«هواوي» الصينية تكشف عن اختراق مهم في تصميم الرقائق

تقنية تصنيع جديدة وسط العقوبات الأميركية

شعار شركة «هواوي» الصينية على جناحها بمعرض في باريس العام الماضي (رويترز)
شعار شركة «هواوي» الصينية على جناحها بمعرض في باريس العام الماضي (رويترز)
TT

«هواوي» الصينية تكشف عن اختراق مهم في تصميم الرقائق

شعار شركة «هواوي» الصينية على جناحها بمعرض في باريس العام الماضي (رويترز)
شعار شركة «هواوي» الصينية على جناحها بمعرض في باريس العام الماضي (رويترز)

أعلنت شركة «هواوي تكنولوجيز»، الاثنين، أنها ستصنع أشباه موصلات رائدة في الصناعة باستخدام تقنية جديدة خلال خمس سنوات؛ ما يؤكد جهود بكين لتحييد العقوبات الأميركية التي صعّبت على الصين بناء رقائق إلكترونية متطورة.

وأشارت «هواوي»، خلال ندوة لأشباه الموصلات في شنغهاي، إلى أن رقائقها المتطورة ستتمتع بكثافة ترانزستورات تعادل تقنية 1.4 نانومتر بحلول عام 2031، لكنها لم تقدم بيانات أداء مستقلة.

ويُعدّ هذا الهدف بالغ الأهمية؛ إذ يُنظر إلى أحدث قدرات الصين المُثبتة في صناعة الرقائق على نطاق واسع عند نحو 7 نانومتر، في حين يُتوقع أن تقترب تقنية 1.4 نانومتر من الحد الأقصى العالمي لصناعة الرقائق المتقدمة مع نهاية العقد.

وحسب الخبراء في الصناعة، كان يُعدّ عموماً أن الصين لن تتمكن من بلوغ هذا المستوى بالاعتماد على التصنيع التقليدي وحده؛ نظراً لتقييد واشنطن وصولها إلى أدوات الطباعة الحجرية المتقدمة وغيرها من تقنيات أشباه الموصلات الرئيسية.

وتستخدم شركة «تي إس إم سي» التايوانية، أكبر منتج للرقائق الإلكترونية المتطورة في العالم، حالياً تقنية تصنيع 2 نانومتر، وتخطط لإدخال تقنية 1.4 نانومتر للإنتاج الضخم في عام 2028.

وكشفت «هواوي»، الاثنين، عن مبدأ جديد لتحسين الرقائق، مشيرةً إلى أن الصناعة لم تعد قادرة على الاعتماد على تصغير الترانزستورات لتحقيق طفرات في مجال الحوسبة، وهو نمط يُعرف بـ«قانون مور»، حيث أصبحت الترانزستورات صغيرة جداً لدرجة أن أبعادها تُقاس ببضع ذرات فقط.

وبدلاً من ذلك، يركز «قانون تاو» للتوسع، كما يُطلق على هذا المبدأ، على تقليل الوقت اللازم لانتقال الإشارات والبيانات عبر الرقائق وأنظمة الحوسبة، وفقاً لـ«هواوي».

وبينما تستثمر صناعة الرقائق العالمية بشكل متزايد في حلول «ما بعد قانون مور»، بدءاً من التغليف المتقدم وصولاً إلى الرقائق الصغيرة، أصبح البحث عن حلول أكثر إلحاحاً بالنسبة للصين.

وفرضت ضوابط التصدير الأميركية قيوداً على وصول الشركات الصينية إلى أحدث أدوات تصنيع الرقائق، لا سيما المعدات اللازمة لتصنيعها بتقنيات متطورة. وقد جعل ذلك البحث عن بدائل لتحقيق أداء أعلى أمراً محورياً لهدف بكين المتمثل في بناء صناعة أشباه موصلات رائدة عالمياً ومكتفية ذاتياً

.ويقول هي هوي، مدير أبحاث أشباه الموصلات في شركة «أومديا»: «ما تقترحه (هواوي) هو التحول من التوسع التقليدي القائم على حجم العقدة إلى التوسع القائم على كفاءة النظام... وبدلاً من الاعتماد فقط على الترانزستورات الأصغر حجماً، تركز الشركة على تقصير الوصلات البينية، وخفض زمن الاستجابة، وتحسين نقل البيانات داخل الشريحة، وهو أسلوب فعال لتحقيق أداء أفضل في ظل محدودية تقنيات الطباعة الحجرية المتطورة».

ويُضاعف ازدهار الذكاء الاصطناعي من أهمية إنجازات «هواوي» في مجال الرقائق، حيث أصبحت التقنيات الرائدة ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية المستقبلية والنفوذ الجيوسياسي للصين.

وتُعدّ سلسلة رقائق «أسند» من «هواوي» أساسية لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية، بما في ذلك أحدث طراز رائد من «ديب سيك»، وهو نموذج «في 4» الذي طُرح الشهر الماضي.

وأعلنت «هواوي» أن رقائق «كيرين» للهواتف الذكية، المقرر إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام، والتي ستكون الأولى التي تستخدم بنية «قانون تاو» تُسمى «لوجيك فولدينغ»، والتي قالت الشركة إنها ستُقلل من طول الأسلاك داخل الرقائق وتُحسّن الأداء بشكل ملحوظ. مشيرة إلى أن الرقائق الجديدة ستُطبّق أيضاً على رقائق «أسند» بحلول عام 2030، بالإضافة إلى مجموعات الذكاء الاصطناعي الضخمة التي تتكون من مئات أو آلاف الرقائق والتي تُشغّل مراكز البيانات.

وأضافت الشركة أن قسم الرقائق لديها صمّم وأنتج بكميات كبيرة 381 رقاقة على مدار السنوات الست الماضية استناداً إلى «قانون تاو» لاستخدامها في صناعات تشمل الهواتف الذكية وحوسبة الذكاء الاصطناعي.

• بديل محلي لشركة «إنفيديا»

وأُدرجت «هواوي» على القائمة السوداء التجارية الأميركية عام 2019؛ ما أدى إلى حرمانها من الكثير من التقنيات الأميركية، بما في ذلك الرقائق والبرمجيات، وتقييد قدرتها على الاعتماد على شركات تصنيع الرقائق العالمية.

وبعد فرض هذه القيود، دخلت «هواوي» فيما وصفته بـ«وضع البقاء المتطرف». وأصبح مشروع رقاقة احتياطية سري، بقيادة هي تينغبو، رئيس قسم أشباه الموصلات في «هواوي» ومدير لجنة العلماء، محورياً في استراتيجية بقائها.

وحققت الشركة عودة مفاجئة عام 2023 بإطلاق سلسلة هواتف «مايت 60» الذكية الداعمة لتقنية الجيل الخامس، والتي تعمل بنظام متكامل على رقاقة من إنتاج شركة «إس إم آي سي»، أكبر شركة صينية لتصنيع الرقائق، باستخدام تقنية 7 نانومتر.

وارتفعت أسهم «إس إم آي سي» بنسبة 7.6 في المائة يوم الاثنين بعد إعلان «هواوي» عن بنية «لوجيك فولدينغ» الخاصة بها، علماً أن شركة «إس إم آي سي» استثمرت مؤخراً في مسارات «ما بعد قانون مور»، حيث أنشأت معهداً لأبحاث التغليف المتقدم في شنغهاي في يناير (كانون الثاني).

كما شهدت رقائق «أسند» نمواً ملحوظاً في الصين هذا العام، حيث تسعى شركات التكنولوجيا المحلية إلى إيجاد بدائل لشركة «إنفيديا» الأميركية، التي تُحظر مبيعات معالجاتها المتطورة للذكاء الاصطناعي في الصين.

وصرح جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، في وقت سابق من هذا الشهر، بأن الشركة «تنازلت إلى حد كبير» عن سوق رقائق الذكاء الاصطناعي في الصين لصالح «هواوي». وبينما أقر المحللون بالتقدم المحرز، يرون أن الصين لا تزال متأخرة عن الشركات العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا المعالجة الأكثر تطوراً.

وقال برادي وانغ، المدير المساعد في شركة «كاونتربارت ريسيرش»: «لا تزال التكلفة والطاقة والحرارة وتكامل الأنظمة تشكل تحديات رئيسية، لا سيما بالنسبة لخوادم الذكاء الاصطناعي السحابية». وأضاف: «على المدى القريب، قد تُقلص الصين الفجوة مع الشركات العالمية الرائدة، لكن الفجوة التكنولوجية فيما يتعلق بأحدث التقنيات ستظل قائمة».

وأقر رئيس قسم الرقائق في «هواوي»، بأن نهج الشركة الأخير لا يزال يواجه عقبات كبيرة، بما في ذلك الحاجة إلى أدوات جديدة لتصميم الرقائق تتناسب مع تقنية «قانون تاو»، وتحدي منع ارتفاع درجة الحرارة، بدءاً من رقائق الهواتف المحمولة وصولاً إلى مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الضخمة. وقال: «بالنظر إلى جميع القيود المختلفة، فقد وجدنا بعض الحلول الجيدة جداً... أستطيع أن أقول بثقة إن حلولنا للحوسبة المتنقلة وحوسبة الذكاء الاصطناعي ستكون قادرة على المنافسة خلال السنوات العشر المقبلة».


مقالات ذات صلة

أسهم أوروبا تتراجع بضغط من هبوط قطاع التكنولوجيا وتخوف من الفائدة

الاقتصاد رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني في بورصة فرانكفورت (رويترز)

أسهم أوروبا تتراجع بضغط من هبوط قطاع التكنولوجيا وتخوف من الفائدة

انخفضت الأسهم الأوروبية يوم الخميس، متأثرة بموجة بيع عالمية في أسهم شركات التكنولوجيا، وسط مخاوف من ارتفاع تكاليف الاقتراض.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

انخفاض عوائد السندات الألمانية مع توجُّه المستثمرين إلى الملاذات الآمنة

انخفضت عوائد السندات الحكومية الألمانية، المعيار المرجعي لمنطقة اليورو، يوم الخميس، مع توجه المستثمرين إلى الأصول الآمنة عقب تراجع حاد في أسهم التكنولوجيا.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداول يمر إلى جانب شاشة إلكترونية تعرض مؤشر «كوسبي» في سيول (رويترز)

موجة بيع لأسهم التكنولوجيا تهبط بالبورصات الآسيوية مع تصاعد مخاوف التضخم

تراجعت أسواق الأسهم الآسيوية بقوة، الخميس، مع تعمّق موجة البيع في أسهم التكنولوجيا، خصوصاً في كوريا الجنوبية واليابان.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
تكنولوجيا يلجأ عدد كبير من الموظفين إلى الذكاء الاصطناعي من دون موافقة أصحاب عملهم (رويترز)

«الذكاء الاصطناعي الخفي»... موظفون يستعينون بالتقنية سراً بعيداً عن أعين مديريهم

يلجأ عدد كبير من الموظفين إلى الذكاء الاصطناعي من دون موافقة أصحاب عملهم في إطار ابتكارهم حلولهم الخاصة للتصدي لأعباء العمل.

«الشرق الأوسط» (باريس)
تكنولوجيا يركز النموذج على المهام المعقدة متعددة الخطوات في البرمجة والمالية والقانون والأمن السيبراني والعلوم (أدوبي)

«غوغل» تطلق «Gemini 4 Argon» عالمياً للمهام المعقدة

تطلق «غوغل» نموذج «Gemini 4 Argon» عالمياً للمهام المعقدة في البرمجة والأعمال والعلوم مع قدرات متقدمة في الاستدلال والروبوتات

نسيم رمضان (لندن)

السندات الصينية تنتعش والأسهم تهبط تحت ضغوط التكنولوجيا

شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم على جسر للمشاة في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم على جسر للمشاة في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
TT

السندات الصينية تنتعش والأسهم تهبط تحت ضغوط التكنولوجيا

شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم على جسر للمشاة في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم على جسر للمشاة في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)

شهدت الأسواق المالية الصينية تحركات متباينة، الخميس، مع تراجع عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل إلى أدنى مستوياتها في 15 شهراً، مدفوعة باستمرار ضخ السيولة من البنك المركزي، بينما تعرَّضت الأسهم لخسائر حادة بقيادة شركات التكنولوجيا، عقب بيانات تضخم أميركية أعادت المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة. وفي المقابل، سجَّل اليوان مكاسب طفيفة أمام الدولار، مستفيداً من قوة الصادرات الصينية وتراجع العملة الأميركية.

ويعكس هذا التباين تحولاً في توجهات المستثمرين، الذين زادوا إقبالهم على أدوات الدين الأقل مخاطرة، بالتزامن مع تقليص انكشافهم على الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وسط ترقب مؤشرات جديدة بشأن السياسة النقدية الصينية وآفاق النمو الاقتصادي.

وانخفض عائد السندات الحكومية الصينية لأجل 10 سنوات إلى 1.64 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ يوليو (تموز) 2025، بينما تراجع عائد السندات لأجل 30 عاماً إلى 2.05 في المائة، مع ارتفاع أسعار السندات نتيجة زيادة الطلب عليها.

وجاء هذا التَّحسُّن مدعوماً بوفرة السيولة في سوق التعاملات بين البنوك، حيث استقرَّ متوسط سعر إعادة الشراء لليلة واحدة قرب 1.25 في المائة، وهو مستوى يقترب من أدنى قراءة خلال 5 أشهر.

وواصل «بنك الشعب الصيني» ضخ السيولة عبر عمليات إعادة الشراء العكسي لأجل 7 أيام، رغم عدم وجود عمليات مماثلة مستحقة السداد منذ الثلاثاء.

كما ضخ البنك المركزي سيولة صافية بلغت 400 مليار يوان، تعادل نحو 59.77 مليار دولار، خلال أكتوبر (تشرين الأول)، عبر عمليات إعادة شراء عكسي مباشرة بآجال 3 و6 أشهر.

وساعدت هذه الإجراءات على خفض تكاليف التمويل وتعزيز الطلب على السندات، في وقت بدأت فيه الأسواق تسعير احتمالات اتخاذ خطوات إضافية لتيسير السياسة النقدية.

ويرى محللو «إندستريال سيكيوريتيز» أن المستثمرين يترقبون «منتدى الشارع المالي»، المقرر عقده في بكين بين 19 و22 أكتوبر، بحثاً عن إشارات بشأن التوجُّه المقبل للبنك المركزي.

وتتباين التوقعات بين احتمال خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك وأسعار الفائدة، وبين سيناريو آخر يقوم على تغيير السعر المرجعي للسياسة النقدية إلى سعر إعادة الشراء العكسي لليلة واحدة، بما قد يمثل خفضاً فعلياً لتكلفة التمويل.

ويبلغ سعر إعادة الشراء العكسي لأجل 7 أيام، الذي يمثل حالياً السعر الرئيسي للسياسة النقدية، 1.4 في المائة.

ويكتسب المنتدى أهميةً خاصةً بعدما استخدمه محافظ بنك الشعب الصيني، بان غونغ شنغ، في مناسبات سابقة للإعلان عن تغييرات في الإطار النقدي. وكان البنك قد أعلن خلال نسخة 2025 استئناف تداول السندات الحكومية في السوق المفتوحة.

وفي سوق الأسهم، جاءت الصورة معاكسة تماماً، إذ تراجع مؤشرا «شنغهاي المركب»، و«سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 2 في المائة لكل منهما بحلول استراحة منتصف الجلسة.

وتكبدت أسهم التكنولوجيا خسائر أكبر، مع انخفاض مؤشر «ستار 50» بنسبة 3 في المائة، وتراجع مؤشر «تشاينكست» للشركات الناشئة بنسبة 3.4 في المائة.

وامتدت الضغوط إلى هونغ كونغ، حيث انخفض مؤشر «هانغ سنغ» بنسبة 1.5 في المائة، بينما خسرت أسهم التكنولوجيا 2.9 في المائة، وهبط سهم «علي بابا» بنسبة 4.8 في المائة.

وقال لي منغ، استراتيجي الأسهم الصينية لدى «يو بي إس سيكيوريتيز»، إن التراجع الأخير يعكس بدرجة كبيرة تفكيك مراكز استثمارية مزدحمة في أسهم التكنولوجيا، إلى جانب ضغوط الاسترداد التي تواجهها بعض صناديق الاستثمار.

وأضاف أن التطورات الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط وعوائد السندات الأميركية أسهمت في تشديد أوضاع السيولة الدولارية، نتيجة تأثيرها في توقعات التضخم، ما أضعف شهية المستثمرين للمخاطرة.

وكانت بيانات أسعار المستهلكين الأميركية قد أظهرت ارتفاع التضخم بأكثر من المتوقع، ما أعاد مؤقتاً المخاوف من اضطرار «الاحتياطي الفيدرالي» إلى رفع أسعار الفائدة.

وأشار محللو «كومرتس بنك» إلى أن القراءة المرتفعة للتضخم الأميركي كانت العامل الرئيسي وراء عودة المخاوف المتعلقة بتشديد السياسة النقدية.

وتكتسب هذه التطورات أهمية بالنسبة إلى أسهم التكنولوجيا الصينية، التي تتأثر بتغير توقعات الفائدة العالمية وتقييمات الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وفي سوق العملات، ارتفع اليوان الصيني بنسبة 0.09 في المائة إلى 6.6918 للدولار بحلول الساعة 03:07 بتوقيت غرينتش، بينما جرى تداول اليوان في الأسواق الخارجية عند 6.6921 للدولار.

وجاء ارتفاع العملة الصينية بعدما تراجع الدولار من أعلى مستوياته خلال 18 شهراً، عقب تصريحات لمسؤولين في «الاحتياطي الفيدرالي» قللت من احتمالات رفع الفائدة خلال أكتوبر، رغم قوة بيانات التضخم.

وكان «بنك الشعب الصيني» قد حدَّد السعر المرجعي اليومي عند 6.7253 يوان للدولار، مقارنة بتقديرات «رويترز» البالغة 6.6977 يوان.

ووفقاً لحسابات «رويترز» المستندة إلى البيانات الرسمية، ارتفعت القيمة المرجحة لليوان أمام عملات الشركاء التجاريِين الرئيسيِّين إلى 103.73 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 4 سنوات.

وحقَّق اليوان مكاسب بنحو 5.9 في المائة أمام سلة عملات شركاء الصين التجاريِّين منذ بداية العام، مقارنة بارتفاع قدره 4.5 في المائة أمام الدولار.

ويتوقع محللو «بانثيون ماكروإيكونوميكس» استمرار الارتفاع التدريجي للعملة الصينية خلال ما تبقَّى من 2026 وحتى عام 2027، مع احتمال حدوث تقلبات محدودة للحدِّ من تدفقات المضاربة.

ويرى المحللون أن قوة الصادرات، خصوصاً في الصناعات التكنولوجية المتقدمة، تمنح صنَّاع السياسة النقدية ثقة أكبر في قدرة الاقتصاد على استيعاب ارتفاع معتدل للعملة.

وتدعم هذه التوقعات سلسلة من البيانات الاقتصادية الإيجابية، شملت التجارة الخارجية ونمو الائتمان، ما يعزِّز الاعتقاد بأن الاقتصاد الصيني يمتلك هامشاً يسمح بالاكتفاء بإجراءات تيسير نقدي تدريجية.

وقالت ميشيل لام، الاقتصادية المختصة بالصين الكبرى لدى «سوسيتيه جنرال»، إن الصين لن تواجه صعوبة كبيرة في تحقيق مستهدف النمو السنوي البالغ بين 4.5 و5 في المائة.

وأوضحت أن الوصول إلى الحدِّ الأدنى من المستهدف يتطلب نمواً بنسبة 4.3 في المائة فقط خلال النصف الثاني من العام، ما يرجح استمرار السلطات في تطبيق إجراءات دعم محدودة بدلاً من إطلاق حزم تحفيز واسعة.

وتترقب الأسواق صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للرُّبع الثالث، الاثنين المقبل، للحصول على صورة أوضح بشأن قوة التعافي الاقتصادي، خصوصاً في ظلِّ التباين بين متانة الصادرات وضعف بعض مكونات الطلب المحلي.

كما حذَّر صندوق النقد الدولي، الخميس، من تباطؤ النمو الاقتصادي الآسيوي خلال العام المقبل، مشيراً إلى مخاطر صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب مع إيران، واحتمال تصحيح طفرة الذكاء الاصطناعي، وانتقال آثار ارتفاع عوائد السندات العالمية إلى اقتصادات المنطقة.

وتكشف تعاملات الخميس عن معادلة دقيقة تواجه الأسواق الصينية؛ فوفرة السيولة تدعم السندات وتخفض تكاليف الاقتراض، لكنها لا تكفي وحدها لحماية الأسهم من تقلبات الأسواق العالمية والمخاوف المرتبطة بتقييمات التكنولوجيا.

وفي المقابل، يستفيد اليوان من قوة القطاع التصديري وتراجع الدولار، ما يمنح السلطات النقدية قدراً من المرونة في إدارة السياسة النقدية.

وستكون بيانات النمو المرتقبة وإعلانات «منتدى الشارع المالي» حاسمةً في تحديد اتجاه الأسواق خلال الفترة المقبلة، خصوصاً ما إذا كان «بنك الشعب الصيني» سيتجه إلى خفض رسمي للفائدة أو سيواصل الاعتماد على ضخ السيولة وإجراءات التيسير التدريجية.

وبينما تعكس مكاسب السندات توقعات باستمرار السياسة النقدية الداعمة، تشير خسائر الأسهم إلى أن المستثمرين لا يزالون حذرين تجاه المخاطر العالمية، في انتظار مؤشرات أكثر وضوحاً على استدامة التعافي الاقتصادي الصيني.


رئيسة منظمة التجارة العالمية: حروب الشرق الأوسط وأوكرانيا ستترك آثاراً طويلة الأمد

حاويات شحن في ميناء تجاري بمدينة فلاديفوستوك الروسية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء تجاري بمدينة فلاديفوستوك الروسية (رويترز)
TT

رئيسة منظمة التجارة العالمية: حروب الشرق الأوسط وأوكرانيا ستترك آثاراً طويلة الأمد

حاويات شحن في ميناء تجاري بمدينة فلاديفوستوك الروسية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء تجاري بمدينة فلاديفوستوك الروسية (رويترز)

قالت نغوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، يوم الخميس، إن التحولات الجيوسياسية والحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط ستترك آثاراً طويلة الأمد على تدفقات التجارة العالمية، في وقت تسعى فيه الشركات إلى التحوط من الصدمات المستقبلية.

وأوضحت أوكونجو إيويالا، في مقابلة مع وكالة «رويترز»، أن التجارة في منطقة الشرق الأوسط شهدت انكماشاً حاداً بسبب الحرب، وأن تعافي حركة التجارة سيستغرق بعض الوقت، رغم لجوء الشركات إلى مسارات بديلة، مشيرة إلى أن بعض التغييرات قد تصبح دائمة. وتتوقع منظمة التجارة العالمية انخفاض الصادرات بنسبة 17 في المائة هذا العام، وتراجع الواردات بنحو 15 في المائة.

وأضافت أن خبراء في القطاع الخاص يتوقعون انتعاش التجارة بمجرد انتهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، الذي يُعد مساراً تجارياً أقل تكلفة. غير أن تكرار النزاعات أكد ضرورة تنويع المسارات ووضع خطط للطوارئ، مما يرجح استمرار استخدام بعض المسارات التجارية البديلة التي جرى اعتمادها.

وقالت أوكونجو إيويالا، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: «علينا أن نفكر بجدية في الممرات التجارية الحيوية، أو نقاط الاختناق، والأصول الاستراتيجية المرتبطة بها على مستوى العالم».

وأضافت: «أعتقد أن بعض هذه البدائل ستظل قائمة، لأن الدول والشركات على حد سواء تسعى للتحوط من المخاطر والاستعداد للظروف الطارئة».

وتوقعت استمرار جهود تنويع الشركاء والمسارات التجارية لتشمل مناطق ودولاً مختلفة، في ظل الصدمات المتكررة الناجمة عن الحروب والاضطرابات التجارية الأخرى، بما في ذلك موجة الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وأكدت أن «سلاسل التوريد تشهد، بلا شك، عملية إعادة تشكيل»، مشيرة إلى أن قادة الأعمال أظهروا قدرة على ابتكار مسارات تجارية جديدة، رغم ارتفاع تكلفتها. وأضافت أن بعض هذه الجهود سيستمر «لأن الجغرافيا السياسية تجعل منها خياراً منطقياً».

فرصة لتعزيز التجارة البينية الأفريقية

وقالت أوكونجو إيويالا إن التجارة الإقليمية ستواصل نموها أيضاً، مشيرة إلى أن الدول الأفريقية يمكنها تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة حجم تجارتها بصورة كبيرة من خلال تكثيف التبادل التجاري داخل القارة.

وأضافت: «إن ممارسة الأفارقة للتجارة فيما بينهم يمكن أن تخلق قيمة حقيقية وتوفر فرص عمل»، لافتة إلى أن التجارة البينية الأفريقية تمثل حالياً نحو 20 في المائة من إجمالي تجارة القارة، مقابل نحو 60 في المائة للتجارة البينية بين دول الاتحاد الأوروبي من إجمالي تجارتها.

ومن المتوقع أن تواصل الاتفاقيات التجارية الإقليمية إحراز تقدم، رغم أن التجارة الخاضعة لقواعد منظمة التجارة العالمية لا تزال تمثل قرابة ثلاثة أرباع إجمالي التجارة العالمية.

وكانت منظمة التجارة العالمية قد رفعت الأسبوع الماضي توقعاتها لنمو تجارة السلع العالمية، بعدما أسهم الطلب على المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في تعويض أثر الاضطرابات الناجمة عن اتساع نطاق الحرب في الشرق الأوسط. وتوقعت المنظمة أن يبلغ نمو حجم تجارة السلع العالمية 3.9 في المائة في عام 2026، ارتفاعاً من 1.9 في المائة وفق توقعاتها الأساسية الصادرة في مارس (آذار).

وأوضحت أوكونجو إيويالا أن آفاق التجارة لا تزال محاطة بقدر كبير من عدم اليقين، في ظل استمرار النزاعات والتعريفات الجمركية والمخاوف من احتمال انحسار طفرة الذكاء الاصطناعي أو انهيارها.

وقالت: «إن تأثير الذكاء الاصطناعي يحجب اتجاهات أخرى في حركة التجارة، وهي اتجاهات ليست إيجابية».


انخفاض جماعي للأسواق الرئيسية الخليجية بقيادة قطر 

متداول يتابع الأسهم في قطر (رويترز)
متداول يتابع الأسهم في قطر (رويترز)
TT

انخفاض جماعي للأسواق الرئيسية الخليجية بقيادة قطر 

متداول يتابع الأسهم في قطر (رويترز)
متداول يتابع الأسهم في قطر (رويترز)

تراجعت أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة، يوم الخميس، بقيادة بورصة قطر التي هبط مؤشرها إلى أدنى مستوى في أكثر من 6 سنوات، بينما انخفضت المؤشرات الرئيسية في السعودية ودبي وأبوظبي، وسط تراجع أسعار النفط.

وانخفض المؤشر العام للسوق السعودية بنسبة 0.6 في المائة، متأثراً بتراجع سهم «أرامكو السعودية» بالنسبة ذاتها، ليضع المؤشر على مسار تسجيل خسائر للأسبوع السادس على التوالي. وفي قطر، هبط المؤشر بنسبة 1.2 في المائة إلى أدنى مستوياته في أكثر من ست سنوات، بينما تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.7 في المائة، متأثراً بانخفاض سهم «سالك» بنسبة 1.7 في المائة. كما انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.4 في المائة. وجاء أداء الأسواق الخليجية بالتزامن مع تراجع أسعار النفط، إذ انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.28 دولار، أو 2.2 في المائة، إلى 103.78 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:29 بتوقيت غرينتش.

وفي سياق متصل، غرقت سفينة حاويات وناقلة بضائع سائبة بالقرب من مضيق هرمز خلال 24 ساعة، بعد تعرضهما للاستهداف بمقذوفات في حادثين منفصلين، وفقاً لمسؤولين بحريين، لـ«رويترز».

وحذر صندوق النقد الدولي، الخميس، من أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط لفترة طويلة، إلى جانب حدوث اضطرابات إضافية في إنتاج الطاقة أو طرق الشحن أو البنية التحتية الحيوية، يشكل أكبر تهديد للاقتصادات في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.