بنك إنجلترا يتوقع استمرار ارتفاع التضخم حتى منتصف العام المقبل

مقر بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مقر بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يتوقع استمرار ارتفاع التضخم حتى منتصف العام المقبل

مقر بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مقر بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قال بنك إنجلترا، يوم الأربعاء، إن التضخم مرشح لمواصلة الارتفاع حتى منتصف العام المقبل، بفعل ضغوط التكلفة المتراكمة التي لم تظهر آثارها بالكامل بعد، وذلك في بيان أصدره تعليقاً على بيانات أسعار المستهلكين الرسمية.

كان مكتب الإحصاء الوطني البريطاني قد أعلن، في وقت سابق، ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 3.6 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو أعلى مستوى له في عام، مقارنة بـ3.5 في المائة خلال سبتمبر (أيلول)، لكن المستثمرين قلصوا رهاناتهم على رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة، الشهر المقبل، بعدما أظهرت بعض المكونات الأساسية للتضخم استقراراً، وفق «رويترز».

وقال متحدث باسم البنك المركزي: «أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم خلال الأشهر الأخيرة، ومن المتوقع أن يواصل التضخم صعوده حتى منتصف العام المقبل، بفعل ضغوط التكلفة التي لا تزال في طور الانتقال إلى الأسعار».

وأضاف: «رفعَت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة الرئيسي قبل أسبوعين للحد من انتقال الزيادة في تكاليف الطاقة إلى أسعار السلع والخدمات الأخرى، وستواصل تحديد أسعار الفائدة بما يضمن عودة التضخم إلى مستهدَفه البالغ 2 في المائة واستقراره عند هذا المستوى».

وتتوافق هذه التصريحات مع الرسالة التي وجهها البنك، في وقت سابق من الشهر الحالي، عندما رفع سعر الفائدة من 3.75 إلى 4 في المائة.

ومن المتوقع أن يواصل بنك إنجلترا التعليق على بيانات التضخم المستقبلية، باستثناء الفترات التي تسبق اجتماعات قرارات السياسة النقدية.


مقالات ذات صلة

التضخم في بريطانيا يرتفع إلى 3.6 % مع زيادة تكاليف الوقود

الاقتصاد مارة في شارع أوكسفورد بالعاصمة البريطانية لندن (رويترز)

التضخم في بريطانيا يرتفع إلى 3.6 % مع زيادة تكاليف الوقود

ارتفع معدل التضخم السنوي في بريطانيا إلى 3.6 % خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بـ3.5 % في سبتمبر، مدفوعاً بزيادة أسعار وقود السيارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار بنك إندونيسيا المركزي في مقره بالعاصمة جاكرتا (رويترز)

المركزي الإندونيسي يرفع الفائدة 25 نقطة أساس لدعم الروبية

رفع البنك المركزي الإندونيسي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، مستأنفاً دورة التشديد النقدي بهدف دعم الروبية والحد من تراجعها.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا)
الاقتصاد شاشات تعرض شعار «بورصة لندن» في مقرها بالعاصمة البريطانية (رويترز)

تراجع الأسهم البريطانية مع ترقب نتائج «إنفيديا» واحتمالات رفع الفائدة

تراجعت الأسهم البريطانية، يوم الثلاثاء، مع إحجام المستثمرين عن الإقبال على الأصول عالية المخاطر قبيل إعلان شركة «إنفيديا» نتائجها الفصلية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

بدعم ألماني... دي كوس يقترب من رئاسة «المركزي الأوروبي»

اقترب محافظ «بنك إسبانيا» السابق، بابلو هيرنانديز دي كوس، خطوة إضافية من تولي رئاسة «البنك المركزي الأوروبي»، بعدما أعلنت ألمانيا دعمها ترشيحه للمنصب...

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت (ألمانيا))
الاقتصاد أشخاص يسيرون بجوار أحد مراكز التوظيف في لندن (رويترز)

نمو الأجور في بريطانيا يتباطأ إلى 3.5 % حتى سبتمبر

أظهرت بيانات رسمية، صدرت يوم الثلاثاء، تباطؤ نمو متوسط الأجور في بريطانيا، باستثناء المكافآت، إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (لندن)

بنك إنجلترا يتوقع استمرار ارتفاع التضخم حتى منتصف العام المقبل

مقر بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مقر بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يتوقع استمرار ارتفاع التضخم حتى منتصف العام المقبل

مقر بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مقر بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قال بنك إنجلترا، يوم الأربعاء، إن التضخم مرشح لمواصلة الارتفاع حتى منتصف العام المقبل، بفعل ضغوط التكلفة المتراكمة التي لم تظهر آثارها بالكامل بعد، وذلك في بيان أصدره تعليقاً على بيانات أسعار المستهلكين الرسمية.

كان مكتب الإحصاء الوطني البريطاني قد أعلن، في وقت سابق، ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 3.6 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو أعلى مستوى له في عام، مقارنة بـ3.5 في المائة خلال سبتمبر (أيلول)، لكن المستثمرين قلصوا رهاناتهم على رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة، الشهر المقبل، بعدما أظهرت بعض المكونات الأساسية للتضخم استقراراً، وفق «رويترز».

وقال متحدث باسم البنك المركزي: «أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم خلال الأشهر الأخيرة، ومن المتوقع أن يواصل التضخم صعوده حتى منتصف العام المقبل، بفعل ضغوط التكلفة التي لا تزال في طور الانتقال إلى الأسعار».

وأضاف: «رفعَت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة الرئيسي قبل أسبوعين للحد من انتقال الزيادة في تكاليف الطاقة إلى أسعار السلع والخدمات الأخرى، وستواصل تحديد أسعار الفائدة بما يضمن عودة التضخم إلى مستهدَفه البالغ 2 في المائة واستقراره عند هذا المستوى».

وتتوافق هذه التصريحات مع الرسالة التي وجهها البنك، في وقت سابق من الشهر الحالي، عندما رفع سعر الفائدة من 3.75 إلى 4 في المائة.

ومن المتوقع أن يواصل بنك إنجلترا التعليق على بيانات التضخم المستقبلية، باستثناء الفترات التي تسبق اجتماعات قرارات السياسة النقدية.


«المركزي الأوروبي» يحذر فرنسا والدول المثقلة بالديون من ارتفاع تكاليف الاقتراض

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يحذر فرنسا والدول المثقلة بالديون من ارتفاع تكاليف الاقتراض

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت بألمانيا (رويترز)

حذّر البنك المركزي الأوروبي فرنسا والدول الأخرى المثقلة بالديون من أن استمرار الإنفاق بمستوياته المرتفعة قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض، مشيراً إلى أن الأسواق المالية يمكن أن تؤدي دوراً مهماً في فرض الانضباط على الحكومات ودفعها إلى تبني سياسات مالية متوازنة، في إشارة إلى أن البنك ليس في عجلة من أمره للتدخل في الأسواق.

وفي ظل الاضطرابات السياسية الداخلية، لم تتمكن فرنسا من خفض عجز موازنتها المرتفع، فيما يطالب المستثمرون بعلاوة مخاطر أكبر لتمويل ديونها، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن استدامة أوضاعها المالية، وفق «رويترز».

وبلغت هذه المخاوف مستوى دفع اقتصاديين إلى مناقشة احتمال اضطرار البنك المركزي الأوروبي إلى التدخل لدعم سوق السندات الفرنسية، وهو خيار دأب البنك على استبعاده، مؤكداً أن مساعدة دولة عضوة بعينها ليست من مهامه.

وقال البنك المركزي الأوروبي، في تقرير الاستقرار المالي الصادر يوم الأربعاء، إن «انضباط الأسواق يمكن، من منظور طويل الأجل، أن يساعد في احتواء مواطن الضعف، من خلال توفير مؤشرات سعرية تشجع على اتباع سياسات مالية حصيفة وإجراء تصحيحات في السياسات في الوقت المناسب».

لكن البنك أقر بالمخاطر القائمة، وسلّط الضوء تحديداً على فرنسا، حيث تعكس الزيادة في فروق عوائد السندات السيادية مشكلات خاصة بالبلاد، كما تعكس جزئياً المخاطر السياسية المرتبطة بالانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

تصحيح مالي متأخر

وأوضح البنك أن جوهر المشكلة يكمن في أن مخاوف المستثمرين تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، ما يضع الموازنة في موقف أكثر هشاشة، وقد يدفع مزيداً من المستثمرين إلى سحب أموالهم.

وقال البنك: «أصبح ضبط أوضاع المالية العامة مستحقاً منذ فترة، وتزداد أهميته في ظل تنامي حضور المستثمرين الذين يتأثرون سريعاً بالأخبار ويستخدمون الرافعة المالية في أسواق السندات السيادية».

وحسب المفوضية الأوروبية، بلغ الدين الفرنسي 119 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في منتصف العام، ليكون ثالث أعلى مستوى في منطقة اليورو بعد اليونان وإيطاليا. ومن المتوقع أن يصل عجز الموازنة إلى 5.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي، وهو الأعلى بين دول منطقة اليورو الـ21.

وحذّر البنك المركزي الأوروبي من أن ظروف التمويل ستصبح أكثر صعوبة، حتى إذا ظلت المؤشرات الاقتصادية الأساسية في فرنسا مستقرة، ما يزيد مواطن الضعف في أوضاعها المالية.

وتسجل إصدارات الديون السيادية في دول منطقة اليورو أعلى مستوياتها منذ جائحة «كوفيد-19»، ما يزيد المنافسة بين الحكومات على جذب المستثمرين.

وأشار البنك إلى أن شركات التكنولوجيا الأميركية، التي تسعى إلى تمويل استثمارات قياسية في الذكاء الاصطناعي، تلجأ أيضاً إلى الاقتراض بكثافة في الأسواق الأوروبية، الأمر الذي قد يحد من قدرة بعض الحكومات على جذب التمويل من أسواق الدين.

وفي الوقت نفسه، يزداد إقبال المستثمرين الأجانب وصناديق التحوط على شراء ديون دول منطقة اليورو، ما يخلق مجموعة جديدة من المخاطر.

وقال البنك إن «المستثمرين الأجانب يميلون إلى سرعة التخارج من الأسواق خلال فترات التوتر»، مضيفاً أن تنامي حضور المستثمرين الأكثر تأثراً بدورات السوق، الذين يعتمدون غالباً على مستويات مرتفعة من الرافعة المالية، مثل صناديق التحوط، قد يؤدي أيضاً إلى تضخيم أي إعادة تسعير مفاجئة لمخاطر الديون السيادية.

كما أسهم ارتفاع أسعار الطاقة في دفع الحكومات إلى تقديم دعم مالي إلى الأسر، ما يزيد الضغوط على الموازنات، خصوصاً إذا لم تُنهَ إجراءات الدعم تدريجياً.

وتأتي هذه التطورات في وقت لا يزال فيه التضخم مرتفعاً، ما يضطر البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة، الأمر الذي يزيد بدوره تكاليف التمويل.

وختم البنك بالقول إن «التفسير الصارم للقواعد المالية وتطبيقها من جانب المفوضية الأوروبية سيكونان أمراً أساسياً في هذا السياق».


القيود الأميركية تضغط على أسهم التكنولوجيا الصينية

شاشات عملاقة تعرض حركة الأسهم في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
شاشات عملاقة تعرض حركة الأسهم في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
TT

القيود الأميركية تضغط على أسهم التكنولوجيا الصينية

شاشات عملاقة تعرض حركة الأسهم في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
شاشات عملاقة تعرض حركة الأسهم في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)

تراجعت الأسهم الصينية وأسهم التكنولوجيا في هونغ كونغ، الأربعاء، مع تصاعد المخاوف من تشديد القيود الأميركية على قطاع التكنولوجيا الصيني، ما دفع المستثمرين إلى بيع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وموردي مكونات مراكز البيانات، قبيل اجتماعات سياسية مرتقبة بين واشنطن وبكين على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

وفي المقابل، حافظ اليوان الصيني على تماسكه أمام الدولار، مدعوماً بقوة الصادرات وتدفقات العملات الأجنبية، وسط توقعات بتوسيع دوره في التجارة الإقليمية.

وانخفض مؤشرا «سي إس آي 300» للأسهم القيادية و«شنغهاي المركب» بنحو 0.4 في المائة بحلول استراحة منتصف الجلسة، ليقتربا من أدنى مستوياتهما منذ منتصف عام 2025.

وفي «هونغ كونغ»، تراجع مؤشر «هانغ سنغ للتكنولوجيا» بنسبة 1.5 في المائة، متأثراً بخسائر شركة تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي «ميني ماكس»، إلى جانب عملاقَي التكنولوجيا «علي بابا» و«تينسنت»، اللذَين يعتمدان على قدرات حوسبة متقدمة لتوسيع خدماتهما.

وامتدت الضغوط إلى شركات المكونات البصرية الصينية المرتبطة بالسوق الأميركية، وفي مقدمتها «تشونغجي إنولايت» و«إي أوبتولينك»، اللتان فقدت أسهمهما أكثر من 70 في المائة من مستوياتها القياسية.

وتزايدت مخاوف المستثمرين بعدما ظهرت مؤشرات على عزم إدارة الرئيس دونالد ترمب المضي في تقييد واردات معدات مراكز البيانات الصينية، رغم اعتراضات شركات تكنولوجيا أميركية.

وكانت «رويترز» قد أفادت سابقاً بأن هيئة الاتصالات الفيدرالية الأميركية تدرس حظر استيراد طرازات جديدة من أجهزة الإرسال والاستقبال البصرية الصينية، بدعوى اعتبارات الأمن القومي.

الرقائق المحلية تستفيد من القيود

على النقيض، ارتفع مؤشر «ستار» للرقائق الصينية بنسبة 0.5 في المائة، كما حقق مؤشر قطاع أشباه الموصلات مكاسب، وسط رهانات على استفادة الشركات المحلية من القيود الأميركية المفروضة على تصدير الرقائق المتقدمة.

ويرى المستثمرون أن تشديد الضوابط قد يسرّع جهود بكين لتطوير بدائل محلية للتكنولوجيا الأميركية، رغم التحديات المرتبطة بتوفير قدرات حوسبة تضاهي المنتجات العالمية.

وقال الشريك المؤسس لشركة «غافيكال ريسيرش»، لويس فنسنت غاف، إن التحولات التي تشهدها صناعة الذكاء الاصطناعي الأميركية قد تمتد تداعياتها إلى التمويل والاستثمار والعلاقات الصينية-الأميركية.

وزادت المخاوف التجارية بعدما قدمت السيناتورة الديمقراطية الأميركية، تامي بالدوين، مشروع قانون لإلغاء الوضع التجاري الطبيعي للصين والمعاملة الجمركية التفضيلية المرتبطة به.

اليوان يتماسك رغم قوة الدولار

وفي سوق العملات، تراجع اليوان بصورة طفيفة إلى نحو 6.6665 مقابل الدولار، في حين بلغ سعره في التعاملات الخارجية 6.6666، رغم تحديد البنك المركزي الصيني السعر المرجعي اليومي عند أقوى مستوى منذ يوليو (تموز) 2022.

وحقق اليوان مكاسب تقارب 5 في المائة منذ بداية العام، مستفيداً من مرونة الصادرات وتدفقات النقد الأجنبي، رغم صعود مؤشر الدولار قرب أعلى مستوياته في 19 شهراً.

وقدّر «غولدمان ساكس» صافي تدفقات العملات الأجنبية إلى الصين خلال أكتوبر (تشرين الأول) بنحو 70 مليار دولار، وهو أعلى مستوى شهري منذ يناير (كانون الثاني) 2026، مع تسارع تحويل الشركات المصدرة إيراداتها الدولارية قبل نهاية العام.

بكين تراهن على التجارة الإقليمية

ودعا الرئيس الصيني شي جينبينغ، خلال كلمة في شنغن، إلى إزالة الحواجز التجارية والاستثمارية وتعزيز انفتاح اقتصادات آسيا والمحيط الهادئ، متعهداً بتوسيع واردات الصين من المنتجات والخدمات عالية الجودة.

وقال الأستاذ المشارك في كلية التمويل الدولية بجامعة فودان، ما تشانغ، إن الروابط الاقتصادية العميقة بين الصين ودول «آسيان» توفر أساساً لتوسيع استخدام اليوان في المعاملات الإقليمية. لكنه شدد على أن تعزيز جاذبية العملة الصينية يتطلب مزيداً من الانفتاح المالي، وتعميق سوق السندات، وزيادة مرونة سعر الصرف.

وتبقى الأسواق الصينية أمام معادلة معقدة؛ إذ تدعم قوة الصادرات والتدفقات المالية اليوان، في حين تضغط القيود الأميركية والتوترات الجيوسياسية على أسهم التكنولوجيا، في انتظار ما ستسفر عنه المحادثات السياسية المرتقبة.