«محادثات الرياض» تحقق اختراقاً على طريق السلام الأوكراني

أميركا تعلن الاتفاق مع روسيا على هدنة جزئية... وتشكر ولي العهد السعودي على رعاية المفاوضات

محادثات بين الوفدين الأميركي والروسي في «قصر الدرعية» بالرياض يوم 18 فبراير الماضي (رويترز)
محادثات بين الوفدين الأميركي والروسي في «قصر الدرعية» بالرياض يوم 18 فبراير الماضي (رويترز)
TT

«محادثات الرياض» تحقق اختراقاً على طريق السلام الأوكراني

محادثات بين الوفدين الأميركي والروسي في «قصر الدرعية» بالرياض يوم 18 فبراير الماضي (رويترز)
محادثات بين الوفدين الأميركي والروسي في «قصر الدرعية» بالرياض يوم 18 فبراير الماضي (رويترز)

حققت المحادثات التي رعتها الرياض خلال اليومين الماضيين بين الوفدين الأميركي والروسي من جهة، والوفدين الأميركي والأوكراني من جهة أخرى، اختراقاً على طريق السلام الأوكراني، بعدما أقرت هدنة جزئية في البحر الأسود واتفاقاً على وقف استهداف منشآت الطاقة الروسية والأوكرانية.

وشكرت الولايات المتحدة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على دوره في رعاية المحادثات. وأعلن البيت الأبيض، أمس، أن واشنطن وموسكو اتفقتا على ضمان «الملاحة الآمنة» في البحر الأسود، وكذلك على وضع تدابير لتنفيذ اتفاق الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين لحظر توجيه ضربات لمنشآت الطاقة. وأعلن الكرملين أن وقف الهجمات على منشآت الطاقة لمدة 30 يوماً، بدأ في 18 مارس (آذار). وأكد أن واشنطن وافقت على مساعدة موسكو في استعادة وصولها إلى السوق العالمية لصادراتها الزراعية والأسمدة، لكنها حددت عدداً من الشروط.

بدوره، أكد وزير دفاع أوكرانيا رستم عمروف نجاح المحادثات، مشيراً إلى استعداد بلاده لتنظيم اجتماع يضع آليات لتنفيذ هدنة جزئية مع روسيا.


مقالات ذات صلة

وصول أول باخرة قمح إلى اللاذقية منذ الإطاحة بالأسد

المشرق العربي سوريون «يشوون» القمح في بنش بريف إدلب شمال غربي سوريا (أرشيفية - أ.ف.ب)

وصول أول باخرة قمح إلى اللاذقية منذ الإطاحة بالأسد

قالت الحكومة السورية، الأحد، إن أول باخرة محملة بالقمح وصلت إلى ميناء اللاذقية منذ أن أطاحت المعارضة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

الخليج علم الإمارات (رويترز)

وساطة إماراتية جديدة بين روسيا وأوكرانيا تنجح في إطلاق 538 أسيراً

أعلنت الإمارات عن نجاح جهود وساطة بين روسيا وأوكرانيا في عملية تبادل أسرى بين البلدين، وتضمنت 246 أسيراً من الجانب الأوكراني و246 أسيراً من الجانب الروسي.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الولايات المتحدة​ أميركا تضغط على روسيا وأوكرانيا... وتهدد بالانسحاب من الوساطة

أميركا تضغط على روسيا وأوكرانيا... وتهدد بالانسحاب من الوساطة

وجه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قبل مغادرته باريس، الجمعة، مجموعة رسائل إلى روسيا وأوكرانيا، وأيضاً إلى الجانب الأوروبي، تضمنت تهديداً واضحاً لموسكو.

ميشال أبونجم (باريس)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث في مؤتمر صحافي الخميس في كييف (إ.ب.أ)

أوكرانيا والولايات المتحدة توقعان مذكرة تفاهم تمهيداً لاتفاقية معادن شاملة

أوكرانيا والولايات المتحدة توقعان مذكرة تفاهم تمهيداً لاتفاقية معادن شاملة وترمب يتوقع توقيعها مع كييف، الأسبوع المقبل.

إيلي يوسف (واشنطن)
شؤون إقليمية وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يشارك بمؤتمر صحافي مع نظيره الروسي عقب محادثاتهما في موسكو (أ.ف.ب)

إيران: أي طلبات أميركية «غير واقعية» ستقلص فرص التوصل لاتفاق

كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم (الجمعة) أن أي طلبات أميركية «غير واقعية» في مفاوضاتها مع بلاده ستقلص من فرص التوصل إلى اتفاق.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

الكويت تترقب قرار المحكمة الاتحادية العراقية العودة إلى اتفاقية «خور عبد الله»

تنظر المحكمة الاتحادية العليا في العراق الثلاثاء الطعنين المقدمين من الرئيس ورئيس الوزراء في قرار بطلان قانون تصديق اتفاقية «خور عبد الله» (كونا)
تنظر المحكمة الاتحادية العليا في العراق الثلاثاء الطعنين المقدمين من الرئيس ورئيس الوزراء في قرار بطلان قانون تصديق اتفاقية «خور عبد الله» (كونا)
TT

الكويت تترقب قرار المحكمة الاتحادية العراقية العودة إلى اتفاقية «خور عبد الله»

تنظر المحكمة الاتحادية العليا في العراق الثلاثاء الطعنين المقدمين من الرئيس ورئيس الوزراء في قرار بطلان قانون تصديق اتفاقية «خور عبد الله» (كونا)
تنظر المحكمة الاتحادية العليا في العراق الثلاثاء الطعنين المقدمين من الرئيس ورئيس الوزراء في قرار بطلان قانون تصديق اتفاقية «خور عبد الله» (كونا)

تترقب الكويت قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق التي تنظر، الثلاثاء، الطعنين المقدمين من الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء محمد السوداني في قرار بطلان قانون تصديق الاتفاقية بين العراق والكويت بشأن تنظيم الملاحة في «خور عبد الله».

ومن المقرر أن تعقد المحكمة الاتحادية، الثلاثاء، جلستين منفصلتين تُخصَّص الأولى للدعوى المرفوعة من رئيس الجمهورية ضد رئيس مجلس النواب العراقي، والتي يطلب فيها العدول عن قرار المحكمة الاتحادية الصادر في الرابع من سبتمبر (أيلول) 2023 والحكم بدستورية اتفاقية «خور عبد الله».

أما الجلسة الأخرى فستكون مخصصة للدعوى المرفوعة من رئيس مجلس الوزراء ضد رئيس مجلس النواب، والتي يطلب فيها كذلك العدول عن قرار المحكمة المتعلق بالقضية ذاتها. وطبقاً لجدول المرافعات فإن الجلستين ستُعقدان من دون مرافعة.

وفي 15 من الشهر الجاري، تقدم الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني بطعنين منفصلين أمام المحكمة الاتحادية العليا في العراق، لمطالبتها بالعدول عن قرارها إبطال اتفاقية تنظيم الملاحة بين العراق والكويت في «خور عبد الله» وإعادة الاعتبار للاتفاقية المبرمة بين البلدين.

وطلب رئيس الجمهورية العراقية رسمياً من المحكمة العدول عن قرارها الصادر ببطلان الاتفاقية، والعودة إلى اعتماد قانون الاتفاقية رقم 42 لسنة 2013.

وشرح الرئيس العراقي في مطالعة الطعن جملةً من الدفوعات القانونية المتعلقة بسَنِّ المعاهدات الدولية فضلاً عن الاستناد إلى المادة الثامنة من الدستور العراقي التي تنص على أن العراق «يرعى مبدأ حسن الجوار، ويلتزم عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية، ويقيم علاقاته على أساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل، ويحترم التزاماته الدولية».

من جانبه دعا كذلك رئيس الوزراء العراقي، في الطعن الذي قدمه، إلى العدول عن قرار بطلان اتفاقية «خور عبد الله» والعودة إلى اعتماد القانون رقم 42 لسنة 2013.

وبرَّر السوداني طلبه بدوافع قانونية تتعلق بتنظيم بلاده للمعاهدات الدولية، إلى جانب الإشارة إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1966 التي رسمت إطاراً يضمن استقرار العلاقات بين الدول ونصت في مادتها «27» على أنه «لا يجوز لطرف في معاهدة أن يحتجّ بنصوص قانونه الداخلي كمبرر لإخفاقه في تنفيذ المعاهدة».

ورأى السوداني في المطالعة أن إلغاء اتفاقية «خور عبد الله» يمس كذلك بالمادة الثامنة من الدستور العراقي التي توجب على العراق احترام التزاماته الدولية، علاوة على وجوب مراعاة مبدأ حسن الجوار بجميع تفاصيله.

ولفت السوداني إلى أن «الاتفاقية لا تتعلق أصلاً بموضوع ترسيم الحدود الذي تقرر بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لسنة 1993، وإنما تتعلق بتنظيم الملاحة في (خور عبد الله)، وهو أمر مهم لا يمكن العدول عنه إلى أمر مجهول في إجراءات النقل والإدامة مع دولة جارة متشاطئة مع العراق».

كانت المحكمة الاتحادية العليا قد أقرت في الرابع من سبتمبر (أيلول) 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013، وهو قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في «خور عبد الله».

وذكرت المحكمة في بيان مقتضب آنذاك أنها «أصدرت قرارها بعدم الدستورية لمخالفة أحكام المادة (61 / رابعاً) من دستور جمهورية العراق التي نصت على (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَنّ بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب)».