شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، الاثنين، على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، مؤكداً وجوب زيادة إدخال المساعدات إلى القطاع الفلسطيني الساحلي المكتظ بالسكان، والخاضع لحصار إسرائيلي مطبق منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول).
جاء ذلك مع بدء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان، جولتها إلى الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن لوقف النار في غزة، حيث التقت في بكين، هان جينغ، نائب رئيس الصين، ووزير الخارجية وانغ يي، كل على حدة. وحذَّر وزير الخارجية السعودي من أن القطاع يعاني من كارثة إنسانية خانقة، حاثاً المجتمع الدولي على تحمل المسؤولية لوقف ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات.
وشارك في اللقاءين أعضاء اللجنة الوزارية، وهم وزراء خارجية الأردن أيمن الصفدي، ومصر سامح شكري، وفلسطين رياض المالكي، وإندونيسيا ريتنو مارسودي، وحسين إبراهيم طه أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، حيث جرى بحث تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، وأهمية الوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين العزّل، والمنشآت الحيوية، ومنها دور العبادة والمستشفيات، واقتحام مستشفى الشفاء، والهجوم على المستشفيين «الإندونيسي» و«الميداني الأردني»، ومراكز الإغاثة والإيواء بالقطاع.
وثمّن نائب الرئيس الصيني، الجهود العالية للقمة التي انعقدت بالرياض، وما نتج عنها من قرارات تهدف إلى خفض التصعيد في غزة وحماية المدنيين واستعادة جهود السلام، مؤكداً دعم بلاده لجهود اللجنة لمواصلة جهودها الدبلوماسية والقيام بدور أكبر في هذا الشأن.
وقال جينغ إن بلاده تعمل منذ اندلاع الأزمة في غزة على الدفع وبقوة في اتجاه وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، والسماح بالإغاثة الإنسانية، وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، لافتاً إلى حرصها على التنسيق والعمل مع الدول العربية والإسلامية لوقف النار، وضمان التهدئة في أسرع وقت ممكن.
بدورهم، أشاد أعضاء اللجنة بالمواقف التي اتخذتها الصين فيما يتعلق بالأزمة، وتطابق مع المواقف العربية والإسلامية، مشيرين إلى الدور الإيجابي الذي قامت به الصين في مجلس الأمن باتجاه وقف إطلاق النار، ومشددين على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته، خاصةً الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، للتحرك باتجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة، للقوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني، وممارساتها الاستفزازية التي من شأنها عرقلة مسار السلام وتهديد الأمن والسلم الدوليين.
وأكدوا أهمية الوقف الفوري للتصعيد العسكري، والتهجير القسري للفلسطينيين من غزة، وتأمين ممرات آمنة لإدخال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة لتجنب تفشي الكارثة الإنسانية، منوّهين بضرورة إعادة إحياء مسار عملية السلام وفقاً للقرارات الدولية، بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.
من ناحيته، أكد وزير الخارجية الصيني، دعم بلاده للدعوة الصادرة عن قمة الرياض لحل الدولتين، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة. وقال: «فلنعمل معاً لتهدئة الوضع في غزة سريعاً ولاستعادة السلام في الشرق الأوسط في أقرب وقت».
وأضاف وانغ أمام الدبلوماسيين أن «ثمة كارثة إنسانية تتكشف في غزة»، مشيراً إلى أن «الوضع في غزة يؤثر على كل البلدان في جميع أنحاء العالم ويعيد النظر في مبدأ الخير والشر والمبادئ الأساسية للإنسانية». وشدد على أن «المجتمع الدولي يجب أن يتحرك بشكل عاجل ويتخذ إجراءات فعالة لمنع انتشار هذه المأساة»، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتابع: «الصين صديقة وشقيقة للدول العربية والإسلامية. دافعنا دائماً وبحزم عن حقوقها ومصالحها المشروعة، ودعمنا دائماً بقوة جهود الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه ومصالحه الوطنية المشروعة».
وأشار أعضاء اللجنة الوزارية إلى أهمية تجنب مزيد من قتل المدنيين، مطالبين بتحرك المجتمع الدولي بشكلٍ فاعل للتعامل مع الأزمة والتصدي لجميع الانتهاكات المستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي ومخالفتها المتكررة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
وأعربوا عن رفضهم التام لما تقوم به سلطات الاحتلال من حرب ضد مفهوم حل الدولتين، وضد تقرير المصير، وضد الحرية والاستقلال، وضد الوجود الفلسطيني على أرض دولة فلسطين، لافتين إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أشكال وأنواع الجرائم كافة بحق الشعب الفلسطيني، وآخرها قطع المياه والكهرباء ومنع حرية التنقل والحركة والعيش الكريم.
إلى ذلك، عدَّ وزير الخارجية المصري، أن هناك سياسة مُعلنة لتهجير الفلسطينيين من غزة لكن الموقف المصري والعربي القوي الرافض للتهجير كان خطاً أحمر، مشدداً على أن تهجير الفلسطينيين سوف يهدد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
كما أشار إلى أن سياسة إسرائيل في تعطيل دخول المساعدات لغزة ممنهجة، وتستهدف دفع الفلسطينيين لمغادرة القطاع تحت وطأة القصف والحصار، مؤكداً أن هناك مسؤولية تقع على مجلس الأمن بحماية الشرعية الدولية.
وأضاف شكري: «نتطلع لدور أكثر قوة من قوى عظمى مثل الصين لوقف الاعتداءات ضد الفلسطينيين»، لافتاً إلى أن الخروقات الإسرائيلية الجسيمة وجرائم الحرب التي تقترفها إسرائيل لا يسميها البعض بأسمائها الحقيقية. وقال: «هناك دول كبرى تعطي غطاء للاعتداءات الإسرائيلية الحالية». من جهته، قال وزير خارجية فلسطين: «جئنا إلى بكين لمناقشة الجرائم الوحشية التي يرتكبها الإسرائيليون بحق الشعب الفلسطيني»، مشدداً على أن إسرائيل تدعو إلى تصفية الفلسطينيين وسلب حقوقهم، مما ينتهك حل الدولتين.
وكانت اللجنة الوزارية، وصلت في وقت سابق، الاثنين، إلى بكين من أجل بلورة تحرك دولي لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، وتسعى إلى العمل على تأمين ممرات إغاثية عاجلة وإطلاق عملية سياسية جادة، والضغط باتجاه وقف فوري لإطلاق النار في غزة. كما تهدف جولتها إلى «اتخاذ إجراءات رادعة لوقف جرائم سلطات الاحتلال الاستعمارية، ومحاسبتها على جرائمها في غزة والقدس والضفة».
