الصين تنفي خفض اليوان وتطالب بنفوذ دولي أكبر

بكين تتعهد بمزيد من شفافية الصرف وتوسع تمويل التنمية

صينيون أمام مركز تجاري بالعاصمة الصينية في آخر أيام إجازة اليوم الوطني التي امتدت أسبوعاً (أ.ف.ب)
صينيون أمام مركز تجاري بالعاصمة الصينية في آخر أيام إجازة اليوم الوطني التي امتدت أسبوعاً (أ.ف.ب)
TT

الصين تنفي خفض اليوان وتطالب بنفوذ دولي أكبر

صينيون أمام مركز تجاري بالعاصمة الصينية في آخر أيام إجازة اليوم الوطني التي امتدت أسبوعاً (أ.ف.ب)
صينيون أمام مركز تجاري بالعاصمة الصينية في آخر أيام إجازة اليوم الوطني التي امتدت أسبوعاً (أ.ف.ب)

أكدت الصين، الخميس، أنها لا تحتاج إلى إضعاف عملتها لتحقيق مكاسب تجارية، ولا تعتزم استخدام سعر صرف اليوان أداة لتعزيز قدرتها التنافسية، في وقت كشفت فيه دراسة جديدة عن ارتفاع حاد في مساهمات بكين لتمويل مؤسسات التنمية الدولية، دون أن يواكب ذلك توسع مماثل في نفوذها داخل النظام المالي العالمي.

ويعكس التطوران مسارين متوازيين في السياسة الاقتصادية الصينية؛ أولهما تأكيد الالتزام باستقرار سوق الصرف وتجنب اتهامات التلاعب بالعملة، والآخر السعي إلى تعزيز دور البلاد في المؤسسات متعددة الأطراف بما يتناسب مع وزنها الاقتصادي ومساهماتها المالية المتزايدة.

وقال «بنك الشعب» الصيني، في بيان، إن البلاد «لا تحتاج ولا تعتزم» استخدام انخفاض قيمة اليوان للحصول على ميزة تنافسية في التجارة الخارجية، مؤكداً أنها لم تنخرط قط في تخفيض تنافسي لقيمة العملة.

وأضاف البنك المركزي أن الصين تسمح للسوق بأداء دور حاسم في تحديد سعر الصرف، ولا تضع مستويات مستهدفة مسبقاً للعملة، كما لا تتدخل لتوجيه اتجاهاتها طويلة الأجل.

وأعلن أن بكين ستبدأ، ابتداءً من عام 2027، تقديم بيانات إضافية متعلقة بالنقد الأجنبي إلى صندوق النقد الدولي، في خطوة تستهدف توسيع نطاق الإفصاح عن تطورات سوق الصرف.

وتأتي هذه التصريحات في وقت أظهر فيه اليوان تماسكاً ملحوظاً أمام الدولار، رغم ارتفاع العملة الأميركية خلال عطلة العيد الوطني الصيني.

وجرى تداول اليوان المحلي، الخميس، قرب 6.7030 مقابل الدولار، بعد استئناف الأسواق نشاطها عقب عطلة استمرت أسبوعاً، في حين بلغت مكاسب العملة الصينية نحو 9 في المائة منذ أواخر عام 2024.

واستفاد اليوان من قوة الصادرات الصينية وتدفقات النقد الأجنبي المرتبطة بالفائض التجاري، وإن كانت هذه التدفقات تقابلها استثمارات صينية متزايدة في الأصول الخارجية.

ويشير موقف البنك المركزي إلى رغبة بكين في الفصل بين تنافسية صادراتها وسياسة سعر الصرف، خصوصاً مع استمرار التوترات التجارية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وفي موازاة ذلك، تسعى الصين إلى تعزيز حضورها في المؤسسات المالية والتنموية الدولية، لكن دراسة جديدة أظهرت أن مساهماتها المتزايدة لم تتحول بعد نفوذاً تصويتياً وإدارياً يعكس حجم اقتصادها.

• تمويل التنمية يرتفع 10 أضعاف

كشف تقرير صادر عن «مركز التنمية العالمية»، الخميس، عن أن الصين رفعت تمويلها لمؤسسات التنمية متعددة الأطراف بمقدار عشرة أضعاف منذ عام 2010، في تحول يعكس انتقالها التدريجي من مستفيد رئيسي من التمويل الدولي إلى مساهم متزايد في توفيره.

وبلغت مساهمات بكين في بنوك التنمية متعددة الأطراف 3 مليارات دولار خلال عام 2024، في حين ارتفع تمويلها للهيئات التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالتنمية بنسبة 47 في المائة.

كما زادت الصين مساهماتها في آليات تمويل المناخ متعددة الأطراف إلى 5.25 مليار دولار خلال عام 2025؛ ما يعكس تنامي اهتمامها بملفات الطاقة النظيفة والتكيف المناخي والتنمية المستدامة.

غير أن التوسع ظل انتقائياً؛ إذ خفضت بكين دعمها لصناديق دولية، من بينها «غافي»، الشراكة المعنية بشراء اللقاحات وتوزيعها في البلدان منخفضة الدخل، بنسبة 32 في المائة.

وقال إيان ميتشل، أحد معدّي التقرير، إن هذه الزيادة تمثل تحولاً كبيراً مقارنة بما كانت عليه مساهمات الصين قبل 15 عاماً، لكنها تظل ضئيلة قياساً إلى حجم اقتصادها.

وأوضح أن بكين لم توسع بصورة كبيرة تمويلها الطوعي للأمم المتحدة أو الصناديق الدولية المتخصصة، في حين واصلت برامج التعاون الثنائي على نطاق أصغر.

وتأتي الدراسة قبل الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المقررة في بانكوك الأسبوع المقبل، حيث يُنتظر أن يكون دور الصين في تمويل التنمية وإصلاح حوكمة المؤسسات الدولية من القضايا المطروحة للنقاش.

• مساهمات أكبر وحصة تصويتية محدودة

لطالما طالبت بكين بزيادة حصتها التصويتية في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بما يعكس مكانتها بوصفها ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

لكن الدراسة أظهرت أن حصة الصين في البنك الدولي تبلغ نحو 6 في المائة، أي أقل من نصف المستوى الذي تشير إليه المعادلة الاقتصادية المستخدمة لتحديد الوزن النسبي للدول.

وفي المقابل، تحتفظ الولايات المتحدة بحصة تبلغ نحو 16 في المائة، تمنحها القدرة على تعطيل القرارات التي تتطلب أغلبية خاصة.

وتعارض واشنطن وعدد من الدول الغربية إعادة توزيع الحصص بما يمنح الصين قوة تصويتية أكبر، مشيرة إلى غياب التوافق بشأن الإصلاحات ومثيرة تساؤلات حول الشفافية الصينية.

ويكشف هذا التباين عن إحدى المعضلات الرئيسية التي تواجه النظام المالي متعدد الأطراف؛ إذ تتزايد مساهمات الاقتصادات الناشئة، في حين لا تتغير هياكل الحوكمة والتصويت بالوتيرة نفسها.

وأصبحت الصين، خامس أكبر مانح للمؤسسة الدولية للتنمية، التابعة للبنك الدولي والمخصصة لدعم أفقر البلدان، بعد تعهدها بتقديم 1.5 مليار دولار خلال أحدث جولة لتجديد موارد المؤسسة.

كما رفعت مساهماتها في برامج الإقراض متعدد الأطراف التي تقدم قروضاً بفوائد منخفضة أو دون فوائد بنسبة 92 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية.

• بكين لا تسد فجوة التمويل الغربي

يتزامن صعود المساهمات الصينية مع تقليص عدد من الدول الغربية إنفاقها التنموي وانسحاب الولايات المتحدة من بعض المؤسسات الدولية.

وقالت بياتا سيخوكا، المشاركة في إعداد الدراسة، إن الصين قدمت مساهمات كبيرة إلى منظمة الصحة العالمية في وقت انسحبت فيه واشنطن منها، لكنها لم تتحرك لسد جميع الفجوات التمويلية الناجمة عن تراجع الدعم الأميركي والغربي.

وتظهر انتقائية التمويل الصيني في طبيعة مساهماتها للأمم المتحدة؛ إذ لم تتجاوز حصة التمويل الطوعي 11 في المائة من إجمالي مساهمات بكين للهيئات الأممية، مقارنة بأكثر من 70 في المائة من المساهمات الأميركية.

ويشير هذا الاختلاف إلى أن الصين تركز على مجالات محددة تتوافق مع أولوياتها الاقتصادية والاستراتيجية، بدلاً من السعي إلى تعويض جميع الموارد التي فقدتها المؤسسات الدولية نتيجة تراجع التمويل الغربي.

• من أكبر المقترضين إلى كبار المانحين

ورغم توسع دور الصين في التمويل، لا يزال تمثيلها الإداري محدوداً. ويشغل مواطنون صينيون خمسة مناصب قيادية عليا في البنك الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى، وهو عدد لم يتغير منذ عام 2021.

كما فقدت بكين منذ عام 2020 عدداً من المناصب القيادية في مؤسسات أممية، من بينها منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للاتصالات.

وفي المقابل، تراجع اعتماد الصين على الاقتراض من بنوك التنمية، مع اقترابها من التصنيف ضمن الاقتصادات مرتفعة الدخل.

وانخفض إجمالي اقتراضها من هذه المؤسسات إلى 4.7 مليار دولار في عام 2024، مقابل 8 مليارات دولار في عام 2021.

وبعدما كانت أكبر مقترض من البنك الدولي في عام 2017، تراجعت الصين إلى المرتبة الثامنة عشرة، في حين أعلن البنك أنه سيوقف جميع عمليات الإقراض لها بعد عام 2031.

ويعكس هذا التحول تغير موقع الصين داخل النظام المالي العالمي، من اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على التمويل التنموي الخارجي إلى قوة اقتصادية تسهِم في توفير الموارد للدول الأخرى.

وتجمع التطورات الأخيرة بين مسعى صيني لتعزيز الثقة في سياسات سعر الصرف، عبر نفي استخدام اليوان أداة للمنافسة التجارية والتعهد بمزيد من الإفصاح لصندوق النقد الدولي، وبين مطالبة مستمرة بدور أكبر في إدارة المؤسسات المالية العالمية.

لكن الدراسة توضح أن ارتفاع المساهمات المالية لا يضمن تلقائياً زيادة النفوذ، خصوصاً في ظل الخلافات بشأن الحوكمة والشفافية وإعادة توزيع القوة التصويتية.

ومع اقتراب الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، ستواجه بكين اختباراً مزدوجاً: إظهار التزامها بقواعد النظام المالي الدولي، وفي الوقت نفسه الدفع نحو إصلاحات تمنحها تمثيلاً أكبر يتناسب مع وزنها الاقتصادي المتنامي.


مقالات ذات صلة

السعودية تكبح التضخم رغم التطورات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية

الاقتصاد سعودي يتسوق بأحد المتاجر المتخصصة في المواد الغذائية (واس)

السعودية تكبح التضخم رغم التطورات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية

تباطأ معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.7% خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنةً بـ1.9% في سبتمبر (أيلول) الماضي، ليعود إلى أدنى مستوياته هذا العام.

دانه الدريس (الرياض)
الاقتصاد يأتي اكتتاب «أنثروبيك» في وقت يعيد فيه المستثمرون تقييم رهاناتهم على قطاع الذكاء الاصطناعي (رويترز)

«أنثروبيك» تستعد لثاني أكبر طرح عام أولي في التاريخ بتقييم 1.4 تريليون دولار

تستعد شركة «أنثروبيك»، المطوّرة لنموذج «كلود»، لطرح أسهمها للاكتتاب العام في صفقة قد تصبح ثاني أكبر طرح عام أولي في التاريخ بعد «سبيس إكس»...

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد شعار شركة «ميغاسبيد» في مكتبها بمركز «أوشن» المالي في سنغافورة (أ.ف.ب)

«ميغاسبيد»: أليس هوانغ غادرت الشركة قبل عام من تفجر قضية تحويل رقائق «إنفيديا» إلى الصين

أعلنت «ميغاسبيد» السنغافورية أن أليس هوانغ غادرت الشركة في أغسطس 2025، وسط تحقيقات بشأن تحويل رقائق «إنفيديا» المتقدمة إلى الصين.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد محطة «إكسبو» ضمن شبكة «قطار الرياض» (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)

محطة «إكسبو»... إضافة جديدة لشبكة «قطار الرياض»

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض بدء أعمال تنفيذ محطة «إكسبو 2030» ضمن شبكة «قطار الرياض»، على المسار الأصفر المرتبط بمطار الملك خالد الدولي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رئيس الوزراء الكندي يعقد مؤتمراً صحافياً على هامش قمة «آسيان» 2026 (د.ب.أ)

كندا والولايات المتحدة تحرزان تقدماً نحو اتفاق تجاري

أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إحراز تقدم في المفاوضات التجارية مع أميركا، عقب مباحثات وصفها بالمهمة مع الرئيس الأميركي.

«الشرق الأوسط» (مانيلا)

بيسنت يمهل «إنفيديا» 10 أيام لتوضيح التزامها قيود تصدير الرقائق

بيسنت لدى وصوله لإلقاء كلمة بتجمع انتخابي في بيندلتون بولاية كارولاينا الجنوبية الأميركية في 21 أكتوبر 2026 (أ.ب)
بيسنت لدى وصوله لإلقاء كلمة بتجمع انتخابي في بيندلتون بولاية كارولاينا الجنوبية الأميركية في 21 أكتوبر 2026 (أ.ب)
TT

بيسنت يمهل «إنفيديا» 10 أيام لتوضيح التزامها قيود تصدير الرقائق

بيسنت لدى وصوله لإلقاء كلمة بتجمع انتخابي في بيندلتون بولاية كارولاينا الجنوبية الأميركية في 21 أكتوبر 2026 (أ.ب)
بيسنت لدى وصوله لإلقاء كلمة بتجمع انتخابي في بيندلتون بولاية كارولاينا الجنوبية الأميركية في 21 أكتوبر 2026 (أ.ب)

طالب وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، مجلس إدارة شركة «إنفيديا» ومستشاريها القانونيين الخارجيين بتقديم إجابات خلال الأيام الـ10 المقبلة بشأن ثقافة الامتثال داخل الشركة لقيود تصدير الرقائق الأميركية، في ظل تداعيات فضيحة الاشتباه في تحويل رقائق متقدمة إلى الصين، بما قد يشكل انتهاكاً للقيود الأميركية.

وقال بيسنت، في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، إن على الشركة مراجعة مدى التزامها ضوابط التصدير، مشدداً على ضرورة الاستعانة بخبرات من خارج الشركة للبحث عن قيادة تنفيذية جديدة، في ضوء القضية التي أثارت تساؤلات بشأن الرقابة الداخلية على مبيعات الرقائق.

وتأتي تصريحات بيسنت في وقت تزداد فيه الضغوط على «إنفيديا» والجهات الحكومية الأميركية المعنية بالرقابة على الصادرات، بعد الاشتباه في استخدام شركة «ميغاسبيد إنترناشيونال» السنغافورية وسيطاً لإيصال رقائق متقدمة من «إنفيديا» إلى شركات صينية، في التفاف محتمل على القيود الأميركية.

وكانت القضية قد دفعت إلى تدقيق معمق في آليات الرقابة على صادرات التكنولوجيا المتقدمة، كما أثارت خلافاً داخل الإدارة الأميركية بشأن تأخر وزارة التجارة في إدراج «ميغاسبيد» على قائمة الشركات الخاضعة لقيود التصدير، رغم تأييد جهات حكومية أخرى هذه الخطوة، وفق ما قاله بيسنت في تصريحات سابقة.


السعودية تكبح التضخم رغم التطورات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية

سعودي يتسوق بأحد المتاجر المتخصصة في المواد الغذائية (واس)
سعودي يتسوق بأحد المتاجر المتخصصة في المواد الغذائية (واس)
TT

السعودية تكبح التضخم رغم التطورات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية

سعودي يتسوق بأحد المتاجر المتخصصة في المواد الغذائية (واس)
سعودي يتسوق بأحد المتاجر المتخصصة في المواد الغذائية (واس)

تباطأ معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنةً بـ1.9 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي، ليعود إلى أدنى مستوياته هذا العام، في مؤشر يعكس استمرار قدرة الاقتصاد على احتواء الضغوط السعرية والحفاظ على استقرار الأسعار، رغم التحديات التي تفرضها التطورات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في المملكة، الأحد، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك على أساس شهري بنسبة 0.1 في المائة خلال أكتوبر، مقارنةً بالشهر السابق، فيما جاء التباطؤ السنوي مدفوعاً ببقاء الزيادات في عدد من المجموعات الرئيسية ضمن مستويات محدودة نسبياً، مع استمرار تكاليف السكن في تصدر العوامل المؤثرة في الأسعار.

وتكشف تفاصيل المؤشر عن أن أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى ارتفعت بنسبة 3.5 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، وهي الزيادة نفسها المسجلة في أسعار الإيجارات الفعلية للسكن، لتظل هذه المجموعة المساهم الأكبر في التضخم.

كما ارتفعت أسعار التأمين والخدمات المالية بنسبة 3.5 في المائة، مدفوعةً بزيادة أسعار خدمات التأمين بنسبة 6.5 في المائة، فيما صعدت أسعار الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 2.7 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار عروض العطلات بنسبة 4.6 في المائة.

الأغذية والمشروبات

وسجلت أسعار النقل زيادة سنوية بلغت 2.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 9.5 في المائة، في حين ارتفعت أسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1.8 في المائة، وخدمات التعليم بنسبة 1.3 في المائة.

أما أسعار الأغذية والمشروبات، وهي من المجموعات ذات الوزن الكبير في سلة المستهلك، فارتفعت بنسبة 1.1 في المائة، بينما سجلت أسعار المعلومات والاتصالات زيادة بنسبة 0.5 في المائة.

في المقابل، انخفضت أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل بنسبة 0.5 في المائة، والملابس والأحذية بنسبة 0.2 في المائة، كما تراجعت أسعار مجموعة العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.6 في المائة.

المقارنة الشهرية

وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.1 في المائة، مع زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.2 في المائة، مدفوعةً بارتفاع الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 0.4 في المائة. كما صعدت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.2 في المائة، والتأمين والخدمات المالية بنسبة 1.5 في المائة.

وبينما تعكس هذه الأرقام تحسناً في المشهد التضخمي، تظل تكاليف السكن والإيجارات التحدي الأبرز أمام ميزانيات الأسر، في ظل استمرار الضغوط المعيشية، مما يطرح تساؤلات حول مدى انعكاس تراجع التضخم على القدرة الشرائية وجودة الحياة.

اضطرابات التجارة

وتباطأ معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنةً بـ1.9 في المائة خلال سبتمبر (أيلول)، في وقت تواصل فيه الاقتصادات العالمية مواجهة ضغوط متزايدة بفعل التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد، ويعكس هذا التباطؤ، وفق تقديرات المستشار المالي والاقتصادي حسين العطاس، تضافر مجموعة من العوامل المحلية التي عززت استقرار الأسعار، في مقدمتها ارتباط الريال بالدولار وما يوفره من حماية نسبية من تقلبات أسعار الواردات، إلى جانب اعتدال أسعار السلع الأساسية وكفاءة سلاسل الإمداد وتنوع مصادر الاستيراد.

وقال العطاس، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن استقرار السياسة النقدية وسعر الصرف، إلى جانب الإجراءات الحكومية والرقابية، أسهما في الحد من انتقال الضغوط التضخمية الخارجية إلى السوق المحلية، مشيراً إلى أن تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات إلى 1.1 في المائة خلال أكتوبر، مقابل 1.4 في المائة في سبتمبر، وانحسار الزيادة في تكاليف السكن إلى 3.5 في المائة، أسهما في تهدئة المعدل العام، رغم استمرار الإيجارات السكنية مصدراً رئيسياً للضغط على الأسعار.

وبينما تعكس قراءة أكتوبر استمرار احتواء التضخم عند مستويات معتدلة، فإن مساره خلال الفترة المقبلة سيظل مرتبطاً بتطورات الطلب المحلي وتكاليف السكن والسلع المستوردة، إذ يرجح العطاس بقاءه ضمن مستويات معتدلة حتى نهاية العام، مع احتمالية حدوث تذبذبات محدودة بفعل توسع النشاط الاقتصادي والمشاريع الكبرى، إلى جانب مخاطر ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.

بائع خضراوات بأحد الأسواق في السعودية (رويترز)

القدرة الشرائية

من جهته، يرى المختص في الشأن الاقتصادي أحمد الشهري، أن تراجع معدل التضخم في السعودية إلى 1.7 في المائة خلال أكتوبر يمثل مؤشراً إيجابياً يعكس قدراً من الاستقرار الاقتصادي والقدرة على احتواء الضغوط السعرية، خصوصاً في ظل الظروف العالمية المضطربة وما تشهده الأسواق من تحديات جيوسياسية وتجارية.

وقال في حديثه إلى «الشرق الأوسط»: «لكن الأهم من انخفاض الرقم في حد ذاته هو انعكاس هذا الاستقرار على الحياة اليومية للمواطن والمقيم، وعلى قدرتهما الشرائية ومستوى الإنفاق المعيشي».

ويعتقد الشهري أنه في ظل تكاليف السكن والإيجارات، وهي التحدي الأبرز الذي يستحق اهتماماً أكبر، فإن استمرار ارتفاعها يعني أن شريحة واسعة من الأسر لا تزال تواجه ضغوطاً مالية، حتى مع تباطؤ التضخم العام.

وبيَّن أن المستهلك لا يقيس الوضع الاقتصادي من خلال المؤشرات والنسب فقط، بل من خلال ما يدفعه شهرياً مقابل السكن والغذاء والنقل والخدمات الأساسية، ولذلك فإن السيطرة على تكاليف المعيشة يجب أن تكون أولوية موازية للحفاظ على استقرار الأسعار.

ركاب يخرجون من مترو الرياض في محطة جامعة الملك سعود (أ.ف.ب)

الاستقرار الاقتصادي

وأفاد الشهري بأن المرحلة المقبلة تتطلب الاستفادة من الاستقرار النسبي للتضخم في تعزيز القدرة الشرائية، ومواصلة معالجة مسببات ارتفاع الإيجارات، ورفع كفاءة الأسواق وسلاسل الإمداد. فنجاح الاقتصاد لا يُقاس فقط بانخفاض معدل التضخم، بل بمدى شعور الناس بنتائج هذا الانخفاض في حياتهم اليومية، وأن الاستقرار الاقتصادي الحقيقي هو الذي ينعكس على جودة الحياة، ويمنح الأسر ثقة أكبر في المستقبل وقدرة أفضل على التخطيط والادخار.


السوق السعودية تتراجع 0.7 % بعد مكاسب الأسبوع الماضي

صورة ظِلّية لرجل على شاشة «الأسهم السعودية» (رويترز)
صورة ظِلّية لرجل على شاشة «الأسهم السعودية» (رويترز)
TT

السوق السعودية تتراجع 0.7 % بعد مكاسب الأسبوع الماضي

صورة ظِلّية لرجل على شاشة «الأسهم السعودية» (رويترز)
صورة ظِلّية لرجل على شاشة «الأسهم السعودية» (رويترز)

تراجعت الأسهم السعودية في ختام تعاملات الأحد، متخلية عن جزء من مكاسب الأسبوع الماضي، وسط ضغوط على أسهم البنوك والمواد الأساسية، في وقت خالفت فيه «أرامكو السعودية» الاتجاه بصعودها.

أنهى «مؤشر السوق الرئيسية (تاسي)» جلسة الأحد منخفضاً بنسبة 0.7 في المائة، ليغلق عند 10.258 نقطة، فاقداً 68 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.7 مليار ريال (720 مليون دولار).

وكان المؤشر قد استهل الجلسة على ارتفاع، مسجلاً أعلى مستوى عند 10.342 نقطة، بزيادة 16 نقطة مقارنة بإغلاق الخميس، قبل أن يتراجع إلى أدنى مستوياته عند 10.258 نقطة بنهاية التعاملات.

وجاء الضغط من الأسهم القيادية؛ إذ انخفض سهم «مصرف الراجحي» بنسبة 0.9 في المائة، و«سابك» 1.6 في المائة، و«الأهلي السعودي» 2.3 في المائة، كما تراجع سهم «أكوا باور» 1.1 في المائة.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 1.1 في المائة، وصعد سهم «التعمير» 2.5 في المائة، و«أنعام القابضة» 1.6 في المائة.

وتصدر سهم «رؤوم» قائمة الأسهم الأعلى ارتفاعاً بنسبة 10 في المائة، تلاه سهم «مرنة» بمكاسب بلغت 5.5 في المائة، ثم «يو سي آي سي» 5.4 في المائة.

وفي المقابل، هبط سهم «تهامة» بنسبة 3.1 في المائة، و«سبكيم العالمية» 1.2 في المائة.

كما أغلق سهم «الموسى» عند 112 ريالاً، منخفضاً 1.4 في المائة، وسهم «إم آي إس» عند 261 ريالاً بتراجع 1.1 في المائة، وذلك عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية للمساهمين.

ويأتي تراجع الأحد بعد مكاسب بنحو 2.3 في المائة حققها المؤشر خلال الأسبوع الماضي، شملت جميع القطاعات. وتعكس خسائر الجلسة ضغوطاً على عدد من الأسهم القيادية.