أظهرت بيانات رسمية اليوم (الاثنين) أن إندونيسيا سجلت فائضاً تجارياً أقل من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، عقب انخفاض غير متوقع للصادرات، في ظل تراجع الطلب من الصين وضعف شحنات منتجات التعدين.
وبلغ الفائض التجاري 2.4 مليار دولار، وهو أقل من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والتي كانت عند 3.72 مليار دولار، وأقل من فائض سبتمبر (أيلول) البالغ 4.34 مليار دولار، ما يمثل أصغر فائض شهري منذ أبريل (نيسان)، وفق بيانات «إل إس إي جي».
وانخفضت الصادرات بنسبة 2.31 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 24.24 مليار دولار، بينما كان المحللون يتوقعون نمواً بنسبة 3.38 في المائة. وأوضح مسؤول في هيئة الإحصاء الإندونيسية أن الانخفاض يعزى بشكل رئيسي إلى تراجع شحنات الفحم ومنتجات النحاس.
وقال فيصل راشمان، الخبير الاقتصادي في بنك «بيرماتا»، إن هذا الانكماش ناتج عن ضعف الطلب من الصين، في ظل تباطؤ الاقتصاد هناك، واستمرار عملية التطبيع التجاري مع الولايات المتحدة، بعد التصعيد المتبادل في التعريفات الجمركية في وقت سابق من العام؛ حيث قام المصدِّرون الإندونيسيون بشحن منتجاتهم إلى الولايات المتحدة قبل بدء سريان التعريفات في أغسطس (آب).
وفي الوقت نفسه، تعرضت شركة «فريبورت إندونيسيا»، أكبر منتج للنحاس في البلاد، لكارثة تدفق طيني قاتلة في مجمع غراسبيرغ في سبتمبر، ما اضطرها إلى وقف الإنتاج مؤقتاً. واستأنفت الشركة العمل في منجمين أصغر حجماً منذ ذلك الحين، ولكنها خفضت أهداف الإنتاج لعامَي 2025 و2026 بسبب أعمال الاسترداد المستمرة في المجمع.
وعلى الرغم من ذلك، حافظت إندونيسيا (أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا) على فائض تجاري كبير تقريباً كل شهر خلال 2025، مدعوماً بارتفاع شحنات زيت النخيل والذهب والمجوهرات، حتى مع بقاء أسعار أهم سلعها الأساسية (الفحم والنيكل) منخفضة.
وانكمشت الواردات بنسبة 1.15 في المائة، لتصل إلى 21.84 مليار دولار في أكتوبر، نتيجة انخفاض الطلب على السلع الاستهلاكية والمواد الخام، وهو أقل من الانخفاض المتوقع بنسبة 2.2 في المائة وفق استطلاع «رويترز».
وبشكل منفصل، تباطأ معدل التضخم السنوي في إندونيسيا إلى 2.72 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، منخفضاً قليلاً عن متوسط توقعات المحللين البالغ 2.77 في المائة، ويظل ضمن نطاق البنك المركزي المستهدف بين 1.5 في المائة و3.5 في المائة. وبلغ معدل التضخم 2.86 في المائة في أكتوبر، بينما استقر التضخم الأساسي الذي يستثني الأسعار التي تسيطر عليها الحكومة والمواد الغذائية المتقلبة، عند 2.36 في المائة في نوفمبر.
