحلة الحالية». ويختم عجاقة بدعوة الحكومة إلى «توسيع مصادر الاستيراد، وتأمين مخزون استراتيجي من المواد الأساسية، وتحقيق عدالة في التوزيع الجغرافي للسلع بين المناطق اللبنانية».


بن غفير وسموتريتش يدعوان إلى تصعيد العمليات العسكرية في لبنان

تصاعد الدخان عقب غارة جوية إسرائيلية على قرية زيبكين جنوب لبنان (أ.ف.ب)
تصاعد الدخان عقب غارة جوية إسرائيلية على قرية زيبكين جنوب لبنان (أ.ف.ب)
TT

بن غفير وسموتريتش يدعوان إلى تصعيد العمليات العسكرية في لبنان

تصاعد الدخان عقب غارة جوية إسرائيلية على قرية زيبكين جنوب لبنان (أ.ف.ب)
تصاعد الدخان عقب غارة جوية إسرائيلية على قرية زيبكين جنوب لبنان (أ.ف.ب)

دعا الوزيران الإسرائيليان اليمينيان المتطرّفان إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش الاثنين، إلى تصعيد العمليات العسكرية في لبنان، مطالبين بتنفيذ ضربات على بيروت رداً على هجمات «حزب الله» بمسيّرات.

وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في منشور على منصة إكس، «حان الوقت كي يتخذ رئيس الحكومة موقفا حازما مع دونالد ترمب ويقول له إنّ إسرائيل ستستأنف الحرب في لبنان».
وأضاف «يجب قطع الكهرباء عن لبنان، ويجب الاستيلاء على نهر الزهراني واستئناف القتال المكثف»، وذلك في إشارة إلى نهر في جنوب لبنان واقع على بعد نحو 40 كيلومتراً الى شمال الحدود اللبنانية مع الدولة العبرية.

من جانبه، دعا سموتريتش إلى تنفيذ ضربات على بيروت لمواجهة هجمات حزب الله بمسيّرات على القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان وعبر الحدود.

وقال في منشور على تطبيق تلغرام «هناك حاجة ملحّة لإنهاء التهديد الذي تشكله مسيّرات حزب الله المتفجّرة».
وأضاف «مقابل كل مسيّرة متفجّرة، يجب أن تسقط 10 مبان في بيروت».

وأشار سموتريتش إلى أنّه وافق على ميزانية خاصة تبلغ حوالى ملياري شيكل (692 مليون دولار) لتمكين المؤسسة الدفاعية من تطوير تدابير مضادة للطائرات بدون طيار.

وجاءت تصريحات الوزيرين، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي عن مقتل جندي آخر في جنوب لبنان.

قُتل ثلاثة أشخاص، اليوم (الاثنين)، بغارات إسرائيلية استهدفت سيارتين ودراجة نارية بجنوب لبنان.

ووفق «الوكالة الوطنية للإعلام»، «نفّذت مُسيرات معادية، ابتداءً من صباح اليوم، ثلاث غارات مستهدِفة سيارة على أوتوستراد كفررمان-الجرمق، وسيارة على طريق الجرمق-الخردلي، ودراجة نارية على أوتوستراد كفررمان-الجرمق قرب أوتيل يوزرسيف».

وأفادت بـ«استشهاد ثلاثة مواطنين بهذه الاستهدافات».

وأشارت إلى أن «الطيران الحربي المُعادي أغار، فجر اليوم، مستهدفاً منزلين في بلدة أرزون قضاء صور، أدت إلى تدميرهما، وعملت فِرق الإسعاف على رفع الركام وسحب المصابين».

من جانبه، وجّه الجيش الإسرائيلي، اليوم، إنذارات إلى سكان عشر بلدات وقرى في جنوب لبنان، قبل شن هجمات على مواقع قال إنها تابعة لـ«حزب الله»، على الرغم من وجود هدنة مُعلَنة.

وعدَّد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي، على منصة «إكس»، أسماء عشر بلدات وقرى، قائلاً إن الجيش «مضطر للعمل بقوة» ضد «حزب الله» فيها، عقب «خرق اتفاق وقف إطلاق النار».

وتتواصل الهجمات شبه اليومية المتبادلة، التي لم تتوقف رغم اتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في الحرب بين إسرائيل و«حزب الله».

ومنذ إعلان الهدنة في 17 أبريل (نيسان) والتي دخل تمديدها لمدة 45 يوماً إضافياً حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، واصلت إسرائيل شنّ ضربات تقول إنها تستهدف «حزب الله» وعناصره، والقيام بعمليات نسف وتدمير في مناطق محاذية للحدود تحتلها قواتها.

ويُصدر جيشها أيضاً بشكل يومي إنذارات إخلاء لقرى، اتسع نطاقها الجغرافي ليشمل في كثير من الأحيان أنحاء بعيدة عن الحدود، ويقطنها سكان ونازحون من مناطق أخرى.

واتسعت دائرة الحرب في الشرق الأوسط التي اندلعت مع الهجوم الإسرائيلي - الأميركي المشترك على إيران في 28 فبراير (شباط)، إلى لبنان بعد إطلاق «حزب الله» في الثاني من مارس (آذار) صواريخ باتجاه إسرائيل رداً على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي.

وردت إسرائيل بشن غارات جوية واسعة على لبنان، إضافةً إلى اجتياح بري لمناطق حدودية في الجنوب.

وتجاوز عدد قتلى أحدث جولة من القتال بين إسرائيل و«حزب الله» حاجز 3000 قتيل، وجرى مؤخراً تمديد الهدنة التي توسطت فيها الولايات المتحدة، والسارية منذ 17 أبريل (نيسان) الماضي، لمدة 45 يوماً إضافية.


إيران تُعدم رجلاً على خلفية احتجاجات يناير

لوحة إعلانية في شوارع طهران (أ.ف.ب)
لوحة إعلانية في شوارع طهران (أ.ف.ب)
TT

إيران تُعدم رجلاً على خلفية احتجاجات يناير

لوحة إعلانية في شوارع طهران (أ.ف.ب)
لوحة إعلانية في شوارع طهران (أ.ف.ب)

أعدمت إيران، الاثنين، رجلاً بعد إدانته بتنفيذ هجمات مسلَّحة، خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اندلعت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وبلغت ذروتها في يناير (كانون الثاني)، وفق ما أعلنت السلطة القضائية.

جاء إعدام عباس أكبرِي في إطار سلسلة من الإعدامات التي كثّفتها إيران منذ الحرب الأميركية الإسرائيلية عليها، التي بدأت في 28 فبراير (شباط) الماضي.

وقال موقع «ميزان أونلاين»، التابع للسلطة القضائية، إنه «جرى إعدام عباس أكبري شنقاً، صباح اليوم»، واصفاً إياه بأنه «أحد القادة المسلّحين»، خلال الاحتجاجات التي اندلعت في محافظة أصفهان بوسط البلاد.

وأفاد التقرير بأن أكبري «أطلق النار على قوات الأمن»، وكان «مِن بين قادة أعمال الشغب المسلّحين في مدينة نايين» بأصفهان، حيث كان يحمل مسدساً.

كما وُجِّهت إليه اتهامات بمهاجمة مبنى المحافظة ومقرات أمنية ومراكز صحية في نايين.

وأوضحت السلطة القضائية أنه حُكم على الرجل بالإعدام بتُهم؛ بينها «الحرابة» أو «الإفساد في الأرض»، إضافة إلى التدمير المتعمّد للممتلكات العامة «بنيّة مواجهة النظام، والإخلال بالنظام العام والأمن، والتجمّع والتواطؤ ضد الأمن القومي».

وأكدت أن المحكمة العليا صادقت على الحكم بعد الاستئناف، وجرى تنفيذ الإعدام، صباح الاثنين.

كانت إيران قد أعدمت، الأحد، رجلاً أُدينَ بالتجسس، في أول حالة إعدام مرتبطة بهذه التهمة خلال الحرب.

وتُعدّ إيران ثاني أكثر دول العالم تنفيذاً لعقوبة الإعدام بعد الصين، وفق منظمات حقوقية؛ من بينها منظمة العفو الدولية.