هل تصبح «إيه إس إم إل» الهولندية أول شركة أوروبية تتجاوز قيمتها تريليون دولار؟

رقائق الذكاء الاصطناعي تشعل صعودها نحو القمة

يظهر شعار الشركة الهولندية «إيه إس إم إل» على جناح خلال معرض الصين الدولي للاستيراد في نوفمبر 2025 (د.ب.أ)
يظهر شعار الشركة الهولندية «إيه إس إم إل» على جناح خلال معرض الصين الدولي للاستيراد في نوفمبر 2025 (د.ب.أ)
TT

هل تصبح «إيه إس إم إل» الهولندية أول شركة أوروبية تتجاوز قيمتها تريليون دولار؟

يظهر شعار الشركة الهولندية «إيه إس إم إل» على جناح خلال معرض الصين الدولي للاستيراد في نوفمبر 2025 (د.ب.أ)
يظهر شعار الشركة الهولندية «إيه إس إم إل» على جناح خلال معرض الصين الدولي للاستيراد في نوفمبر 2025 (د.ب.أ)

دفع ازدهار الذكاء الاصطناعي العالمي شركة «إيه إس إم إل» الهولندية إلى صدارة سوق الأسهم الأوروبية، مع تدفق الطلب المتزايد على رقائق الحوسبة المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى الشركة الهولندية التي تهيمن على سوق معدات تصنيع هذه الرقائق.

وبعد إعلان نتائج قياسية للربع الثاني، بدأ المستثمرون والمحللون يطرحون سؤالاً كان يبدو في السابق بعيد المنال: هل يمكن أن تصبح «إيه إس إم إل» أول شركة أوروبية تتجاوز قيمتها السوقية حاجز التريليون دولار؟

وتتمثل أبرز العقبات أمام تحقيق هذا السيناريو في مدى استمرار شركات التكنولوجيا العملاقة، مثل «غوغل» و«أمازون» وغيرهما من مشغلي مراكز البيانات، في الإنفاق المكثف على البنية التحتية، إضافة إلى قدرة «إيه إس إم إل» ومورديها وعملائها -ومن بينهم: «تي إس إم سي» و«سامسونغ»- على تنفيذ خطط التوسع الطموحة، وفق «رويترز».

لكن بعد ارتفاع سهم «إيه إس إم إل» بنسبة 60 في المائة منذ بداية العام، ما رفع القيمة السوقية للشركة إلى نحو 700 مليار دولار، يرى مستثمرون ومحللون أن الوصول إلى تقييم تريليون دولار أصبح احتمالاً واقعياً.

وقالت كارولين بيل، مديرة المحافظ الاستثمارية الرئيسية في صندوق «أفضل الأفكار العالمية» التابع لشركة «ستونهيج فليمنغ»: «أعتقد أن لديها فرصة جيدة جداً لتكون أول شركة في أوروبا تصل إلى تريليون دولار»، مشيرة إلى أن «إيه إس إم إل» تمثل نحو 8 في المائة من محفظتها الاستثمارية.

وأضافت: «لكنني لا أعرف متى سيحدث ذلك».

سؤال التريليون دولار

وتشير التحديثات الأخيرة لتوقعات المحللين عقب نتائج الربع الثاني إلى أن هذا السيناريو لم يعد مجرد طموح بعيد. فقد حددت مؤسسات مثل «باركليز» و«سوسكيهانا» و«برنشتاين» أهدافاً سعرية للسهم خلال 12 شهراً تتجاوز 2600 دولار، وهو مستوى يزيد بنحو 49 في المائة على الأسعار الحالية، ويقارب الحد المطلوب للوصول إلى قيمة سوقية تبلغ تريليون دولار.

وتُعد «إيه إس إم إل» الشركة الوحيدة في العالم القادرة على إنتاج أنظمة الطباعة الحجرية باستخدام الأشعة فوق البنفسجية القصوى، وهي التكنولوجيا الضرورية لتصنيع الدوائر الدقيقة المستخدمة في أحدث رقائق المعالجة والذاكرة.

ويشبه المستثمرون دور الشركة بدور بائعي «المعاول والمجارف» خلال «حُمى الذهب»؛ إذ توفر الأدوات الأساسية للشركات المستفيدة من طفرة الذكاء الاصطناعي.

وأشاد جون لامب من شركة «كابيتال غروب» التي تمتلك صناديقها نحو 5 في المائة من أسهم «إيه إس إم إل» بقيمة تبلغ 35 مليار دولار، بالشركة بوصفها استثماراً طويل الأجل، بفضل ما تتمتع به من «أصول فريدة وميزة تنافسية قوية».

وقال: «تبدو أساسيات الصناعة كلها أقوى من أي وقت مضى، وتحتل (إيه إس إم إل) موقعاً بالغ الأهمية فيها».

وتجاوزت «إيه إس إم إل» بالفعل شركات أوروبية كبرى، مثل «روش»، و«إل في إم إتش»، و«نوفو نورديسك»، و«أسترازينيكا»، و«ساب»، وأصبحت تتفوق عليها بفارق كبير من حيث القيمة السوقية.

شريحة «غروك 3» من شركة «إنفيديا» خلال مؤتمر الشركة «جي تي سي» في سان خوسيه بكاليفورنيا (رويترز)

دورة تحديث جديدة تدعم النمو

يتم تداول سهم «إيه إس إم إل» حالياً عند مضاعف ربحية يبلغ 38 مرة للأرباح المتوقعة لعام 2027، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن، وهو مستوى يفوق بشكل كبير مضاعف ربحية شركة «تي إس إم سي»، أكبر عملاء «إيه إس إم إل»، التي تصنع رقائق الذكاء الاصطناعي التي تصممها «إنفيديا» وتستخدمها شركات مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» وكبرى شركات الحوسبة السحابية.

ويرى مستثمرون ومحللون أن تبرير هذا التقييم المرتفع يتطلب تحقق عدد من العوامل، أبرزها استمرار قوة الطلب من شركات الحوسبة السحابية العملاقة.

وحذَّر ترينت ماسترز من شركة «ألفينيتي إنفستمنت مانجمنت»، التي تخصص نحو 3 في المائة من محفظتها الاستثمارية لشركة «إيه إس إم إل»، من أن «أي تباطؤ في هذا الطلب سينعكس سلباً على أرباح الشركة».

وأضاف أن من بين المخاطر الأخرى قدرة «إيه إس إم إل» على إدارة سلسلة الإمداد الخاصة بها والتعامل مع التوترات الجيوسياسية، رغم تأكيده أنه «متفائل جداً» بشأن آفاق الشركة.

وتواجه «إيه إس إم إل» أيضاً مخاطر مرتبطة بالقيود التجارية، بعدما اقترح مشرعون أميركيون قانون «ماتش»، الذي قد يفرض قيوداً على مبيعات الشركة وخدمات معداتها في الصين، وهي سوق تتوقع الشركة أن تمثل نحو 20 في المائة من مبيعاتها بحلول عام 2026.

لكن محللين أشاروا إلى عوامل أخرى قد تدعم استمرار نمو الشركة، حتى في حال تباطؤ زخم الذكاء الاصطناعي.

وقال كينغاي تشان من مجموعة «سَمِت إنسايتس»، إن شركات تصنيع رقائق ذاكرة الذكاء الاصطناعي -مثل «إس كي هاينكس» و«سامسونغ» و«مايكرون»- تعمل على نقل إنتاجها من التقنيات القديمة التي تعتمد على أدوات الطباعة بالأشعة فوق البنفسجية العميقة من «إيه إس إم إل» إلى أنظمة الأشعة فوق البنفسجية القصوى الأحدث والأعلى تكلفة، ما يخلق «دورة تحديث» مربحة للشركة.

وقال مارك هيسلينك، المحلل لدى بنك «آي إن جي»، إن «إيه إس إم إل» يمكنها بالتأكيد أن تصبح أول شركة أوروبية تتجاوز قيمتها السوقية تريليون دولار.

كما قد يضيف الطلب الجديد على الرقائق مصادر نمو إضافية؛ إذ يمثل مصنع «تيرافاب» الجديد الذي يخطط إيلون ماسك لإنشائه في تكساس لتزويد شركتي «سبايس إكس» و«تسلا» فرصة جديدة لإيرادات «إيه إس إم إل».

وقال أنطوان هوشر من شركة «أفيفا إنفستورز» إن نجاح «إيه إس إم إل» في تنفيذ استراتيجيتها، واستمرار الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي، قد يدفعان الشركة إلى مواصلة النمو، رغم عدم وجود ضمانات.

وأضاف: «قد تصبح (إيه إس إم إل) أول شركة أوروبية تصل قيمتها السوقية إلى تريليون دولار. ولكن التقلبات الأخيرة في أسهم الذكاء الاصطناعي تظهر أن الطريق نحو هذا الإنجاز لن يكون سهلاً».


مقالات ذات صلة

العقود الآجلة الأميركية ترتفع مع تقييم نتائج «سبيس إكس» و«نتفليكس»

الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

العقود الآجلة الأميركية ترتفع مع تقييم نتائج «سبيس إكس» و«نتفليكس»

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، الأربعاء، مع تقييم المستثمرين أحدث نتائج أعمال الشركات، في وقت واصلت أسعار النفط صعودها وسط تداعيات الحرب الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)

ارتفاع التضخم يدعم الجنيه الإسترليني وسط توقعات برفع الفائدة الشهر المقبل

ارتفع الجنيه الإسترليني قليلاً أمام اليورو والدولار، الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات التضخم ارتفاعاً أكبر من المتوقع، ما عزّز رهانات الأسواق على رفع الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداول يتابع أسهماً متراجعة في السوق الكويتية (أ.ف.ب)

تراجع معظم أسواق الخليج وسط استمرار المخاوف بشأن الإمدادات

تراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة، الأربعاء، بعد إعلان إيران أنها لن تجري محادثات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب قبل تلبية مطالبها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)

تباين أداء الأسهم الأوروبية مع دعم نتائج الشركات ومخاوف الاضطرابات في فرنسا

تباين أداء الأسهم الأوروبية خلال تعاملات الأربعاء، وسط موازنة المستثمرين بين الدعم الذي وفّرته نتائج أعمال قوية للشركات والمخاوف من الاضطرابات العنيفة في فرنسا.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد لافتات مرورية أمام مبنى «بنك اليابان» في طوكيو (رويترز)

«المركزي الياباني» يُلمح إلى رفع الفائدة مع اقتراب التضخم من 2 %

قال نائب محافظ «بنك اليابان»، ريوزو هيمينو، يوم الأربعاء، إن التضخم الأساسي في اليابان بات قريباً إلى حد كبير من مستهدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

ترمب يستعرض جهود مكافحة عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة الآتية من الخارج

الرئيس الأميركي دونالد ترمب في المكتب البيضاوي للإعلان عن برنامج لحماية المبلغين عن المخالفات (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب في المكتب البيضاوي للإعلان عن برنامج لحماية المبلغين عن المخالفات (رويترز)
TT

ترمب يستعرض جهود مكافحة عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة الآتية من الخارج

الرئيس الأميركي دونالد ترمب في المكتب البيضاوي للإعلان عن برنامج لحماية المبلغين عن المخالفات (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب في المكتب البيضاوي للإعلان عن برنامج لحماية المبلغين عن المخالفات (رويترز)

يستعرض الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأربعاء، جهود إدارته لمكافحة الشبكات الإجرامية الأجنبية التي تستدرج الأميركيين إلى استثمارات احتيالية في العملات المشفرة، وفق ما أفاد به مسؤول في البيت الأبيض «رويترز»، في إطار فعالية أوسع نطاقاً بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية.

ومن المتوقع أن يستعرض ترمب وعدد من أعضاء حكومته، خلال فعالية في البيت الأبيض، جهود الحكومة لمصادرة مواقع إلكترونية تُستخدم في عمليات احتيال استثماري بالعملات المشفرة، إلى جانب المساعي الرامية إلى وقف عمليات الاحتيال عبر انتحال الهوية على الإنترنت، وفق المسؤول.

وأضاف مسؤول في الإدارة الأميركية أن من المتوقع حضور وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين، ومدير «مكتب التحقيقات الاتحادي» كاش باتيل، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، والمدعي العام تود بلانش. كما يُتوقع حضور كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، ونائب رئيس الموظفين ستيفن ميلر، والمدير الوطني لـ«الأمن السيبراني» شون كيرنكروس.

وقدّم الأميركيون أكثر من مليون شكوى إلى «مكتب التحقيقات الاتحادي» بشأن عمليات الاحتيال عبر الإنترنت العام الماضي، بزيادة قدرها 17 في المائة مقارنة بعام 2024، وفقاً لتقرير صادر عن «المكتب» أشار أيضاً إلى أن الخسائر المالية التي أبلغ عنها المشتكون بلغت مستويات قياسية.

وتشارك عائلة ترمب على نطاق واسع في استقطاب استثمارات العملات المشفرة.

وخلص تحقيق أجرته «رويترز» إلى أن ترمب ونجليه أضافوا ما لا يقل عن 2.3 مليار دولار إلى ثروة العائلة من خلال مشروعاتهم الرئيسية في مجال العملات المشفرة، في حين تكبّد المستثمرون الذين استقطبتهم العائلة خسائر بلغت 2.3 مليار دولار.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي، في بيان لـ«رويترز» رداً على التحقيق، إن «جميع الإجراءات التي يتخذها الرئيس ترمب وإدارته تصب في مصلحة الشعب الأميركي».

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، أصدر ترمب عفواً عن تشانغبينغ تشاو، المؤسس المدان لمنصة «بينانس» لتداول العملات المشفرة، بعدما ترك منصبه إثر إقرار الشركة بالذنب في قضية تتعلق بالإخفاق في الحفاظ على برنامج فعّال لمكافحة غسل الأموال.

وفي مارس (آذار) الماضي، وجّه ترمب وزارة العدل، بموجب أمر تنفيذي، إلى إعطاء الأولوية لتحديد هوية المحتالين الذين يرتكبون جرائم عبر الإنترنت وملاحقتهم قضائياً. كما وجّه لاحقاً وزارة الأمن الداخلي إلى العمل مع شركات خاصة لمراقبة مجموعات القرصنة الإلكترونية الأجنبية.


تراجع مخزونات النفط والبنزين الأميركية بأكثر من التوقعات

خزانات لتخزين النفط في مصفاة «ماراثون بتروليوم» في لوس أنجليس (رويترز)
خزانات لتخزين النفط في مصفاة «ماراثون بتروليوم» في لوس أنجليس (رويترز)
TT

تراجع مخزونات النفط والبنزين الأميركية بأكثر من التوقعات

خزانات لتخزين النفط في مصفاة «ماراثون بتروليوم» في لوس أنجليس (رويترز)
خزانات لتخزين النفط في مصفاة «ماراثون بتروليوم» في لوس أنجليس (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، أن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة انخفضت خلال الأسبوع الماضي بأكثر من التوقعات، في حين ارتفعت مخزونات المقطرات.

وأوضحت الإدارة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة واسعة، أن مخزونات النفط الخام تراجعت بمقدار 3.06 مليون برميل لتصل إلى 412.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته وكالة «رويترز» بانخفاض قدره 820 ألف برميل.

كما أشارت الإدارة إلى ارتفاع مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كوشينغ بولاية أوكلاهوما بمقدار 987 ألف برميل خلال الأسبوع نفسه.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن كميات النفط الخام التي تمت معالجتها في المصافي ارتفعت بمقدار 34 ألف برميل يومياً.

وانخفضت معدلات تشغيل المصافي بنسبة 0.1 نقطة مئوية خلال الأسبوع لتصل إلى 93.4 في المائة. وفقاً للبيانات.

وفيما يتعلق بالبنزين، أفادت الإدارة بأن المخزونات الأميركية انخفضت بمقدار 2.95 مليون برميل لتصل إلى 205.3 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 443 ألف برميل.

وأظهرت البيانات ارتفاع مخزونات المقطرات -التي تشمل الديزل وزيت التدفئة- بمقدار 1.68 مليون برميل لتصل إلى 104.3 مليون برميل، مخالفةً بذلك توقعات كانت تشير إلى انخفاض قدره 1.16 مليون برميل.

كما ذكرت إدارة معلومات الطاقة أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع بمقدار 837 ألف برميل يومياً.

وعلى الفور، تحولت العقود الآجلة لخام برنت والخام الأميركي إلى الارتفاع وسط تداولات متقلبة شهدتها جلسة الأربعاء، وذلك فور صدور التقرير.


ضوابط قضائية صارمة تحاصر قانون الفجوة المالية في لبنان

مبنى المجلس الدستوري في بيروت (صورة أرشيفية)
مبنى المجلس الدستوري في بيروت (صورة أرشيفية)
TT

ضوابط قضائية صارمة تحاصر قانون الفجوة المالية في لبنان

مبنى المجلس الدستوري في بيروت (صورة أرشيفية)
مبنى المجلس الدستوري في بيروت (صورة أرشيفية)

أعاد قرار المجلس الدستوري في لبنان إبطال المادة الثالثة من قانون إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها، استجابةً للطعن المقدّم من رئيس الجمهورية جوزيف عون، رسم مسار معالجة الفجوة المالية واسترداد الودائع، بما قد ينعكس على صياغة القانون المرتقب والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي للتوصل إلى اتفاق تمويلي.

ويعيد القرار مصرف لبنان إلى موقع محوري في إدارة عملية إعادة هيكلة المصارف، في تطور تتجاوز تداعياته قانون إصلاح المصارف إلى مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، الذي يُعدّ من المرتكزات الأساسية لمعالجة الفجوة المالية وتحديد المسؤوليات عن الخسائر وتوزيع أعبائها.

وتكمن الأهمية الاستثنائية للقرار في إعادة الاعتبار إلى المضمون الأساسي للقانون رقم 23، الصادر في صيف العام الماضي، والذي يُلزم بالتقيد بأحكام قانون النقد والتسليف، ويستهدف «تعزيز استقرار النظام المالي، ومعالجة حالات التعثر، وحماية الودائع في عملية التصفية والإصلاح، والحدّ من استخدام الأموال العامة في عملية إصلاح أي مصرف متعثر». وبذلك، يشطب القرار عملياً استهلالية التعديل المطعون به، والتي نصت على «وضع إطار قانوني حديث يتلاقى مع المعايير الدولية المتبعة».

الرئيس اللبناني جوزيف عون (د.ب.أ)

وليس خافياً، وفق قراءة مسؤول مالي معنيّ، أن تداعيات القرار لا تقتصر على بُعده القانوني البحت، ولا على واقع الرفض الضمني للتعديل الوارد من قبل فريق الصندوق الدولي، بل تمتدّ تلقائياً إلى اختلاف المقاربات السياسية والقطاعية في إعداد مندرجات مشروع قانون الفجوة المالية الذي يفترض أن تشرع اللجان النيابية بمناقشته قريباً، سواء بنسخته المحالة من الحكومة بنهاية العام الماضي، أو بعد اكتمال المراجعة المرتقبة من قبل الفريق الاقتصادي الحكومي، وبالاستناد إلى خلاصات المداولات مع حاكمية البنك المركزي ومؤسسات مالية دولية.

ويشير المسؤول المالي إلى أن القرار يشدد الضوابط القضائية على مسار المعالجات المطروحة، ويتكامل في هذا السياق مع مطالعة سابقة لمجلس شورى الدولة، تم إعادة تثبيتها قبل أشهر، وتقضي بأنه لا يمكن شطب الودائع أو إلغاء ديون والتزامات مصرف لبنان المركزي بقرار حكومي دون سند تشريعي صريح وضمانات دستورية تحفظ حق الملكية الفردية. كما رفض المجلس تحميل المودعين وحدهم كلفة الخسائر المالية، مؤكداً مسؤولية الدولة ومصرف لبنان في الأزمة المالية.

بذلك، اكتسبت الخشية من العودة إلى نقطة «الصفر» التي أوردتها «الشرق الأوسط» ضمن ترقباتها المسبقة لمنحى القرار، دفعاً قوياً بتأثيره الفوري واللاحق على القانون الارتكازي لمعالجة الفجوة، ولا سيما لجهة وصف المسؤوليات، وبالتبعية تحديد الأحمال على ثلاثي الدولة، والبنك المركزي، والمصارف، فيما تنحو توجيهات صندوق النقد، بتأييد حكومي غير مضمر وفقاً لما ورد في مشروع القانون، إلى تضييق المساهمة بالأموال العامة لأبعد حدود.

الرئيس عون مستقبلاً وفداً من جمعية المصارف (أرشيفية - الرئاسة اللبنانية)

ومن المرجح، حسب مصادر معنية ومنحى المعطيات المحدثة، انحسار التطلعات لتجديد عقد اتفاق أولي مع صندوق النقد خلال الأشهر القليلة المقبلة، بالنظر إلى ربط توقيعه بدخول قانون معالجة أوضاع المصارف حيز التنفيذ، والمشروط قانونياً بصدور قانون معالجة الفجوة المالية، مع اشتراط توافقها مع المعايير الدولية. فضلاً عن الحاجة إلى إقرار موازنة العام المقبل، واعتماد إطار مالي متوسط الأجل يتوافق مع استدامة الدين العام في البلاد.

وتكشف الأرقام المرتبطة بالفجوة المالية عن حجم المأزق الذي تواجهه الحكومة اللبنانية في ظل الضغوط المتواصلة من صندوق النقد الدولي، وسط تباين في وجهات النظر بشأن كيفية توزيع الخسائر ومعالجة العجز المالي لدى الأطراف المعنية، وهي الدولة ومصرف لبنان والمصارف. وفي خضم هذه الخلافات، تبقى حقوق المودعين معلّقة إلى حين إقرار القانون الذي يحدد آليات التعامل مع مدخراتهم العالقة، المقدّرة بنحو 80 مليار دولار.

ويقابل هذه الودائع حجم مماثل من توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، استُخدم معظمها في تمويل الدولة، التي استجرّت أموالاً تُقدّر بنحو 64 مليار دولار، وفق الأرقام الواردة في المعطيات المالية للأزمة.

وفي الأساس، ثمة «فجوة» عميقة في توصيف الأزمة وخلفياتها، حسب المسؤول المالي المعني، بينما تفترض التداعيات وموجبات إيفاء الحقوق، التوافق الناجز على تعريف «الأزمة النظامية» التي أقر بها صندوق النقد، وباعتبار أن المسألة لا تتعلق بتعثر مصرف واحد، أو حتى عدد من المصارف، وفق تأكيد حاكم المركزي، كريم سعيد، بل بانهيار متزامن للقدرة المالية للدولة، وللمركز المالي لمصرف لبنان، ولسيولة القطاع المصرفي، ولثقة المواطنين، بحيث أصبحت كل هذه العناصر تغذي بعضها، وصولاّ إلى انهيار شامل. كما ينبغي التنويه في سياق المقاربات العلاجية، بأن تخلّف الدولة عن سداد السندات الدولية في ربيع عام 2020، والبالغة حينها نحو 31 مليار دولار، ثم انهيار سعر صرف العملة الوطنية بنسبة قاربت 98 في المائة، الذي محا تقريباً ديون الدولة بالليرة، منحا الدولة فترة سماح طويلة نسبياً لعزل موجبات الديون عن الموازنة العامة، لكن ذلك يؤجل الاستحقاقات فقط ولا يشطبها، بأي حال، مع وجود شريحة واسعة من الدائنين الدوليين، مما يوجب ضم الملف إلى مشروع قانون الانتظام المالي.