«مرسى المغرب» لتشغيل المواني للاستحواذ على 45 % من «بولودا ماريتايم تيرمينالز» الإسبانية
مشهد عام لميناء الحاويات في القصر الصغير في طنجة بالمغرب (رويترز)
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
«مرسى المغرب» لتشغيل المواني للاستحواذ على 45 % من «بولودا ماريتايم تيرمينالز» الإسبانية
مشهد عام لميناء الحاويات في القصر الصغير في طنجة بالمغرب (رويترز)
قالت شركة «مرسى المغرب»، الرائدة في تشغيل المواني، الثلاثاء، إنها وقعت صفقة للاستحواذ على حصة 45 في المائة في شركة «بولودا ماريتايم تيرمينالز» الإسبانية، وهي فرع من شركة «بولودا كوربوراسيون ماريتيما» مقابل 80 مليون يورو (94.01 مليون دولار).
وذكرت الشركة، في بيان، أن الصفقة، التي وافق عليها مجلس إدارتها، مرهونة بموافقة الجهات التنظيمية عليها.
وقامت «بولودا ماريتايم تيرمينالز» بمناولة أكثر من مليون حاوية في عام 2024 من خلال تسع محطات لها في البر الرئيسي الإسباني وجزر الكناري.
وأضاف البيان أن عملية الاستحواذ ستمكن «مرسى ماروك إنترناشونال لوجيستيكس»، وهي الفرع الدولي لـ«مرسى المغرب»، من تعزيز مكانتها على الطريق بين إسبانيا والمغرب.
وتدير «مرسى المغرب» 25 محطة في 11 ميناء، وأعلنت في وقت سابق من العام خططاً للتوسع في غرب أفريقيا وشرقها، بما في ذلك عبر محطتين في ميناء كوتونو في بنين ومحطة للنفط والغاز في ميناء دمرجوج بجيبوتي.
مشروعات سياحية بقيمة 9 مليارات دولار في شرق السعوديةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5220049-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-9-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
وزير السياحة مع رئيس «أرامكو السعودية» يقوم بجولة في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي في المنطقة الشرقية (الشرق الأوسط)
الخبر :«الشرق الأوسط»
TT
الخبر :«الشرق الأوسط»
TT
مشروعات سياحية بقيمة 9 مليارات دولار في شرق السعودية
وزير السياحة مع رئيس «أرامكو السعودية» يقوم بجولة في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي في المنطقة الشرقية (الشرق الأوسط)
شهدت المنطقة الشرقية حراكاً استثمارياً متسارعاً في القطاع السياحي، مدعوماً بأكثر من 650 مشروعاً سياحياً معتمداً بقيمة تتجاوز 12.7 مليار ريال (نحو 3.39 مليار دولار)، مع إضافة قيمة الاستثمارات في المشروعات الجديدة بأكثر من 21 مليار ريال (5.6 مليار دولار)، أي بنحو 33.7 مليار ريال (قرابة 9 مليارات دولار)، مما يعكس الزخم المتنامي للقطاع.
وأكّد وزير السياحة، أحمد الخطيب، أن الاستثمارات السياحية في المنطقة تشهد نمواً نوعياً، مشيراً إلى أن المنطقة الشرقية تتمتّع بمقومات تنافسية مميّزة تجعلها أرضاً خصبة للاستثمار السياحي.
وذكر خلال لقاء نظَّمته «غرفة الشرقية»، مؤخراً، أن المنطقة حقَّقت نتائج إيجابية في أداء القطاع، حيث استقبلت أكثر من 13.4 مليون سائح، تجاوز إنفاقهم 18.5 مليار ريال (4.9 مليار دولار)، بما يؤكد الإمكانات الواعدة والطلب المتنامي على الخدمات السياحية.
التنوع السياحي
وكشف الخطيب عن مشروعات نوعية تضم أكثر من 650 مشروعاً سياحياً معتمداً، تسهم في تنشيط الحراك السياحي من خلال فعاليات مستمرة، ومواسم نوعية، ومنتجات سياحية متنوعة، إلى جانب تعزيز الشراكات ودعم مشاركة القطاع الخاص، بما يعكس وتيرة النمو المتسارعة، وما تحقَّق من إنجازات في القطاع السياحي بالمنطقة الشرقية.
وكشف عن تقدم ملحوظ تشهده المنطقة الشرقية في تطوير وجهاتها السياحية، عبر مشروعات نوعية تعكس تنوّع المنتج السياحي وترفع من تنافسيته بدعم من صندوق التنمية السياحي، وهي تسهم في تعزيز جودة الحياة، وتقديم تجارب متكاملة للزوار؛ لترسيخ مكانة المنطقة وجهةً سياحيةً رائدةً على ساحل الخليج العربي.
وكان الوزير الخطيب التقى عدداً من موظفي القطاع السياحي في المنطقة الشرقية، واستعرض معهم مستجدات القطاع وفرصه الواعدة، واستمع إلى أفكار ومقترحات تُسهم في تطوير الرحلة المهنية للعاملين في المنظومة والارتقاء بتجربة الزوار.
وفي السياق ذاته، سجَّلت المنطقة الشرقية نمواً في عدد الغرف السياحية بنسبة 21 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي، مقارنة بالشهر المماثل من عام 2024، ليصل إجمالي الغرف إلى أكثر من 30 ألف غرفة، مما يعزز جاهزية المنطقة واستقطابها المتزايد للزوار.
موسم الخبر
حقَّق موسم «الخبر 2025» نجاحات لافتة منذ انطلاقه، عبر برنامج موسمي امتد لنحو 90 يوماً، مدعوماً من هيئة تطوير المنطقة الشرقية والهيئة السعودية للسياحة، وشهد الموسم تنظيم فعاليات نوعية في أكثر من 20 موقعاً وفعالية ضمن منصة «روح السعودية»، بحضور أكثر من مليون زائر، وبمشاركة أكثر من 50 شريكاً من القطاع الخاص.
ويعزِّز موسم الخبر مكانة المنطقة الشرقية وجهةً سياحيةً وترفيهيةً رئيسيةً، من خلال تجارب تجمع بين الترفيه والثقافة والفنون والرياضة، بما يسهم في رفع جودة الحياة وتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتنمية القطاع السياحي، ويأتي ذلك بالتزامن مع إطلاق «شتاء السعودية 2025» الهادف إلى تعزيز مكانة المملكة وجهةً سياحيةً عالميةً، وتحقيق مستهدف الوصول إلى 150 مليون زائر بحلول عام 2030.
اقتصاد اليابان على مفترق طرقhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5220042-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%81%D8%AA%D8%B1%D9%82-%D8%B7%D8%B1%D9%82
علم اليابان مرفوع على مقر البنك المركزي في وسط العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
طوكيو:«الشرق الأوسط»
TT
طوكيو:«الشرق الأوسط»
TT
اقتصاد اليابان على مفترق طرق
علم اليابان مرفوع على مقر البنك المركزي في وسط العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
يقترب الاقتصاد الياباني من نهاية عام 2025 وهو يقف عند مفترق طرق دقيق، تتقاطع فيه مؤشرات متباينة بين تباطؤ قطاع التصنيع، وتراجع نسبي في زخم الخدمات، مقابل تصميم واضح من بنك اليابان على المضي قدماً في تشديد سياسته النقدية، إلى جانب خطوات حكومية لضبط سوق العقارات في مواجهة تصاعد الاستثمارات الأجنبية ذات الطابع المضاربي. وتعكس أحدث البيانات الصادرة عن القطاع الخاص، والحكومة، والبنك المركزي صورة اقتصاد يحاول تحقيق توازن صعب بين احتواء التضخم، ودعم النمو، وحماية الاستقرار الاجتماعي في بلد يواجه تحديات هيكلية عميقة، أبرزها شيخوخة السكان، وارتفاع تكاليف المعيشة.
• التصنيع يتقلص بوتيرة أبطأ. وأظهرت مسوح مديري المشتريات أن نشاط القطاع الصناعي في اليابان واصل الانكماش في ديسمبر (كانون الأول)، لكن بوتيرة أبطأ مقارنة بالشهر السابق. فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 49.7 نقطة من 48.7 في نوفمبر (تشرين الثاني)، مسجلاً الشهر السادس على التوالي دون مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش. ويشير هذا التحسن النسبي إلى بوادر استقرار محتملة، إذ تراجع الطلب على السلع بأبطأ وتيرة له خلال عام ونصف، رغم استمرار ضعف الإنتاج، والمبيعات. وقالت أنابيل فيدس، المديرة المساعدة للاقتصاد في «إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس» إن «النمو لا يزال يتركز في قطاع الخدمات، في وقت يواصل فيه قطاع التصنيع المعاناة، وإن كانت حدة التراجع قد بدأت تخف». غير أن التفاؤل يبقى حذراً، إذ أظهر المسح أن ثقة الشركات حيال آفاق 2026 ما زالت قوية نسبياً، لكنها تراجعت مقارنة بالشهر السابق، لا سيما لدى المصنّعين الذين أرجعوا ذلك إلى ضبابية الأوضاع الاقتصادية العالمية، ومخاطر الرسوم الجمركية الأميركية، وضعف الاستهلاك المحلي.
• الخدمات تفقد بعض الزخم. في المقابل، سجّل قطاع الخدمات، الذي شكّل خلال العامين الماضيين محرك النمو الرئيس للاقتصاد الياباني، تباطؤاً طفيفاً. فقد تراجع مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 52.5 نقطة في ديسمبر من 53.2 في نوفمبر، في إشارة إلى فقدان بعض الزخم مع اقتراب نهاية العام. وعند جمع بيانات التصنيع، والخدمات، انخفض المؤشر المركّب إلى 51.5 نقطة من 52.0 نقطة، ما يعكس نمواً اقتصادياً معتدلاً، لكنه أقل قوة مقارنة بالأشهر السابقة. ورغم ذلك، أظهر المسح ارتفاع التوظيف بأسرع وتيرة منذ مايو (أيار) 2024، وزيادة الأعمال المتراكمة بأسرع وتيرة في عامين ونصف، في مؤشر على استمرار الطلب الكامن. لكن في المقابل، تسارعت وتيرة التضخم إلى أعلى مستوى لها في ثمانية أشهر، مع قيام الشركات في قطاعي السلع والخدمات برفع أسعار البيع، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، والعمالة.
• رفع تاريخي للفائدة على الأبواب. وسط هذه المعطيات، يستعد بنك اليابان لاتخاذ خطوة مفصلية برفع سعر الفائدة إلى أعلى مستوى له في 30 عاماً. وتشير التوقعات على نطاق واسع إلى أن البنك سيرفع سعر الفائدة الأساسي من 0.5 في المائة إلى 0.75 في المائة في اجتماعه المقرر اختتامه في 19 ديسمبر، في ثاني رفع للفائدة هذا العام. وتمثل هذه الخطوة محطة جديدة في مسار تطبيع السياسة النقدية، بعد عقود من أسعار الفائدة القريبة من الصفر، وبرامج التيسير غير التقليدية. ويعكس القرار قناعة متزايدة لدى محافظ البنك كازو أويدا بأن اليابان أحرزت تقدماً في ترسيخ دورة مستدامة من التضخم المصحوب بنمو الأجور، وهو الشرط الذي وضعه البنك للمضي في تشديد السياسة النقدية. وأظهرت نتائج استطلاع نادر أجراه البنك هذا الأسبوع أن معظم فروعه الإقليمية تتوقع استمرار زيادات الأجور القوية العام المقبل، مدفوعة بنقص اليد العاملة، وهو ما يدعم رؤية البنك بشأن متانة الطلب المحلي على المدى المتوسط. ومع ذلك، شدد صانعو السياسات على أنهم سيتحركون بحذر، مع ربط أي زيادات إضافية في أسعار الفائدة بتفاعل الاقتصاد مع كل خطوة، في ظل تقديرات البنك بأن مستوى الفائدة «المحايد» (الذي لا يسفر عن انكماش أو نمو) يتراوح بين 1 و2.5 في المائة.
• مخاوف الين والتضخم. ويواجه بنك اليابان تحدياً مزدوجاً يتمثل في تجنب إثارة موجة جديدة من ضعف الين، وفي الوقت نفسه عدم التراخي في مواجهة الضغوط التضخمية. فرغم أن ضعف العملة يدعم أرباح المصدّرين، فإنه يرفع تكلفة الواردات، خصوصاً الغذاء، والطاقة، ويزيد العبء على الأسر التي تعاني أصلاً من تآكل الأجور الحقيقية. وقد تجاوز عدد السلع الغذائية والمشروبات التي شهدت زيادات سعرية هذا العام 20 ألف صنف، بزيادة حادة مقارنة بعام 2024، ما يعكس حجم الضغوط التضخمية التي تواجه المستهلكين. وتحذّر تحليلات اقتصادية من أن أي تراجع حاد في الين قد يعقّد مسار رفع الفائدة في 2026. وفي موازاة التطورات النقدية، أعلنت الحكومة اليابانية عن نيتها تشديد قواعد شراء الأجانب للعقارات، في خطوة تعكس القلق المتزايد من المضاربات في سوق الإسكان. وقالت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما إن القواعد الجديدة ستُلزم الأجانب الذين يشترون عقارات سكنية بتقديم تقارير للحكومة، بعد أن كان هذا الإجراء يقتصر على العقارات المخصصة للاستثمار. ومن المقرر أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ اعتباراً من أبريل (نيسان) المقبل، وتهدف إلى تمكين السلطات من «فهم الصورة الكاملة» لحجم تملك الأجانب للعقارات، في ظل تزايد حالات شراء مساكن لأغراض مضاربية. وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه سوق العقارات في المدن الكبرى، مثل طوكيو وأوساكا، ضغوطاً متزايدة على الأسعار، ما يثير مخاوف اجتماعية تتعلق بإمكانية تراجع القدرة على السكن لدى المواطنين.
• توازن دقيق في عام مفصلي. ومع اقتراب عام 2025 من نهايته، تبدو اليابان أمام مرحلة دقيقة تتطلب إدارة متوازنة للسياسات الاقتصادية. فتباطؤ التصنيع، وتشديد السياسة النقدية، وضبط سوق العقارات، كلها عوامل مترابطة ستحدد مسار الاقتصاد في 2026. وبينما تراهن السلطات على أن رفع الفائدة التدريجي سيعزز استقرار الأسعار من دون خنق النمو، يبقى نجاح هذا الرهان مرهوناً بتطورات الاقتصاد العالمي، ومسار الين، وقدرة الشركات والأسر على التكيف مع بيئة مالية أكثر تشدداً بعد سنوات طويلة من التيسير.
«وول ستريت» تستعد لتداول الأسهم على مدار الساعة… والبنوك حذرةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5220041-%D9%88%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9%E2%80%A6-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%AD%D8%B0%D8%B1%D8%A9
لافتة «وول ستريت» تظهر خارج بورصة نيويورك (رويترز)
نيويورك:«الشرق الأوسط»
TT
نيويورك:«الشرق الأوسط»
TT
«وول ستريت» تستعد لتداول الأسهم على مدار الساعة… والبنوك حذرة
لافتة «وول ستريت» تظهر خارج بورصة نيويورك (رويترز)
يقترب التداول المستمر على مدار الساعة في أسواق الأسهم الأميركية من أن يصبح واقعاً، لكن هذه الخطوة لا تحظى بإجماع المتحمسين في «وول ستريت». ففي الوقت الذي تستعد فيه الأسواق لتطبيق نمط التداول شبه المستمر على نطاق واسع العام المقبل، وتتخذ البورصات خطواتها التنفيذية اللازمة، تتردّد الكثير من البنوك الأميركية الكبرى في الدفع بقوة نحو تمكين هذا التداول الممتد للأسهم. وفي هذا السياق، قدمت بورصة «ناسداك»، الاثنين، أوراقاً رسمية للهيئات التنظيمية لغرض تمديد فترة التداول اليومية إلى 23 ساعة في أيام الأسبوع.
يأتي هذا التوجه في وقت طالبت فيه الأسواق العالمية منذ سنوات بالحصول على وصول أكبر إلى أسواق رأس المال الأميركية؛ ما دفع المنظمين إلى تقديم قواعد جديدة والموافقة على مقترحات البورصات الكبرى لتمديد ساعات التداول.
من داخل قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
تساؤلات حول المخاطر
بينما تعمل البورصات الأميركية ومؤسسات المقاصة وشركات البنية التحتية السوقية على إعداد الطريق التقني، أثار بعض كبار المتعاملين الأميركيين مخاوف بشأن المخاطر المرتبطة بهذه الخطوة، التي ستتطلب استثمارات بمليارات الدولارات مع عدم ضمان تحقيق أرباح كبيرة.
وقال باتريك مولي، محلل أبحاث أول في «بايبر ساندلر»: «يُنظر إليها أكثر على أنها مصدر إزعاج من كونها فرصة لزيادة الإيرادات. تحتاج البنوك والوسطاء إلى توسيع القدرات التقنية والدعم، ومن الصعب الآن معرفة سرعة استرجاع هذا الاستثمار».
وتقوم البنوك بتقييم التكاليف والفوائد والمخاطر المرتبطة بتمكين التداول المستمر، بينما أشار بعض التنفيذيين مؤخراً إلى مخاوف بشأن إدارة المخاطر خلال الأحداث التي تؤثر بشكل كبير على السوق. وقالت سونالي ثايسن من «بنك أوف أميركا: «نحتاج إلى ضمان وجود الحماية المناسبة لإدارة المخاطر قبل إطلاق هذا النظام في السوق».
فوائد للمستثمرين خارج الولايات المتحدة
يجادل مؤيدو التداول على مدار الساعة بأنه سيسمح للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، خصوصاً خارج الولايات المتحدة، بالاستجابة السريعة للأخبار خارج ساعات السوق الأميركية. ومع ذلك، يحذّر خبراء السوق وكبار التنفيذيين من أن جودة التداول قد تتأثر بسيولة منخفضة أثناء الليل؛ ما قد يؤدي إلى أسعار أقل دقة، كما يشككون في وجود طلب فعلي كبير.
قال براين ساث من «إيفركور آي إس آي»: «لن نغير كل أنظمتنا وعملياتنا اليومية ونوظف أشخاصاً للعمل ليلاً إلا إذا كان هناك طلب مؤسسي واضح». وأوضح مسؤولون في «بلاك روك» أن الجلسات الليلية أقل سيولة؛ ما يزيد من فروق الأسعار والتقلبات وتكاليف التداول.
البورصات تستعد
بدأت كبرى البورصات في «وول ستريت» فعلياً في وضع الأسس والبنية التحتية اللازمة لتمكين التداول الموسع. ويأتي تحرك «ناسداك» الأخير في أعقاب إعلان بورصة نيويورك العام الماضي عن عزمها تقديم تداول يمتد لـ22 ساعة يومياً ضمن منصة «آركا» للأسهم، وهو الاقتراح الذي حظي بموافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) هذا العام.
ويتوقف النجاح الكامل للتداول المستمر في أواخر 2026 على تحديث رئيسي لمعالج معلومات الأوراق المالية لضمان عرض أدق الأسعار في الوقت الفعلي. كما تخطط مؤسسة الإيداع والمقاصة الأميركية (DTCC) لطرح نظام مقاصة الأسهم المستمر بحلول نهاية 2026، مع توقع أن تتراوح حصة التداول خلال الساعات الموسعة بين 1 و10 في المائة من إجمالي حجم التداول بحلول 2028.
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
توقعات طويلة المدى
تسارعت وتيرة التداول المستمر هذا العام، مع سعي لجنة الأوراق المالية تحت قيادة بول أتكينز لتخفيف ما تعدّه قيوداً تنظيمية تعيق توسع الأسواق الأميركية.
وقال ستيف كويرك من «روبينهود»: «في غضون عامين، سنكون نتداول على مدار الساعة، وكل المشاركين في السوق بدأوا بالتحرك». وأضاف ستيفن بيرغر من «سيتادل» للأوراق المالية «إذا كان هناك طلب من المستثمرين للتداول خارج ساعات السوق، فإن دورنا هو توفير أفضل جودة تنفيذ وأفضل تجربة للمستثمرين».
يشير بعض التنفيذيين إلى أن التداول الليلي قد يتحول مستقبلاً نشاطاً بمليارات الدولارات، حتى لو لم يحدث ذلك على المدى القريب. قال مايكل ماسون من «سيتي»: هل سينطلق في 2026؟ ربما لا. هل يمكن أن ينطلق في 2027؟ نعم. هل سيكون سوقاً كبيراً بحلول 2028؟ أعتقد ذلك».
