في وقت مبكر من يوم الجمعة الـ19 من يوليو (تموز) 2024، استيقظ العالم على خلل تقني ضرب العديد من القطاعات في العالم، وأحدث اضطرابات في كثير من القطاعات، مع قيام شركة «كراود سترايك» بإجراء تحديث أثّر في نحو 8.5 مليون جهاز يعمل بنظام «ويندوز».
«هذه الحادثة تسبّبَت في سلسلة من الأعطال التشغيلية شملت تأخير وإلغاء الرحلات الجوية، وتعطل لمعاملات مالية، واضطرابات في الخدمات الحكومية، ما كشف عن نقاط الضعف في البنية التحتية الأساسية العالمية لتقنية المعلومات»، وفقاً لتوصيف أدلت به الأمينة العامة لـ«منظمة التعاون الرقمي» ديمة اليحيى، خلال حوار مع «الشرق الأوسط».
فيما اعترفت «كراود سترايك» بالأمر الذي أصبح حديث الساعة في العالم وقالت:«لسوء الحظ، أدى تحديث تكوين محتوى الاستجابة السريعة هذا إلى تعطل نظام (ويندوز)».
سلّط الخلل وردود الفعل الدولية حياله الكثير من الضوء على استعداد المجتمع الدولي، ومنطقة الشرق الأوسط تحديداً، لمثل هذه الأزمات، ومستوى التنسيق بين الأطراف، خصوصاً أن التقنية بكل مخاوفها أصبحت واحدة من أهم مكوّنات الحياة اليومية، فيما أصبح الأمن السيبراني بمثابة أمن الحدود لدى كل دولة، وأكّدت الأمينة العامة لمنظّمة التعاون الرقمي خلال الحوار أن «الحادثة التقنية التي حصلت كانت لها أبعاد غير إيجابية، إلا أنها بيّنت أهمية وجود ودور منظمة التعاون الرقمي»، ودورها في التعامل مع الأزمات التقنية والسيبرانية العالمية.
«التعاون الرقمي» منظمة عالمية متعددة الأطراف تأسست في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، ومقرّها الرياض، وعقد اجتماعها الأول في أبريل (نيسان) 2021، ورأست السعودية المنظمة خلال تلك الدورة، كما تم تعيين ديمة اليحيى من السعودية أمينة عامة للمنظّمة، بوصفها أول امرأة سعودية تصبح أمينة عامة لمنظمة دولية.
12 دولة ترغب بالانضمام
المنظّمة التي تضم 16 دولة منها 5 دول خليجية، بناتج محلي إجمالي أكثر من 3.8 تريليون دولار، ويهتم بالانضمام إليها هذه اللحظة وفقاً لليحيى، أكثر من 12 دولة، منها 3 دول ضمن «مجموعة العشرين»، وُصفت بأنها نموذج لـ«أسرع المنظّمات نموّاً»؛ إذ تضطلع بمسؤولية «مد الجسور بين الأطراف المعنية في القطاع العام والخاص، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والأكاديميين لاغتنام الفرص التي يتيحها الاقتصاد الرقمي، وأيضاً لمواجهة التحديات التي يفرضها النمو المتسارع».
نمو وشراكات دوليَّة
المنظّمة، بحسب اليحيى، تدرس الآن انضمام عدد من الدول الأعضاء الجدد، وتؤمن بأن التوسع والتنوع في قاعدة الأعضاء «يضيفان عمقاً وأبعاداً جديدة لجهود التعاون الرقمي، ويعودان بالنفع على الجميع».
وهذا ما فرض حضورها خلال الأزمة الأخيرة، حيث نوّهت الأمينة العامة للمنظّمة بأن الأمانة العامة تلتزم بدعم الدول الأعضاء، ليس فقط في أوقات الازدهار، ولكن أيضاً في أوقات التحديات، ومن ذلك الإجراءات التي اتّخذتها بعد الحادثة وفي غضون ساعات.
واكتسبت المنظّمة أهميّة عالية في الآونة الأخيرة، ما أهّلها، طبقاً لليحيى، لأخذ «صفة مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وشراكتنا مع المنتدى الاقتصادي العالمي لتمكين الدول الأعضاء من جذب الاستثمارات الرقمية الأجنبية المباشرة».
المنظّمة والخلل التقني العالمي
بسؤالها عن أزمة يوليو الماضي، قالت ديمة اليحيى: «خلال 48 ساعة من العطل التقني، تمكنت الأمانة العامة من إصدار تقرير شامل وتحليلي للوضع الراهن من نتائج هذا الخلل التقني، وتم الاتفاق على أن يكون هناك اجتماع طارئ بحضور الدول الأعضاء والمختصين في الاقتصاد الرقمي»، وأضافت أن الاجتماع الطارئ انعقد نهاية الشهر الماضي «ناقشنا خلاله تقريراً تحليلياً شاملاً أعدته الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي يبين طبيعة العطل، ونتائجه، وأثره على الخدمات الأساسية، إضافة إلى الدروس المستفادة من هذه الحادثة، ومناقشة خطوات عملية للتأكد من استعداد جميع الأطراف المعنية للتجاوب مع مثل هذه الأزمات بالسرعة والتنسيق المطلوبين لتلافي المخاطر وضمان استمرارية العمليات في القطاعات الحيوية».
وأوجزت اليحيى أهم توصيات الاجتماع في «إنشاء آلية للتعامل السريع مع الطوارئ التقنية ذات التأثير العابر للحدود في القطاعات الحيوية، وإعداد دليل إرشادي يحدد الخطوات التي يجب اتخاذها للتعافي من الكوارث والأزمات التقنية، وصياغة استراتيجيات لتفادي الاعتماد على مزود خدمة واحد، مما قد يؤدي إلى خلل كامل في الأنظمة، بالإضافة إلى تحليل البنى التحتية في الدول الأعضاء لتحديد مكامن المخاطر التي قد تؤدي إلى كوارث وأزمات، وتحديد إجراءات تحسينها».
ولتحقيق ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الطارئ، أشارت اليحيى إلى أن ذلك يأتي «عبر عدد من الإجراءات الفورية التي تتم على مستوى كل دولة، إضافة إلى إجراءات استباقية تشمل جميع الأطراف المعنية»، وفسّرت اليحيى: «تشمل الإجراءات الفورية تفعيل فريق عمل وطني دائم بشكل عاجل، يقع على عاتقه التحقيق الفوري في الآثار التي طالت الخدمات العامة الرقمية للمواطنين، وتقييم أي خسائر مرتبطة بفقدان البيانات، فضلاً عن إجراء الجهات الحكومية المعنية بكل دولة تحقيقاً مستقلاً لتحديد الأسباب المحتملة للأعطال التقنية، سواء كانت تقنية أو سيبرانية، أو غيرها»، أما الإجراءات على المدى الطويل فتمثّلت في «تنويع أنظمة تكنولوجيا المعلومات، ودعم تقنيات المصدر المفتوح، والتركيز على إجراءات مراجعة تكنولوجيا المعلومات، لمنع الثغرات والتهديدات السيبرانية في أنظمة وخدمات تكنولوجيا المعلومات، علاوةً على ضمان استمرارية الخدمات»، طبقاً لحديث اليحيى.
الدروس المستفادة
شدّدت اليحيى على أن «نقاط الضعف في البنية التحتية الأساسية العالمية لتقنية المعلومات» هي أبرز الدروس المستفادة التي توصل لها تقرير الأمانة العامة للمنظمة، وعلّلت: «تحديث طفيف في نظام واحد أدّى إلى عواقب غير متوقعة ضمن البيئة التكنولوجية المترابطة بشكل واسع». كما أبرزت الحادثة، طبقاً لليحيى، «إمكانية حصول انهيارات كبيرة نتيجة نقطة فشل واحدة، أو ما يسمَّى اصطلاحاً (Single Point of Failure)»، وأردفت: «شاهدنا كيف أدى خلل في نظام واحد إلى مسلسل من الأعطال في أنظمة تكنولوجيا المعلومات الأخرى المرتبطة به، مما أدى إلى اضطرابات واسعة النطاق، بالإضافة إلى صعوبة توقع جميع النتائج المحتملة لتحديثات البرمجيات، حتى في وجود إجراءات الاختبار الشاملة»، لافتة في الإطار ذاته إلى أن الأعطال غير المتوقعة «لا تزال قابلة للظهور نتيجة أخطاء، ولذلك لا بد من تطوير خطط وإجراءات استباقية للتعامل مع هذه الأعطال دون التأثير على استمرارية العمليات».
التنسيق وتبادل المعلومات لإدارة الأزمات
على صعيد التواصل بين الحكومات والقطاع الخاص، كشفت الحادثة عن «الحاجة الملحَّة لتحسين التنسيق وتبادل المعلومات لإدارة أزمات أنظمة تكنولوجيا المعلومات بشكل فعال، وتخفيف آثارها»، حسبما قالت اليحيى، وأظهر هذا الأمر أهمية «تطوير خطة شاملة للتعافي من الأزمات، والتي من شأنها ضمان عدم تسبب نقطة فشل واحدة من مورد خدمة واحد في مثل هذه الاضطرابات الواسعة، في حين كان هناك مقدمو خدمات آخرون لم يتأثروا بالتحديث نفسه، مما يشير إلى الحاجة الملحة لتنويع موردي الخدمات بهدف تحسين تدابير الطوارئ، وضمان استمرارية العمليات».
التحول الرقمي ضرورة
في وصفٍ لأهمية التحول الرقمي في ظل هذه الظروف، أوضحت اليحيى أن الخلل التقني العالمي «يؤكّد أن التحول الرقمي أصبح أساساً، وباتت أهميته مثل أهمية توفر الماء والكهرباء في الدولة»، واستطردت: «يمكن أن ترى بأن خللاً بسيطاً في نظام واحد بسبب تطبيق واحد فقط تسبَّب في خلل بجميع مطارات العالم، وأربك الممارسات أو التعاملات المالية، وتسبّب بخلل في كثير من الأنظمة التي تضررت، وكثير من الأعمال (الإنتاجية)، وتوقفت حياة معظم الناس لأجزاء من الوقت».
ويرتبط هذا الأمر بمستهدفات «منظّمة التعاون الرقمي» لاستدامة أعمال وحياة 800 مليون نسمة يمثّلون الدول الأعضاء في المنظّمة، أكثر من 70 في المائة منهم دون سن 35 عاماً، ويعادلون 10 في المائة من سكان الأرض، وفقاً لتعليقات اليحيى.
وقالت اليحيى: «إن مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بلغت، العام الماضي، أكثر من 16 في المائة، والمتوقع في عام 2030 أن تبلغ 70 في المائة»، الأمر الذي من شأنه تقديم فرص عظيمة للاستفادة منها، «إلا أنه لاغتنام هذه الفرص هناك تحديات كثيرة»، حسب وصفها.
تأثير المعلومات المضلّلة على انتخابات نصف سكّان الأرض
حول خطورة المعلومات المضلّلة، وانتشار الإشاعات، تقول اليحيى: «خلال العام الحالي، هناك أكثر من 4 مليارات نسمة يمثّلون نصف سكان الأرض (ينتخبون)، وكثير من الدول حول العالم لديها انتخابات، وتغيير في الحكومات، فبالتالي تخيّل كيف يمكن أن تغيِّر المعلومات المضلِّلة عندما تكون على الإنترنت من الرأي العام، وكيف يمكن أن تغير من مصائر الدول».
وضربت اليحيى مثالاً: «نرى اليوم تأثير المعلومات المضلّلة حتى على (الأولمبياد) بشكل أكبر من أي وقت مضى»، وانتشار هذه المعلومات، وفقاً لليحيى، «يُغيِّر من نتائج وأفكار، وقد يتسبّب بانقسامات ونزاعات».
وصفت اليحيى المعلومات المضللة بأنها من أكبر التحديات التي تهدد ثقة المجتمعات بالمحتوى الرقمي، وتعيق الازدهار الرقمي، وقالت: «نعمل مع حكومات الدول الأعضاء، والقطاع الخاص، إضافة إلى الخبراء والأكاديميين والمنظمات العالمية لمكافحة انتشار المعلومات المضللة، وأعددنا العام الماضي تقريراً حول ذلك».
ولفتت اليحيى إلى أنه تمت مناقشة هذا التقرير من خلال مسرِّعات العالم الرقمي التي أطلقتها المنظمة؛ بهدف تعزيز التعاون الرقمي الدولي، وخلُص خبراء وصناع القرار إلى دليل إرشادي لمكافحة المعلومات المضللة في الإنترنت، وتم إطلاق الدليل في القمة العالمية حول مجتمع المعلومات «WSIS» في مايو (أيار) الماضي، بالإضافة إلى حلقة نقاشية وزارية نظّمتها المنظمة خلال القمة لتسليط الضوء على الموضوع، وتبادل الخبرات الحكومية في المجال.
التشاور مع شبكات التواصل الاجتماعي
في صعيدٍ متّصل، أفادت اليحيى بأن «منظّمة التعاون الرقمي» استضافت، الشهر الماضي، في مقرها 4 من الشركات العالمية التي تدير 6 منصات للتواصل الاجتماعي، وهي: «غوغل»، و«تيك توك»، و«لينكد إن»، و«ميتا»، وناقشنا معهم التحديات التي تواجهها جهودهم لمكافحة المعلومات المضللة، والحلول العملية التي يمكن اتباعها، وأضافت: «نضع الآن اللمسات الأخيرة على آلية للتعاون في مجال مكافحة البيانات الخاطئة والمضلِّلة تجمع الشركات والأطراف المعنية الأخرى في مختلف القطاعات، وتشرف عليها منظمة التعاون الرقمي».
