أعلنت الحكومة الكويتية عن خطتها لتجهيز البنية التحتية المتكاملة لحقل «الدرة» البحري لإنتاج النفط والغاز، بالإضافة إلى رفع إنتاج الغاز الحر (بما لا يشمل المنطقة المقسومة) من 521 مليون قدم مكعبة يوميَاً إلى 930 مليون قدم مكعبة يومياً.
وأوضحت خطة عمل الحكومة الممتدة لأربع سنوات من 2023 إلى 2027 وتم إرسالها الأحد للبرلمان أن تجهيز البنية التحتية لحقل «الدرّة» من المخطط له أن يتم في السنة الرابعة للخطة.
ووجه رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الدعوة لعقد جلسة خاصة الثلاثاء المقبل لمناقشة برنامج عمل الحكومة.
وكشفت الحكومة في خطتها أنها تعتزم دراسة إنشاء صندوق استثماري سيادي لدفع عجلة التنمية وتعزيز النشاط الاقتصادي المحلي. كما تشمل أيضا تخطيطا لرفع تصنيف أسواق المال الكويتية من أسواق ناشئة إلى أسواق ناشئة متقدمة بمؤشر فوتسي راسل. وتحويل 90 في المائة من الخدمات الحكومية إلى رقمية خلال السنوات الأربع المقبلة بشكل تدريجي.
وتستهدف الخطة الحكومية تمكين القطاع الخاص من تحقيق دوره «تحت رقابة فعالة من الدولة»، وأن «ترسي الدولة أجواء الثقة والطمأنينة لتشجيع الاستثمار المحلي واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية».
كما شمل برنامج عمل الحكومة وضع إطار متكامل لمراجعة رواتب القطاع العام عبر تحديث دراسة البديل الاستراتيجي، بما يتناسب مع الجدارة والإنتاجية مع تحفيز التوجه نحو العمل في القطاع الخاص لترشيد التكلفة على المالية العامة للدولة.
وأكد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي على أن برنامج عمل الحكومة يهدف إلى تكريس الإصلاح ومواجهة التحديات وتعزيز التنمية للنهوض بالبلاد.
وأضاف في كلمته التي تصدرت برنامج عمل الحكومة للسنوات 2023 - 2027: إن البرنامج «أبرز بعض المشاريع الاقتصادية والتنموية التي تهدف لمواجهة الكثير من التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني بشكل عام والمالية العامة للدولة بشكل خاص»، مضيفاً أن هذا البرنامج «لم يغفل عن تلمس الحاجات الاجتماعية والحياتية الأساسية للمواطن، وتقديم مشاريع واضحة المعالم لمعالجة القضايا السكنية والتعليمية والصحية، والترفيهية وغيرها».
وأضاف النواف: «نرى في برنامج عمل الحكومة وثيقة تعاون وشراكة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وإننا نقدمه أيضاً كبرنامج شراكات مع جميع مقومات المجتمع، ومنها القطاع الخاص الذي لا بد أن يضطلع بدوره في تحقيق النمو المستدام وخلق الوظائف المنتجة للمواطنين».
وأشار النواف إلى أن «برنامج عمل الحكومة يهدف إلى العديد من الإصلاحات كالتأكيد على نزاهة العملية الانتخابية من خلال إنشاء مفوضية مستقلة للانتخابات، وغيرها من المشاريع الهامة».
ويتضمن البرنامج 30 متطلباً تشريعياً لتنفيذه، إضافة إلى أنه يشمل 13 مشروعاً لرفع تصنيف الكويت تعليمياً و9 لرفع تصنيف الصحة، و15 مشروعا للارتقاء بجودة حياة المواطن وتعزيز رفاهيته، إضافة إلى 36 مشروعاً صالحة لمشاركة القطاع الخاص والاكتتابات العامة.
وبشأن المصروفات الحكومية، شمل البرنامج تدشين منصة مركزية معيارية للمشتريات الحكومية وربط كافة الجهات الحكومية بها لضمان أفضل الأسعار والاستفادة من ميزة الشراء الجماعي، وإقرار سقوف للمصروفات العامة للفترة متوسطة الأجل ضمن الميزانيات تكون وفق أطر تقديرية حصيفة.
كما شمل إصدار إطار عام لمراجعة وإعادة تسعير أملاك الدولة العقارية بشكل دوري يراعي أسس العدالة ومعدلات الإنتاجية، وتدشين آلية تسعير للخدمات العامة والرسوم والمخالفات (تُطوّر وتجدد بشكل دوري)، وإصدار إطار عام للضريبة على الشركات بما يتضمنه من متطلبات تشريعية وآليات تنفيذية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وإقرار قانون الدين العام والإطار المنظّم له مع ربطه بمشاريع ذات قيمة اقتصادية مضافة.
وتضمن البرنامج افتتاح مبنى مطار الكويت الدولي الجديد T2 وتشغيله من خلال إدارة مطارات بأسس عالمية، وتدشين مشروع الربط السككي الخليجي المشترك وتجهيز محطات قطار في النويصيب والشدادية، وكذلك افتتاح مدينة الكويت للشحن الجوي بالشراكة مع مشغل عالمي.
كما تضمن تدشين خط السكة الحديدية بين الكويت والسعودية مع تطوير بنى تحتية سياحية ولوجيستية بالمنطقة المحيطة واستكمال تطوير وإنشاء وتشغيل مشروع ميناء مبارك الكبير من خلال شراكات عالمية، وزيادة الطاقة الاستيعابية لحركة النقل الجوي من 240 إلى 650 ألف رحلة هبوط وإقلاع بشكل تدريجي من خلال تطوير 3 مدارج في مطار الكويت الدولي.
