محادثات أوروبية أميركية مرتقبة في باريس لاحتواء أزمة الرسوم بعد تهديدات ترمبhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5269451-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8
محادثات أوروبية أميركية مرتقبة في باريس لاحتواء أزمة الرسوم بعد تهديدات ترمب
ماروش سيفكوفيتش يقدم إحاطة للصحافيين في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الولايات المتحدة بواشنطن 24 أبريل 2026 (رويترز)
بروكسل :«الشرق الأوسط»
TT
بروكسل :«الشرق الأوسط»
TT
محادثات أوروبية أميركية مرتقبة في باريس لاحتواء أزمة الرسوم بعد تهديدات ترمب
ماروش سيفكوفيتش يقدم إحاطة للصحافيين في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الولايات المتحدة بواشنطن 24 أبريل 2026 (رويترز)
قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، سيُجري محادثات مع نظيره الأميركي، يوم الثلاثاء، في باريس، في أعقاب تهديدات الرئيس دونالد ترمب الأخيرة بفرض رسوم جمركية جديدة.
كان ترمب قد أعلن، يوم الجمعة، عزمه رفع الرسوم الأميركية على السيارات والشاحنات الأوروبية، ابتداءً من هذا الأسبوع، متهماً الاتحاد الأوروبي بعدم الالتزام باتفاقية الرسوم الجمركية السابقة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
من جهته، نفى الاتحاد الأوروبي هذه الاتهامات مؤكداً التزامه الكامل ببنود الاتفاق.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، توماس رينييه: «منذ اليوم الأول، ونحن نُنفذ البيان المشترك، وملتزمون تماماً بالوفاء بالتزاماتنا المشتركة».
وأضاف أن سيفكوفيتش سيلتقي الممثل التجاري الأميركي جاميسون غرير، على هامش اجتماع وزراء مجموعة السبع في باريس، يوم الثلاثاء، مشيراً إلى استمرار الاتصالات بين الجانبين على مستويات متعددة.
وكان البرلمان الأوروبي قد وافق مبدئياً على اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إلا أنه ووفق الإجراءات المعتمَدة، لا يزال يتعيّن التوصل إلى الصيغة النهائية بالتنسيق مع الدول الأعضاء قبل بدء التنفيذ الفعلي.
وقال رينييه إن الاتحاد الأوروبي أطلع واشنطن، بشكل كامل، على مُجريات العملية، وسعى إلى طمأنة الجانب الأميركي بأن العمل مستمر، وأن التقدم متواصل.
وفي حين أكد الاتحاد الأوروبي إبقاء جميع الخيارات مفتوحة، رفض المتحدث التكهن بردّ الفعل الأوروبي في حال دخول الرسوم الجديدة حيز التنفيذ.
وقال: «لن نقوم بتصعيد التهديدات، تركيزنا ينصبّ على مرحلة التنفيذ».
اتهمت تركيا الاتحاد الأوروبي بافتقاد الرؤية الاستراتيجية والإرادة السياسية لقبول عضويتها وسط سعي أوروبي للتخفيف من أزمة تسببت فيها تصريحات لرئيسة المفوضية
السعودية ترسّخ ريادتها كأكبر اقتصاد سياحي إقليمي… ومنصات الترفيه تواكب النمو
زوار في «بوليفارد الرياض» (واس)
تؤكد السعودية يوماً بعد آخر ريادتها بوصفها أكبر اقتصاد سياحي في منطقة الشرق الأوسط، مستندة إلى زخم استثماري هائل وإصلاحات هيكلية غير مسبوقة تحت مظلة «رؤية 2030». وفي انعكاس عملي لهذا التحول، كشفت بيانات المجلس العالمي للسفر والسياحة عن قفزة نوعية في مساهمة القطاع السياحي لتبلغ 178 مليار دولار في عام 2025، مستحوذة بذلك على نحو نصف الاقتصاد السياحي الإقليمي 46 في المائة، وبمعدل نمو ناهز الـ7.4 في المائة؛ ليتجاوز بذلك المتوسط الإقليمي البالغ 5.3 في المائة؛ ما يعكس وتيرة التوسع الاستثنائي التي حولت المملكة وجهةً عالمية تتكامل فيها محركات السياحة والترفيه والحلول الرقمية.
123 مليون سائح
ويأتي هذا الأداء امتداداً للزخم الذي يشهده القطاع منذ إطلاق «رؤية 2030»، حيث بلغ إجمالي عدد السياح المحليين والدوليين نحو 123 مليون سائح خلال عام 2025، في دلالة على تنامي جاذبية المملكة بصفتها وجهةً سياحية عالمية. كما برز قطاع الأعمال كأحد أبرز محركات النمو، مع ترسخ مكانة المملكة مركزاً إقليمياً للمعارض والمؤتمرات والفعاليات الدولية؛ وهو ما يدعم تنوع الطلب السياحي واستدامته.
وانعكس هذا الزخم بشكل واضح على قطاع الترفيه، الذي أصبح أحد أبرز روافد الطلب السياحي، مع توسع الفعاليات الكبرى وقدرتها على استقطاب أعداد متزايدة من الزوار؛ ما يعزز التكامل بين مكونات القطاع السياحي.
حضور في إحدى فعاليات «موسم الرياض» (واس)
«ويبوك» تتخطى 800 مليون دولار مبيعات
وفي هذا الإطار، أعلنت منصة «ويبوك» السعودية، المتخصصة في بيع تذاكر الفعاليات، أن قيمة العمليات الشرائية عبرها بلغت 3 مليارات ريال (نحو 800 مليون دولار)، مع توسعها في أربع قارات، وفق ما قاله رئيسها التنفيذي نديم بخش، لـ«الشرق الأوسط».
وتشير بيانات الشركة إلى أن المنصة، التي أُطلقت في 2016، استضافت أكثر من 7 آلاف فعالية، وباعت ما يزيد على 35 مليون تذكرة، في حين تخدم حالياً أكثر من 17 مليون مستخدم في أكثر من 180 دولة؛ ما يعكس تنامي الطلب على الفعاليات الحية المدعومة رقمياً.
زوار لإحدى الفعاليات الترفيهية في الرياض (واس)
وقال بخش إن الطلب الذي خلقته التحولات في السوق السعودية «لم تستطع شركات عالمية كبرى تلبيته بالكفاءة المطلوبة»، مشيراً إلى أن تطوير المنصة تم في بيئة تنافسية «لا يستمر فيها إلا النموذج الأفضل».
وأضاف أن المنصة شاركت في إدارة عمليات بيع التذاكر لفعاليات كبرى، من بينها «موسم الرياض» ومنافسات دوري روشن السعودي، إلى جانب فعاليات دولية في الألعاب الإلكترونية؛ ما تطلب قدرات تشغيلية عالية للتعامل مع ملايين المعاملات خلال فترات زمنية قصيرة.
وعلى صعيد التوسع الخارجي، دخلت الشركة أسواقاً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا، مع توسع حديث في أوروبا، مدعومة بشراكات مع فرق رياضية ومهرجانات وفنانين عالميين.
مكافحة السوق السوداء
وفي سياق تعزيز الكفاءة التشغيلية، أشار بخش إلى أن المنصة تستثمر في تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة المستخدم، عبر تقديم توصيات مخصصة وإدارة الطلب المرتفع، إلى جانب تطوير أنظمة متقدمة لمكافحة الاحتيال والسوق السوداء لإعادة بيع التذاكر.
خطط الإدراج
وحول الإدراج، قال بخش: «نحن ندرس بشكل مستمر خيارات واستراتيجيات عدة لتمويل النمو، كما تفعل أي شركة تسعى للتوسع المستدام. ومن ضمن هذه الخيارات المطروحة نظرياً هو الطرح العام، ولكن لا يوجد حتى الآن أي قرار نهائي أو جدول زمني معلن بهذا الخصوص».
وأوضح أن «تركيز الشركة الحالي منصبّ على تطوير الأعمال وتعزيز قيمة المنصة وشراكاتنا في الأسواق التي نعمل بها».
الفعاليات الكبرى تقود النمو
ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه قطاع الترفيه في السعودية توسعاً متسارعاً، مدفوعاً باستثمارات حكومية وخاصة، حيث بات يشكل أحد المحركات الرئيسية للطلب السياحي. فقد استقطب «موسم الرياض» 2025 أكثر من 17 مليون زائر، بمشاركة أكثر من 2100 شركة، 95 في المائة منها محلية.
حضور لأمسية غنائية في الرياض (واس)
ويواكب ذلك توسع سريع في قطاع المعارض والمؤتمرات، الذي يضم اليوم أكثر من 17 ألف شركة مقارنة بنحو 400 شركة في عام 2018، إضافة إلى 923 وجهة معتمدة للفعاليات؛ ما يعكس عمق التحول الذي يشهده القطاع وتزايد مساهمته في الاقتصاد الوطني.
جناح «شركة تطوير منتجات الحلال» في أحد المعارض بالسعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
السعودية تُنشئ عملاقاً عالمياً للأغذية الحلال بصفقة قيمتها مليارا دولار
جناح «شركة تطوير منتجات الحلال» في أحد المعارض بالسعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
أعلنت «شركة تطوير منتجات الحلال» السعودية، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، إتمام الإغلاق المالي لصفقة «ساديا حلال» مع شركة «إم بي آر إف»، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 8 مليارات ريال (2.13 مليار دولار)، لخلق واحدة من أضخم شركات الأغذية الحلال على مستوى العالم.
وحسب بيان للشركة، تهدف الصفقة إلى الاستحواذ على منصة تشغيلية متكاملة، تضم مصانع الإنتاج ومراكز التوزيع والأصول اللوجستية، مع التركيز على تعزيز عمليات التصدير نحو أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأوضح البيان أن نطاق العمليات التشغيلية للكيان الجديد يمتد عبر السعودية والإمارات وقطر والكويت وسلطنة عُمان.
ومن المتوقع أن تُسهم هذه الصفقة في تحقيق جملة من الآثار الاستراتيجية، أبرزها خلق واحدة من أكبر شركات الأغذية الحلال على المستوى العالمي، وتعزيز مكانة المملكة بوصفها مرجعاً دولياً لهذه الصناعة، فضلاً عن دعم مسيرة تنويع الصادرات غير النفطية في إطار «رؤية 2030».
تركيا: التضخم يضرب التوقعات في أبريل ويرتفع إلى 32.37 %https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5269452-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%8A%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-3237
تركيا: التضخم يضرب التوقعات في أبريل ويرتفع إلى 32.37 %
قادت الملابس والأحذية ارتفاعات الأسعار في أبريل (أ.ف.ب)
سجَّل التضخم في أسعار المستهلكين في تركيا قفزة واسعة في أبريل (نيسان) مدفوعاً بالتقلبات في أسعار الطاقة الناتجة عن حرب إيران، ليتجاوز سقف التوقعات السابقة.
وحسب بيانات رسمية أصدرها معهد الإحصاء التركي، الاثنين، ارتفع معدل التضخم بنسبة 4.18 في المائة، على أساس شهري في أبريل، بينما سجَّل المعدل السنوي ارتفاعاً إلى 32.37 في المائة، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين للمؤشرين التي بلغ متوسطها 3 في المائة على أساس شهري، و31 في المائة على أساس سنوي.
وتعد الزيادة الشهرية في التضخم في أبريل هي الأولى بهذا المستوى منذ عام 2022.
وتباطأ التضخم الشهري في مارس (آذار) إلى 1.94 في المائة، في حين سجَّل المعدل السنوي 30.87 في المائة بأقل من التوقعات السابقة.
ضغوط حرب إيران
وخلافاً للأرقام الرسمية المعلنة من جانب معهد الإحصاء التركي، أعلنت مجموعة بحوث التضخم (إي إن إيه جي)، المؤلَّفة من أكاديميين وخبراء اقتصاديين أتراك مستقلين، ارتفاع معدل التضخم في أبريل على أساس شهري بنسبة 5.07 في المائة، وارتفاع التضخم السنوي إلى 55.38 في المائة.
وارتفع التضخم في أسعار المنتجين في أبريل بنسبة 3.17 في المائة، وبلغ المعدل السنوي 28.59 في المائة.
ثبَّت البنك المركزي التركي أسعار الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي في أبريل متعهداً بتشديد السياسة النقدية حال حدوث تدهور في توقعات التضخم (الموقع الرسمي للبنك)
وأحجم البنك المركزي التركي عن خفض أسعار الفائدة في أبريل، للمرة الثانية على التوالي، بسبب حالة عدم اليقين الجيوسياسية، وتقلب أسعار الطاقة الناجم عن حرب إيران والصراع في المنطقة، مبقياً على سعر الفائدة الرئيسي عند 37 في المائة، مع التأكيد على استمرار مراقبة تداعيات حرب إيران وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد، من كثب.
وسبق أن عدَّل البنك توقعاته للتضخم، بنهاية العام الحالي، بالزيادة بمقدار نقطتين مئويتين إلى ما بين 15 و21 في المائة، محافظاً على هدفه المرحلي عند 16 في المائة دون تعديل، رغم استمرار شكوك الأسواق بشأن مسار تراجع التضخم المسجل خلال عام 2025.
وأثَّرت التقلبات في أسعار الطاقة نتيجة حرب إيران على تركيا، كغيرها من الاقتصادات النامية المستورِدة للطاقة، وساهمت القطاعات المرتبطة بالطاقة -مثل النقل والمرافق- في ضغوط الأسعار خلال أبريل. وفرضت تركيا زيادة جديدة على أسعار استهلاك الغار الطبيعي والكهرباء بنسبة 25 في المائة.
الزيادة المستمرة في أسعار الغذاء تواصل تأثيرها على التضخم (إعلام تركي)
وأظهرت البيانات الرسمية في أبريل أن قطاع الملابس والأحذية قاد ارتفاعات الأسعار بنسبة 8.94 في المائة، يليه قطاع الإسكان بنسبة 7.99 في المائة، في حين ارتفعت أسعار النقل بنسبة 4.29 في المائة، والأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 3.7 في المائة.
تعهد حكومي
وعدَّ وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشيك، ارتفاع التضخم في أبريل أمراً مؤقتاً. وقال -في تعليق على بيانات التضخم الرسمية عبر حسابه في «إكس»- إن التضخم الشهري سجل نحو 4.2، والتضخم السنوي نحو 32.4 في المائة، وتحسن التضخم في قطاع الخدمات بمقدار 14.3 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 40.3 في المائة سنوياً، بينما بلغ في قطاع السلع الأساسية 16.5 في المائة.
Nisanda enflasyon aylık yüzde 4,2, yıllık yüzde 32,4 gerçekleşti.Hizmetlerde enflasyon geçen yılın aynı dönemine göre 14,3 puan iyileşerek yıllık yüzde 40,3, temel mallarda yüzde 16,5 oldu.Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle artan enerji ve emtia fiyatları kısa vadede enflasyon... pic.twitter.com/zoE9YA6WE2
وأضاف أنه «على الرغم من أن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع، المتأثر بالتطورات الجيوسياسية، يُشكِّل ضغطاً على توقعات التضخم على المدى القصير، فإننا نتخذ الخطوات اللازمة في حدود إمكانات الميزانية للحد من هذه الآثار».
وتابع: «نعتبر ارتفاع التضخم مؤقتاً، ونتوقع استمرار انخفاضه، وسنواصل بحزم تنفيذ سياساتنا التي من شأنها تعزيز رفاهية مواطنينا، من خلال ضمان استقرار الأسعار على المدى الطويل».
تراجع قطاع الصناعة والنمو
في الوقت ذاته، تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي حسب نتيجة المسح الصادر عن غرفة الصناعة في إسطنبول، الاثنين، والذي تعدُّه وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 45.7 نقطة في أبريل، مقارنة بـ47.9 نقطة في مارس، متراجعاً بشكل أعمق دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
وبهذا، سجَّل إنتاج القطاع الصناعي أكبر تراجع له منذ جائحة «كوفيد-19» في 2020، ليمتدَّ مسار الانكماش إلى 25 شهراً على التوالي.
واصل قطاع الصناعة في تركيا تراجعه تحت تأثير الضغوط التضخمية الناتجة عن التقلبات في أسعار الطاقة بسبب حرب إيران (رويترز)
وأظهر المسح مزيداً من الضعف في الطلب؛ حيث تراجعت الطلبات الجديدة وإجمالي أعمال التصدير بوتيرة أسرع بكثير، مقارنة بشهر مارس، وعَزَت الشركات هذا التراجع جزئياً إلى تصاعد الضغوط التضخمية الناجمة عن زيادة أسعار الوقود والطاقة، بسبب حرب إيران.
وخفض بنك الاستثمار الأميركي «جي بي مورغان»، الجمعة، توقعاته لنمو الاقتصاد التركي لعام 2026 إلى 3.4 في المائة، مقارنة بتقدير سابق عند 4 في المائة، وذلك في ظل تداعيات الصراع المتواصل في منطقة الشرق الأوسط. وأشار محللوه إلى تباطؤ عام في النشاط الاقتصادي منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط)، وتراجع مؤشر ثقة قطاع الأعمال، بشكل حاد، بالتوازي مع ضعف ثقة المستهلكين.
وجاءت التقديرات الجديدة للبنك متوافقة مع أحدث توقعات صندوق النقد الدولي التي صدرت في أبريل.
