عوائد سندات اليورو تنخفض مع تحذير «المركزي الأوروبي» من قوة اليورو

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

عوائد سندات اليورو تنخفض مع تحذير «المركزي الأوروبي» من قوة اليورو

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

انخفضت عوائد سندات منطقة اليورو قصيرة الأجل، يوم الأربعاء، بعد أن حذّر عضو مجلس إدارة المركزي الأوروبي، مارتن كوخر، من أن أي ارتفاع إضافي في قيمة اليورو قد يجبر البنك على استئناف خفض أسعار الفائدة.

وتُعدّ منطقة اليورو مستورداً صافياً للطاقة، مما يعني أن أي ارتفاع في قيمة العملة قد يؤدي إلى انخفاض كبير في أسعار الطاقة والسلع المستوردة الأخرى، وهو ما قد يضغط على معدلات التضخم نحو الانخفاض، وفق «رويترز».

وأشار كوخر، وهو محافظ البنك المركزي النمساوي، إلى أن المكاسب التي حققها اليورو حتى الآن «متواضعة» ولا تتطلب رد فعل فورياً، لكنه أضاف أن أي ارتفاع حاد في قيمة العملة قد يقلّص توقعات التضخم، مما قد يستدعي اتخاذ إجراءات من جانب البنك المركزي.

وشهدت الأسواق ارتفاعاً طفيفاً في توقعات خفض أسعار الفائدة بحلول الصيف، حيث تشير العقود الآجلة إلى احتمال يقارب 25 في المائة لخفض الفائدة بحلول يوليو (تموز)، مقارنة بنحو 15 في المائة يوم الثلاثاء.

وتراجع عائد السندات الألمانية لأجل عامَين الذي يتأثر بتغير توقعات البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة، بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 2.076 في المائة، مسجلاً أدنى مستوى له في أسبوع. كما انخفض عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، المعيار الرئيس لمنطقة اليورو، بمقدار نقطتَي أساس إلى 2.854 في المائة.

وقال الخبير الاقتصادي، موهيت كومار، من «جيفريز»، في مذكرة يوم الأربعاء: «سعر صرف اليورو مقابل الدولار يقترب من المستويات التي من المرجح أن يبدأ عندها البنك المركزي الأوروبي التعامل مع الأمر بجدية».

وشهد اليورو ارتفاعاً حاداً مقابل الدولار خلال الأيام الأخيرة، متجاوزاً مستوى 1.20 دولار يوم الثلاثاء، بعد أن وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب قيمة الدولار بأنها «عظيمة»، مما دفع العملة الأميركية إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات مقابل سلة من العملات، بما في ذلك اليورو.


مقالات ذات صلة

تباين الأسهم الآسيوية مع تسجيل «وول ستريت» مستوى قياسياً

الاقتصاد وسطاء يعملون أمام شاشات التداول في بنك «هانا» بكوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

تباين الأسهم الآسيوية مع تسجيل «وول ستريت» مستوى قياسياً

تباين أداء الأسهم الآسيوية يوم الأربعاء، عقب تسجيل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» في «وول ستريت» مستوى قياسياً جديداً، في وقت واصل فيه الدولار الأميركي تراجعه.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

تذبذب في «وول ستريت» مع استيعاب الأسواق لنتائج أرباح متباينة

تذبذبت الأسهم في «وول ستريت» يوم الثلاثاء بعد صدور تقارير أرباح متباينة من «يونايتد هيلث كير» و«جنرال موتورز» وعدد من الشركات الكبرى الأخرى.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد المدير العام لـ«منظمة العمل الدولية» غيلبرت هونغبو (المؤتمر الدولي لسوق العمل)

«العمل الدولية»: النساء بالمنطقة العربية الأعلى عرضة لمخاطر الذكاء الاصطناعي

حذّر المدير العام لـ«منظمة العمل الدولية» من اتساع الفجوة الرقمية وتداعيات الذكاء الاصطناعي على استقرار الوظائف، كاشفاً عن بيانات مقلقة تخص المنطقة العربية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مخطط مؤشر الأسهم الألماني داكس في بورصة فرانكفورت (رويترز)

ارتفاع الأسهم الأوروبية مدعومة بأخبار الشركات الإيجابية

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء، مدعومةً بسلسلة من الأخبار الإيجابية من الشركات التي خففت من مخاوف المستثمرين بشأن التوترات التجارية الأخيرة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون يعملون قرب شاشة تُظهر مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في مقر بنك هانا بسيول (أ.ب)

انتعاش الأسهم الآسيوية بدفع من «وول ستريت»

ارتفعت معظم الأسهم الآسيوية، يوم الثلاثاء، مقتفية أثر المكاسب التي حققتها «وول ستريت»، بدعم من تقارير أرباح قوية لعدد من الشركات الأميركية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

وزير الطاقة: إنتاج كازاخستان سيكون على الأرجح ضمن حصص «أوبك بلس»

خسرت كازاخستان 7.2 مليون برميل من النفط جراء توقف حقل تنغيز عن العمل (رويترز)
خسرت كازاخستان 7.2 مليون برميل من النفط جراء توقف حقل تنغيز عن العمل (رويترز)
TT

وزير الطاقة: إنتاج كازاخستان سيكون على الأرجح ضمن حصص «أوبك بلس»

خسرت كازاخستان 7.2 مليون برميل من النفط جراء توقف حقل تنغيز عن العمل (رويترز)
خسرت كازاخستان 7.2 مليون برميل من النفط جراء توقف حقل تنغيز عن العمل (رويترز)

قال وزير الطاقة في كازاخستان، ‌الأربعاء، ‌إن ‌إنتاج ⁠بلاده سيكون ​على ‌الأرجح ضمن حصص تحالف «أوبك بلس»، بسبب انخفاض ⁠إنتاج النفط لديها.

ومن ‌المتوقع ‍أن يبقي تحالف «أوبك بلس» على تعليق زيادة إنتاج ​النفط في مارس (آذار)، خلال ⁠اجتماع يعقد يوم الأحد المقبل، وسط ارتفاع الأسعار بسبب تراجع إنتاج كازاخستان.

وخسرت كازاخستان نحو 7.2 مليون برميل من النفط، جراء توقف حقل تنغيز الأكبر في البلاد.

وأعلنت كازاخستان، صباح الأربعاء، أنها تعيد تشغيل حقل تنغيز النفطي الضخم على مراحل، وأنها ستسعى للوصول إلى طاقته الإنتاجية الكاملة خلال أسبوع، وذلك بعد احتراق ثلاثة محولات كهربائية.

ويعد ما حدث في حقل تنغيز انتكاسة أخرى لكازاخستان، ثاني عشر أكبر منتج للنفط في العالم، والتي تعرّضت منافذ تصديرها الرئيسة للتقليص خلال الأشهر الأخيرة بعد هجوم شنّته طائرات مسيّرة تابعة للبحرية الأوكرانية.

وأفادت وكالة «رويترز» الثلاثاء، بأن الحقل، أكبر حقول النفط في كازاخستان، من المرجّح أن يستعيد أقل من نصف إنتاجه الطبيعي بحلول 7 فبراير (شباط) في ظلّ تعافيه البطيء من حريق، وانقطاع للتيار الكهربائي.

وقال وزير الطاقة الكازاخستاني، ييرلان أكينغينوف، إن حقل كوروليف المجاور قد بدأ العمل قبل يومين، لكن إعادة تشغيل تنغيز عملية معقدة بعد احتراق ثلاثة من أصل 30 محوّلاً كهربائياً. وقال للصحافيين: «احترقت ثلاثة منها -وهذه معدّات بالغة الأهمية... لقد استعدنا بعض أعمال هذه المحولات، ويجري الآن تشغيل الحقل على مراحل. وقد ظهر الغاز بالفعل، لذا أعتقد أن حقل تنغيز بأكمله سيُشغّل على مراحل خلال أسبوع، وربما حتى قبل ذلك».

وعندما سُئل مباشرة عما إذا كان يُشير إلى أن الحقل سيصل إلى طاقته الإنتاجية البالغة نحو 900 ألف برميل يومياً خلال أسبوع، أجاب: «نعم، سنحاول».

وصرح أكينغينوف بأن المشكلات في حقل تنغيز والهجوم على خط أنابيب بحر قزوين (CPC)، الذي يمثل 80 في المائة من صادرات كازاخستان النفطية، سيدفعان كازاخستان للعودة إلى حدود الإنتاج المتفق عليها مع «أوبك بلس».

وقال: «نظراً لانخفاض الإنتاج، والحادث في خط أنابيب بحر قزوين، وحقل تنغيز، أعتقد أننا نلتزم بالكميات المحددة فقط».

وأوضح أن إغلاق حقلي تنغيز وكوروليف أدى إلى خسارة في الإنتاج تقدر بنحو 900 ألف طن من النفط (7.2 مليون برميل)، لكنه أكد أن هذه الخسائر ستعوَّض، وأن إجمالي الإنتاج الكازاخستاني لن يتأثر على أساس سنوي.

ووصف التقارير الإعلامية التي تفيد بخسارة تحالف دولي يطور حقل كاراتشاغاناك قضية تحكيم رفعتها حكومة كازاخستان بأنها «أخبار جيدة، ومشجعة للغاية». كانت وكالة «بلومبرغ نيوز»، قد ذكرت يوم الاثنين، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن تحالفاً بقيادة شركتي «إيني» و«شل» خسر القضية، ما يُلزمهما بدفع تعويضات تصل إلى 4 مليارات دولار.


الصين تُعطي الضوء الأخضر لاستيراد الدفعة الأولى من رقائق «إنفيديا إتش 200»

شريحة من شركة «إنفيديا» وفي الخلفية علم الصين (رويترز)
شريحة من شركة «إنفيديا» وفي الخلفية علم الصين (رويترز)
TT

الصين تُعطي الضوء الأخضر لاستيراد الدفعة الأولى من رقائق «إنفيديا إتش 200»

شريحة من شركة «إنفيديا» وفي الخلفية علم الصين (رويترز)
شريحة من شركة «إنفيديا» وفي الخلفية علم الصين (رويترز)

أفاد مصدران مطلعان لوكالة «رويترز» بأن الصين وافقت على استيراد الدفعة الأولى من رقائق الذكاء الاصطناعي «إتش 200» من «إنفيديا»، ما يُمثل تحولاً في موقف الصين بشأن سعيها لتحقيق التوازن بين احتياجاتها من الذكاء الاصطناعي وتحفيز التنمية المحلية.

وأضاف المصدران، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما نظراً إلى حساسية الموضوع، أن الموافقة تشمل مئات الآلاف من رقائق «إتش 200»، وقد مُنحت خلال زيارة الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، جنسن هوانغ، إلى الصين هذا الأسبوع.

وقال أحد المصدرين إن الدفعة الأولى من الموافقات خُصّصت بشكل أساسي لثلاث شركات إنترنت صينية كبرى، في حين تنضم شركات أخرى الآن إلى قائمة انتظار الموافقات اللاحقة... لكن المصادر امتنعت عن ذكر أسماء الشركات التي حصلت على الموافقات الأولية.

وبرزت شريحة «إتش 200»، ثاني أقوى شريحة ذكاء اصطناعي من «إنفيديا»، بوصفها نقطة توتر رئيسية في العلاقات الأميركية-الصينية، فعلى الرغم من الطلب القوي من الشركات الصينية وموافقة الولايات المتحدة على التصدير فإن تردد بكين في السماح بالاستيراد كان العائق الرئيسي أمام الشحنات.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، مهدت الولايات المتحدة الطريق رسمياً أمام «إنفيديا» لبيع شريحة «إتش 200» إلى الصين، حيث تشهد الشركة إقبالاً كبيراً. ومع ذلك، فإن القرار النهائي بشأن السماح باستيرادها يعود إلى السلطات الصينية. ولم يكن واضحاً في الأسابيع الأخيرة ما إذا كانت بكين ستمنح الموافقة، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين تلبية الطلب المحلي المتزايد على شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدمة ودعم صناعة أشباه الموصلات المحلية.

وأفادت «رويترز»، في وقت سابق من هذا الشهر، بأن سلطات الجمارك الصينية أبلغت المسؤولين بأن رقائق «إتش 200» ممنوعة من دخول الصين. لكن «رويترز» ذكرت الشهر الماضي أن شركات التكنولوجيا الصينية طلبت أكثر من مليوني رقاقة «إتش 200»، وهو ما يتجاوز بكثير المخزون المتاح لدى شركة «إنفيديا». ولا يزال من غير المؤكد عدد الشركات الإضافية التي ستحصل على الموافقة في الدفعات اللاحقة، أو المعايير التي تستخدمها بكين لتحديد الأهلية.

ووصل هوانغ إلى شنغهاي يوم الجمعة الماضي لحضور الاحتفالات السنوية المعتادة مع موظفي «إنفيديا» في الصين، وسافر منذ ذلك الحين إلى بكين ومدن أخرى، حسبما أفادت «رويترز» خلال الأسبوع الماضي. وتشير الموافقات على رقائق «إتش 200» إلى أن بكين تعطي الأولوية لاحتياجات شركات الإنترنت الصينية الكبرى التي تنفق مليارات الدولارات لبناء مراكز البيانات اللازمة لتطوير خدمات الذكاء الاصطناعي ومنافسة الشركات الأميركية، بما في ذلك «أوبن إيه آي».

وعلى الرغم من أن شركات صينية مثل «هواوي» باتت تمتلك منتجات تُضاهي أداء شريحة «إتش 20» من «إنفيديا»، التي كانت سابقاً أكثر شرائح الذكاء الاصطناعي تطوراً التي سُمح لها ببيعها للصين، فإنها لا تزال متأخرة كثيراً عن شريحة «إتش 200». وتُقدّم شريحة «إتش 200» أداءً يُقارب ستة أضعاف أداء شريحة «إتش 20»... ومع ذلك، ناقشت بكين إمكانية إلزام الشركات بشراء حصة مُحددة من الرقائق المحلية بوصفه شرطاً، للحصول على الموافقة على استيراد أشباه الموصلات الأجنبية، وفقاً لما ذكرته «رويترز» سابقاً.


السعودية تُعفي القطاعات الواعدة من شرط «الخبرة» في الامتياز التجاري

إحدى جولات الامتياز التجاري التي تنظمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعم رواد الأعمال (واس)
إحدى جولات الامتياز التجاري التي تنظمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعم رواد الأعمال (واس)
TT

السعودية تُعفي القطاعات الواعدة من شرط «الخبرة» في الامتياز التجاري

إحدى جولات الامتياز التجاري التي تنظمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعم رواد الأعمال (واس)
إحدى جولات الامتياز التجاري التي تنظمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعم رواد الأعمال (واس)

علمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة السعودية أقرت استثناء القطاعات الواعدة والابتكارية من شرط «الخبرة التشغيلية» المسبقة المنصوص عليه في نظام الامتياز التجاري (الفرانشايز)، في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة الاستثمار وتوسيع قاعدة الممارسين في الأنشطة الاقتصادية الجديدة.

ويأتي هذا التحرك الاستراتيجي تماشياً مع مستهدفات «رؤية 2030» لفتح آفاق أوسع أمام ريادة الأعمال في المجالات التي تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلية.

وفقاً للمعلومات، وافق مجلس الوزراء على عدم سريان المادة الخامسة من نظام الامتياز التجاري على بعض المانحين، وهي المادة التي كانت تشترط ممارسة الأعمال لعام كامل عبر منفذي بيع على الأقل قبل إتاحة فرصة الامتياز.

ويستهدف هذا الاستثناء بشكل مباشر الأنشطة الحيوية مثل: النقل والخدمات اللوجيستية، الطيران والدفاع، الترفيه والسياحة، والرياضة، والرعاية الصحية، والتعدين، والطاقة المتجددة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين الاقتصاد المحلي من المنافسة إقليمياً ودولياً عبر خلق بيئة مرنة تسمح للمشاريع المبتكرة بالتوسع السريع بنظام «الفرانشايز» دون الانتظار لسنوات التأسيس التقليدية، شرط تقديم نموذج عمل واضح ومفصل يتضمن دراسة جدوى وضمانات للنجاح.

معايير صارمة لحماية «أصحاب الامتياز»

ولضمان جودة الاستثمار، وضعت الحكومة معايير محددة للاستفادة من هذا الإعفاء، أبرزها:

- تقديم مانح الامتياز نموذج عمل واضحاً ومفصلاً يحتوي على تعليمات وتحليل سوق، ويعد دليلاً عملياً مع دراسة جدوى تضمن النجاح.

- أن يكون نشاط عمل الامتياز مبتكراً أو منتجاً أو خدمة تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني أو تلبية احتياجات السوق المحلية، حيث ينظر إلى الابتكار أو الأثر الاقتصادي أو الاستجابة لحاجة السوق عند تقييم الطلب.

- يستهدف الاستثناء أيضاً ألا يشترط مانح الامتياز على صاحب الامتياز مقابلاً قبل ممارسة الأعمال، وأن يكون ذلك بعد تحقيق إيرادات وفق ما تحدده الاتفاقية، وذلك لتقليل المخاطر التشغيلية على الممنوح وربط المقابل بتحقيق الإيرادات الفعلية.

لجنة مختصة

ولضمان حوكمة هذا الاستثناء، كشفت المعلومات عن تشكيل لجنة مختصة برئاسة وزارة التجارة، وعضوية كل من وزارتي الاستثمار، والاقتصاد والتخطيط، ستتولى تقييم طلبات الاستثناء بناءً على الأثر الاقتصادي وجودة نموذج العمل المقترح.

نظام متطور لبيئة استثمارية آمنة

يذكر أن نظام الامتياز التجاري، الذي أقرته المملكة في عام 2019، يعد ركيزة أساسية في المنظومة التشريعية التجارية الحديثة. ويهدف إلى تعزيز الشفافية والوضوح في العلاقة بين المانح وصاحب الامتياز، وتوفير الحماية اللازمة لكلا الطرفين.

ويشجع النظام أنشطة الامتياز التجاري في المملكة عبر وضع إطار نظامي للعلاقة بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز وفق أسس تعزز مبدأ الشفافية والوضوح. ويوفر الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانحه، ويُمكّن أطراف الامتياز التجاري من اتخاذ قرارات استثمارية صائبة تسهم في رفع مستوى جودة السلع والخدمات المعروضة في المملكة.

وتسري أحكام نظام الامتياز التجاري على أي اتفاقية امتياز تنفذ داخل المملكة، ويضع النظام حداً أدنى من الخبرة على مانح الامتياز لمنحه حق الامتياز. كما ينظم العلاقة بين أطراف عقد الامتياز التجاري ويحدد الحقوق والالتزامات. كما يلزم النظام مانحي الامتياز بالإفصاح عن أبرز المخاطر والحقوق والواجبات المتعلقة بفرص الامتياز، وينظم أحكام تجديد اتفاقية الامتياز التجاري أو إنهائها أو التنازل عنها.