من أمن الإمدادات إلى الذكاء الاصطناعي... قضايا تجمع قادة الطاقة العالميين في الرياض

اجتماعات وزارية ومؤتمر دولي ومعرض تقني تبحث مستقبل الصناعة

العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
TT

من أمن الإمدادات إلى الذكاء الاصطناعي... قضايا تجمع قادة الطاقة العالميين في الرياض

العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

تتجه أنظار قطاع الطاقة العالمي إلى الرياض اعتباراً من يوم الأحد، مع انطلاق أسبوع من الاجتماعات الوزارية، والفعاليات الدولية التي تجمع كبار المسؤولين الحكوميين، وقيادات شركات الطاقة، والمنظمات الدولية، والخبراء، وذلك بمشاركة وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان.

وفقاً للبرنامج المعلن.

وتكتسب الاجتماعات أهمية في ظل التوترات الجيوسياسية، والمخاطر المحيطة بمضيق هرمز، وما تطرحه من تساؤلات بشأن أمن تدفقات النفط والغاز، ومرونة البنية التحتية، وطرق التصدير. وفي هذا السياق يبرز خط أنابيب شرق–غرب السعودي، الذي ينقل النفط من المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، بوصفه أحد المسارات التي تتيح تصدير النفط بعيداً عن المضيق، وتعزز مرونة منظومة التصدير في مواجهة اضطرابات الملاحة.

ولا تقتصر الملفات المطروحة خلال أسبوع الطاقة على أمن الإمدادات، بل تشمل أيضاً احتياجات الاستثمار، والطلب المتنامي على الكهرباء، وتسارع توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية في منظومة الطاقة، بما يعكس اتساع التحديات، والفرص التي تواجه القطاع.

وتتوزع فعاليات الأسبوع، الممتد من 11 إلى 15 أكتوبر (تشرين الأول)، بين الاجتماع الوزاري السابع عشر لمنتدى الطاقة الدولي، والاجتماعات الوزارية المعنية بالطاقة النظيفة، والابتكار، والبرنامج الرئيس لمؤتمر البترول العالمي، ومعرضه المصاحب، إلى جانب فعاليات فنية تنظمها منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك».

وتستضيف المملكة مؤتمر البترول العالمي للمرة الأولى في تاريخه الممتد لأكثر من تسعة عقود، وبمشاركة دولية تضم وزراء، ومسؤولين حكوميين، وقيادات شركات الطاقة، وممثلين عن المنظمات الدولية، إلى جانب خبراء، ومتخصصين. ويجمع الحدث بين جلسات استراتيجية، وحوارات وزارية، وبرنامج فني، ومعرض دولي يستعرض التقنيات والحلول المرتبطة بقطاع الطاقة.

ولا تقتصر أهمية أسبوع الطاقة على تنوع الاجتماعات، والمشاركين، بل تمتد إلى اتساع الملفات المطروحة أمام صناع القرار، والشركات، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى ضمان أمن الإمدادات، واستقرار الأسواق، بالتوازي مع تلبية متطلبات الاستثمار، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وتطوير التقنيات. فالنقاش لا يدور حول مصادر الطاقة التي يحتاج إليها الاقتصاد العالمي فحسب، بل يشمل أيضاً سبل إنتاجها، ونقلها، وتمويلها، وتوفيرها بتكلفة مناسبة، ومواكبة التحولات في أنماط الاستهلاك والطلب.

الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال مشاركته في مؤتمر البترول العالمي في نسخته السابقة في كالغاري - كندا (رويترز)

اجتماع وزاري يفتتح أسبوع أمن الطاقة

تبدأ الفعاليات الرئيسة يوم الأحد 11 أكتوبر باجتماع وزاري لمنتدى الطاقة الدولي، تحت شعار «أمن الطاقة والأهداف المشتركة في عصر جديد»، باستضافة السعودية، وبالشراكة مع إيطاليا، ونيجيريا.

ويجمع الاجتماع الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة لمناقشة التحديات المشتركة، وتعزيز الحوار بشأن استقرار الأسواق، وأمن الإمدادات، والاستثمار طويل الأجل. وتكتسب هذه الملفات أهمية متزايدة في ظل المخاطر الجيوسياسية التي قد تؤثر في سلاسل الإمداد، والبنية التحتية، والحاجة إلى استثمارات تواكب نمو الطلب في أسواق الطاقة.

ويشمل جدول الأعمال تعزيز التنسيق بين الدول المنتجة والمستهلكة، وتطوير أطر التجارة، والاستثمار، وتسريع إتاحة تقنيات الطاقة النظيفة بأسعار ميسورة، بما يدعم المرونة الاقتصادية، والتنافسية، ويراعي أهداف التنمية.

كما يبرز دور البنية التحتية وشبكات النقل والتجارة في تعزيز مرونة أسواق الطاقة، إلى جانب أهمية السياسات الواضحة والأطر التنظيمية المستقرة في تشجيع الاستثمارات طويلة الأجل عبر مختلف حلقات سلسلة الإمداد.

سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم - عُمان (رويترز)

مؤتمر البترول العالمي

ويوم الاثنين ينطلق البرنامج الرسمي لمؤتمر البترول العالمي، ويستمر حتى الخميس 15 أكتوبر، تحت شعار «مسارات نحو مستقبل للطاقة للجميع».

ويشكّل المؤتمر أحد المحاور الرئيسة لأسبوع الطاقة في الرياض، من خلال جلسات وزارية، واستراتيجية، وحوارات مع قيادات شركات الطاقة، وبرنامج فني متخصص، ومعرض يتيح للشركات عرض التقنيات، والحلول، والمشروعات. ويجمع البرنامج موضوعات أمن الطاقة، وأسواق النفط والغاز، والاستثمار، والتمويل، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والمعادن الحيوية، وإدارة الكربون، والغاز الطبيعي، ومستقبل مزيج الطاقة.

وتبرز أهمية المؤتمر في جمعه بين قضايا أسواق الطاقة التقليدية والتحولات التقنية والبيئية التي تعيد تشكيل قرارات الاستثمار. فالنفط والغاز سيظلان محوراً للنقاش بشأن الطلب، والإمدادات، والطاقة الإنتاجية، كل ذلك بالتوازي مع تنامي الاهتمام بالكهرباء، والتقنيات الرقمية، وكفاءة استخدام الموارد، وإدارة الانبعاثات.

وتتيح مشاركة قيادات شركات كبرى -منها «أرامكو»، و«إكسون موبيل»، و«شيفرون»، و«شيل»، و«بي بي»- متابعة توجهات القطاع حيال الاستثمار، والإنتاج، والطلب، والتقنيات. وتكتسب هذه النقاشات أهمية في ضوء ارتباط القرارات الاستثمارية بتوقعات الأسواق، والأسعار، وتكاليف التمويل، فضلاً عن المخاطر الجيوسياسية، والتغيرات التنظيمية، والتطورات التقنية التي تؤثر في جدوى المشروعات طويلة الأجل.

ويعكس شعار المؤتمر «مسارات نحو مستقبل للطاقة للجميع» تعدد الخيارات اللازمة لتلبية الاحتياجات العالمية، في ظل تفاوت موارد الدول، وأولوياتها الاقتصادية. ويضع ذلك القدرة على تحمل التكلفة وموثوقية الإمدادات وتطوير البنية التحتية في صلب النقاش، إلى جانب متطلبات الاستدامة، وخفض الانبعاثات.

الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال مشاركته في مؤتمر البترول العالمي في نسخته السابقة في كالغاري - كندا (إ.ب.أ)

الطاقة النظيفة والابتكار على طاولة الوزراء

وبالتوازي مع اجتماع منتدى الطاقة الدولي تستضيف الرياض خلال الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر الاجتماع الوزاري السابع عشر للطاقة النظيفة، وذلك بالتزامن مع الاجتماع الوزاري الحادي عشر لمبادرة «ميشن إنوفيشن» المعنية بتسريع الابتكار في تقنيات الطاقة النظيفة.

وتتناول الاجتماعات الابتكار، والتعاون في تطوير تقنيات الطاقة النظيفة، وتوسيع استخدامها. وتكتسب هذه الملفات أهمية اقتصادية مع تزايد الحاجة إلى استثمارات جديدة، وتنامي الطلب على الكهرباء، والتحدي المتمثل في خفض الانبعاثات من دون الإضرار بأمن الإمدادات، أو القدرة التنافسية للاقتصادات.

ويظل التحدي الأساسي في تحويل المبادرات والتعهدات إلى مشروعات ممولة، وتطبيقات واسعة النطاق، بما يتيح قياس أثرها الفعلي في كفاءة أنظمة الطاقة، وتكاليفها.

المعرض الدولي للطاقة

وتوازياً أيضاً، يفتتح المعرض المصاحب للمؤتمر يوم الاثنين، ويستمر حتى الخميس 15 أكتوبر، ليشكل الجانب العملي والتجاري من أسبوع الطاقة.

ويتيح المعرض للشركات استعراض التقنيات، والحلول، والمشروعات المرتبطة بالطاقة، والتواصل مع المستثمرين، وصناع القرار، ومقدمي الخدمات، في مساحة تجمع المؤسسات العاملة في مجالات الإنتاج، والخدمات الهندسية، والبنية التحتية، والتقنيات الرقمية، والحلول البيئية.

وتكمن أهمية المعرض في أنه يوفر مجالاً لمقارنة الحلول المطروحة في السوق، ومتابعة التطبيقات التي تستهدف تحسين كفاءة الإنتاج، والتشغيل، وتطوير البنية التحتية، وإدارة الانبعاثات، والاستفادة من البيانات والتقنيات الحديثة. كما يمكن أن يشكل مساحة لتطوير العلاقات التجارية، واستكشاف فرص التعاون بين الشركات والمؤسسات.

ومن منظور اقتصادي، يتيح المعرض متابعة كيفية انتقال الابتكار من مرحلة العرض والتجربة إلى مرحلة التطبيق والاستثمار. فالتقنية لا تكتسب قيمتها من حداثتها وحدها، وإنما من قدرتها على خفض التكاليف، أو تحسين الكفاءة، أو زيادة موثوقية الإمدادات، أو تقليص المخاطر التشغيلية.

ويكتسب هذا الجانب أهمية إضافية مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية في إدارة العمليات الصناعية، وشبكات الكهرباء، وارتفاع الحاجة إلى حلول ترفع كفاءة استخدام الطاقة، وتدعم استقرار الإمدادات. كما تتيح مشاركة الشركات فرصة لرصد المجالات التي تستقطب اهتمام المستثمرين، والتحديات التي تواجه توسيع استخدام التقنيات الجديدة.

منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) (كونا)

«أوابك» والتحولات الطاقية

وتحضر قضايا التحولات في قطاع الطاقة وانعكاساتها على الاقتصادات العربية المنتجة للنفط والغاز ضمن برنامج أسبوع الطاقة، وذلك من خلال فعاليات تنظمها منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك»، وتتناول الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لهذه التحولات، إلى جانب سبل خفض الانبعاثات في الصناعات النفطية.

ويبدأ البرنامج بورشة رفيعة المستوى يوم الثلاثاء 13 أكتوبر، تليها ندوة فنية يومي الأربعاء، والخميس 14 و15 أكتوبر. وتشمل الموضوعات المعلنة محركات التحولات العالمية في قطاع الطاقة، وتأثيرها في اقتصادات الدول العربية المنتجة للنفط، فضلاً عن تداعياتها الاجتماعية، والبيئية.

كما تتضمن الفعاليات الندوة الثالثة بشأن مسارات خفض انبعاثات الكربون في الصناعات النفطية التحويلية -التي تنظمها وزارة الطاقة السعودية بالتعاون مع «أوابك»- لاستعراض الابتكارات والحلول التقنية التي يمكن أن تسهم في تقليص الانبعاثات، وتعزيز الاستدامة في هذه الصناعات.

وتكتسب هذه الملفات أهمية اقتصادية للدول العربية المنتجة، بالنظر إلى دور النفط والغاز في الإيرادات العامة، والصادرات، والاستثمار، والتوظيف. فالتحولات في أسواق الطاقة والتقنيات المستخدمة في الإنتاج والتكرير والتصنيع تؤثر في تكاليف التشغيل، والقدرة التنافسية، وتحدد جانباً من احتياجات تحديث الأصول الصناعية، والاستثمار في التقنيات الحديثة. كما تطرح تساؤلات بشأن قدرة هذه الاقتصادات على مواكبة التغيرات في أسواق التصدير، وتنويع مصادر الدخل، مع تفاوت الموارد، والإمكانات المالية، والبنية التحتية بين الدول العربية.

الذكاء الاصطناعي والكهرباء

ومن الموضوعات التي تستحق متابعة خاصة خلال أسبوع الطاقة العلاقة بين التوسع في الذكاء الاصطناعي والطلب على الكهرباء، وما يفرضه ذلك من احتياجات لتطوير قدرات التوليد، وشبكات النقل، والتوزيع، والبنية التحتية.

فالتوسع في مراكز البيانات والتطبيقات الرقمية لا يزيد الطلب على الكهرباء فحسب، بل يرفع أيضاً أهمية موثوقية الإمدادات، والقدرة على تلبية الأحمال المتزايدة. ويطرح ذلك تساؤلات بشأن توزيع الاستثمارات بين زيادة قدرات التوليد، وتحديث الشبكات، وتطوير حلول التخزين، وإدارة الطلب، فضلاً عن دور الغاز والطاقة المتجددة ومصادر الطاقة الأخرى في تلبية الاحتياجات الجديدة. وفي المقابل، تتيح الأنظمة الرقمية فرصاً لتحسين التنبؤ بالطلب، وإدارة الأصول، ورفع كفاءة التشغيل.

وتوفر مشاركة الشركات العاملة في الطاقة والتقنيات الرقمية فرصة لمتابعة التطبيقات التي دخلت مرحلة الاستخدام التجاري، والمشروعات التي لا تزال قيد التطوير، فضلاً عن تقديرات الشركات لتكاليف الاستثمار، والعوائد المتوقعة. ويكتسب هذا الجانب أهمية في ظل الحاجة إلى موازنة متطلبات التوسع الرقمي مع تكلفة توفير الكهرباء، والبنية التحتية اللازمة لاستدامته.

وبالنسبة إلى السعودية، يبرز هذا الملف التكامل بين تطور قطاع الطاقة، والنمو المتسارع للاقتصاد الرقمي، والصناعات الجديدة، وما يتيحه من فرص لتوسيع الاستثمار، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد. ويعزز هذا الترابط أهمية قطاع الطاقة في دعم الأنشطة الاقتصادية الجديدة، ومواكبة التطور التقني، وتهيئة مقومات النمو في السنوات المقبلة.

في الختام، تعكس استضافة الرياض هذه الاجتماعات اتساع الحوار الدولي بشأن مستقبل الطاقة، في مرحلة تتسارع فيها التحولات التكنولوجية، وتتنامى فيها فرص الاستثمار، وتتنوع احتياجات الأسواق. وتتيح النقاشات المرتقبة متابعة توجهات الحكومات والشركات نحو تطوير منظومة الطاقة، وتعزيز التعاون الدولي، والاستفادة من التقنيات الجديدة بما يدعم موثوقية الإمدادات، وكفاءة استخدام الموارد، والنمو الاقتصادي.


مقالات ذات صلة

السعودية تتفق على تخزين 16 مليون برميل نفط في اليابان

الاقتصاد صهاريج تخزين النفط في خليج أوساكا في اليابان (رويترز)

السعودية تتفق على تخزين 16 مليون برميل نفط في اليابان

اتفقت السعودية مع اليابان على توفير سعة تخزينية إضافية للنفط السعودي تبلغ 16 مليون برميل ضمن مرافق التخزين الوطنية اليابانية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق يحتفي الموسم بإرث القصب في إنتاج الملح الذي يمتد إلى أكثر من ثلاثة قرون (واس)

السعودية: «موسم الملح» يستعيد ملامح الحياة في القصب قديماً

انطلقت، الخميس، فعاليات النسخة الرابعة من «موسم ملح القصب» في القرية التراثية ببلدة القصب التابعة لمحافظة شقراء بمنطقة الرياض، وتستمر حتى  28 نوفمبر الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد حضور في ملتقى الحكومة الرقمية (واس)

السعودية الأولى عالمياً في الخدمات الحكومية الرقمية

حققت السعودية المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الخدمات الحكومية الرقمية، الصادر عن الأمم المتحدة، وحققت المرتبة الرابعة عالمياً في المؤشر العام لتطور الحكومة.

عبير حمدي (الرياض)
خاص هيئة السوق المالية (تركي العقيلي)

خاص لقاءات دورية تعيد تشكيل علاقة الشركات بالمستثمرين في السوق السعودية

ألزمت هيئة السوق المالية الشركات المدرجة بعقد لقاءين علنيين سنوياً على الأقل، لمناقشة نتائجها المالية، وتوجهاتها المستقبلية، تعزيزاً للشفافية.

دانه الدريس (الرياض)
خاص لقاءات خاصة بالإرشاد المهني والتوظيف في «غرفة مكة المكرمة» (الغرفة)

خاص توظيف طاقات المستفيدين من الضمان الاجتماعي بسوق العمل السعودية

تتجه الجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة سوق العمل السعودية نحو توسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية، عبر استثمار الطاقات البشرية لدى المستفيدين من الضمان الاجتماعي...

بندر مسلم (الرياض)

لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
TT

لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)

حذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من أن التهديدات السيبرانية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي باتت تشكل أحد أكبر المخاطر المباشرة التي تواجه القطاع المالي العالمي، في ظل تزايد تطور الأدوات المستخدمة في الهجمات الإلكترونية، وصعوبة تحديد الجهات التي تقف وراءها وتعقب مصادر تمويلها.

وقالت لاغارد، خلال كلمة ألقتها الجمعة أمام مؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي، إن أكثر ما يثير قلقها هو الجمع بين الذكاء الاصطناعي والتهديدات السيبرانية، مضيفة أن صانعي السياسات لم يمنحوا هذا الخطر الاهتمام الكافي حتى الآن.

وأضافت أن الجهات المهاجمة غالباً ما تكون مجهولة الهوية ويصعب تعقبها، وتعتمد على مصادر تمويل مشبوهة، بعضها يأتي من «دول سامة» لها مصلحة في زعزعة استقرار العالم.

وقالت لاغارد: «إن الأمر الذي يبقيني مستيقظة ليلاً، ويبقي كثيرين منكم مستيقظين أيضاً، هو الذكاء الاصطناعي عندما يقترن بالتهديدات السيبرانية».

ويأتي التحذير في وقت يضيف فيه التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي بُعداً جديداً إلى المخاطر التي تواجه المؤسسات المالية؛ إذ يمكن توظيف التقنيات المتقدمة في تطوير أساليب الهجوم الإلكتروني، بما يزيد صعوبة اكتشافها والتعامل معها، ويضع أمن الأنظمة المالية والبنية التحتية الرقمية أمام تحديات متجددة.

ويكتسب هذا التهديد أهمية خاصة بالنسبة إلى القطاع المصرفي، الذي يعتمد بصورة متزايدة على الأنظمة الرقمية وشبكات المدفوعات والبيانات المترابطة، ما يجعل الهجمات السيبرانية خطراً لا يقتصر على مؤسسة بعينها، بل قد يمتد إلى الثقة في الخدمات المالية واستمرارية عمل البنية التحتية للأسواق.


«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
TT

«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)

تراجعت عملة «بتكوين» إلى ما دون مستوى 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ أوائل يوليو (تموز)، وهو ما يمثل تطوراً لافتاً في تداولات العملة المشفرة الأكبر في العالم، مع عودتها إلى نطاق سعري لم تسجله منذ أشهر.

وتراجع سعر العملة الرقمية إلى 59966.31 دولار، في انخفاض نسبته 2.5 في المائة، وسط موجة بيع تضغط على الأصول عالية المخاطر. وجاء الهبوط بعد تراجعات واسعة في أسواق الأسهم والمعادن النفيسة، في وقت سجلت فيه صناديق «بتكوين» المتداولة في البورصة الأميركية صافي سحوبات بنحو 582 مليون دولار خلال جلسة الخميس، وفقاً لتقرير نشره موقع «ديكريبت».

ويعكس تراجع العملة إلى ما دون 60 ألف دولار اتساع الضغوط على سوق العملات المشفرة، مع تزايد حذر المستثمرين إزاء الأصول الأكثر تعرضاً لتقلبات الأسواق.


للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
TT

للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)

اتفقت سوريا وصندوق النقد الدولي على استئناف مشاورات المادة الرابعة في مارس (آذار) 2027، للمرة الأولى منذ عام 2009، في خطوة تمثل عودة دمشق إلى المراجعة الاقتصادية الدورية مع المؤسسة المالية الدولية، وتعكس مساعيها لتعزيز التواصل مع المجتمع الاقتصادي الدولي، ودعم الإصلاحات المالية والاقتصادية، وتحسين الشفافية أمام المستثمرين.

وأعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، الجمعة، أن الاتفاق جاء بناءً على طلب سوريا، عقب اختتام بعثة خبراء صندوق النقد الدولي زيارتها إلى دمشق، مشيراً إلى أن الحكومة طلبت تسريع إجراء المشاورات، باعتبارها أداة تساعد في دفع الإصلاحات الاقتصادية وتقييم الخطط الحكومية.

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل «محطة بارزة في عودة سوريا إلى الاقتصاد العالمي»، ويعكس ثقة دولية بالتقدم الذي حققته البلاد، موضحاً أن المشاورات ستكون مراجعة مستقلة يجريها خبراء الصندوق للاقتصاد السوري والسياسات الحكومية، من دون أن تتضمن اقتراضاً أو برنامجاً ملزماً أو شروطاً على سوريا.

وتأتي الخطوة في وقت تعمل فيه الحكومة السورية على إعداد موازنة 2027، وتطوير إدارة المالية العامة، وتعزيز الشفافية في أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، إلى جانب إعادة بناء المؤسسات والقدرات الاقتصادية في البلاد.

وخلال اجتماع وزير المالية مع رئيس بعثة الصندوق رون فان رودن والوفد المرافق له، في ختام الزيارة، بحث الجانبان تقديرات النمو والأداء المالي لعام 2026. وأكدت البعثة أن الإيرادات والنفقات تسير وفق المستهدفات المحددة لها.

كما ناقش الاجتماع المراحل المتقدمة من التحضير لموازنة 2027، بما في ذلك مبادرة وزارة المالية لتعزيز الشفافية بشأن أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، وتقديم شرح وافٍ حول تكلفة الدعم، في إطار تطوير إدارة الإنفاق العام وتحسين الإفصاح عن البيانات المالية.

وأشادت بعثة الصندوق بوتيرة الإصلاحات الهيكلية التي تعمل عليها الدولة، مشيرة إلى أن التقدم المحقق يسهم في تعزيز الاستدامة المالية.

استعادة الثقة

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يتيح لسوريا استعادة مكانتها عضواً موثوقاً في المجتمع الاقتصادي الدولي، إذ تجري هذه المشاورات بصورة دورية مع الدول الأعضاء في الصندوق، وتوفر تقييماً مستقلاً لأوضاعها الاقتصادية وسياساتها.

وأضاف أن تقارير المادة الرابعة تعد من المراجع المهمة التي تتابعها الحكومات والمؤسسات الدولية والمصارف والمستثمرون، لما تتضمنه من عرض للأداء الاقتصادي وخطط السياسات، مؤكداً أن عودة المشاورات ستعزز الشفافية أمام المواطنين والمستثمرين، وتبعث رسالة إيجابية بشأن توجهات الاقتصاد السوري.

وأشار إلى أن نتائج المراجعة ستساعد الحكومة في اختبار خططها الاقتصادية والاستفادة من مشورة الخبراء الدوليين لتحسينها، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي، ويعزز فرص النمو الشامل، ويهيئ الظروف لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وبناء القدرات.

كما تشمل الأولويات، وفق الوزير، ضمان الاستدامة المالية، من خلال ضبط الإنفاق ضمن الإمكانات المتاحة وتجنب تراكم الديون التي قد تتحمل الأجيال المقبلة أعباءها، إلى جانب تحسين سبل العيش ومكافحة الفقر.

تعاون فني متدرج

وكان برنية قد بحث في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي مع بعثة صندوق النقد الدولي التقرير الأولي المتعلق بالمساعدة الفنية في مجال إحصاءات مالية الحكومة، ومخرجات المشاورات والنتائج الأولية للأعمال التي أجرتها البعثة وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة (GFSM)، وهو المعيار الدولي لإعداد وتصنيف البيانات المالية الحكومية.

وتندرج مشاورات المادة الرابعة ضمن اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، وتتيح لخبراء المؤسسة إجراء تقييم دوري للأوضاع الاقتصادية والمالية في الدول الأعضاء، ومناقشة السياسات مع السلطات، وتقديم توصيات بشأن الاستقرار الاقتصادي والنقدي والمالي.

ومن المتوقع أن تشكل المشاورات المرتقبة في مارس 2027 محطة لتقييم مسار الاقتصاد السوري، وأولويات السياسة المالية، والإصلاحات المؤسسية، والتحديات المرتبطة بإعادة بناء الاقتصاد وتعزيز قدرته على تحقيق نمو مستدام، في ظل سعي دمشق إلى توسيع انفتاحها على المؤسسات المالية الدولية واستعادة ثقة المستثمرين.