وافق مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، على مشروع قواعد وإجراءات عمل البرنامج الوطني للمعادن، الذي جرت الموافقة على إنشائه في يوليو (تموز) 2024، ويُعنى بكفاءة وكفاية سلاسل الإمداد للمعادن الحالية والمستقبلية، ويرتبط بوزارة الصناعة والثروة المعدنية، وذلك في إطار جهود المملكة الهادفة إلى تعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين، وتعزيز استمرارية سلاسل إمداد المعادن على المستويين الإقليمي والعالمي.
وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف قد أوضح، في وقت سابق، أن البرنامج سيكون أداة قوية وداعمة لتعزيز جودة وكفاية سلاسل الإمداد من المعادن، وضمان استمرارية توريدها للصناعات المحلية والمشاريع الكبرى، وتطوير البنية التحتية للمملكة، وتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، مشيراً إلى أن البرنامج سيلعب دوراً فاعلاً في دفع مسارات النمو بقطاع المعادن، واستغلال الثروات المعدنية التي تتمتع بها المملكة.
كما سيعمل البرنامج على توحيد الأدوار الرئيسية بين مختلف الجهات، وسد الفجوات القائمة لضمان استمرارية سلاسل الإمداد الخاصة بالمعادن، إضافة إلى بناء القدرات المحلية في هذا المجال، والإسهام في عمليات الاستكشاف، وتوفير الإمدادات الصناعية، وضمان استمرارية توريدها للصناعات المحلية والمشاريع الكبرى.
يُذكر أن الرياض تستضيف النسخة الخامسة من «مؤتمر التعدين الدولي»، المقرر عقدها خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير (كانون الثاني) 2026، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لترسيخ ريادة السعودية في القطاع، مع توقعات بوصول عدد الجهات العارضة والراعية إلى نحو 200 جهة، وتوقيع 150 مذكرة تفاهم واتفاقية استراتيجية لدعم سلاسل الإمداد المعدنية عالمياً.
