20 دقيقة هزّت عالم العملات المشفرة... وفتحت معركة المليارات

اختراق «بينانس» يضع أمن صناعة الأصول الرقمية تحت الاختبار

تمثيل للعملات المشفرة في صورة توضيحية (رويترز)
تمثيل للعملات المشفرة في صورة توضيحية (رويترز)
TT

20 دقيقة هزّت عالم العملات المشفرة... وفتحت معركة المليارات

تمثيل للعملات المشفرة في صورة توضيحية (رويترز)
تمثيل للعملات المشفرة في صورة توضيحية (رويترز)

في غضون نحو 20 دقيقة، اختفت أصول رقمية تتجاوز قيمتها 6.3 مليار دولار من محافظ مرتبطة بمنصة «بينانس»، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم. إنها لم تكن مجرد عملية اختراق إلكتروني عابرة؛ بل واحدة من أضخم عمليات السرقة في تاريخ الأصول الرقمية، وكشفت ثغرات أمنية خطيرة في صناعة تسعى إلى ترسيخ حضورها داخل النظام المالي العالمي.

وتشير تقديرات شركات متخصصة في تحليل التعاملات عبر تقنية «البلوك تشين»، إلى أن الهجوم يقف وراءه قراصنة مرتبطون بكوريا الشمالية، فيما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد الطريقة الدقيقة التي مكّنتهم من اختراق أنظمة المنصة والوصول إلى المحافظ الرقمية وتحويل الأموال.

شعار منصة «بينانس» وشفرة برمجية للمخترقين (رويترز)

اختراق بدأ من حاسوب مهندس

لم تتضح بعد جميع تفاصيل الهجوم، لكن التحقيق الأولي الذي أجرته «باينانس» أشار إلى احتمال تعرض حاسوب محمول تابع لأحد مهندسي الشركة للاختراق، قبل أن تكشف التحقيقات اللاحقة «نقاط اختراق إضافية».

وقال الرئيس المشارك للمنصة، ريتشارد تنغ، إن الهجوم كان معقداً ولم ينفذه شخص واحد، مشيراً إلى استخدام المهاجمين أساليب متطورة، من بينها آلية برمجية للتدمير الذاتي صعّبت مهمة تحديد مسار الاختراق وآثاره.

وبحسب شركة «تي آر إم لابس» المتخصصة في استخبارات «البلوك تشين»، جرى نقل نحو 6.36 مليار دولار من محافظ «بينانس» عبر عشر شبكات «بلوك تشين»، مع تنفيذ الجزء الأكبر من العملية خلال نحو 20 دقيقة.

وتشير هذه السرعة إلى أن المهاجمين لم يكتفوا بالوصول إلى الأنظمة؛ بل تمكنوا أيضاً من تنفيذ تحويلات واسعة قبل احتواء الاختراق، وهو ما يسلّط الضوء على أهمية أنظمة الرقابة والموافقات الأمنية التي تتحكم في حركة الأصول الرقمية.

أصابع الاتهام تشير إلى كوريا الشمالية

وجهت شركات تحليل العملات المشفرة، ومن بينها «تي آر إم لابس» و«تشين أناليسيس» و«إيليبتك»، أصابع الاتهام إلى مجموعة «تريدر ترايتور»، المعروفة أيضاً باسم «مجموعة لازاروس»، والمرتبطة بكوريا الشمالية.

وقالت «تي آر إم لابس» إنها توصلت إلى هذا التقييم بدرجة عالية من الثقة، مستندةً إلى أوجه تشابه بين الهجوم على «بينانس» وعمليات سابقة نُسبت إلى المجموعة نفسها.

وتُتهم كوريا الشمالية باستخدام عمليات القرصنة الإلكترونية وسرقة العملات المشفرة مصدراً للعملات الأجنبية، في ظل العقوبات الدولية المفروضة عليها. وكانت مجموعة «تريدر ترايتور» قد اتُّهمت بالوقوف وراء اختراق منصة «بايبت» في فبراير (شباط) 2025، الذي أسفر عن سرقة نحو 1.5 مليار دولار، في واحدة من كبرى عمليات السطو السابقة على قطاع العملات المشفرة.

وتقول شركات تحليل «البلوك تشين» إن جزءاً من الأموال المسروقة من «بينانس» يتداخل مع أموال مرتبطة باختراق حديث لمنصة «بيتغيت»، كانت قد نسبت الهجوم فيه إلى بيونغ يانغ.

وعندما سُئل الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن احتمال تورط قراصنة كوريين شماليين في الهجوم، قال للصحافيين في البيت الأبيض، إن السلطات الأميركية «تبحث في الأمر»، من دون تأكيد المسؤولية.

شاشة في بورصة «سي بي أو إي غلوبال ماركتس» تعرض أسعار عقود «البيتكوين» النقدية والمستقبلية - شيكاغو (أرشيفية - أ.ف.ب)

كيف تُسرق عملات لا يمكن تزوير سجلاتها؟

تكمن المفارقة في أن العملات المشفرة تقوم على تقنية «البلوك تشين»، وهي سجل رقمي موزع يوثق المعاملات ويجعل التلاعب بتاريخها بالغ الصعوبة، لكن ذلك لا يعني أن الأموال نفسها محصنة ضد السرقة.

فالعملات المشفرة لا تُخزّن فعلياً داخل المحافظ الرقمية، وإنما تسجل ملكيتها وحركتها على شبكة «البلوك تشين»، بينما تحتفظ المحافظ بالمفاتيح الخاصة، وهي رموز رقمية طويلة تتيح لصاحبها التصرف في الأصول ونقلها.

ومن يحصل على هذه المفاتيح يستطيع تحويل الأموال من دون الحاجة إلى اختراق سجل المعاملات أو تزويره. ولذلك يركز القراصنة على الوصول إلى المفاتيح الخاصة أو الأنظمة التي تمنح صلاحية تنفيذ التحويلات.

وتتنوع أساليب الهجوم بين استغلال الثغرات البرمجية، واستخدام البرمجيات الخبيثة، وخداع الموظفين عبر رسائل التصيد الإلكتروني أو أساليب الهندسة الاجتماعية، التي تعتمد على التلاعب بالأشخاص للحصول على بيانات الدخول أو صلاحيات الوصول.

وحتى المحافظ المادية غير المتصلة بالإنترنت ليست بمنأى عن المخاطر؛ إذ سبق أن تعرضت أصول بعض مستخدمي شركة «ليدجر» الفرنسية لسرقة عبر برمجيات خبيثة أُدرجت في أجهزة بيعت من خلال أحد الموزعين.

وفي حالة «بينانس»، أكد تنغ أن محفظة ساخنة تابعة للمنصة؛ أي محفظة متصلة بالإنترنت لتسهيل عمليات السحب والتحويل، تأثرت بالهجوم. وأوضح أن غالبية أصول المستخدمين محفوظة في محافظ باردة غير متصلة بالإنترنت، ولا تُنقل إلى المحافظ الساخنة إلا عند الحاجة إلى تنفيذ عمليات السحب.

3 مليارات دولار جُمّدت

قالت «بينانس» إنها خصصت أكثر من 6.34 مليار دولار من أموال الشركة لتغطية الأصول المسروقة، مؤكدة أنها بدأت العمل على استعادة الأصول لمصلحة المستخدمين.

وأوضحت أنها تمكنت، بالتعاون مع شركائها من شركات البنية التحتية ومصدري العملات الرقمية، من تجميد نحو 3 مليارات دولار من الأصول المتأثرة بالاختراق؛ أي ما يقارب نصف المبلغ.

وأعلنت شركة «تيذر»، المصدرة للعملة المستقرة «يو إس دي تي»، تجميد نحو 1.57 مليار دولار مرتبطة بالهجوم، فيما قالت شركة «سيركل» إنها جمدت 800 مليون دولار.

لكن تجميد الأموال لا يعني استعادتها فعلياً، كما أن جزءاً من الأصول التي لم يشملها التجميد بدأ بالفعل يتحرك عبر معاملات وتحويلات رقمية، وفقاً لمحللين.

وتكمن الصعوبة في أن القراصنة يستطيعون اللجوء إلى ما يُعرف بـ«خلاطات العملات المشفرة»، وهي أدوات تجمع أصولاً رقمية من مصادر متعددة ثم تعيد توزيعها، بهدف إخفاء مسارات التحويل وتعقيد تحديد مصدر الأموال.

كما يمكنهم تحويل الأصول المسروقة أو استخدامها في معاملات مع أطراف أخرى، بما يزيد صعوبة تعقبها واستعادتها.

وفي هذا السياق، يرى ستيفان إفره، المحلل في شركة «كوينهاوس»، أن القراصنة قد يلجأون إلى دفع العملات الرقمية المسروقة لشركاء في روسيا أو الصين، على أن يتولوا بدورهم إخفاء مصدرها غير المشروع.

مستثمر في العملات المشفرة يتابع أحدث أسعار «البيتكوين» عبر هاتفه الذكي - هانوي (أ.ف.ب)

المنصات المنافسة تتحرك لتعزيز دفاعاتها

لم تتوقف تداعيات الاختراق عند «بينانس»؛ إذ سارعت منصات منافسة إلى مراجعة أنظمتها الأمنية واتخاذ إجراءات احترازية، في وقت تتزايد فيه الضغوط على قطاع العملات المشفرة لإثبات قدرته على حماية أموال المستخدمين، مع اتساع اندماجه في النظام المالي التقليدي.

وقالت منصة «كوينبيس» إنها أجرت تعديلات على الأنظمة المستخدمة في تخزين مفاتيح العملات المشفرة غير المتصلة بالإنترنت، مؤكدة أن الخطوة جاءت من باب الاحتياط. كما أعلنت منصة «كراكن» أنها تراقب الحوادث الأمنية في القطاع لاستخلاص الدروس وتطبيقها على أنظمتها الدفاعية.

ودعا مسؤولون في القطاع إلى تعزيز تبادل المعلومات بين المنصات، وتطوير آليات مشتركة للكشف المبكر عن الاختراقات والاستجابة السريعة لها.

وقال ستار شو، الرئيس التنفيذي لمنصة «أو كي إكس»، إن القطاع يحتاج إلى نظام إنذار فوري يتيح للشركات تبادل المعلومات بمجرد وقوع الاختراق، وتنسيق الاستجابة، والتعاون في تجميد الأموال المشبوهة.

من جهته، قال كريس بيركنز، رئيس قطاع العملات المشفرة في شركة «فرنكلين تمبلتون»، إن تعزيز الأمن بات ضرورة ملحة حتى يتمكن القطاع من تحقيق إمكاناته الكاملة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعمل فيه إدارة ترمب على توسيع حضور الأصول الرقمية داخل النظام المالي الأميركي، وهو ما يرفع أهمية حماية المنصات والبنية التحتية التي تتعامل معها، بالنظر إلى اتساع نطاق المخاطر المحتملة مع تزايد ارتباط العملات المشفرة بالمؤسسات المالية التقليدية.

هزة في السوق وأسئلة بشأن مستقبل الأمان

انعكست أنباء الاختراق سريعاً على أسواق العملات المشفرة؛ إذ تراجع سعر «بيتكوين» بأكثر من 4 في المائة، بينما هبطت «إيثريوم»، ثانية كبرى العملات الرقمية، بأكثر من 5 في المائة، قبل أن تستعيد العملتان جزءاً من خسائرهما خلال تداولات الجمعة.

ورغم حجم العملية، استبعد مسؤولون في القطاع أن تتسبب الواقعة في خسائر واسعة النطاق لبقية المنصات، معربين عن ثقتهم في قدرة «باينانس» على تغطية الأصول المتضررة.

لكن الحادثة أعادت طرح سؤال جوهري بشأن مدى قدرة صناعة العملات المشفرة على مواكبة المخاطر الأمنية المتصاعدة، خصوصاً مع تطور أساليب القرصنة والاستعانة بالذكاء الاصطناعي في تنفيذ الهجمات.

وقال آندي وورد، نائب الرئيس الأول في شركة «أبسولوت سيكيوريتي»، إن الهجمات الإلكترونية بهذا المستوى باتت مسألة توقيت أكثر منها احتمالاً بعيداً، محذراً من أن تطور التهديدات واتساع نطاقها قد يقودان إلى عمليات اختراق أكبر وخسائر مالية أشد.

أما بالنسبة إلى «بينانس»، التي تقول إن قاعدة مستخدميها تبلغ 335 مليوناً، فإن التحدي لا يقتصر على تغطية الخسائر المالية، بل يمتد إلى استعادة ثقة المستخدمين، وإثبات أن أكبر منصة لتداول العملات المشفرة قادرة على حماية أصولهم في مواجهة هجمات بهذا الحجم.

حقائق

اختراق «باينانس» بالأرقام

  • ​ 6.36 مليار دولار: قيمة الأصول التي استولى عليها القراصنة.
  • 20 دقيقة: المدة التي نُقل خلالها الجزء الأكبر من الأموال من محافظ المنصة.
  • 10 شبكات «بلوك تشين»: امتدت إليها عمليات تحويل الأصول المسروقة.
  • نحو 3 مليارات دولار: قيمة الأصول التي جُمّدت بمساعدة شركاء في قطاع العملات المشفرة.
  • 6.34 مليار دولار: حجم الأموال التي خصصتها «باينانس» لتغطية الأصول المسروقة وتعويض المستخدمين.
  • 5 مليارات دولار: قيمة الأصول المتأثرة التي قالت الشركة إنها تحتفظ بها.


مقالات ذات صلة

«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

الاقتصاد عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)

«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

تراجعت عملة «بتكوين» إلى ما دون مستوى 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ أوائل يوليو.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد شعار «بينانس» إلى جانب شيفرات قرصنة في رسم توضيحي (رويترز)

«بينانس» تعتزم دخول 5 أسواق آسيوية بعد اختراق أمني كلفها 6.3 مليار دولار

تخطط منصة «بينانس»، أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم، للتوسع في خمسة أسواق آسيوية خلال العام المقبل، مع إعطاء أولوية لأسواق جنوب آسيا وجنوب شرقيها.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد صورة تُظهر إريك ترمب ودونالد ترمب الابن يحتفلان خارج مقر بورصة ناسداك في مدينة نيويورك بعد قرع جرس الافتتاح (رويترز)

الديمقراطيون يلاحقون ترمب عبر بوابة العملات المشفرة

تستعد عائلة الرئيس الأميركي لمواجهة موجة جديدة من التحقيقات في أنشطتها التجارية، بعدما تعهد الديمقراطيون بفتح ملفات تتعلق بأرباحه من العملات المشفرة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شعار «بينانس» (رويترز)

«بينانس»: تدفقات السحب عادت إلى طبيعتها... وكوريا الشمالية تنفي الاتهامات الأميركية

قال ريتشارد تنغ، الرئيس التنفيذي المشارك لمنصة «بينانس»، إن عمليات سحب الأصول من المنصة عادت إلى مستوياتها الطبيعية.

«الشرق الأوسط» (سيول - سنغافورة )
آسيا شعار منصة «بينانس» (رويترز) p-circle

كوريا الشمالية تصف اتهامها باختراق «بينانس» بأنه «استفزاز سياسي خطير»

استنكرت كوريا الشمالية، الثلاثاء، اتهامات أميركية بأن بيونغ يانغ تقف وراء عملية قرصنة ضخمة سُرقت خلالها 6 مليارات دولار، ووصفتها بأنها «استفزاز سياسي خطير».

«الشرق الأوسط» (سيول)

ترمب يتهم «الفيدرالي» بالتسييس ويطالبه بخفض الفائدة فوراً

ترمب في البيت الأبيض (أرشيفية - رويترز)
ترمب في البيت الأبيض (أرشيفية - رويترز)
TT

ترمب يتهم «الفيدرالي» بالتسييس ويطالبه بخفض الفائدة فوراً

ترمب في البيت الأبيض (أرشيفية - رويترز)
ترمب في البيت الأبيض (أرشيفية - رويترز)

صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ضغوطه على مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لخفض أسعار الفائدة، معتبراً أن تكاليف الاقتراض المرتفعة تعرقل النمو الاقتصادي، وزاعماً أن الاقتصاد الأميركي كان يمكن أن يحقق نمواً يتراوح بين 15 و20 في المائة لو تبنى البنك المركزي سياسة نقدية أكثر تيسيراً.

واستشهد ترمب بأداء الاقتصاد الهندي، الذي قال إنه يحقق نمواً بنحو 7 في المائة في ظل أسعار فائدة منخفضة، معتبراً أن الولايات المتحدة، بوصفها محركاً رئيسياً للاقتصاد العالمي، ينبغي أن تتمتع بأدنى معدلات الفائدة بين الدول.

وقال ترمب، في تصريحات للصحافيين بالبيت الأبيض يوم الجمعة، إن أسعار الفائدة «مرتفعة للغاية، لأن لدينا مجلس (احتياطي فيدرالي) مسيّساً جداً»، مضيفاً أنه لا يحمّل رئيس المجلس وحده المسؤولية. واتهم البنك المركزي برفع الفائدة كلما أظهرت البيانات الاقتصادية أداءً قوياً، بدلاً من خفضها للاستفادة من تحسن المؤشرات.

وأضاف: «عندما تكون لدينا أرقام جيدة، فهذا يعني أن وضعنا الائتماني أفضل. لكننا نفعل العكس تماماً... عندما تحقق أرقاماً قوية، لا ينبغي أن تواصل رفع الفائدة؛ بل عليك خفضها لأننا أصبحنا أكثر جدارة ائتمانية».

واستحضر ترمب تجربة الرئيس السابق لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، آلان غرينسبان، قائلاً إنه كان رئيساً جيداً للبنك المركزي، وإنه كان يخفض أسعار الفائدة عندما تكون البيانات الاقتصادية إيجابية.

ورأى الرئيس الأميركي أن خفض الفائدة يمكن أن يدفع النمو إلى مستويات غير مسبوقة، قائلاً إن الولايات المتحدة كان بإمكانها تحقيق نمو يتراوح بين 15 و20 في المائة، بدلاً من نحو 4 في المائة، مضيفاً أن ذلك كان سيساعد في سداد الدين العام بسرعة. كما قال إن كل نقطة مئوية تعادل نحو 650 مليار دولار، في إشارة إلى حجم المكاسب الاقتصادية التي يرى أنها ممكنة مع تحسن النمو.

وفي مقارنته بالهند، قال ترمب: «لديهم أسعار فائدة منخفضة ونمو في الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 7 في المائة. كان يمكن أن نحقق 14 أو 15، وربما حتى 20 في المائة». وأضاف أن الولايات المتحدة هي التي تسهم في جعل اقتصادات دول أخرى ناجحة، ولذلك ينبغي أن تكون صاحبة أدنى أسعار الفائدة.

ولا تتفق هذه المطالب مع التوجه الذي أشار إليه مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي»، في ظل استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، وميل بعض التقديرات في الأسواق إلى ترجيح تشديد السياسة النقدية بدلاً من خفض الفائدة. ويؤكد البنك المركزي أن قراراته تستند إلى تطورات التضخم وسوق العمل، وليس إلى مطالب الرئيس أو اعتبارات سياسية.

وفي سياق انتقاداته، ربط ترمب خسائر سوق الأسهم الأميركية، التي قال إنها بلغت 4 تريليونات دولار، بفوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي، معتبراً أن نتائج الانتخابات أثرت سلباً في الأسواق. غير أن هذا التفسير لا يعكس وحده العوامل التي ضغطت على الأسهم؛ إذ تزامنت موجة التراجع مع مخاوف المستثمرين بشأن حجم الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ومدى قدرة الشركات على تحقيق عوائد توازي الاستثمارات الضخمة، إلى جانب القلق بشأن الأرباح وتوجهات أسعار الفائدة.

وتأتي تصريحات ترمب في وقت تتعرض فيه استقلالية مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لضغوط متواصلة من البيت الأبيض، مع تكرار دعوات الرئيس إلى خفض تكاليف الاقتراض بوتيرة أسرع. ويجادل ترمب بأن الفائدة المنخفضة ستعزز النمو وتخفف أعباء الدين، في حين يحذر اقتصاديون من أن خفضها في ظل تضخم مرتفع قد يعيد تغذية الضغوط السعرية ويعقّد مهمة البنك المركزي.


«بلاك فرايداي» تختبر صمود المستهلك الأميركي وآمال استقرار «وول ستريت»

متسوقون في أحد المراكز التجارية خلال عروض «الجمعة السوداء» بنيويورك (أرشيفية - رويترز)
متسوقون في أحد المراكز التجارية خلال عروض «الجمعة السوداء» بنيويورك (أرشيفية - رويترز)
TT

«بلاك فرايداي» تختبر صمود المستهلك الأميركي وآمال استقرار «وول ستريت»

متسوقون في أحد المراكز التجارية خلال عروض «الجمعة السوداء» بنيويورك (أرشيفية - رويترز)
متسوقون في أحد المراكز التجارية خلال عروض «الجمعة السوداء» بنيويورك (أرشيفية - رويترز)

يتجه اهتمام المستثمرين الأسبوع المقبل، إلى متانة الإنفاق الاستهلاكي، وسط آمال بأن تسهم المؤشرات على استمرار قوة الاقتصاد الأميركي عموماً في تحقيق الاستقرار لسوق الأسهم، التي تعرضت لاضطرابات بفعل المخاوف المرتبطة بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

ومع حلول «الجمعة السوداء» أو ما يعرف بـ«بلاك فرايداي» الأسبوع المقبل، تنطلق فعلياً موجة التسوق لموسم العطلات، مع تقديم متاجر التجزئة سلسلة من التخفيضات. وسيترقب المستثمرون مؤشرات على قدرة المستهلكين على التعامل مع التضخم، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الطاقة والاقتراض. ويشكّل الإنفاق الاستهلاكي نحو ثلثي الاقتصاد الأميركي.

وقال كبير مسؤولي الاستثمار في «بلانت موران فاينانشال أدفايزرز»، جيم بيرد: «إذا استمررنا في رؤية مستهلك قوي، فمن شأن ذلك أن يدعم الاقتصاد». وأضاف أن ذلك ينعكس مباشرة على تعزيز إيرادات الشركات ونمو أرباحها، ويوفر للمستثمرين محفزاً يتجاوز قطاع الذكاء الاصطناعي ليشمل قطاعات أخرى من الاقتصاد.

واجهة متجر تعرض لافتات ترويجية بمناسبة «الجمعة السوداء» فيما تمر إحدى المتسوقات أمامه (رويترز)

ولا يزال المستثمرون يستوعبون تداعيات التراجع الحاد في أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى والذكاء الاصطناعي؛ فخلال الأسبوع الحالي، لم ينجح الظهور القوي لشركة «أنثروبيك»، المطورة لنموذج الذكاء الاصطناعي «كلود»، في سوق الأسهم، إلى جانب النتائج الفصلية القوية لشركة «إنفيديا»، المتخصصة في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي والتي تواجه ضغوطاً، في تهدئة الأسواق.

وأثارت المخاوف بشأن الاحتياجات التمويلية الضخمة والممانعة السياسية، شكوكاً حيال الإنفاق الهائل على مراكز البيانات وغيرها من البنى التحتية للذكاء الاصطناعي، وهو الإنفاق الذي شكّل أحد المحركات الرئيسية للسوق الصاعدة المستمرة منذ 4 سنوات.

وقال كبير مستشاري الثروات واستراتيجي الأسواق في «ميرفي آند سيلفست ويلث مانجمنت»، بول نولت: «تنظر الأسواق والمستثمرون إلى قطاع التكنولوجيا حالياً مع طرح كثير من التساؤلات».

وأتاح الطرح العام الأولي لشركة «أنثروبيك» للمستثمرين أول فرصة للاستثمار بشركة متخصصة في تطوير الذكاء الاصطناعي ومدرجة بالبورصة، وكان من المتوقع أن يؤثر أداء سهمها على معنويات السوق خلال الأيام المقبلة. وافتتح السهم تداولاته بارتفاع حاد، قبل أن يقلص مكاسبه ويغلق على ارتفاع بنسبة 17 في المائة يوم الخميس، في حين تراجعت المؤشرات الرئيسية للأسهم.

وتحت ضغط أسهم التكنولوجيا، تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 8 في المائة عن مستواه القياسي المسجل في 6 أكتوبر (تشرين الأول). كما هبط مؤشر قطاع التكنولوجيا بنحو 19 في المائة خلال الفترة نفسها.

وزادت سلسلة من الأعطال التقنية التي شهدتها خدمات مختلفة، من القطاع المصرفي إلى السفر والبريد الإلكتروني، من قلق المستثمرين قبيل أسبوع تداول أميركي أقصر من المعتاد بسبب عطلة عيد الشكر.

هل تشهد أميركا موسم عطلات نشطاً؟

قد يؤدي ضعف أسواق الأسهم إلى التأثير سلباً في مشتريات المستهلكين من هدايا موسم العطلات، إذا شعروا بتراجع ثرواتهم وأصبحوا أقل استعداداً للإنفاق.

وتقدّر مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس» ارتفاع مبيعات التجزئة خلال موسم العطلات بنسبة 4.2 في المائة، بما يعادل زيادة بنسبة 2.2 في المائة في حجم المبيعات بعد استبعاد أثر التضخم. وتشمل هذه التقديرات الإنفاق على التجزئة خلال شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، باستثناء السيارات والبنزين والمطاعم.

من جانبه، يتوقع «الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة» أن يبلغ عدد المستهلكين الذين يعتزمون التسوق هذا العام خلال فترة الأيام الخمسة الممتدة من عيد الشكر وحتى «الاثنين الإلكتروني»، 182.7 مليون مستهلك، استناداً إلى نتائج استطلاع حديث. ومن المتوقع أن يكون يوم «الجمعة السوداء» الأكثر شعبية للتسوق خلال هذه الفترة.

ويمثل هذا العدد تراجعاً طفيفاً مقارنة بـ186.9 مليون مستهلك في العام الماضي، لكنه يواصل الاتجاه نحو ارتفاع مستويات التسوق خلال عطلة نهاية الأسبوع المرتبطة بموسم الأعياد خلال السنوات الأخيرة، وفق الاتحاد.

وأظهرت بيانات حكومية صدرت هذا الأسبوع، ارتفاع مبيعات التجزئة الأميركية في أكتوبر بوتيرة معتدلة، في حين سجل المؤشر الأساسي لهذه المبيعات نمواً فاق التوقعات. كما أبدت شركات تجزئة، من بينها «وول مارت» و«تارغت»، تفاؤلاً بشأن موسم العطلات، سواء من خلال تصريحاتها أو توقعاتها الواردة في تقارير نتائجها الفصلية هذا الأسبوع.

وقال نولت: «المستهلك يتمتع بوضع جيد إلى حد كبير، ونأمل في أن يستمر ذلك حتى نهاية العام».

أسعار البنزين وإقبال المستهلكين

على الرغم من بيانات مبيعات التجزئة القوية، قال كبير مسؤولي الاستثمار في «سيتيرا فاينانشال غروب»، جين غولدمان، إنه يشعر بالقلق من «تأثر المستهلك بارتفاع أسعار البنزين والطاقة والغذاء».

وبلغ متوسط سعر غالون البنزين في الولايات المتحدة 3.72 دولار يوم الخميس، وفق جمعية «إيه إيه إيه» للسيارات. ورغم انخفاضه من نحو 4.30 دولار قبل شهر، فإنه لا يزال أعلى بكثير من مستواه البالغ 3.09 دولار قبل عام.

ومع تسارع وتيرة التسوق خلال موسم العطلات، قال غولدمان إنه يراقب نسبة المشتريات التي تتم داخل المتاجر مقارنة بالتسوق عبر الإنترنت، فضلاً عن حجم إنفاق المستهلكين على السلع الأساسية مقابل السلع غير الضرورية.

وأضاف: «إذا جاء أداء الاقتصاد أفضل من التوقعات، فسترتفع الأرباح، والأرباح هي المحرك لأسعار الأسهم».

وسيترقب المستثمرون خلال الأسبوع المقبل أيضاً تقارير عن التضخم وثقة المستهلكين، إلى جانب قراءة محدّثة للناتج المحلي الإجمالي الأميركي خلال الربع الثالث. كما يُنتظر صدور النتائج الفصلية لشركة «ديل تكنولوجيز» وشركة أشباه الموصلات «أنالوج ديفايسز»، وهي نتائج قد تؤثر في أسهم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.

ومع بقاء ما يزيد قليلاً على شهر واحد من عام 2026، كان مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» يتجه نحو تحقيق مكاسب تقارب 5 في المائة منذ بداية العام. وكان المؤشر قد سجل تراجعاً على مدى 6 جلسات متتالية حتى يوم الخميس، كما هبط خلال الأسبوع دون متوسطه المتحرك لـ200 يوم، وهو أحد المؤشرات الفنية التي تحظى بمتابعة واسعة، للمرة الأولى منذ أبريل (نيسان).

وقال كبير استراتيجيي الأسواق في «ناشون وايد»، مارك هاكيت: «هناك كثير من العوامل الأساسية الإيجابية في السوق، لكن من الصعب تحديد القاع عندما تكون الأسواق محكومة بهذا المقدار من الانفعالات».


ترمب يلوّح بـ«ضريبة هائلة» على شركات أميركية تبني مراكز بيانات بالخارج

مركز بيانات قيد الإنشاء في مجمع «غوغل ستوري كاونتي» داخل مركز «تاهو رينو» الصناعي في مدينة سباركس بولاية نيفادا (رويترز)
مركز بيانات قيد الإنشاء في مجمع «غوغل ستوري كاونتي» داخل مركز «تاهو رينو» الصناعي في مدينة سباركس بولاية نيفادا (رويترز)
TT

ترمب يلوّح بـ«ضريبة هائلة» على شركات أميركية تبني مراكز بيانات بالخارج

مركز بيانات قيد الإنشاء في مجمع «غوغل ستوري كاونتي» داخل مركز «تاهو رينو» الصناعي في مدينة سباركس بولاية نيفادا (رويترز)
مركز بيانات قيد الإنشاء في مجمع «غوغل ستوري كاونتي» داخل مركز «تاهو رينو» الصناعي في مدينة سباركس بولاية نيفادا (رويترز)

هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمنع الشركات الأميركية من بناء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة، ملوحاً بفرض «ضريبة هائلة» على الشركات التي تنفذ مثل هذه المشاريع في الخارج، في خطوة تستهدف إبقاء استثمارات البنية التحتية للتكنولوجيا المتقدمة داخل البلاد، وتعزيز موقع واشنطن في سباق المنافسة مع الصين.

وقال ترمب للصحافيين، عقب عودته من جولته الآسيوية، إن إدارته لن تسمح للشركات الأميركية ببناء مراكز بيانات خارج الولايات المتحدة، مضيفاً: «سنُبقي كل شيء داخل هذا البلد». وبرر توجهه بالقول إن الصين ستستحوذ على هذه المشاريع إذا أقيمت خارج الأراضي الأميركية، مؤكداً أنه لن يسمح لبكين بالتقدم على الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

لكن الرئيس الأميركي لم يقدم تفاصيل بشأن طبيعة القيود التي يعتزم فرضها، أو آلية تطبيقها، كما أقر بأن الفكرة لم تكن قد نوقشت مسبقاً مع أعضاء إدارته، قائلاً إنه لم يطرحها حتى على فريقه قبل أن يعلنها أمام الصحافيين. وبذلك لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت التصريحات ستتحول إلى سياسة رسمية، أو كيف يمكن تنفيذ حظر من هذا النوع في ظل الانتشار الدولي لاستثمارات شركات التكنولوجيا الأميركية، وفق هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وتأتي تصريحات ترمب في وقت تتوسع فيه شركات التكنولوجيا الكبرى في إنشاء مراكز بيانات خارج الولايات المتحدة، مستفيدة من توافر الأراضي، والطاقة، والبنية التحتية، إلى جانب الحوافز الحكومية في عدد من الأسواق التي تسعى إلى استقطاب استثمارات الذكاء الاصطناعي.

وكانت شركة «غوغل» قد أعلنت في سبتمبر (أيلول) استثمار 13 مليار يورو (نحو 15 مليار دولار) في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في فنلندا، يتضمن تمويل إنشاء ثلاثة مراكز بيانات. غير أن أعمال البناء في مركزين من هذه المراكز توقفت الشهر الماضي بسبب مخاوف تتعلق بإزالة أكثر من 300 هكتار من الغابات.

وأشار ترمب إلى المشروع الفنلندي تحديداً، قائلاً إن إدارته لن تسمح بمثل هذه الاستثمارات خارج الولايات المتحدة، في إشارة إلى سعيه للحد من توجه الشركات الأميركية إلى إقامة منشآت حوسبة متقدمة في أسواق أجنبية.

كما بدأت شركة «ميتا» أعمال إنشاء أول مركز بيانات لها في كندا، فيما وقعت شركة «أنثروبيك» اتفاقاً طويل الأجل لاستئجار مركز بيانات مقترح في مقاطعة نوفا سكوشا. وتسعى كندا إلى استقطاب مزيد من هذه الاستثمارات، مستفيدة من توافر الموارد، والبنية التحتية، فضلاً عن اعتراضات محلية أقل حتى الآن على إقامة هذه المنشآت مقارنة ببعض المناطق الأميركية.

وتعكس هذه التحركات اتساع المنافسة الدولية على استثمارات مراكز البيانات، التي تشكل البنية الأساسية لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إذ تضم هذه المنشآت الرقائق المتقدمة، والخوادم اللازمة لمعالجة كميات ضخمة من البيانات، وتشغيل برامج مثل «كلود»، و«تشات جي بي تي».

متظاهرون يرفعون لافتات خلال احتجاج على إقامة مراكز البيانات خارج مبنى بلدية مدينة روكفورد في ولاية إلينوي الأميركية (رويترز)

وفي الولايات المتحدة أصبحت إقامة مراكز البيانات قضية سياسية واقتصادية بارزة، مع تنامي الاعتراضات المحلية على استهلاكها الكبير للكهرباء، والمياه، فضلاً عن الضوضاء، والتأثيرات البيئية المرتبطة بتشغيلها. وكانت هذه القضية حاضرة بقوة في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ تعهد عدد من المرشحين الديمقراطيين بتشديد القواعد المنظمة لبناء هذه المنشآت.

وبحسب مركز «بيو» للأبحاث، بلغ عدد مراكز البيانات في الولايات المتحدة نحو 3 آلاف منشأة حتى أبريل (نيسان)، إضافة إلى نحو 1500 مركز آخر في مراحل مختلفة من الموافقة، أو الإنشاء.

وفي مقابل الاعتراضات المحلية، دعا ترمب المجتمعات الأميركية إلى الاستفادة من هذه المشاريع بدلاً من عرقلتها، مطالباً الشركات بتحقيق منافع اقتصادية للمناطق التي تستضيفها. وقال إن على المجتمعات المحلية أن تستفيد من مراكز البيانات، وأن تطالب الشركات بالمساهمة في دعمها، بدلاً من إغلاق الباب أمامها، مضيفاً أن هناك مناطق كثيرة ترغب في استضافة هذه المنشآت، وتملك الطاقة، والموارد اللازمة لذلك.

وتتزامن تهديدات ترمب مع تحركات أميركية أخرى لتشديد الرقابة على البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي، خصوصاً الرقائق الحاسوبية المتقدمة. وكانت واشنطن قد أعلنت، الاثنين، فرض متطلبات ترخيص على الشركات الراغبة في شراء هذه الرقائق، بما يتيح للمسؤولين الأميركيين مراقبة كيفية استخدامها، والتأكد من عدم توظيفها لخدمة شركات صينية، أو تهريبها إلى الصين.

ومن المتوقع أن تؤثر هذه القيود على دول في جنوب شرقي آسيا استثمرت بكثافة في مراكز البيانات، في وقت تسعى فيه شركات صينية إلى استئجار قدرات حوسبة من منشآت موجودة خارج الصين. ويعكس ذلك اتساع نطاق الضوابط الأميركية من تصدير التكنولوجيا المتقدمة إلى مراقبة الوصول إلى قدرات الحوسبة التي تتيحها، في مسعى للحد من استفادة المنافسين من البنية التحتية الموجودة في دول أخرى، وفق «بي بي سي».

ولم يتضح بعد كيف ستتعامل شركات التكنولوجيا الكبرى مع تهديد ترمب، أو ما إذا كانت الإدارة ستتجه إلى فرض قيود ضريبية أو تنظيمية على استثماراتها الخارجية. ولم تصدر «ميتا» و«غوغل» تعليقاً على التصريحات حتى نشر تقرير هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» الذي أورد هذه التطورات.