عقد مجلس الشورى القطري، الاثنين، جلسة، اطلع خلالها على مشروع التعديلات الدستورية المقترحة، التي أعلن عنها أمير البلاد منتصف الشهر الحالي، والتي تفضي إلى العودة لنظام «التعيين» لاختيار أعضاء مجلس الشورى، بدلاً من «الانتخاب».
وكانت قطر قد نظمت في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2021 أول انتخابات نيابية تشهدها البلاد منذ قيام مجلس الشورى في عام 1972.
وعقدت الجلسة برئاسة حسن بن عبد الله الغانم، رئيس المجلس، حيث أطلع وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إبراهيم بن علي المهندي، المجلس على مشروع التعديلات الدستورية المقترحة، والإجابة عن استفسارات المجلس حول المشروع.
وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أعلن الثلاثاء الماضي، أنه سيطرح للاستفتاء العام تعديلات دستورية تشمل إلغاء انتخاب ثُلثَي أعضاء مجلس الشورى، وتكريس نظام تعيينهم جميعاً.
ويكرّس الدستور القطري الساري منذ عام 2005، مبدأ انتخاب ثُلثَي أعضاء مجلس الشورى المؤلف من 45 عضواً، على أن يعين الأمير الثلث.
وقال الشيخ تميم في كلمة أمام مجلس الشورى إن الانتخابات كانت تُعدّ «تجربة»، مضيفاً: «استخلصنا (منها) النتائج التي قادتنا إلى اقتراح التعديلات الدستورية».
وأوضح الشيخ تميم أن التعديلات الدستورية المتوقعة ستُطرح للتصويت الشعبي، وتتضمن العودة إلى نظام التعيين بدلاً من الانتخاب.
وقال: «نظامنا نظام إمارة يقوم على العدل والشورى، ويحمي الحقوق والحريات في ظل سيادة القانون، وليس مجلس الشورى برلماناً تمثيلياً في نظام ديمقراطي ولن تتأثر مكانته وصلاحيته سواء اختير أعضاؤه بالانتخاب أم بالتعيين»، مضيفاً أن «هناك قنوات عدّة للتشاور مع القطريين».
وقال أمير قطر: «حرصاً منا على أن يشارك جميع المواطنين معاً في بناء صرح الوحدة الوطنية وإقرار المواطنة المتساوية... سوف تُطرح التعديلات الدستورية للاستفتاء الشعبي وأدعو جميع المواطنين والمواطنات للمشاركة فيه».
يذكر أن اللجنة الخاصة بدراسة تعديل بعض مواد الدستور عقدت بمجلس الشورى اجتماعها الثالث، الأحد، برئاسة سلطان بن حسن الدوسري، رئيس اللجنة.
وواصلت اللجنة خلال الاجتماع مناقشتها مشروع التعديلات الدستورية، وقررت مواصلة دراستها له في اجتماعها القادم.
