أكدت وكالة «موديز » تصنيف السعودية عند الدرجة «إيه إيه 3»، مع نظرة مستقبلية «مستقرة». وقد أبدت نظرةً إيجابيةً لنمو الاقتصاد السعودي في العام المقبل، بدعم من النمو «القوي» في الأنشطة غير النفطية بفضل جهود التنويع المستمرة.
وأشارت «موديز»، في مراجعتها الدورية لتصنيفات السعودية، إلى قوة اقتصاد المملكة وتماسك السياسات المالية، مؤكدة أن تصنيف المملكة عند «إيه إيه 3» يستند إلى حجم الاقتصاد الكبير والدخل المرتفع والموازنة الحكومية القوية، مع استمرار التقدُّم في برامج تنويع الاقتصاد.
يعكس تأكيد «موديز» لتصنيف المملكة عند «إيه إيه 3» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، استقرار الجدارة الائتمانية للمملكة، خصوصاً بعد الترقية الكبيرة التي منحتها «موديز» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 من «إيه 1» إلى «إيه إيه 3» بفضل التقدم في الإصلاحات الاقتصادية. وتتفق الوكالات الدولية الكبرى الأخرى على قوة وضع المملكة الائتماني؛ حيث تمنحها كل من «ستاندرد آند بورز» و«فيتش» تصنيف «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة». وتؤكد هذه التصنيفات المرتفعة من الوكالات الـ3 القوة المالية والخارجية للمملكة، ومرونتها الاقتصادية المتنامية.
الزخم الاقتصادي... والنمو المتوقع
يظل الزخم الاقتصادي قوياً، مع استمرار النشاط غير النفطي في تحقيق معدلات نمو قوية. وتقدِّر «موديز» أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة إلى نحو 4 في المائة في عام 2025، ارتفاعاً من 2 في المائة في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 4.5 في المائة في عام 2026، في وقت يتجه فيه القطاع النفطي للعودة إلى النمو مع بدء تحالف «أوبك بلس» في رفع الإنتاج.
وكانت المملكة قد رفعت توقعات نمو اقتصادها للعام المقبل إلى 4.6 في المائة بدلاً من 3.5 في المائة في تقديرات سابقة، مستندة بشكلٍ أساسي إلى النمو المتوقع للناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.
وهو ما أشارت إليه «موديز» في بيانها؛ حيث ذكرت أن النشاط غير النفطي يدعم التنفيذ المستمر للمشروعات الضخمة.
ومن جهته، رفع صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي لعامَي 2025 و2026 إلى ما نسبته 4 في المائة، بدفع من التوسُّع المهم في الأنشطة غير النفطية والتخفيضات التدريجية في إنتاج النفط ضمن تحالف «أوبك بلس». وأكد أن الاقتصاد السعودي أثبت قدرته على الصمود بقوة في مواجهة الصدمات، مشيراً إلى أن التضخم سيظل مستقراً عند نحو 2 في المائة.
قوة التصنيف الائتماني
تعكس قوة المملكة الاقتصادية (إيه إيه 3) حجم اقتصادها الكبير، وارتفاع دخل الفرد، ووفرة مواردها الهيدروكربونية مع انخفاض تكاليف الاستخراج. وتدعم قوة مؤسساتها وحوكمتها (إيه 3) التقدم الكبير الذي أحرزته المملكة في تنفيذ أجندة الإصلاح واسعة النطاق منذ عام 2016، وفق بيان «موديز». أما قوتها المالية (إيه إيه 1) فتستند إلى انخفاض عبء الدين الحكومي نسبياً، وقدرتها العالية على تحمل تكاليف الدين، ووجود أصول مالية حكومية قوية.
في المقابل، تُعدّ قابلية التعرض لمخاطر الأحداث (بي إيه) مدفوعة بالمخاطر السياسية، التي تعكس ديناميكيات جيوسياسية إقليمية صعبة.
ورغم أن الوكالة ترى أن أسعار النفط أصبحت أقل دعماً للإنفاق المرتفع، فإنها أكدت أن الحكومة «انتهجت سياسة مالية لمجابهة الدورات الاقتصادية لدعم مسار التحول الاقتصادي».
النظرة المستقبلية المستقرة
وشرحت «موديز» أن النظرة المستقبلية المستقرة تشير إلى توازن المخاطر التي تواجه التصنيف. وأشارت إلى أن مزيداً من التقدم في تنفيذ مشروعات التنويع الكبيرة «قد يؤدي إلى استقطاب القطاع الخاص وتحفيز تطوير الاقتصاد غير النفطي بوتيرة أسرع مما نفترض حالياً».
وكان وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، قد كشف الشهر الماضي عن أن اعتماد المملكة المباشر وغير المباشر على النفط تَراجَعَ من أكثر من 90 في المائة إلى 68 في المائة، في حين تمثِّل الأنشطة غير النفطية اليوم 56 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
