قالت السعودية وإيطاليا، الخميس، إنهما تبحثان أوجه التعاون الفاعلة لتمكين السلطة الفلسطينية بناءً على حل الدولتين، وبما يتوافق مع رؤية البلدين في إحلال السلام والأمن بالمنطقة وخارجها.
وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره الإيطالي أنطونيو تاياني، التزامهما بتحقيق سلام عادل وآمن وشامل ومستدام في الشرق الأوسط، وذلك عبر بيان مشترك عقب جلسة مباحثات رسمية استضافتها روما.
ودعا الوزيران إلى الوقف الفوري للحرب في غزة والإفراج الفوري عن جميع الرهائن، معربين عن إدانتهما أي إجراءات أحادية الجانب أو أعمال عنف في الضفة الغربية من شأنها أن تقوض حل الدولتين.
كما دعا البيان للسماح بوصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الحيوية دون قيود إلى جميع أنحاء قطاع غزة، فضلاً عن رفع القيود عن جميع إيرادات المقاصة الفلسطينية المحتجزة.
وجدَّد الوزيران رفضهما القاطع لأي تهجير للسكان الفلسطينيين تحت أي ذريعة، والتأكيد على وجوب الالتزام الكامل بمبدأ عدم التهجير والطرد.
وشدَّد البيان على أن أي ترتيبات لما بعد الحرب، يجب أن ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتنفيذ واضح ومحدد زمنياً يفضي لحل سياسي ينهي الاحتلال، ويحقق سلاماً عادلاً وشاملاً.
وشهدت جلسة المباحثات مناقشة أهمية مواصلة العمل والتنسيق تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية، ودعم التوصل إلى الحلول السلمية وإنهاء النزاعات، لا سيما في غزة، وأهمية اتخاذ جميع الخطوات والتدابير لإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى القطاع بالتعاون الكامل مع الآليات الدولية.
ونوَّه وزير الخارجية السعودي خلال مؤتمر صحافي مشترك، بأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام بالمنطقة، موضحاً أن هناك توافقاً بين الرياض وروما بشأن ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، وإفساح المجال أمام الحوار السياسي، بما يضمن إنهاء معاناة المدنيين وفتح الطريق أمام حل شامل.
بدوره، أكّد تاياني دعم بلاده للمبادرات السعودية والدولية الهادفة لوقف إطلاق النار في غزة، والتزامها بـ«حل الدولتين» بوصفه خياراً أساسياً لتحقيق الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وضمان تدفق المساعدات إلى السكان المدنيين في القطاع.
