ينتهي العام مخيباً للآمال بالنسبة إلى الدولار الأميركي، مع ظهور علامات على استقرار العملة، إلا أن العديد من المستثمرين يتوقعون أن يستمر انخفاضها في العام المقبل مع تعافي النمو العالمي وتخفيف «الاحتياطي الفيدرالي» السياسة النقدية.
وانخفض الدولار الأميركي بنسبة 9 في المائة هذا العام مقابل سلة من العملات، مما يجعله في طريقه نحو تسجيل أسوأ أداء له خلال ثماني سنوات، مدفوعاً بتوقعات خفض أسعار الفائدة من «الاحتياطي الفيدرالي»، وتراجع الفارق في أسعار الفائدة مقارنة بالعملات الكبرى الأخرى، إلى جانب المخاوف بشأن العجز المالي الأميركي وعدم اليقين السياسي. ويتوقع المستثمرون عموماً استمرار ضعف الدولار مع تثبيت البنوك المركزية الكبرى سياساتها أو تشديدها، ومع تولي رئيس جديد «الاحتياطي الفيدرالي»، مما قد يدفع بالسياسة النقدية نحو نهج أكثر مرونة، وفق «رويترز».
وعادةً ما يؤدي خفض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة إلى ضعف الدولار؛ إذ تقلّل أسعار الفائدة الأميركية المنخفضة من جاذبية الأصول المقوّمة بالدولار للمستثمرين، مما يقلّل الطلب على العملة.
وقال كبير استراتيجيي السوق في شركة «كورباي» للمدفوعات العالمية، كارل شاموتا: «الواقع أن الدولار لا يزال مقوّماً بأعلى من قيمته من الناحية الأساسية».
ويُعد فهم مسار الدولار أمراً بالغ الأهمية للمستثمرين، نظراً إلى الدور المركزي للعملة في التمويل العالمي؛ إذ يعزّز ضعف الدولار أرباح الشركات الأميركية متعددة الجنسيات بزيادة قيمة الإيرادات الأجنبية عند تحويلها إلى الدولار، ويزيد أيضاً من جاذبية الأسواق الدولية من خلال رفع قيمتها بالعملات الأجنبية، دون الاعتماد فقط على أداء الأصول الأساسية.
وعلى الرغم من انتعاش الدولار في الأشهر الأخيرة، حيث ارتفع مؤشره بما يقارب 2 في المائة منذ أدنى مستوى له في سبتمبر (أيلول)، حافظ استراتيجيو العملات الأجنبية على توقعاتهم غالباً بضعف الدولار في 2026، وفقاً لمسح أجرته «رويترز» بين 28 نوفمبر (تشرين الثاني) و3 ديسمبر (كانون الأول).
ووصل معدل الصرف الفعلي الواسع للدولار (قيمته مقابل سلة كبيرة من العملات بعد تعديلها للتضخم) إلى 108.7 في أكتوبر (تشرين الأول)، منخفضاً قليلاً عن أعلى مستوى قياسي بلغ 115.1 في يناير (كانون الثاني)، مما يدل على أن العملة الأميركية لا تزال مقوّمة بأعلى من قيمتها، وفق بيانات بنك التسويات الدولية.
النمو العالمي
تستند توقعات ضعف الدولار إلى تلاقي معدلات النمو العالمية، مع توقع انخفاض الميزة النسبية للنمو الأميركي مقابل تعافي الاقتصادات الكبرى الأخرى.
وقال مدير محفظة في «برانديواين غلوبال»، أنوجيت سارين: «ما يميّز هذه المرة أن باقي العالم سينمو بوتيرة أسرع العام المقبل».
ويتوقع المستثمرون أن تقلل حزم التحفيز المالي في ألمانيا، والدعم السياسي في الصين، وتحسّن مسارات النمو في منطقة اليورو، من الفائض النسبي للنمو الأميركي الذي دعّم الدولار في السنوات الأخيرة.
وأضاف مدير استراتيجية الدخل الثابت والعملات في شركة «أموندي» الأوروبية، باريش أوبادهيايا: «عندما يبدأ بقية العالم الظهور بشكل أقوى من حيث النمو، يكون ذلك مؤيداً لاستمرار ضعف الدولار».
حتى المستثمرون الذين يرون أن أسوأ مرحلة من انخفاض الدولار قد انتهت، يؤكدون أن أي ضربة كبيرة للنمو الأميركي قد تؤثر على العملة أيضاً. وقال محلل الاستثمار في شركة «جايدستون فاندز»، جاك هير: «إذا حدث أي ضعف في أي وقت خلال العام المقبل، فقد يكون ذلك سلبياً للأسواق، وسيؤثر بالتأكيد على الدولار»، مع الإشارة إلى أنه لا يتوقع انخفاضاً حاداً إضافياً في العملة بوصفه أساساً لتوقعاته لعام 2026.
تباين سياسات البنوك المركزية
قد يضغط استمرار «الاحتياطي الفيدرالي» في خفض الفائدة، في حين تُبقي البنوك المركزية الكبرى على أسعارها ثابتة أو ترفعها، على الدولار.
وخفّض «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي يشهد انقسامات واضحة بين أعضائه، أسعار الفائدة في ديسمبر، مع توقع غالبية صانعي السياسات خفض ربع نقطة مئوية إضافية العام المقبل. ومع احتمال تولي رئيس جديد «الاحتياطي الفيدرالي» خلال عهد ترمب، قد يسعّر السوق في سياسة أكثر تيسيراً، نظراً إلى دعمه خفض الفائدة. وقد أيد العديد من المرشحين المعروفين، بمن في ذلك مستشار البيت الأبيض الاقتصادي كيفين هاسيت، والحاكم السابق لـ«الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وورش، والحاكم الحالي كريس والر، خفض أسعار الفائدة عن المستويات الحالية.
وقال المشرف على الأسواق العالمية في «سيتيزنس» ببوسطن، إريك ميرليس: «على الرغم من أن السوق تتوقع إجراءات محدودة من (الاحتياطي الفيدرالي) العام المقبل، فإننا نرى أن الاتجاه نحو نمو أضعف وكذلك توظيف أضعف سيدعم ضعف الدولار مقارنة بالعملات الكبرى الأخرى».
في الوقت نفسه، يتوقع المتداولون أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثابتة في 2026، مع احتمال رفعها في حال تحسّن النمو. وقد أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار سياسته ثابتة في اجتماعه الأخير ديسمبر، مع مراجعة توقعاته للنمو والتضخم للأعلى.
الدولار ليس على مسار مستقيم
على الرغم من التوقعات طويلة الأجل بضعف الدولار، حذّر المستثمرون من إمكانية حدوث انتعاش قصير الأجل للعملة.
ويمكن أن يوفّر الحماس المستمر تجاه الذكاء الاصطناعي والتدفقات الرأسمالية نحو الأسهم الأميركية دعماً مؤقتاً للدولار.
وقال سارين، من «برانديواين»: «الدعم للنمو الأميركي الناجم عن إعادة فتح الحكومة بعد الإغلاق وخفض الضرائب قد يدفع الدولار إلى الصعود في الربع الأول».
وأضاف: «لكننا نعتقد أن هذا الارتفاع المؤقت لن يكون محركاً مستداماً للدولار على مدار العام».
