صندوق النقد يدعو بريطانيا إلى الالتزام بخطط خفض العجز المالي

قبل الموازنة المرتقبة

شعار صندوق النقد الدولي في مقره بواشنطن (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي في مقره بواشنطن (رويترز)
TT

صندوق النقد يدعو بريطانيا إلى الالتزام بخطط خفض العجز المالي

شعار صندوق النقد الدولي في مقره بواشنطن (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي في مقره بواشنطن (رويترز)

حذّر صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، بريطانيا من ضرورة الالتزام بخطط خفض العجز المالي، في وقت تتزايد فيه الاقتراضات الحكومية في اقتصادات أخرى، وذلك قبل أكثر من أسبوعين من تقديم وزير المالية جون هيلي أول موازنة سنوية له.

وأشاد الصندوق ببريطانيا باعتبارها الاقتصاد المتقدم الكبير الوحيد الذي وضع خططاً واضحة لخفض الاقتراض الحكومي خلال السنوات المقبلة. لكن كبيرة الاقتصاديين الجديدة في الصندوق، سيلفانا تينريرو، شددت على أهمية عدم الانحراف عن هذه الخطط، في ظل ارتفاع تكاليف خدمة الدين والضغوط الرامية إلى زيادة الإنفاق على الدفاع ودعم الطاقة، وفق «رويترز».

وقالت تينريرو، خلال مؤتمر صحافي في بانكوك على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق، إن بريطانيا بدأت بالفعل مسار ضبط أوضاع المالية العامة، مضيفة أن الرسالة الموجهة إليها هي مواصلة السير في هذا المسار والالتزام به.

وسجلت بريطانيا عجزاً في الموازنة يعادل 4.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، فيما تستهدف تحقيق التوازن بين الإنفاق الجاري والإيرادات الضريبية بحلول السنة المالية 2029-2030. غير أن حكومات سابقة أخفقت مراراً في تحقيق أهداف مماثلة.

ارتفاع تكاليف الطاقة والدين يضغط على النمو

توقع صندوق النقد أن تؤدي زيادة تكاليف الطاقة وارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل إلى إبطاء نمو الاقتصاد البريطاني العام المقبل، رغم رفع توقعاته للنمو خلال العام الحالي.

وعلى الرغم من خطط خفض العجز، لا تزال تكاليف الاقتراض الحكومي في بريطانيا الأعلى بين دول مجموعة السبع، وقد ارتفعت الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1998، في إطار موجة بيع عالمية في أسواق السندات.

ورفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني في عام 2026 إلى 1.3 في المائة، مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 1 في المائة في يوليو (تموز) و0.8 في المائة في أبريل (نيسان). لكنه يتوقع تباطؤ النمو إلى 1.2 في المائة في عام 2027، ما يضع بريطانيا في منتصف ترتيب الاقتصادات المتقدمة الكبرى.

وقال الصندوق، في تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي»، إن ارتفاع أسعار الطاقة والفائدة طويلة الأجل سيؤثر سلباً على الاستهلاك والاستثمار.

من جانبه، قال هيلي إن التوقعات تعكس قدرة الاقتصاد البريطاني على إظهار مرونة قوية، رغم الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا.

ويتوقع «بنك إنجلترا» أن تدفع الزيادة العالمية في أسعار الطاقة التضخم إلى ذروة تتجاوز 4 في المائة في مطلع العام المقبل.

ميغان غرين ترى مبرراً لرفع الفائدة

من جهتها، قالت عضوة لجنة السياسة النقدية في «بنك إنجلترا»، ميغان غرين، إن توقعات صندوق النقد تعزز وجهة نظرها بأن سعر الفائدة الرئيسي البالغ 3.75 في المائة لا يؤدي دوراً كبيراً في كبح التضخم.

وأضافت ميغان غرين، التي صوتت لمصلحة رفع الفائدة في اجتماعات البنك منذ يونيو (حزيران)، أن مراجعة الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بالزيادة لا تفاجئها، معتبرة أن ذلك يعكس أن السياسة النقدية لا تفرض قيوداً كافية على النشاط الاقتصادي.

ويتوقع صندوق النقد أن يبلغ متوسط التضخم في بريطانيا 3.3 في المائة في عام 2026 و2.8 في المائة في عام 2027، وهي مستويات قريبة من توقعاته لمنطقة اليورو والولايات المتحدة.

ودعا الصندوق البنوك المركزية حول العالم إلى التحرك سريعاً لرفع أسعار الفائدة عندما تتراجع ثقة الجمهور في قدرتها على تحقيق مستهدفات التضخم، وإلى مقاومة الضغوط الرامية إلى قبول تضخم يتجاوز المستهدف أو مستويات مفرطة من الاقتراض.

وعلى خلاف البنك المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، لم يرفع «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة منذ اندلاع الحرب الأميركية الإيرانية في فبراير (شباط)، رغم تجاوز التضخم مستهدفه البالغ 2 في المائة خلال معظم السنوات الخمس الماضية.

وتسعّر الأسواق المالية حالياً احتمالاً يبلغ 90 في المائة لرفع «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة عقب اجتماعه في نوفمبر (تشرين الثاني)، كما تتوقع ثلاث زيادات إضافية خلال عام 2027، مع الإشارة إلى أن توقعات سابقة بتشديد مماثل للسياسة النقدية في وقت سابق من العام لم تتحقق.


مقالات ذات صلة

صندوق النقد يطالب لبنان بضمان حماية المودعين في خطة إعادة هيكلة المصارف

الاقتصاد بعثة صندوق النقد الدولي خلال اجتماعها مع المسؤولين في بيروت (وزارة المالية)

صندوق النقد يطالب لبنان بضمان حماية المودعين في خطة إعادة هيكلة المصارف

دعا صندوق النقد الدولي السلطات اللبنانية إلى ضمان أقصى حماية ممكنة للمودعين في مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
خاص خلال اجتماع وفد صندوق النقد الدولي مع المسؤولين في لبنان بمقر وزارة المالية اللبنانية (وزارة المالية)

خاص مهل جديدة تؤجل اتفاق لبنان مع صندوق النقد الدولي

​لم تفتح جولة المفاوضات الجديدة بين لبنان وصندوق النقد الدولي الطريق أمام التوصل إلى اتفاق أولي على مستوى الموظفين.

علي زين الدين (بيروت)
خاص خلال اجتماع وفد صندوق النقد الدولي مع المسؤولين في لبنان بمقر وزارة المالية اللبنانية (وزارة المالية)

خاص اتفاق لبنان وصندوق النقد يُطبخ على طاولة حكومية... والمصارف والمودعون غائبون

يقترب لبنان من تجديد تفاهمه الأولي مع صندوق النقد الدولي بعد نحو أربع سنوات على الاتفاق الذي لم يتحول إلى برنامج نهائي.

علي زين الدين (بيروت)
الاقتصاد خلال اجتماع وفد صندوق النقد الدولي مع المسؤولين في لبنان بمقر وزارة المالية اللبنانية (وزارة المالية)

لبنان يستأنف مفاوضاته مع صندوق النقد... ووزير المالية يأمل اتفاقاً مبدئياً هذا الأسبوع

استأنف لبنان مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي، في محاولة للتوصل إلى اتفاق مبدئي خلال الأسبوع الحالي، وسط مساعٍ حكومية لدفع مشروع قانون الفجوة المالية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد سفن تعبر خليج عُمان قبالة سواحل مسقط في 25 يوليو 2026 (أ.ف.ب)

صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العُماني إلى 4.5 %

أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العُماني أظهر مرونة قوية في مواجهة تداعيات الحرب بالشرق الأوسط مدعوماً بعدم تأثر البنية الأساسية للطاقة على نطاق واسع

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

200 مليون دولار تمويل شركات التقنية المالية للمشروعات الصناعية في السعودية

أحد المصانع في السعودية (واس)
أحد المصانع في السعودية (واس)
TT

200 مليون دولار تمويل شركات التقنية المالية للمشروعات الصناعية في السعودية

أحد المصانع في السعودية (واس)
أحد المصانع في السعودية (واس)

سجّل حجم إقراض شركات التقنية المالية للمشروعات الصناعية في السعودية 751 مليون ريال (200.2 مليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مرتفعاً بنسبة 80 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وأوضحت الوزارة أن حجم التمويل بلغ 420 مليون ريال (112 مليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، مقابل 373 مليون ريال (99.5 مليون دولار) في الفترة نفسها من 2024، ما يعكس تنامي دور شركات التقنية المالية في توفير حلول تمويلية للمنشآت الصناعية.

وتوفر شركات التقنية المالية منتجات وحلولاً تمويلية مبتكرة لدعم نمو القطاع الصناعي وتوسعه، من خلال تسريع إجراءات الحصول على التمويل، وتقليل المتطلبات، إلى جانب تنويع المنتجات والحلول التمويلية المتاحة للمشروعات الصناعية.


السوق السعودية تتراجع 0.1 % بعد مكاسب أسبوعية قوية

رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)
رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)
TT

السوق السعودية تتراجع 0.1 % بعد مكاسب أسبوعية قوية

رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)
رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)

استهلت الأسهم السعودية تعاملات الأحد على تراجع طفيف، مع تعرض أسهم البنوك والمواد الأساسية لضغوط، بعدما سجل المؤشر الرئيسي مكاسب بنحو 2.3 في المائة خلال الأسبوع الماضي، في موجة صعود شملت جميع القطاعات.

وتراجع مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» بنسبة 0.1 في المائة إلى 10,315 نقطة في التعاملات المبكرة، متخلياً عن جزء محدود من مكاسبه الأخيرة، بعد ارتفاعه نحو 2.3 في المائة خلال الأسبوع الماضي.

وقاد قطاع البنوك التراجعات بانخفاضه 0.4 في المائة، متأثراً بهبوط سهمي «مصرف الراجحي» و«الأهلي السعودي»، بينما تراجع مؤشر قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.55 في المائة، وقطاع المرافق بنسبة 0.4 في المائة.

في المقابل، ارتفع مؤشر قطاع الطاقة بنسبة 0.8 في المائة، بدعم من صعود سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 0.9 في المائة.

وعلى صعيد الأسهم، تصدر سهم «أنعام القابضة» المكاسب بارتفاعه 5.29 في المائة إلى 12.15 ريال، تلاه «رؤوم» بنسبة 4.19 في المائة إلى 77 ريالاً، ثم «العقارية» بنسبة 4.12 في المائة إلى 14.39 ريال.

كما ارتفع سهم «يو سي آي سي» بنسبة 3.21 في المائة إلى 28.92 ريال، و«مسك» بنسبة 2.92 في المائة إلى 30.98 ريال.

وتأتي التحركات في ظل عودة المخاطر الجيوسياسية إلى اهتمامات المستثمرين، مع استمرار المخاوف المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز، بالتزامن مع ترقب اتجاه أسعار الفائدة الأميركية.


أسهم الشركات المستفيدة من طفرة مراكز البيانات تخسر 4.2 تريليون دولار

أسلاك كهربائية داخل قاعة البيانات في مجمع مركز بيانات «مايكروسوفت» في ماونت بليزانت. ويسكونسن (رويترز)
أسلاك كهربائية داخل قاعة البيانات في مجمع مركز بيانات «مايكروسوفت» في ماونت بليزانت. ويسكونسن (رويترز)
TT

أسهم الشركات المستفيدة من طفرة مراكز البيانات تخسر 4.2 تريليون دولار

أسلاك كهربائية داخل قاعة البيانات في مجمع مركز بيانات «مايكروسوفت» في ماونت بليزانت. ويسكونسن (رويترز)
أسلاك كهربائية داخل قاعة البيانات في مجمع مركز بيانات «مايكروسوفت» في ماونت بليزانت. ويسكونسن (رويترز)

تواجه الشركات الصناعية ومرافق الطاقة والتعدين التي استفادت من التوسع في إنشاء مراكز البيانات موجة تراجع حادة في أسواق الأسهم، مع تنامي شكوك المستثمرين بشأن استدامة طفرة الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بعدما فقدت هذه الشركات نحو 4.2 تريليون دولار من قيمتها السوقية منذ يونيو (حزيران) الماضي.

ووفق تحليل أجرته صحيفة «فاينانشال تايمز»، طالت موجة البيع بصورة خاصة الشركات التي ارتبطت أعمالها بتشييد مراكز البيانات وتجهيزها، من مصنّعي مولدات الطاقة وأنظمة التبريد إلى موردي الألياف الضوئية والمعدات الكهربائية.

وجاء هذا التراجع بعد اندفاع المستثمرين خلال العام السابق إلى أسهم تلك الشركات، التي يُنظر إليها باعتبارها من المستفيدين غير المباشرين من سباق الذكاء الاصطناعي.

وبحسب التحليل، تبدد ما يقارب نصف القيمة السوقية البالغة 9.4 تريليون دولار، التي أضافتها هذه الشركات خلال الاثني عشر شهراً السابقة، مع تحول شهية المستثمرين من الرهان على استمرار التوسع في مراكز البيانات إلى التدقيق في حجم الإنفاق والعوائد المتوقعة منه.

مركز بيانات تابع لـ«أمازون» قيد الإنشاء في نيو فلورنسا. ميزوري (أ.ب)

ومن أبرز المتأثرين شركة «كاتربيلر»، إحدى الشركات الموردة لمولدات الغاز المستخدمة في مراكز البيانات. إذ تراجعت قيمتها السوقية بنحو 214 مليار دولار، بما يعادل 44 في المائة، منذ بلوغ سهمها مستوى قياسياً في 30 يونيو.

كما هبط سهم شركة «أوكلو» المتخصصة في الطاقة النووية بنسبة 49 في المائة، رغم توقيعها اتفاقاً مع «ميتا» في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وفقدت شركتا «كومفورت سيستمز»، المتخصصة في أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، و«كورنينغ»، المنتجة للألياف الضوئية، نحو نصف قيمتيهما خلال الفترة نفسها.

ويعكس هذا التحول قلقاً أوسع بشأن حجم الاستثمارات التي تضخها شركات التكنولوجيا الكبرى في مراكز البيانات، ولا سيما مع اعتماد جانب متزايد من هذه النفقات على التمويل بالدين، إلى جانب تصاعد الاعتراضات السياسية والشعبية في الولايات المتحدة على إقامة منشآت جديدة وما تستهلكه من طاقة وموارد.

ونقلت «فاينانشال تايمز» عن المستثمر في رأس المال الجريء والباحث في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بول كيدروسكي قوله إن المستثمرين بالغوا في التعامل مع الشركات الصناعية التقليدية كما لو كانت شركات تكنولوجيا عالية النمو، في ظل رهان واسع على أن جميع الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ستواصل تحقيق مكاسب متسارعة.

كما رأى محللون أن تدفقات الاستثمار المؤسسي إلى هذه الأسهم أسهمت في رفع تقييماتها إلى مستويات مبالغ فيها، وأن التراجع الحالي يعكس إعادة تقييم للمخاطر المرتبطة بتمويل مشروعات مراكز البيانات.

وحدات تبريد المياه المتصلة بأحد مباني مراكز البيانات خلال جولة في مركز بيانات تابع لشركة «أوبن إيه آي» في أبيلين بولاية تكساس الأميركية 23 سبتمبر 2025 (رويترز)

طلب قوي رغم تراجع الأسهم

لكن تراجع الأسعار لا يعني بالضرورة أن الطلب الفعلي على البنية التحتية لمراكز البيانات بدأ بالانحسار. فبيانات الإنفاق والطلبيات تشير إلى استمرار النشاط، وإن كانت الأسواق باتت أكثر حذراً في تقدير انعكاسه على الأرباح المستقبلية.

وبلغ الإنفاق على إنشاء مراكز البيانات في الولايات المتحدة، باستثناء معدات تكنولوجيا المعلومات والرقائق، نحو 96 مليار دولار خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في سبتمبر (أيلول)، وفق أحدث البيانات الحكومية التي أوردتها الصحيفة.

وأظهرت نتائج الربع الثالث استمرار قوة الطلب لدى عدد من الموردين. فقد أعلنت شركات تصنيع توربينات الغاز عن تلقي طلبيات بمليارات الدولارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بينما سجلت «كاتربيلر» طلبيات متراكمة بقيمة قياسية بلغت 78 مليار دولار، مع نمو مبيعاتها من معدات توليد الطاقة بنسبة 75 في المائة على أساس سنوي، مدفوعة بالطلب من مراكز البيانات.

كما ارتفعت طلبيات «سيمنس» من المعدات الكهربائية المخصصة لمراكز البيانات بنسبة 60 في المائة خلال عام 2026، لتصل إلى 7 مليارات يورو، بينما قالت «إيتون»، وهي مورد آخر للمعدات الكهربائية، إن طلبياتها تضاعفت على أساس سنوي.

ويرى بعض المحللين أن هذه المؤشرات تدعم استمرار الفرص التجارية أمام الشركات الموردة، خصوصاً أن الطلب لا يزال يتجاوز المعروض، وأن توسع شبكات الكهرباء وإعادة هيكلة سلاسل الإمداد يوفران مصادر إضافية للنمو لا تقتصر على قطاع مراكز البيانات.

غير أن استمرار الطلبيات لا يخلو من مخاطر؛ إذ حذر كيدروسكي من أن الطلبيات المتراكمة قد لا تعكس الطلب النهائي بالكامل، مشيراً إلى أن بعض العملاء قد يكررون طلباتهم أو يضاعفونها لضمان الحصول على المعدات في ظل الاعتقاد بوجود نقص في المعروض.

وتبقى التداعيات المحتملة للقيود على إنشاء مراكز البيانات في الولايات المتحدة عاملاً إضافياً يراقبه المستثمرون. فقد أظهرت نتائج انتخابات التجديد النصفي دعماً أوسع لفرض قيود على هذه المشروعات في بعض المناطق، لكن مدى ترجمة ذلك إلى حظر فعلي أو تشديد واسع للتراخيص لا يزال غير واضح.

وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة عن محللين في «سيتي» أن تشديد القواعد التنظيمية قد يزيد تقلبات القطاع، لكن فرض قيود واسعة النطاق على البناء لا يبدو مرجحاً. كما يرى آخرون أن أي حظر محلي قد يدفع الشركات إلى نقل مشروعاتها إلى مناطق أكثر ترحيباً بها، بدلاً من إلغاء الاستثمارات.

وبينما لا تزال الأسس التشغيلية للقطاع مدعومة بطلب قوي وطلبيات كبيرة، فإن موجة البيع الأخيرة تكشف أن المستثمرين لم يعودوا يكتفون بالرهان على نمو الذكاء الاصطناعي، بل باتوا يركزون بصورة أكبر على تكلفة تمويل البنية التحتية، والجدوى الاقتصادية للمشروعات، والقدرة على تحويل الإنفاق الضخم إلى عوائد مستدامة.