أحال الاتحاد التركي لكرة القدم نحو 450 مسؤولاً في الأندية، من بينهم بعض أبرز المسؤولين في البلاد، إلى لجنة الانضباط، في إطار تحقيق بشأن المراهنات، وفق ما أكد، الخميس.
وجاء الإعلان بعد 48 ساعة من إعلان وزير العدل توقيف رئيس هيئة التحكيم في كرة القدم التركية وستة أشخاص آخرين، في إطار تحقيق في قضية فساد.
ولم يتضح، على الفور، ما إذا كانت القضيتان مرتبطتين، رغم أن الاتحاد التركي أصدر بياناً أشار فيه إلى فضيحة العام الماضي التي أُوقف على خلفيتها 149 حَكماً، للاشتباه في تورطهم في فضيحة مراهنات غير قانونية.
وقال «الاتحاد»: «في إطار التحقيق بشأن المراهنات الذي يُجريه الاتحاد التركي لكرة القدم، تقرَّر إحالة الأشخاص الآتية أسماؤهم... إلى لجنة الانضباط في كرة القدم الاحترافية»، مُدرجاً 448 اسماً.
وأوضح أن هؤلاء «شغلوا مناصب مسؤولين بأندية تُنافس في الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى التابع للاتحاد التركي لكرة القدم، خلال موسم 2026-2027، وتبيَّن أنهم راهنوا أثناء تولِّيهم مناصبهم، خلال السنوات الخمس الماضية».
وتضم القائمة عشرات الأسماء من أندية الدرجة الأولى التركية؛ بينهم رئيس «طرابزون سبور»، ونائب رئيس «بشكتاش»، وعدد من المسؤولين الحاليين والسابقين في «غلاطة سراي»، وثلاثة مسؤولين سابقين في «فنربهتشه».
وجاءت توقيفات الثلاثاء في إطار تحقيق يعتقد فيه المدّعون أن المشتبَه بهم أثّروا بصورة غير مشروعة على تصنيفات الحكام وامتحاناتهم وتعييناتهم للمباريات، من خلال تزوير وثائق وممارسة ترهيب مُمنهج، وفق ما أفادت وسائل إعلام تركية.
وتعهّد وزير العدل قائلاً: «سنواصل، بحزمٍ، الكفاح من أجل كرة قدم نظيفة، بهدف كشف ملابسات الادعاءات التي تُقوّض الثقة بكرة القدم التركية (و) إحالة المسؤولين إلى القضاء».
