أعرب قادة دول الخليج، في ختام قمتهم بالدوحة (الثلاثاء)، عن الاستياء من العدوان الإسرائيلي السافر ضد الشعب الفلسطيني، وأدانوا تصاعد أعمال العنف والقصف العشوائي التي تقوم بها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، والتهجير القسري للسكان المدنيين، وتدمير المنشآت المدنية والبنى التحتية، بما فيها المباني السكنية والمدارس والمنشآت الصحية ودور العبادة، في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وفي إعلان الدوحة، الذي صدر بعد اجتماع القمة الخليجية الـ44، حذر قادة دول مجلس التعاون من «مخاطر توسع المواجهات، وامتداد رقعة الصراع إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط، ما لم يتوقف العدوان الإسرائيلي، مما سيفضي إلى عواقب وخيمة على شعوب المنطقة وعلى الأمن والسلم الدوليَين».
وطالب القادة، المجتمعَ الدولي بالتدخل لوقف إطلاق النار، وحماية المدنيين الفلسطينيين، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن القانون الدولي؛ للرد على ممارسات إسرائيل، وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة العُزّل.
وأكد المجلس مواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، ومطالبته بإنهاء الاحتلال، ودعمه سيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو (حزيران) 1967م، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية، وضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع بما يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني جميعها.
فيما يلي نص إعلان الدوحة:
انطلاقاً من الأهداف السامية التي قام عليها مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ تأسيسه في عام 1981، بما في ذلك دعم القضايا العربية والإسلامية العادلة، فقد بحث أصحاب الجلالة والسمو، قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التحديات الحرجة والخطيرة التي تواجه المنطقة، خاصة العدوان الإسرائيلي على غزة، والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك مدينة القدس والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية.
وعبّر أصحاب الجلالة والسمو، قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المجتمعون في الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى في مدينة الدوحة بدولة قطر يوم الثلاثاء 5 ديسمبر (كانون الأول) 2023م، عن بالغ القلق وعظيم الاستياء من العدوان الإسرائيلي السافر ضد الشعب الفلسطيني، وإدانة تصاعد أعمال العنف والقصف العشوائي التي تقوم بها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، والتهجير القسري للسكان المدنيين، وتدمير المنشآت المدنية والبنى التحتية، بما فيها المباني السكنية والمدارس والمنشآت الصحية ودور العبادة، في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وثمّن أصحاب الجلالة والسمو، قادة دول مجلس التعاون جهود الوساطة المشتركة لدولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأميركية، التي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية في قطاع غزة، مؤكدين ضرورة الاستئناف الفوري لهذه الهدنة الإنسانية، وصولاً لوقف كامل ومستدام لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية كافة، واستئناف عمل خطوط الكهرباء والمياه ودخول الوقود والغذاء والدواء لسكان غزة.
وأكدت القمة وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، ودعمه المتواصل لرفع معاناة سكان قطاع غزة، ومد يد العون لإعادة بناء ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية في اعتداءاتها على القطاع خلال السنوات الماضية، حيث أنشأت دول المجلس في عام 2009م، «برنامج مجلس التعاون لإعادة إعمار غزة»، وتعهدت في إطار هذا البرنامج بمبلغ مليار وستمائة وستة وأربعين مليون (1.646.000.000) دولار أميركي، وذلك بالإضافة إلى المساعدات الثنائية المباشرة، العينية منها والمالية، والمساعدات غير الرسمية. وكانت آخرها التعهد في شهر أكتوبر (تشرين الأول) بمبلغ إضافي بقيمة مائة مليون دولار للجهود الإنسانية، بالإضافة إلى الحملات الشعبية التي حشدت مئات الملايين من الدولارات لدعم صمود الشعب الفلسطيني الشقيق.
وحذّر قادة دول مجلس التعاون من مخاطر توسع المواجهات وامتداد رقعة الصراع إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط، ما لم يتوقف العدوان الإسرائيلي، مما سيفضي إلى عواقب وخيمة على شعوب المنطقة وعلى الأمن والسلم الدوليَين. وطالب قادة دول مجلس التعاون المجتمع الدولي بالتدخل لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين الفلسطينيين، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن القانون الدولي للرد على ممارسات إسرائيل وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة العُزّل.
وأكد المجلس مواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، ومطالبته بإنهاء الاحتلال، ودعمه سيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، وضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني جميعها.
وثمّن المجلس الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية، ومبادرتها بالشراكة مع الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية لإعادة إحياء عملية السلام، وفقاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية لعام 2002م.
ورحب القادة بقرارات القمة العربية الإسلامية غير العادية، التي استضافتها المملكة العربية السعودية في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023م؛ لبحث الأوضاع المؤلمة في غزة، وتداعياتها الأمنية والسياسية الخطيرة، كما أشادوا بجهود اللجنة الوزارية التي شكّلتها القمة برئاسة سمو وزير خارجية المملكة العربية السعودية، بهدف «بلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية؛ لتحقيق السلام الدائم والشامل، وفق المرجعيات الدولية المعتمدة».
ورحب القادة بمشاركة فخامة الرئيس رجب طيب إردوغان رئيس الجمهورية التركية بوصفه ضيف على الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى، وما تم خلال اللقاء من مناقشة سبل تعزيز أواصر التعاون القائم بين الجانبين وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي على غزة، مشيدين بدور فخامته والحكومة والشعب التركي العزيز في دعم القضية الفلسطينية ودعم صمود الشعب الفلسطيني في أرضه.
وأعرب المجلس عن قلقه من تصاعد مظاهر العنصرية والكراهية ضد العرب والمسلمين في عدد من الدول، ووصول الخطاب المعادي للإسلام إلى مستويات خطرة، أدت إلى خلق مناخ سياسي سلبي في العلاقات بين الدول، خصوصاً حرق المصحف الشريف، وتصاعد الاعتداءات ضد العرب والمسلمين والاستهداف المتعمد لهم.
وأكد المجلس أهمية تضافر الجهود للتصدي لهذه الظاهرة على المستويَين السياسي والدبلوماسي، وتعزيز الجهود الدولية المبذولة لمكافحة العنصرية ضد العرب والمسلمين، ودعم الأُطُر الإقليمية والدولية ذات الصلة لمواجهة هذه الظاهرة، والعمل على نهج جديد للتعاون الجماعي لمواجهتها والتصدي للمغالطات والمعلومات المضللة في وسائط الإعلام، وللمواقف الاجتماعية المعادية للإسلام المتعددة الجوانب.
وأشادت القمة بالدور المتنامي لدول المجلس في التصدي للتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية في هذه المنطقة وخارجها، ومساهمتها في حل القضايا التي تهدد السلام والأمن والاستقرار. واستضافتها للفعاليات الدولية الكبرى، بما في ذلك افتتاح معرض «إكسبو 2023 للبستنة» في الدوحة في شهر أكتوبر، الذي أُقيم بعنوان «صحراء خضراء... بيئة أفضل»، ومؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نمواً، الذي استضافته دولة قطر خلال الفترة بين 5 و9 مارس (آذار) 2023م، على مستوى رؤساء الدول والحكومات، واستضافة المملكة العربية السعودية «إكسبو 2030»، واستضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2034، وافتتاح مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP28) في دبي في الأول من ديسمبر، واجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي التي استضافتها مملكة البحرين في شهر مارس 2023م تحت شعار «تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة: محاربة التعصب».
وأكد القادة أن نجاح هذه الفعاليات الدولية نجاح لدول وشعوب المجلس كافة، عبر تنظيم الفعاليات الكبرى مما من شأنه أن يعزز الحوار الدولي والتواصل بين شعوب العالم، ويرسخ مكانة المنطقة بوصفها مركزاً دولياً للأعمال والاقتصاد، وتعزيز الجهود الرامية لتطوير مصادر الطاقة المتجددة والتعامل مع التغير المناخي.
