جددت السعودية، الاثنين، تأكيدها أن الأمور في حقل الدرة المغمور ستمضي كما هو مخطط مع الكويت، في وقت قال فيه متحدث باسم الخارجية الإيرانية إن بلاده أبلغت الكويت استعدادها لحل ملف الحقل، عبر «حوار فني وقانوني».
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» أمين الناصر، الاثنين، للصحافيين، إن الخطط المتعلقة بحقل الدرة البحري المشترك مع الكويت تمضي قدماً. وأردف الناصر: «يمضي حقل الدرة مثلما هو مخطط له مع الكويتيين، (مع) عدم وجود مشكلات في هذه المرحلة من حيث... الهندسة والتطوير».
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني، إن طهران أبلغت الكويت استعدادها لحل ملف حقل الدرة عبر «حوار فني وقانوني»، حسبما نقلت «وكالة أنباء العالم العربي» عن وسائل إعلام إيرانية. وأضاف كنعاني: «إننا نعدّ موضوع حقل الدرة مسألة قانونية وفنية، وشددنا على حقوق الشعب الإيراني، وأعلنّا استعدادنا للحديث مع الجانب الكويتي في إطار المحادثات».
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الكويتي، سعد البراك، الخميس: «إن الادعاءات الإيرانية في شأن حقل الدرة لا تنفي صحة الوقائع على الأرض، والتي تؤكد ملكية الحقل للكويت والسعودية معاً، وبشكل مشترك».
وفي وقت سابق، قال البراك في تصريحات صحافية، إن «الكويت ستبدأ التنقيب والإنتاج في حقل الدرّة»، مشدداً على أن ذلك «سيتم دون انتظار ترسيم الحدود مع إيران».
وكانت وزارة الخارجية السعودية قد قالت مؤخراً إن المملكة والكويت جددتا التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط. وأضافت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، أن السعودية والكويت أكدتا أن «لهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة».
وبدورها، أعلنت الكويت استعدادها للقيام «بأي إجراءات أو تدابير» بما فيها المفاوضات، لعقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية، لضمان الحقوق المشتركة لحقل الدرة المغمور الذي يحتوي على كميات ضخمة من الغاز.
وجدد البلدان دعواتهما في الأسبوع الماضي لإيران إلى التفاوض على ترسيم الحد الشرقي «للمنطقة المغمورة المقسومة» في الخليج. وقالا إنها يريدان التفاوض كطرف واحد من جهة مع إيران كطرف آخر.
