أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن فرض غرامات مالية تصل إلى 50 ألف ريال (13.3 ألف دولار)، مع السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر والترحيل، على كل وافد يتأخر في مغادرة المملكة بعد انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن حملة موسعة تقوم بها الجهات المختصة في السعودية، استعداداً لموسم حج هذا العام، للقضاء على المحاولات الفردية والجماعية للتسلل أو تقديم خدمات الحج بطرق مخالفة للأنظمة المعتمدة، التي أسفرت عن الإطاحة بعدد من الحملات الوهمية على الصعيد الداخلي.
وألقت الجهات الأمنية خلال الأيام الماضية القبض على مواطن ومقيم في منطقة مكة المكرمة لتورطهما في عمليات احتيال من خلال نشر إعلانات مضللة لتوفير خدمات نقل وسكن داخل المشاعر المقدسة، كما أعلنت شرطة العاصمة المقدسة عن ضبط ثلاثة مخالفين لنظام أمن الحدود ومقيم آخر، جميعهم تورطوا في تسويق حملات مشابهة، كذلك ضبط مواطن آخر في مكة المكرمة بسبب ترويجه لحملات حج غير نظامية عبر منصات التواصل، فيما تم إحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
ويشترط لأداء مناسك الحج الحصول على تأشيرة حج نظامية صادرة عن الجهات المختصة، بالتنسيق مع المكاتب المعتمدة في 80 دولة، كما أتيح الحجز المباشر عبر منصة «نسك حج» لأكثر من 126 دولة، وفقاً لما أعلنته وزارة الحج والعمرة، فيما خصص لحجاج الداخل المسار الإلكتروني الرسمي وتطبيق «نسك» وسيلةً لحجز الباقات، مع التأكيد على أن أي إعلان أو عرض خارج هذه القنوات يعدُّ مضللاً.
في الإطار ذاته، شددت وزارة السياحة على منع مرافق الإيواء في مكة من تسكين الحجاج الذين لا يحملون تصريحاً نظامياً، بدءاً من 29 أبريل حتى نهاية الموسم، وأوضحت أن من يخالف هذا القرار سيُعرّض نفسه للعقوبات النظامية، مؤكدةً حرصها على التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية لضمان سلامة الحجاج.
وقال سعد القرشي، مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة في اتحاد الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط»، إن كافة القرارات التي تصدرها الجهات المعنية في السعودية تقضي على العشوائيات والسلبيات، خصوصاً في موسم الحج الذي يكون في زمان ومكان محددين.
وعن الشركات الوهمية، تحدث القرشي عن موقف حدث معه في موسم العام الماضي، إذ قامت إحدى الشركات بإرسال بطاقات نسك مزورة باسمه من خارج السعودية، و«جرى التعامل معها على الفور من خلال المحاضر والبلاغات»، كما أنه جرى تتبعها، واتضح من الرصد أنها تصدر من العراق وسوريا ومصر من خلال أفراد وكيانات وهمية تتلاعب برغبة مواطني تلك الدول، مؤكداً أن الجهات الرسمية تقوم بعمل جبار من خلال ملاحقة وتتبع مصادر هذه الحملات الوهمية، سواء في الداخل أو الخارج.
بالعودة للجهود المبذولة فهي تأتي استكمالاً لسنوات مضت، الذي تحدث عنها في وقت سابق الدكتور عايض الغوينم، وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج لـ«الشرق الأوسط» من تنسيق سعودي في حج العام الماضي مع دول مثل باكستان ومصر والعراق، لضبط الشركات الوهمية التي تسوق خدمات غير نظامية للحج، موضحاً أن حملات التوعية والرصد قادت إلى الإطاحة بعدد من هذه الشركات في دولها، مؤكداً أن من يقوم بالاحتيال يعلم تماماً أن المستهدفين لا يمكنهم أداء مناسك الحج في ظل الاحترازات الأمنية المشددة.
وفي هذا الإطار كثفت وزارة الداخلية المصرية خلال الأيام الماضية ملاحقتها لمنظمي رحلات الحج غير النظامي، وأعلنت عن ضبط شركتين غير مرخصتين تروجان لبرامج حج وعمرة عبر الإنترنت، وتأتي هذه الإجراءات في ظل أزمة وقعت العام الماضي، حين استغل أفراد تأشيرات زيارة للدخول إلى المملكة بهدف أداء الحج، وتعرض الكثيرون منهم للنصب بسبب عدم تسجيلهم ضمن الحجاج النظاميين.
وتؤكد هذه الإجراءات أن السعودية تسير نحو موسم حج متكامل من خلال رد كافة المخالفين، عبر شراكة فاعلة بين وزارة الداخلية، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة السياحة، والجهات الأمنية، لضمان وقف عمليات التسلل أو النصب باسم الشعيرة الأعظم في الإسلام، خصوصاً وأن وزارة الداخلية أعلنت منذ وقت مبكر عن عدد من الترتيبات والإجراءات، التي منها تحديد آخر موعد لدخول المعتمرين للسعودية في (15 شوال 1446هـ الموافق 13 أبريل 2025م)، على أن يكون آخر موعد لمغادرة المعتمرين المملكة الثلاثاء (1 من ذي القعدة 1446هـ الموافق 29 أبريل 2025م).
ودعت المقيمين الراغبين في دخول العاصمة المقدسة ابتداءً من الأربعاء (25 شوال 1446 هـ الموافق 23 أبريل 2025 )، للحصول على تصاريح من الجهات المعنية، ومنع دخول المقيمين غير الحاصلين على التصاريح النظامية إلى العاصمة المقدسة وإعادتهم من حيث أتوا، وتشمل تصاريح الدخول إلى مدينة مكة المكرمة المقيمين الحاصلين على تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة.
