أطلق الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، الخميس، «مؤسسة الرياض غير الربحية»، وتشكيل مجلس إدارتها، التي صدر الأمر الملكي بتأسيسها، وأن تكون مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة، تحت مظلة الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
وقد أصدر مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، قراراً بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة، برئاسة الأمير محمد بن سلمان، وتعيين الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان نائباً للرئيس وأميناً عاماً للمجلس، وبعضوية كل من: الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل، وزير الرياضة، والأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة، والأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض، ووزير المالية محمد الجدعان، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، ووزير السياحة أحمد الخطيب، ووزير الصحة فهد الجلاجل، ووزير التعليم يوسف البنيان، والمستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء فهد الرشيد، وفق «وكالة الأنباء السعودية».
سمو #ولي_العهد يُعلن إطلاق "مؤسسة الرياض غير الربحية" وتشكيل مجلس إدارتها.#واس pic.twitter.com/gjt6BbjcOi
— واس الأخبار الملكية (@spagov) September 26, 2024
ويأتي هذا الإعلان عن إطلاق المؤسسة لتحقيق مستهدفاتها في دعم وتطوير العمل المؤسسي والاجتماعي بجميع صوره، وتشجيع البحوث والدراسات والنشاطات الاجتماعية، وتعزيز الإسهام المجتمعي في تنمية برامج القطاع غير الربحي في المجالات ذات الصلة بأهداف المؤسسة، إضافةً إلى ترسيخ ثقافة العمل الاجتماعي، وتعزيز قيمه. ويعد الإطلاق خطوة رائدة نحو تعزيز التنمية الاجتماعية والابتكار في القطاع غير الربحي.
كما تركز «مؤسسة الرياض غير الربحية» على تحقيق التنمية الاجتماعية، من خلال تمكين جميع فئات المجتمع وتعزيز الترابط الاجتماعي والإسهام في الحفاظ على هوية مجتمع الرياض، إضافة إلى ذلك ستعمل المؤسسة مع الجهات الحكومية والمؤسسات غير الربحية في تنمية الفرص الوظيفية في القطاع الاجتماعي.
وتهدف المؤسسة أيضاً إلى أن تكون رائدةً إقليمياً وعالمياً في مجالات تمويل وتصميم وإطلاق البرامج الاجتماعية المبتكرة، ودعم الرعاية الصحية والتعليم والفنون والثقافة وتعزيز البيئة المستدامة، والإسهام في تحسين مستوى جودة الحياة، وتحقيق التنمية الاجتماعية في المملكة، من خلال بناء منظومة متكاملة ومترابطة وإنشاء مراكز الأبحاث وحاضنات المشاريع الاجتماعية ورفع مستوى المشاركة المجتمعية وإدارة الجهات التابعة بكفاءة ورفع مستوى أدائها؛ لتكون محققة للغايات المنشودة من إنشائها، ومواكبة لما يخدم أولويات التنمية في ضوء أهداف ومرتكزات «رؤية 2030».
