شدد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، على أهمية تعزيز النظام الدولي القائم ليكون حصناً منيعاً ضد الفوضى والصراعات، مؤكداً ضرورة توفير إطار للتعاون والتعايش السلمي بين الدول، في ظل ما يشهده العالم من تحديات وأزمات.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جدة، حيث تابع المجلس تطورات القضايا السياسية، إقليمياً ودولياً، واطّلع على مجمل المحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية بين السعودية ومختلف الدول، ونتائج مشاركات المملكة في عدة اجتماعات إقليمية ودولية، ضمن جهودها الهادفة لدعم العمل الجماعي، ومد جسور التنسيق والتضامن؛ للوصول إلى عالم يسوده النماء والازدهار، وينعم بالأمن والاستقرار.
وجدّد مجلس الوزراء ما أكدته السعودية خلال اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية من دعمها ترسيخ التعاون الدولي لحظر جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، وأهمية دور المنظمة في صون الأمن والسلم الدوليين، والتنفيذ الكامل والفاعل لجميع أحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وأدان بشدة استمرار مجازر الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، مجدداً المطالبة بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وتوفير الحماية للمدنيين العزّل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتأكيد على ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي الإنساني، وقرارات الشرعية الدولية.
وفي الشأن المحلي، استعرض المجلس تقارير أداء قطاعات رئيسة وحيوية عدة، وما سجلته من قفزات متواصلة في التنافسية والمؤشرات الدولية، مشيداً بتحقيق السعودية المركز الثاني بين دول مجموعة العشرين للمرة الثانية على التوالي في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2024 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات.
واتخذ مجلس الوزراء جملة قرارات، حيث فوّض رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (أو من ينيبه) بالتباحث مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) حول مشروع الاتفاقية الثلاثية بين حكومة المملكة والمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي و«اليونسكو» بشأن تصنيف المركز مركزاً من الفئة الثانية تحت رعاية المنظمة، والتوقيع عليه عن الحكومة، كذلك فوّض رئيس الهيئة بالتباحث مع المنظمة حول مشروع الاتفاقية المشار إليها، والتوقيع عليه عن المركز.
كما فوّض وزير الخارجية بالتباحث مع الجانبين الإسواتيني والأندوري بشأن مشروعي اتفاقيتين عامتين للتعاون بين حكومة السعودية وكل من حكومتيْ إسواتيني وإمارة أندورا، ووزير البيئة والمياه والزراعة بالتباحث مع الجانب الهندي حول مشروع مذكرة تفاهم في المجال الزراعي، ومع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن بشأن مشروع بروتوكول التعاون الإقليمي في إدارة المصائد وتربية الأحياء البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن، ومع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) حول مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بمجال تنمية القطاع الزراعي.
وفوّض المجلس أيضاً وزير الصحة بالتباحث مع الجانب التايلندي بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية، ووزير التعليم بالتباحث مع الجانب التشادي حول مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي، ووزير النقل والخدمات اللوجستية بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومتي السعودية وأنتيغوا وباربودا في مجال خدمات النقل الجوي. ووافق على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي السعودية وسيراليون، ومذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين، كذلك مذكرات تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني مع جيبوتي، وفي مجالات الحكومة الرقمية مع جيبوتي ورواندا، وفي البحث والابتكار مع المملكة المتحدة.
وأقر مجلس الوزراء تمديد برنامج «مشروع جدة التاريخية» سنتين إضافيتين، وإنشاء برنامج وطني للمعادن يرتبط بوزارة الصناعة والثروة المعدنية، وتجديد عضوية الدكتور فيصل السبيعي، والدكتور عمر بن عميرة، في مجلس إدارة المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه من المتخصصين وذوي الخبرة بمجال عمله، كما اعتمد الحسابات الختامية لجامعتي «الأميرة نورة بنت عبدالرحمن»، و«المجمعة» لأعوام مالية سابقة، وتعيين وترقيات إلى المرتبة الرابعة عشرة.
واطّلع المجلس على موضوعات عامة مدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، و«مجمع الملك سلمان للحديث النبوي»، وقد اتخذ ما يلزم حيالها.
