أيدت محكمة استئناف بالعاصمة التشيكية براغ حكماً صادراً عن محكمة أول درجة، أدان ميروسلاف بيلتا، الرئيس السابق للاتحاد التشيكي لكرة القدم، بالاحتيال، وقضت بسجنه خمسة أعوام ونصف العام.
وأكدت محكمة براغ العليا، الأربعاء، أيضاً وجوب دفع بيلتا غرامة قدرها 5 ملايين كرونة تشيكية (227 ألف دولار)، رغم إلغاء حظره من تولي أي منصب تنفيذي لمدة خمس سنوات.
وفي القضية نفسها، تم الحكم على سيمونا كراتوشفيلوفا، نائبة وزير التعليم السابقة، بالسجن ست سنوات، ومنعها من تولي أي منصب عام لمدة ست سنوات، وغرامة قدرها مليوني كرونة تشيكية (90 ألف دولار أميركي).
ولا يزال باستطاعة الثنائي الاستئناف ضد الحكم وإثبات براءتهما، حيث يمكن الطعن على الأحكام، التي صدرت اليوم بشكوى استثنائية، لكن ذلك لن يؤخر تنفيذها، فيما صرح بيلتا بأنه سيتشاور مع محاميه بشأن الخطوات التالية.
وتعود القضية إلى عام 2017 عندما داهمت الشرطة مقر الاتحاد التشيكي لكرة القدم ومكاتب نادي إف كي غابلونك، وهو نادٍ إقليمي مملوك جزئياً لشركة خاصة لبيلتا.
وكشف الادعاء العام عن أن سبب المداهمات هو التحقيق في احتيال مشتبه به تورط فيه بيلتا فيما يتعلق بأموال الدعم الحكومي.
ووفقاً للمحكمة، استغل بيلتا علاقته الشخصية بكراتوشفيلوفا للتأثير على مَن سيحصل على إعانات حكومية بقيمة 176 مليون كرونة تشيكية (8 ملايين دولار).
واستقال بيلتا من الاتحاد التشيكي لكرة القدم بعد شهر من احتجازه في مايو (أيار) عام 2017، كما تقدمت وزيرة التعليم كاترينا فالاتشوفا باستقالتها بسبب الفضيحة، علما بأنها كانت شاهدة وليست مشتبهاً بها.
