قال كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، يوم الخميس، إنه من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة لخفض التضخم إلى المستوى المستهدف من البنك والبالغ 2 في المائة، لكنه أضاف أن هناك «مرونة» فيما يتعلق بوتيرة الزيادات، تاركاً الباب مفتوحاً أمام احتمال التوقف مؤقتاً عن رفع الفائدة في اجتماع البنك المقبل في أكتوبر (تشرين الأول).
وقال والر في تصريحات مُعدة للإلقاء خلال منتدى للبنك المركزي التركي في إسطنبول: «إذا استمرت البيانات الاقتصادية في الصدور وفقاً للتوقعات، فإنني أتوقع زيادات إضافية لدعم عودة التضخم في وقت أقرب إلى هدفنا البالغ 2 في المائة».
وأضاف: «لكن هناك بعض المرونة بشأن توقيت حدوث تلك الزيادات. لا يلزم أن تتم الزيادات في اجتماعات متتالية، ولكن ينبغي تنفيذها خلال فترة زمنية مقبولة».
وتأتي تعليقات والر في أعقاب تصريحات لمسؤولين آخرين في «الاحتياطي الفيدرالي» خلال الأيام الأخيرة، تشير إلى أنهم سيبقون على الأرجح سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً عند نطاقه الحالي، بين 3.75 و4 في المائة، خلال اجتماعهم يومي 27 و28 أكتوبر، مع احتمال رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) إذا أظهرت البيانات الواردة استمرار انخفاض معدلات البطالة ونمو الاقتصاد، مع إحراز تقدم محدود، أو عدم إحراز أي تقدم، في خفض التضخم على المدى القريب.
وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في سبتمبر (أيلول)، وأظهرت التوقعات الصادرة آنذاك أن معظم مسؤولي البنك المركزي الأميركي يتوقعون زيادة أخرى بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية العام.
ويرى المستثمرون حالياً أن «الاحتياطي الفيدرالي» سيبقي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع أكتوبر، الذي يسبق انتخابات الكونغرس الأميركي بأسبوع واحد فقط، لكنهم يتوقعون رفعها بعد ستة أسابيع، في اجتماع السياسة النقدية المقرر عقده يومي 8 و9 ديسمبر (كانون الأول).
ولم يحدد والر المدى الذي يعتقد أن سعر الفائدة الأساسي قد يحتاج إلى الارتفاع إليه لكبح التضخم، الذي يتجاوز حالياً المستوى المستهدف من الاحتياطي الفيدرالي بأكثر من نقطة مئوية واحدة.
لكنه أشار إلى أن مبررات رفع أسعار الفائدة أصبحت واضحة في ظل تعافي الاقتصاد، واستمرار تداعيات صدمة أسعار الطاقة الناجمة عن الحرب في إيران، والمخاوف الجديدة من أن توسع تقنيات الذكاء الاصطناعي يُسهم في زيادة التضخم من خلال رفع الطلب على السلع والخدمات الرئيسية.
وقال والر: «في ظل الأدلة التي تشير إلى تعافي النشاط الاقتصادي في النصف الثاني من هذا العام، لا يساورني قلق كبير من أن تؤدي السياسة النقدية الأكثر تشدداً إلى تباطؤ اقتصادي ضار. لكنني أشعر بالقلق من أن التسارع الأخير في معدلات التضخم... سيدفع المستهلكين والمستثمرين والشركات التي تحدد الأسعار إلى رفع توقعاتهم بشأن التضخم في المستقبل».
ويُعد والر ثالث مسؤول بارز في «الاحتياطي الفيدرالي» يشير خلال الأيام الأخيرة إلى استعداده للانتظار قبل رفع أسعار الفائدة مجدداً، مع الإبقاء في الوقت نفسه على احتمال واضح لضرورة زيادة تكاليف الاقتراض أكثر في مرحلة لاحقة؛ وهي رسالة يبدو أن المستثمرين قد استوعبوها عند تحديد توقعاتهم للاجتماع المقبل لـ«الاحتياطي الفيدرالي».
وقد حدث ذلك في ظل غياب أي تعليقات من رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، كيفين وارش، الذي تولى منصبه كأعلى مسؤول في البنك المركزي معلناً رغبته في تجنب تقديم توجيهات مفرطة بشأن قرارات السياسة النقدية المرتقبة.
ومع ذلك، واصل والر وغيره من المسؤولين الإدلاء بتصريحاتهم. ففي كلمته يوم الخميس، أوضح كيف ساعدت تعليقات زملائه الأسواق على تحديد احتمالات مسار أسعار الفائدة من دون الالتزام بنتيجة محددة، معتبراً أن هذا النهج في صنع السياسات أفضل، لأنه يجنب الأسواق التقلبات التي قد تنجم عن ترك المستثمرين من دون أي إشارات توجيهية على الإطلاق.
وقال والر، وهو أحدث مسؤول ينضم إلى قائمة مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» الذين يرون أن التوقف التام عن التواصل بشأن السياسة النقدية سيكون خطوة غير حكيمة، إن صناع السياسات يمكنهم «الإشارة إلى الاتجاه المحتمل لسياساتهم مع الإقرار في الوقت نفسه بعدم وجود وجهة نهائية ثابتة».
وأضاف: «تساعد هذه الإشارات في تثبيت مسار أسعار الفائدة قصيرة الأجل، مع توفير المرونة اللازمة لتعديل وتيرة رفع الفائدة بناءً على البيانات الواردة».
