اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على تأجيل تطبيق القواعد الجديدة المثيرة للجدل، والهادفة إلى الحد من انبعاثات غاز الميثان لمدة عام واحد، وذلك قبيل مفاوضات صعبة مع البرلمان الأوروبي.
وفي خطوة غير معتادة، صوّت البرلمان الأوروبي الشهر الماضي لصالح تأجيل تطبيق القواعد الجديدة لمدة ثلاث سنوات، مستنداً إلى مخاوف تتعلق بارتفاع أسعار الطاقة، متجاوزاً بذلك المقترح الأولي للمفوضية الأوروبية الذي دعا إلى تأجيل لمدة عام واحد.
ومن المقرر أن يبدأ ممثلو دول الاتحاد الأوروبي وأعضاء البرلمان الأوروبي مفاوضات، بهدف التوصل إلى حل وسط بشأن مدة التأجيل.
ويُعد غاز الميثان ثاني أكبر مصدر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري المسببة لتغير المناخ، بعد ثاني أكسيد الكربون، وفقاً للمفوضية الأوروبية.
ودخلت القواعد الأوروبية الرامية إلى خفض انبعاثات الميثان في قطاع الطاقة حيز التنفيذ منذ عام 2024.
ومن المقرر حالياً أن يبدأ تطبيق بعض التزامات الإبلاغ عن الانبعاثات ومراقبتها اعتباراً من مطلع عام 2027، ما لم يتفق البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد على تأجيل القواعد الجديدة.
وبموجب هذه القواعد، سيتعين على الشركات بالنسبة إلى بعض عقود التوريد، إثبات أن المنتجين في بلد المنشأ يراقبون انبعاثات الميثان ويوثقونها وفق معايير لا تقل صرامة عن المعايير المفروضة على الشركات داخل الاتحاد الأوروبي.
