قدمت السعودية، بتوجيهات القيادة، دفعةً جديدةً لدعم الموازنة اليمنية بقيمة تتجاوز 59.7 مليون دولار (224 مليون ريال سعودي)، مخصصة لتغطية النفقات التشغيلية وصرف الرواتب، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
ويأتي الدعم في إطار جهود المملكة الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي في اليمن، والمساهمة في انتظام التدفقات المالية الحكومية، وضمان صرف الرواتب، ودعم كفاءة السياسة المالية، بما يسهم في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية نحو مسار أكثر استدامة.
ومن شأن الدعم الاقتصادي تعزيز القوة الشرائية وانتظام دخول الأسر، إلى جانب تنشيط الأسواق التجارية، في وقت يواجه فيه اليمن ضغوطاً اقتصادية ومالية متواصلة.
وتجاوزت قيمة التدخلات التنموية والاقتصادية التي قدمتها المملكة لليمن 12.6 مليار دولار خلال الفترة من 2012 إلى 2026، شملت ودائع ومنحاً لصالح البنك المركزي اليمني، بما يستهدف دعم الاستقرار المالي والاقتصاد الكلي في البلاد.
وأسهم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تنفيذ 300 مشروع ومبادرة تنموية في 8 قطاعات حيوية، شملت دعم البنية التحتية والخدمات الأساسية، وبناء قدرات الكوادر اليمنية، وتوفير فرص العمل، بما يدعم مسار التنمية المستدامة في اليمن.
