«أدنوك» تنهي تمويلاً هيكلياً بـ11 مليار دولار لمشروع غاز في أبوظبي

ستعزز إنتاج الطاقة لتلبية الطلب الصناعي ودعم اكتفاء الإمارات من الغاز

مشروع حقل «غشا» (الشرق الأوسط)
مشروع حقل «غشا» (الشرق الأوسط)
TT

«أدنوك» تنهي تمويلاً هيكلياً بـ11 مليار دولار لمشروع غاز في أبوظبي

مشروع حقل «غشا» (الشرق الأوسط)
مشروع حقل «غشا» (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، بالشراكة مع شركة «إيني إس بي إيه» (إيني) وشركة «بي تي تي للاستكشاف والإنتاج العامة المحدودة» (بي تي تي إي بي)، إتمام صفقة تمويل هيكلي بقيمة تصل إلى 40.4 مليار درهم (11 مليار دولار).

وجاء هذا التمويل بهدف توفير السيولة اللازمة لإنتاج الغاز مستقبلاً من أصول البنية التحتية للمعالجة والنقل والتوزيع، ضمن أعمال تطوير مشروع حقلَي «الحيل» و«غشا».

وقالت «أدنوك» إن الصفقة، التي تُعد جزءاً من مشروع امتياز «غشا»، ستسهم في تمكين إنتاج الطاقة بشكل مسؤول لتلبية الطلب المتزايد على إمداداتها من القطاعات الصناعية المحلية، ودعم طموحات دولة الإمارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز. ومن المتوقع أن يصل إنتاج الامتياز الواقع في المنطقة البحرية لأبوظبي إلى 1.8 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يومياً.

وأشارت الشركة إلى أنها ستُعيد توجيه أكثر من 60 في المائة من القيمة الاستثمارية للمشروع إلى الاقتصاد الوطني عبر برنامجها لتعزيز المحتوى المحلي، ضمن التزامها بأن تحقق عقود المشروعات التي تُرسيها أقصى قيمة اقتصادية ممكنة للوطن.

وفي جانب الاستدامة، أفادت «أدنوك» بأن مشروع تطوير حقلَي «الحيل» و«غشا» يُعد أول مشروع للغاز من نوعه عالمياً يهدف للعمل بصافي انبعاثات صفرية. ومن المتوقع أن يلتقط المشروع 1.5 مليون طن سنوياً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بما يعادل إزالة أكثر من 300 ألف سيارة تعمل بالوقود الأحفوري من الطرقات سنوياً.

وقال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، إن إتمام الصفقة يشكل إضافة نوعية إلى سجل «أدنوك» في بناء شراكات عالمية في قطاع الطاقة، كما يوفر رأس المال اللازم لتسريع التقدم في مشروع تطوير حقلَي «الحيل وغشا»، الذي وصفه بأنه من أكثر مشروعات الغاز البحري طموحاً على مستوى العالم.

وأضاف أن الصفقة شهدت إقبالاً استثنائياً من أكثر من 20 مؤسسة مالية إقليمية وعالمية، بما يعكس الثقة في استراتيجية «أدنوك» لخلق القيمة ونهجها المبتكر في مجال التمويل وسجلها في تنفيذ المشروعات الضخمة.

الصفقة تُعد جزءاً من مشروع امتياز «غشا» للغاز

وأكد أن مشروع «الحيل وغشا» يعد مساهماً رئيساً في تنفيذ استراتيجية «أدنوك» في مجال الغاز، ويتقدم العمل فيه وفق الخطط المعتمدة بما يحقق قيمة لدولة الإمارات و«أدنوك» وشركائها، ويسهم في توفير موارد غاز جديدة للعملاء.

وذكرت «أدنوك» أن صفقة التمويل لا تخضع لحق الرجوع، وتُمكّن الشركة من تحقيق قيمة مقدماً لمنتجاتها بأسعار تنافسية، كما توفر إمكانية الوصول الفوري إلى رأس المال.

وأضافت أن التمويل الهيكلي يقدم نموذجاً تجارياً مبتكراً يتيح حماية مرافق وعمليات البنية التحتية للمعالجة والنقل والتوزيع، بما يمكّن «أدنوك» وشركاءها من جمع تمويل منخفض التكلفة، مع الاحتفاظ بالسيطرة الاستراتيجية والتشغيلية على الأصول.

وأوضحت الشركة أن الصفقة تُعد أحدث إضافة إلى النجاحات التي حققتها خلال العقد الماضي في بناء شراكات نوعية لتطوير البنية التحتية، بما في ذلك شراكة خط أنابيب نفط بقيمة 18 مليار درهم (4.9 مليار دولار)، واتفاقية لخط أنابيب للغاز بقيمة 37.1 مليار درهم (10.1 مليار دولار) مع عدد من أبرز المستثمرين العالميين في مجال البنية التحتية والمؤسسات الاستثمارية.

كما شملت هذه النجاحات تنفيذ مشروعات بنظام «البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية»، مثل مشروع بقيمة 14 مليار درهم (3.8 مليار دولار) لربط عمليات «أدنوك» البحرية بشبكة الكهرباء البرية وخفض الانبعاثات، ومشروع بقيمة 8.3 مليار درهم (2.2 مليار دولار) لتوفير إمدادات مياه مستدامة للعمليات البرية.


مقالات ذات صلة

محمد بن زايد يستقبل ماكرون ويبحث معه العلاقات الثنائية

الخليج الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات خلال استقبال نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون (وام)

محمد بن زايد يستقبل ماكرون ويبحث معه العلاقات الثنائية

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، اليوم، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الإمارات.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
ثقافة وفنون «مهرجان أبوظبي» يعود في دورته الـ23 تحت شعار «حكمة الثقافة»

«مهرجان أبوظبي» يعود في دورته الـ23 تحت شعار «حكمة الثقافة»

أعلنت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون إطلاق الدورة الثالثة والعشرين من المهرجان تحت شعار «حكمة الثقافة».

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
عالم الاعمال متحف التاريخ الطبيعي في أبوظبي يفتح أبوابه ليروي حكايات الحياة

متحف التاريخ الطبيعي في أبوظبي يفتح أبوابه ليروي حكايات الحياة

افتتح «متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي» أبوابه أخيراً في المنطقة الثقافية بالسعديات في أبوظبي.

عالم الاعمال «متحف التاريخ الطبيعي» في أبوظبي (الشرق الأوسط)

«متحف التاريخ الطبيعي» في أبوظبي يفتتح أبوابه في 22 نوفمبر المقبل

تفتح أبوظبي في 22 نوفمبر (تشرين الأول) المقبل واحداً من أبرز صروحها الثقافية مع افتتاح «متحف التاريخ الطبيعي - أبوظبي» في المنطقة الثقافية بجزيرة السعديات.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
يوميات الشرق كلّ عمل يفتح نافذة على الآخر (مجمع 421)

«مجمع 421» يطوي عقده الأول مُحتفياً بفنانين في طريق التكوُّن

خلال عقد من الزمن، استطاع «مجمع 421» أن يتحوَّل إلى أحد أبرز الفضاءات الثقافية في أبوظبي، مُقدّماً الدعم لأكثر من 1500 فنان ومُمارس إبداعي.

فاطمة عبد الله (بيروت)

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
TT

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)

بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير، خلال اتصال هاتفي، الخميس، مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاع الطاقة.

وذكرت «وكالة الأنباء السورية» (سانا) أنه جرى خلال الاتصال الإشادة بالجهود المشتركة والمتضافرة لبدء تصدير النفط العراقي من خلال الأراضي السورية، إضافة إلى مناقشة إمكانية توريد الغاز المنزلي إلى سوريا، في إطار تعزيز أمن الطاقة، وتلبية الاحتياجات المحلية.

وتناول الاتصال بحث تأهيل أنابيب نقل النفط، ولا سيما خط كركوك - بانياس، بما يُسهم في تطوير وتعزيز عملية تصدير النفط.

وأكد وزير النفط العراقي أن هذا التعاون سيستمر بشكل مستدام، ولن يكون مرتبطاً بالظروف الراهنة أو بالحرب القائمة، مشدداً على حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية في هذا المجال الحيوي.

وكانت أولى دفعات الفيول العراقي وصلت إلى خزانات مصفاة بانياس عبر منفذ التنف الحدودي، تمهيداً لتصديرها إلى الأسواق العالمية، حيث باشرت فرق «الشركة السورية للبترول» عمليات التفريغ، تمهيداً لتجهيز الشحنات وإعادة تحميلها على نواقل بحرية مخصصة لنقلها إلى وجهتها التصديرية النهائية.


صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)

رسم صندوق النقد الدولي صورة مختلطة لمستقبل الاقتصاد الأكبر في العالم، فبينما أشاد بمرونة الأداء الأميركي وقوة الإنتاجية خلال عام 2025، أطلق جملة من التحذيرات الصارمة بشأن استدامة المسار المالي الحالي.

وفي ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، شدد الصندوق على أن التحولات الكبرى في السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط باتت تفرض ضغوطاً تضخمية جديدة، مما يضيق الخناق على قدرة الاحتياطي الفيدرالي في مواصلة دورة خفض الفائدة.

أداء صامد أمام التحديات

سجل الاقتصاد الأميركي نمواً بنسبة 2 في المائة في عام 2025، وهو أداء وصفه الصندوق بـ«الجيد» بالنظر إلى التقلبات السياسية الكبيرة والإغلاق الحكومي الذي شهده الربع الرابع من العام الماضي. ورغم تباطؤ نمو التوظيف نتيجة تراجع تدفقات الهجرة، فإن الإنتاجية القوية حافظت على زخم النشاط الاقتصادي.

وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو بشكل طفيف ليصل إلى 2.4 في المائة في عام 2026، مدعوماً بزيادة الإنفاق والتحولات الضريبية التي أُقرت مؤخراً.

فخ التضخم و«مساحة المناورة» الضيقة

وفي ملف السياسة النقدية، حذر خبراء الصندوق من أن مسار التضخم لا يزال محفوفاً بالمخاطر؛ حيث أدت التعريفات الجمركية المرتفعة إلى زيادة أسعار السلع، مما بدد أثر تراجع تضخم الخدمات. ومع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة الحرب، أكد الصندوق أن «المساحة المتاحة لخفض أسعار الفائدة في عام 2026 تبدو ضئيلة للغاية»، محذراً من أن أي تيسير نقدي سابق لأوانه قد يعطل عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة والمؤمل تحقيقه في النصف الأول من 2027.

الرئيس الأميركي يحمل أمراً تنفيذياً حول الرسوم الجمركية المتبادلة في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

أزمة الديون والعجز الاستراتيجي

أعرب أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق عن قلقهم البالغ إزاء العجز المالي المستمر، الذي بلغ 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بارتفاع الدين العام ليتجاوز 140 في المائة بحلول عام 2031. ونبّه البيان إلى أن اعتماد الحكومة على الديون قصيرة الأجل يخلق مخاطر على الاستقرار المالي العالمي، نظراً للدور المحوري لسوق سندات الخزانة الأميركية في النظام المالي الدولي. وطالب الصندوق بضرورة إجراء «تعديل مالي جبهوي» يشمل زيادة الإيرادات الفيدرالية وإعادة توازن برامج الاستحقاقات.

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

التجارة والتعريفات الجمركية

انتقد الصندوق التحول في السياسة التجارية الأميركية، مشيراً إلى أن متوسط التعريفات الفعالة سيستقر عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 7 في المائة و8.5 في المائة. وأكد البيان أن هذه السياسات، إلى جانب عدم اليقين التجاري، ستؤدي إلى تقليص النشاط الاقتصادي المحلي، وخلق آثار سلبية كبيرة على الشركاء التجاريين، داعياً واشنطن للعمل بشكل بناء مع شركائها الدوليين للحد من القيود التجارية والتشوهات في السياسات الصناعية.

الرقابة المالية والأصول الرقمية

وفيما يتعلق بالقطاع المالي، دعا الصندوق السلطات الأميركية إلى تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية ومواجهة مخاطر التقييمات المرتفعة للأصول. ورحب بالتشريعات الجديدة لتنظيم «العملات المستقرة» والأصول المشفرة، لكنه شدد على ضرورة التطبيق الكامل لاتفاقية «بازل 3» وتعزيز الإشراف على البنوك متوسطة الحجم لضمان سلامة النظام المالي في مواجهة أي هزات محتملة.


طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)

انخفضت الطلبات الأسبوعية الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة، في إشارة إلى استمرار تراجع معدلات التسريح واستقرار نسبي في سوق العمل خلال شهر مارس (آذار)، رغم تحذيرات من مخاطر سلبية ناجمة عن استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، تراجع الطلبات الأولية بمقدار 9 آلاف طلب، لتسجل 202 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 28 مارس، مقارنةً بتوقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم عند 212 ألف طلب.

وتراوحت الطلبات منذ بداية العام بين 201 ألف و230 ألف طلب، وهو نطاق يعكس، وفق توصيف اقتصاديين، سوق عمل تتسم بانخفاض كلٍّ من معدلات التوظيف والتسريح. ويُعزى هذا الجمود جزئياً إلى حالة عدم اليقين المستمرة المرتبطة بالرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات.

في السياق ذاته، بلغ متوسط نمو الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي نحو 18 ألف وظيفة شهرياً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)، وهو معدل ضعيف نسبياً. ويرى اقتصاديون أن تقلص المعروض من العمالة، نتيجة تشدد سياسات الهجرة في عهد ترمب، يشكل عاملاً كابحاً لنمو التوظيف.

كما أضافت الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والتي دخلت شهرها الأول، مزيداً من الضبابية أمام الشركات. وكان ترمب قد تعهد، الأربعاء، بتكثيف الضربات على إيران، مما عزز المخاوف بشأن تداعيات الصراع.

ورغم توقع انتعاش نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة في مارس، وفقاً لاستطلاع «رويترز»، حذّر بعض الاقتصاديين من أن هذا التحسن قد يكون مؤقتاً، في ظل تداعيات الحرب التي دفعت أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع بأكثر من 50 في المائة. كما تجاوز متوسط سعر البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

كانت الوظائف غير الزراعية قد انخفضت بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، متأثرةً جزئياً بإضرابات في قطاع الرعاية الصحية وسوء الأحوال الجوية. ومن المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 4.4 في المائة.

ومن المنتظر أن يُصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير التوظيف لشهر مارس، يوم الجمعة، علماً بأن «الجمعة العظيمة» لا تُعد عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وقالت نانسي فاندن هوتن، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»: «نتوقع أن تؤدي الحرب إلى تأخير التحسن الطفيف الذي كنا نترقبه في سوق العمل هذا العام، إذ إن حالة عدم اليقين، وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع التكاليف، كلها عوامل تدفع الشركات إلى تأجيل قرارات التوظيف».

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة بمقدار 25 ألف شخص ليصل إلى 1.841 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 21 مارس، وهو مؤشر يُستخدم لقياس وتيرة التوظيف. ورغم تراجع هذه المطالبات مقارنةً بمستويات العام الماضي المرتفعة، فإن انتهاء أهلية بعض المستفيدين -المحددة عادةً بـ26 أسبوعاً في معظم الولايات- قد يكون عاملاً وراء هذا الانخفاض.

في سياق متصل، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل هذا الأسبوع، تراجعاً أكبر من المتوقع في عدد الوظائف الشاغرة خلال فبراير، إلى جانب انخفاض وتيرة التوظيف إلى أدنى مستوياتها في نحو ست سنوات.