تباين أداء الأسهم الآسيوية يوم الأربعاء، عقب تسجيل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» في «وول ستريت» مستوى قياسياً جديداً، في وقت واصل فيه الدولار الأميركي تراجعه.
ومن المقرر أن يعلن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لاحقاً اليوم قراره بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات واسعة بإبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في الوقت الراهن.
وسجل المؤشر الرئيسي في كوريا الجنوبية مستوى قياسياً جديداً، مدعوماً بمكاسب قوية لأسهم شركات التكنولوجيا، وفي مقدمتها شركة «إس كيه هاينكس» لصناعة رقائق الكومبيوتر التي ارتفعت بنسبة 3 في المائة.
وصعد مؤشر «كوسبي» بنسبة 1.3 في المائة ليصل إلى 5.152.14 نقطة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 0.5 في المائة ليبلغ 53.055.58 نقطة، في ظل استمرار الضغوط على أسهم كبار المصدِّرين نتيجة ضعف الين، رغم تعافي الدولار بشكل طفيف أمام العملة اليابانية. وتراجع سهم «تويوتا موتور» بنسبة 3 في المائة، إلى جانب خسائر سجلتها شركات تصنيع كبرى أخرى.
وارتفع الدولار إلى 152.75 يناً مقابل 152.19 يناً سابقاً، ولكنه لا يزال منخفضاً بنحو 4 في المائة مقارنة بمستواه قبل أسبوع، عندما قفز إلى نحو 160 يناً، ما دفع مسؤولين يابانيين وأميركيين إلى التحذير من احتمال التدخل لدعم الين.
وانخفض اليورو إلى 1.1995 دولار مقارنة بـ1.2041 دولار في وقت متأخر من مساء الاثنين، في حين واصل مؤشر يقيس أداء الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية تراجعه، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ عام 2022.
وفي بقية الأسواق الآسيوية، ارتفع مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 2.4 في المائة ليصل إلى 27.782.59 نقطة، بينما صعد مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.5 في المائة إلى 4.160.01 نقطة. كما ارتفع مؤشر «تايكس» في تايوان بنسبة 1.1 في المائة، وصعد مؤشر «سينسكس» الهندي بنسبة 0.5 في المائة.
وكانت الأسهم الأميركية قد شهدت تقلبات ملحوظة يوم الثلاثاء، عقب صدور تقارير أرباح متباينة من شركات كبرى، من بينها «يونايتد هيلث» و«جنرال موتورز».
وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 6.978.60 نقطة، متجاوزاً أعلى مستوى قياسي سابق له قبل أسبوعين، في حين تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.8 في المائة إلى 49.003.41 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.9 في المائة إلى 23.817.10 نقطة.
ويُعزى تراجع الدولار جزئياً إلى تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على عدد من الدول الأوروبية، على خلفية معارضتها المزعومة لضم غرينلاند، إلى جانب تنامي المخاوف بشأن ارتفاع الدين العام الأميركي. وقد دفعت هذه العوامل المستثمرين العالميين إلى تقليص انكشافهم على الأسواق الأميركية، فيما بات يُعرف بظاهرة «بيع أميركا».
وفي «وول ستريت»، قادت شركة «كورنينغ» موجة الصعود، بعدما قفز سهمها بنسبة 15.6 في المائة عقب إعلانها عن صفقة بقيمة تصل إلى 6 مليارات دولار مع شركة «ميتا بلاتفورمز»، لتزويدها بالألياف الضوئية والكابلات اللازمة لبناء مراكز البيانات، ما دفع «كورنينغ» إلى توسيع مصنعها في هيكوري بولاية كارولاينا الشمالية.
كما دعمت مكاسب «جنرال موتورز» التي ارتفعت أسهمها بنسبة 8.7 في المائة، وشركة إدارة المستشفيات «إتش سي إيه» للرعاية الصحية التي صعد سهمها بنسبة 7.1 في المائة، أداء السوق الأميركية، بعدما حققت الشركتان أرباحاً فاقت توقعات «وول ستريت» بنهاية عام 2025، إلى جانب إقرارهما برامج لإعادة شراء الأسهم بقيمة مليارات الدولارات.
وفي المقابل، أظهر تقرير صادر عن مجلس المؤتمرات تراجع ثقة المستهلكين الأميركيين خلال الشهر الماضي، خلافاً لتوقعات الاقتصاديين الذين رجَّحوا تحسناً طفيفاً. وانخفض المؤشر إلى أدنى مستوى له منذ عام 2014؛ بل دون مستوياته المسجلة خلال جائحة «كوفيد-19».
ولا يزال التضخم أعلى بكثير من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، وهو ما يجعل خفض أسعار الفائدة محفوفاً بالمخاطر؛ إذ قد يؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية على المستهلكين، رغم ما يوفره من دعم للنشاط الاقتصادي. ويتوقع المتداولون أن يستأنف «الاحتياطي الفيدرالي» خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.
وتواجه الشركات ضغوطاً متزايدة لتحقيق نمو قوي في الأرباح بعد الارتفاعات القياسية في أسعار الأسهم؛ إذ تميل الأسواق على المدى الطويل إلى ربط تقييمات الأسهم بأداء الأرباح الفعلي.
