النفط يرتفع 3 % على وقع أصداء قمة ترمب وشيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5273464-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A3%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%88%D8%B4%D9%8A
نووي إيران ومشتروات الصين ونقص المعروض أبرز محركات الأسواق
ناقلتا نفط في المياه الدولية قبالة سواحل ماليزيا (أ.ب)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
النفط يرتفع 3 % على وقع أصداء قمة ترمب وشي
ناقلتا نفط في المياه الدولية قبالة سواحل ماليزيا (أ.ب)
ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3 في المائة بعد تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه والرئيس الصيني شي جينبينغ يتفقان على عدم امتلاك إيران أسلحة نووية، وذلك في ظل استمرار المخاوف بشأن الهجمات على السفن وعمليات الاستيلاء عليها، على الرغم من إعلان طهران عبور نحو 30 سفينة مضيق هرمز.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.40 دولار، أو 3.22 في المائة، لتصل إلى 109.12 دولار للبرميل عند الساعة 09:58 بتوقيت غرينتش. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 3.74 دولار، أو 3.70 في المائة، لتصل إلى 104.91 دولار للبرميل.
وخلال الأسبوع، ارتفع خام برنت بنسبة تقارب 8 في المائة، بينما قفز خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 9 في المائة، وسط حالة من عدم اليقين بشأن وقف إطلاق النار الهش في الصراع الإيراني.
وصرح ترمب بأن صبره تجاه إيران بدأ ينفد، وأنه اتفق في محادثاته مع شي جينبينغ على أنه لا يمكن السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي، ويجب عليها إعادة فتح مضيق هرمز.
ولم يعلق شي على محادثاته مع ترمب بشأن إيران، على الرغم من إصدار وزارة الخارجية الصينية بياناً جاء فيه أن «هذا الصراع، الذي ما كان ينبغي أن يحدث أبداً، لا مبرر لاستمراره».
وقالت فاندانا هاري، مؤسسة شركة «فاندا إنسايتس» لتحليل سوق النفط: «مع عدم تحقيق قمة بكين أي تقدم ملموس بشأن إيران، عاد تركيز السوق إلى حالة الجمود وحصار مضيق هرمز، مع وجود خطر تصاعد عسكري جديد».
ومن بين الصفقات التي كانت السوق تترقبها من القمة، تصريح ترمب بأن الصين ترغب في شراء النفط من الولايات المتحدة. وفيما يتعلق بالحوادث التي وقعت حول مضيق هرمز، أفادت التقارير بأن إيران استولت على سفينة قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة يوم الخميس، وتوجهت إلى المياه الإيرانية، كما غرقت سفينة شحن هندية تحمل ماشية من أفريقيا إلى الإمارات يوم الأربعاء في المياه قبالة سواحل عُمان.
وأعلن البيت الأبيض أن ترمب وشي اتفقا على ضرورة إبقاء الممر الملاحي مفتوحاً. وأفاد الحرس الثوري الإيراني بأن 30 سفينة عبرت مضيق هرمز منذ مساء الأربعاء، وهو عدد لا يزال أقل بكثير من 140 سفينة كان يُعبر يومياً قبل الحرب، ولكنه يمثل زيادة كبيرة في حال تأكد ذلك.
وقال يانغ آن، المحلل في شركة «هايتونغ فيوتشرز»، إن المحرك الرئيسي لأسعار النفط لا يزال محدودية العرض، وأضاف: «تذبذبت أسعار النفط عدة مرات يوم الخميس، لكنها أغلقت قرب أعلى مستوى لها خلال اليوم... وساهم مرور السفن عبر المضيق في تخفيف بعض مخاوف السوق، لكن ذلك لم يكن كافياً لتغيير الاتجاه القوي الذي تحركه محدودية العرض».
قال مصدر مقرب من صندوق النقد الدولي، اليوم (الخميس)، إنَّ مسؤولين عراقيين تواصلوا مع الصندوق للحصول على مساعدة مالية في أعقاب الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.
«فيتش» تُثبت تصنيف مصر الائتماني رغم تداعيات حرب إيرانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5273494-%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%B4-%D8%AA%D9%8F%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
مراكب تمر في نهر النيل بمدينة الأقصر جنوب مصر (رويترز)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
«فيتش» تُثبت تصنيف مصر الائتماني رغم تداعيات حرب إيران
مراكب تمر في نهر النيل بمدينة الأقصر جنوب مصر (رويترز)
ثبتت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف مصر السيادي عند مستوى «بي» مع نظرة مستقبلية مستقرة، في خطوة تعكس ثقة نسبية بقدرة الاقتصاد المصري على احتواء التداعيات الإقليمية المتصاعدة، رغم الضغوط التي تفرضها حرب إيران على الأسواق العالمية والاقتصادات الناشئة.
وقالت الوكالة إن استجابة السياسات الاقتصادية في مصر ساهمت في الحد من تأثيرات الحرب الإيرانية على الجدارة الائتمانية السيادية، معتبرة أن المخاطر الإضافية الرئيسية المرتبطة بالصراع تتعلق بالتمويل الخارجي وتدفقات النقد الأجنبي، أكثر من ارتباطها بقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية على المدى القريب.
ويأتي قرار «فيتش» في توقيت شديد الحساسية للاقتصاد المصري، الذي يواجه بيئة خارجية مضطربة تتسم بارتفاع أسعار الطاقة، وتقلبات الأسواق العالمية، وزيادة تكلفة التمويل للدول الناشئة، فضلاً عن الضغوط المستمرة على العملات وأسواق الدين في المنطقة.
لكن تثبيت التصنيف مع نظرة مستقرة يشير إلى أن الوكالة ترى أن القاهرة نجحت حتى الآن في تجنب سيناريوهات التدهور السريع التي كانت تخشاها الأسواق قبل أشهر، خاصة بعد سلسلة الإجراءات الاقتصادية والمالية التي اتخذتها الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية.
ويعكس القرار أيضاً إدراكاً متزايداً لدى مؤسسات التصنيف بأن الاقتصاد المصري، رغم هشاشته تجاه الصدمات الخارجية، أصبح يمتلك أدوات أفضل لإدارة الأزمات مقارنة بالمراحل السابقة، خصوصاً فيما يتعلق بسعر الصرف والسياسة النقدية وإدارة التمويل الخارجي.
وتُعد مسألة التمويل الخارجي النقطة الأكثر حساسية في تقييم «فيتش». فالحرب الإيرانية وما نتج عنها من ارتفاع في أسعار النفط واضطرابات في أسواق الطاقة والشحن العالمي تمثل تهديداً مباشراً لميزان المدفوعات المصري، نظراً لاعتماد البلاد الكبير على الواردات، وحاجتها المستمرة إلى تدفقات الدولار لتمويل التجارة وخدمة الدين الخارجي. كما أن استمرار التوترات الإقليمية قد يضغط على إيرادات قناة السويس والسياحة والاستثمارات الأجنبية، وهي مصادر رئيسية للعملة الصعبة بالنسبة لمصر. ولذلك، ركزت الوكالة في تقييمها على قدرة الحكومة والبنك المركزي على إدارة هذه المخاطر والحفاظ على استقرار التمويل الخارجي.
وخلال الأشهر الماضية، اتخذت السلطات المصرية سلسلة خطوات هدفت إلى تعزيز مرونة الاقتصاد، من بينها السماح بدرجة أكبر من مرونة سعر الصرف، وتشديد السياسة النقدية، وتوسيع برامج بيع الأصول وجذب الاستثمارات الخليجية والأجنبية. كما استفادت مصر من تدفقات استثمارية واتفاقات تمويلية ساعدت في تخفيف الضغوط على الاحتياطات الأجنبية وتقليص المخاوف المتعلقة بالسيولة الدولارية قصيرة الأجل.
ويرى محللون أن النظرة المستقبلية المستقرة تحمل أهمية خاصة في ظل الظروف الإقليمية الحالية، لأنها تعني أن «فيتش» لا تتوقع تدهوراً سريعاً في المؤشرات الائتمانية المصرية خلال الفترة المقبلة، رغم ارتفاع المخاطر الجيوسياسية.
وفي هذا السياق، تبدو مرونة سعر الصرف عاملاً محورياً في تقييم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري. فبعد سنوات من الضغوط على الجنيه ونقص العملات الأجنبية، بدأت الأسواق ترى أن السماح بتحرك أكبر للعملة المحلية يقلل تدريجياً من الاختلالات الخارجية ويحد من مخاطر تراكم الأزمات. كذلك، ساهمت السياسة النقدية المتشددة نسبياً في دعم ثقة المستثمرين في أدوات الدين المحلية، رغم التكلفة المرتفعة للفائدة وتأثيرها على النمو والقطاع الخاص.
الحصاد الاقتصادي لقمة ترمب وشي... ضجيج بلا طحنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5273489-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%88%D8%B4%D9%8A-%D8%B6%D8%AC%D9%8A%D8%AC-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%B7%D8%AD%D9%86
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يحيي مودعيه قبل مغادرة العاصمة الصينية عقب انتهاء القمة الأميركية - الصينية الجمعة (رويترز)
بكين:«الشرق الأوسط»
TT
بكين:«الشرق الأوسط»
TT
الحصاد الاقتصادي لقمة ترمب وشي... ضجيج بلا طحن
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يحيي مودعيه قبل مغادرة العاصمة الصينية عقب انتهاء القمة الأميركية - الصينية الجمعة (رويترز)
اختتم الرئيس الأميركي دونالد ترمب قمة بكين مع نظيره الصيني شي جينبينغ، الجمعة، بإعلان ما وصفه بـ«صفقات تجارية رائعة»، لكن رد فعل الأسواق والمستثمرين كشف سريعاً عن أن الحصيلة الاقتصادية الفعلية للقمة جاءت أقل بكثير من التوقعات التي سبقتها، في وقت نجح فيه الجانبان سياسياً في تثبيت هدنة هشة بين أكبر اقتصادين في العالم دون معالجة الخلافات البنيوية العميقة بينهما.
القمة، التي انعقدت وسط اضطرابات عالمية متصاعدة بفعل الحرب الإيرانية وضغوط أسواق الطاقة والتباطؤ الاقتصادي العالمي، كانت تُعدّ اختباراً حقيقياً لقدرة واشنطن وبكين على إعادة ضبط علاقتهما الاقتصادية بعد سنوات من الرسوم الجمركية والعقوبات والقيود التكنولوجية المتبادلة.
وبالنسبة إلى ترمب، حملت الزيارة أهمية داخلية استثنائية؛ إذ سعى الرئيس الأميركي إلى العودة من بكين بإنجازات اقتصادية ملموسة تدعم شعبيته المتراجعة قبل انتخابات التجديد النصفي، خصوصاً مع الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط والتضخم وتداعيات الحرب في الشرق الأوسط.
أما الصين، فقد تعاملت مع القمة بوصفها فرصة لإظهار نفسها قوة استقرار اقتصادي عالمي في مواجهة الاضطرابات الدولية، مع السعي للحفاظ على الهدنة التجارية الحالية ومنع عودة المواجهة الاقتصادية المفتوحة مع الولايات المتحدة.
• أجواء ودية
وخلال القمة، طغت أجواء الود الشخصي والاستعراض الدبلوماسي على المشهد. فقد حرص ترمب على الإشادة المتكررة بشي جينبينغ، واصفاً إياه بأنه «قائد عظيم» و«صديق»، بينما تحدث شي عن «علاقة استراتيجية مستقرة وبنَّاءة» بين البلدين، عادَّاً الزيارة «محطة مفصلية» في العلاقات الثنائية. كما تبادل الزعيمان جولات خاصة وحديثاً مطولاً داخل حدائق مجمع تشونغنانهاي التاريخي في بكين.
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ في حدائق مجمع تشونغنانهاي التاريخي في بكين (أ.ف.ب)
لكن، خلف هذا الدفء السياسي، جاءت النتائج الاقتصادية محدودة نسبياً مقارنة بالتوقعات الضخمة التي سبقت القمة، خاصة بعد مرافقة وفد كبير من كبار التنفيذيين الأميركيين للرئيس الأميركي، بينهم مسؤولون من «بوينغ» و«إنفيديا» وشركات طاقة ومال وتكنولوجيا كبرى.
وكانت الأسواق تراهن على اختراقات كبيرة في ملفات الطيران والذكاء الاصطناعي والطاقة والزراعة، إلى جانب احتمال تخفيف القيود الأميركية على صادرات التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين... إلا أن معظم هذه الملفات انتهت بتفاهمات عامة أو وعود سياسية أكثر من كونها اتفاقات تفصيلية قابلة للتنفيذ الفوري.
• أبرز الصفقات أقل من التوقعات
الصفقة الأبرز التي أعلنها ترمب تمثلت في موافقة الصين على شراء 200 طائرة من شركة «بوينغ»، في أول طلبية صينية كبيرة للطائرات الأميركية منذ نحو عقد... لكن الأسواق كانت تتوقع رقماً أكبر بكثير، بعدما تحدثت تسريبات سابقة عن احتمال توقيع صفقة تصل إلى 500 طائرة. ولذلك؛ جاء رد فعل المستثمرين سلبياً، وتراجعت أسهم «بوينغ» بأكثر من 4 في المائة بعد الإعلان مباشرة.
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يحيي مودعيه قبل مغادرة العاصمة الصينية عقب انتهاء القمة الأميركية - الصينية الجمعة (رويترز)
كما أعلن ترمب أن الصين أبدت اهتماماً متزايداً بشراء النفط الأميركي وفول الصويا، في خطوة تهدف إلى تقليص اعتمادها على واردات الشرق الأوسط وتنشيط الصادرات الزراعية والطاقة الأميركية. وتمثل هذه النقطة أهمية خاصة بالنسبة للرئيس الأميركي؛ لأن صادرات الطاقة والزراعة ترتبط مباشرة بالولايات الأميركية التي تشكل قاعدة انتخابية رئيسية للحزب الجمهوري.
لكن حتى هذه التفاهمات بقيت حتى الآن في إطار النوايا السياسية أكثر من العقود التنفيذية الواضحة. فوزارة الخارجية الصينية امتنعت عن تأكيد تفاصيل الاتفاقات التجارية التي تحدث عنها ترمب؛ ما عزز حالة الحذر في الأسواق بشأن مدى جدية أو سرعة تنفيذها.
وفي ملف التكنولوجيا، جاءت النتائج أكثر تواضعاً. فعلى الرغم من مشاركة الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ ضمن الوفد الأميركي، لم تظهر أي مؤشرات على انفراج حقيقي في أزمة الرقائق الإلكترونية المتقدمة والذكاء الاصطناعي.
ولا تزال واشنطن تمنع الشركات الصينية من الحصول على أكثر رقائق «إنفيديا» تطوراً، بحجة حماية الأمن القومي الأميركي ومنع الصين من تسريع قدراتها العسكرية والتكنولوجية. ومع ذلك، كشف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت عن مناقشات أولية بين البلدين لوضع «ضوابط وقواعد» لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، عادَّاً أن «القوتين العظميين في الذكاء الاصطناعي بدأتا الحوار»، لكن لم تُعلن أي تفاهمات عملية حتى الآن.
• الإنجاز الأكبر
وفي الواقع، بدا أن الإنجاز الاقتصادي الحقيقي للقمة لم يكن في الصفقات نفسها، بل في منع تدهور العلاقة الاقتصادية بين البلدين والحفاظ على الهدنة التجارية الحالية.
فمنذ اللقاء السابق بين الزعيمين في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تم تعليق الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على السلع الصينية، في حين تراجعت بكين عن تهديداتها المتعلقة بتقييد صادرات المعادن والعناصر الأرضية النادرة الحيوية للصناعات الأميركية.
وخلال القمة الحالية، لم يُحسم رسمياً بعد ما إذا كانت هذه الهدنة ستمدد بعد انتهاء مدتها لاحقاً هذا العام، لكن مجرد استمرارها يُعدّ بالنسبة للأسواق تطوراً إيجابياً في ظل هشاشة الاقتصاد العالمي الحالية.
ويرى محللون أن الطرفين يدركان أن العودة إلى الحرب التجارية المفتوحة ستكون مكلفة جداً في الظروف الراهنة. فالاقتصاد الصيني يواجه تباطؤاً ملحوظاً وضغوطاً في قطاع العقارات والاستثمار، في حين تواجه الولايات المتحدة مخاطر تضخم مرتفع وأسعار طاقة متقلبة وضغوطاً انتخابية داخلية.
ولهذا؛ بدا واضحاً أن القمة ركزت على «إدارة التنافس» أكثر من السعي إلى إعادة بناء شراكة اقتصادية عميقة كما كان الحال قبل سنوات.
وفي الخلفية، فرضت الحرب الإيرانية نفسها بقوة على المناقشات الاقتصادية، خصوصاً بسبب تأثيرها المباشر على أسواق النفط وسلاسل الإمداد العالمية. فقد أشار ترمب إلى أن شي أبدى استعداداً للمساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز، الذي تمر عبره نسبة ضخمة من صادرات النفط والغاز العالمية.
وفي المحصلة، خرجت قمة بكين بنتيجة يمكن وصفها بأنها «استقرار مؤقت بلا اختراقات كبرى». فالجانبان نجحا في تهدئة الأجواء ومنع التصعيد الاقتصادي، لكنهما لم يقتربا فعلياً من حل الخلافات الجوهرية المتعلقة بالتكنولوجيا والتجارة والأمن الاقتصادي.
وبالنسبة للأسواق، فإن الرسالة الأهم من القمة ليست حجم الصفقات المعلنة، بل حقيقة أن واشنطن وبكين لا تزالان حريصتين على إبقاء المنافسة تحت السيطرة، حتى وإن بقيت العلاقة بينهما محكومة بمزيج معقد من التعاون الاقتصادي والصراع الاستراتيجي.
ولهذا؛ تبدو الهدنة الحالية أقرب إلى إدارة حذرة للتوتر، لا إلى مصالحة اقتصادية شاملة، في وقت يبقى فيه مستقبل الاقتصاد العالمي مرتبطاً إلى حد كبير بمسار العلاقة بين أكبر قوتين اقتصاديتين على الكوكب.
أسبوع عاصف للسندات العالمية تحت ضغوط الحرب ورهانات الفائدةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5273480-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%81-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9
انعكاس شخص ومبانٍ على زجاج شركة وساطة في بكين (رويترز)
لندن - طوكيو :«الشرق الأوسط»
TT
لندن - طوكيو :«الشرق الأوسط»
TT
أسبوع عاصف للسندات العالمية تحت ضغوط الحرب ورهانات الفائدة
انعكاس شخص ومبانٍ على زجاج شركة وساطة في بكين (رويترز)
أنهت سوق السندات العالمية أسبوعاً حافلاً بالاضطرابات، يوم الجمعة، مع ازدياد الأدلة على الأضرار الاقتصادية الناجمة عن حرب إيران، ما دفع المستثمرين إلى افتراض أنَّ أسعار الفائدة سترتفع بوتيرة أسرع من المتوقع، وأنَّ النمو سيتأثر سلباً.
وسجَّلت عوائد سندات الخزانة الأميركية أعلى مستوياتها منذ نحو عام، مع توقُّع المتداولين أن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة لكبح الضغوط التضخمية الناجمة عن صدمات الطاقة المرتبطة بحرب إيران. وتعرَّضت سندات منطقة اليورو، بما في ذلك الألمانية والإيطالية والفرنسية، لضغوط، إلى جانب السندات الحكومية البريطانية، في حين سجَّلت عوائد السندات اليابانية مستويات قياسية.
وكانت السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات من بين الأسوأ أداءً، إذ ارتفعت عوائدها 7.4 نقطة أساس إلى نحو 3.86 في المائة، لترتفع بنحو 14 نقطة أساس خلال الأسبوع، بينما صعدت عوائد السندات الألمانية القياسية بنحو 6 نقاط أساس لتصل إلى نحو 3.11 في المائة.
وأظهرت بيانات التضخم، هذا الأسبوع، أنَّ المستهلكين والشركات بدأوا يشعرون بارتفاعات كبيرة في الضغوط السعرية نتيجة الحرب، التي رفعت أسعار النفط الخام بأكثر من 50 في المائة.
وسجَّلت عوائد السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لتغيُّر توقعات التضخم وأسعار الفائدة، أكبر ارتفاع هذا الأسبوع، في حين بدأت العوائد طويلة الأجل بالارتفاع أيضاً، ما يعكس قلق المستثمرين من التأثير الممتد لصدمة الأسعار.
وقال يوجين ليو، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في «دي بي إس»: «وصلت العوائد العالمية على الأرجح إلى مستوى مرتفع بما يكفي للإضرار بالمعنويات. وبين اقتصاد عالمي مرن مدفوع بتوسُّع الذكاء الاصطناعي وأسعار طاقة مرتفعة، فإنَّ البنوك المركزية أصبحت أكثر قلقاً بشأن التضخم».
وأظهرت أسواق المال أنَّ المتداولين يرون احتمالاً بنسبة 60 في المائة بأن يقوم «الفيدرالي» برفع أسعار الفائدة هذا العام، بعدما كانت الأسواق تسعّر قبل الحرب خفضين على الأقل للفائدة.
أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليورو والجنيه الإسترليني (رويترز)
كما تُظهر بيانات «إل إس إي جي» أنَّ 4 فقط من أصل 24 من أكثر البنوك المركزية تأثيراً في العالم لديها احتمال ملموس لخفض الفائدة هذا العام، بينما تميل الغالبية نحو الرفع.
وقال موهيت كومار، استراتيجي في «جيفريز»: «الأمر لا يتعلق بالتضخم فقط، بل أيضاً بالعجز المرتفع الذي يجب أن يكون محور الاهتمام».
وأضاف: «من المرجح أن نشهد مجموعة من إجراءات دعم الوقود خلال الأشهر المقبلة».
وتوقَّع كومار ميلاً نحو انحدار منحنيات عوائد السندات الحكومية، في إشارة إلى ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل بوتيرة أسرع من قصيرة الأجل. وبلغت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات 4.53 في المائة، مرتفعة 7.3 نقطة أساس خلال اليوم، لتقترب من أعلى مستوياتها منذ يونيو (حزيران) الماضي.
وفي بريطانيا، شهدت عوائد السندات الحكومية تقلبات حادة هذا الأسبوع، إذ وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، في ظلِّ ضغوط سياسية متزايدة على رئيس الوزراء كير ستارمر للاستقالة، بعد خسائر كبيرة لحزبه العمالي في الانتخابات المحلية، وظهور منافسين محتملين على القيادة.
وارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو (تموز) 2008 يوم الجمعة. وبلغت العوائد ذروتها عند 5.137 في المائة في تمام الساعة 09:10 بتوقيت غرينتش، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن، متجاوزةً أعلى مستوى سابق لها عند 5.130 في المائة المُسجَّل يوم الثلاثاء، ومُحقِّقةً ارتفاعاً بأكثر من 14 نقطة أساس خلال الجلسة، في طريقها لتسجيل أحد أكبر مكاسبها اليومية هذا العام.
نقاشات مرتقبة في «مجموعة السبع»
من جهته، قال وزير المالية الياباني ساتسوكي كاتاياما، يوم الجمعة، إن وزراء مالية مجموعة السبع من المرجح أن يناقشوا تقلبات سوق السندات العالمية الأخيرة، مع امتداد التحرُّكات الحادة في اليابان والولايات المتحدة وبريطانيا إلى الأسواق الرئيسية.
وأضاف: «شهدنا ارتفاع عوائد السندات في جميع الأسواق الثلاث الكبرى»، مشيراً إلى موجات البيع في اليابان والولايات المتحدة وبريطانيا.
وتابع: «هذه التحركات تبدو كأنها تعزِّز بعضها بعضاً عبر الأسواق الرئيسية. ومن المرجح أن تكون كيفية تقييم هذا الوضع موضوعاً للنقاش في اجتماعات مجموعة السبع المالية»، بحسب ما قاله في مؤتمر صحافي دوري.
ورقة نقدية من الين الياباني في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
وتعرَّضت السندات الحكومية اليابانية لضغوط مستمرة هذا الأسبوع، حيث سجَّلت كل من العوائد القصيرة وطويلة الأجل للغاية مستويات قياسية جديدة، في ظلِّ تصاعد الرهانات على أنَّ «بنك اليابان» سيواصل رفع أسعار الفائدة للحدِّ من الضغوط التضخمية.
وارتفع العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات بما يصل إلى 10 نقاط أساس ليصل إلى 2.73 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 1997. كما بلغ عائد السندات لأجل 5 سنوات مستوى قياسياً عند 2 في المائة، في حين وصل عائد السندات لأجل 20 عاماً إلى 3.66 في المائة، وهو أعلى مستوى في البيانات المتاحة منذ مايو 1999.
وواصلت عوائد السندات اليابانية صعودها بعد صدور بيانات رسمية أظهرت أنَّ التضخم في أسعار الجملة ارتفع بأسرع وتيرة في 3 سنوات خلال أبريل (نيسان)، ما عزَّز التوقعات بأنَّ البنك المركزي قد يشدِّد سياسته النقدية في اجتماعه المقبل في يونيو.
ومن المقرر أن يجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في «مجموعة السبع» في باريس، يومي الاثنين والثلاثاء.
