يقود صندوق التنمية الزراعية السعودي دوراً حيوياً في دعم المبادرات الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي من خلال تخصيص 3 مليارات ريال (798 مليون دولار) لدعم استيراد السلع الاستراتيجية المستهدفة في الأمن الغذائي سواء بالتمويل المباشر أو بالشراكة مع البنوك، وذلك بهدف مواجهة اضطرابات سلاسل الإمداد وتحديات وصول السلع إلى المملكة، وما زال الصندوق مستمراً في صرفها للمستفيدين حتى نهاية السنة الحالية.
ولم تعد السعودية تتعامل مع الأمن الغذائي باعتباره ملفاً مرتبطاً بزيادة الإنتاج المحلي فحسب، بل حولته إلى منظومة متكاملة تجمع بين تعزيز الإنتاج، وتأمين سلاسل الإمداد، وبناء المخزونات الاستراتيجية، وتوطين التقنيات الحديثة، ورفع كفاءة استخدام المياه والموارد.
ونجحت السعودية في ترسيخ قاعدة أكثر صلابة للأمن الغذائي، مدعومة باستثمارات وتمويلات تستهدف مختلف حلقات المنظومة، من الإنتاج الزراعي والحيواني إلى التخزين والتصنيع وسلاسل الإمداد، إذ قدّم صندوق التنمية الزراعية مع نهاية الربع الثالث لهذا العام، قروضاً تمويلية وتسهيلات ائتمانية تجاوزت 600 مليون ريال (159.6 مليون دولار) في عدد من مناطق المملكة، تغطي تمويل مشروعات في قطاعات اللحوم الحمراء وسلاسل الإمداد والصناعات التحويلية لتعزيز الإنتاج المحلي واستدامة الأمن الغذائي.
قروض تنموية
كما قدم صندوق التنمية الزراعية منذ بداية العام الحالي قروضاً تنموية تجاوزت 150 مليون ريال (40 مليون دولار)، وبلغ إجمالي عدد القروض التنموية 737 قرضاً، منها 412 للمحاصيل البعلية، ونحو 236 قرضاً لإنتاج وتصنيع وتسويق الفواكه، ونحو 56 للمحاصيل الحقلية والخضار، فيما بلغ إجمالي قروض تصنيع وإنتاج البن نحو 14 قرضاً، و4 قروض للتكاليف التشغيلية لشراء التمور.
وقال حبيب الشمري، متحدث صندوق التنمية الزراعية لـ«الشرق الأوسط»، إن القروض التنموية للأفراد لتمويل عدد من الأنشطة الزراعية، بهدف تمكينهم من المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي، وتُمكّن المزارعين من استغلال واستثمار الفرص والموارد المتاحة والميزات النسبية للمناطق، من خلال رفع الكفاءة والاستغلال الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية الزراعية والمائية المتجددة.
ويدعم الصندوق جملة من المبادرات؛ منها «مبادرة استيراد السلع الأساسية» التي تعزز الأمن الغذائي، بالتنسيق مع صندوق التنمية الوطني والهيئة العامة للأمن الغذائي، بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية وضمان استقرار سلاسل الإمداد الغذائية.
وأكد الصندوق أن المبادرة تأتي في إطار الحرص والرعاية من القيادة على التعامل مع الآثار المترتبة على الأوضاع الحالية في المنطقة، بما يضمن وفرة السلع الغذائية الأساسية، وتعزيز المخزونات الاستراتيجية، ودعم استمرارية الإمدادات في السوق المحلية.
ويعمل الصندوق وفق استراتيجية متكاملة تتواءم مع الاستراتيجية الوطنية للزراعة، واستراتيجية الأمن الغذائي، واستراتيجية صندوق التنمية الوطني، بما يجعله أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات الأمن الغذائي والاستدامة البيئية.
وهنا بيّن الشمري أن دور التمويل لا يتوقف عند دعم المزارعين والمستثمرين؛ إذ يقدم الصندوق منتجات تمويلية متعددة تمكن القطاع الزراعي من تبني التقنيات الحديثة وتوطينها، ورفع كفاءة الإنتاج، وبناء قطاع أكثر استدامة، مع مراعاة متطلبات الأمن المائي.
ويشجّع الصندوق المشروعات الزراعية على تبني التقنيات الحديثة التي تُسهم في ترشيد استهلاك المياه والطاقة وتحسين كفاءة الإنتاج.
المياه في قلب التمويل
ويولي الصندوق اهتماماً خاصاً بمشروعات إعادة استخدام المياه المعالجة، بالتوازي مع العمل على دمج معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) في مختلف مراحل التمويل.
ويمتد الدعم كذلك إلى الشركات الابتكارية الناشئة، وتطوير حلول وتقنيات حديثة في مجالات الزراعة الذكية والزراعة العمودية، وتقنيات المياه والطاقة، والإنتاج والزراعة والغذاء، بما يعزز قدرة القطاع على التعامل مع تحديات الموارد ورفع كفاءة الإنتاج.
ويعكس هذا التوجه تحولاً في مفهوم التمويل الزراعي واستدامته، من تمويل النشاط الإنتاجي التقليدي إلى الاستثمار في تقنيات قادرة على زيادة الإنتاج مع المحافظة على الموارد الطبيعية، خصوصاً المياه والطاقة، كأحد أبرز التحديات المرتبطة باستدامة القطاع الزراعي.
شراكات بحثية
وفي مسار موازٍ، يواصل صندوق التنمية الزراعية بناء شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية لتطوير وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية الحديثة، ورفع مستوى التقنيات التي يجري تمويلها.
وشملت هذه الشراكات جامعات عدة، من بينها جامعة الملك سعود، وجامعة الملك فيصل، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، إضافة إلى المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة «استدامة»، بهدف دراسة أفضل الوسائل الزراعية التي تسهم في تطبيق التقنيات الحديثة ورفع كفاءة القطاع.
ويستهدف الصندوق من خلال هذه المنظومة تحقيق أثر اقتصادي وبيئي مستدام، عبر زيادة الإنتاج الزراعي، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وخفض المخاطر المرتبطة بشح المياه، بما يدعم مستهدفات الأمن الغذائي والاستدامة المائية في المملكة.
ومع هذه المعطيات يتسع مفهوم التمويل الزراعي ليصبح استثماراً في منظومة الأمن الغذائي بأكملها من إنتاج اللحوم والمنتجات الزراعية، إلى التخزين والتبريد والتصنيع، مروراً بالتقنيات الزراعية والمياه والطاقة، وصولاً إلى ضمان استقرار الإمدادات وبناء مخزونات استراتيجية قادرة على التعامل مع المتغيرات؛ إذ لا يقوم الأمن الغذائي السعودي على وفرة الغذاء في السوق فحسب، وإنما على قدرة المنظومة الوطنية على إنتاجه، وتخزينه، ونقله، وتأمين إمداداته، واستخدام الموارد اللازمة لإنتاجه بكفاءة، بما يضمن استدامته للأجيال المقبلة.
